مروری بر جایگاه و مصادیق احیای حقوق عامه از منظر مقام معظم رهبری

اندیشکده رهیافت؛

پیگیری و احیای حقوق عامه از جمله وظایف قانونی قوه قضائیه است که در اصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده است. اهمیت و ضرورت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته به دفعات موضوع حقوق عامه را مورد بررسی قرار داده‌اند و معمولاً در جلسات و دیدارهای خود با مقامات قوه قضائیه به این موضوع پرداخته‌اند. بخش مهمی از بیانات ایشان در زمینه تبیین مصادیق احیای حقوق عامه برای قوه قضائیه است.

در ادامه بخشی از نکات ایشان را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• هیچ بخش از اختیارات و مأموریّتهای قوّه‌ی قضائیّه که در قانون اساسی و قوانین مترتّب بر آن معیّن شده، معطّل نماند؛ حالا فرض کنید در حوزه‌ی حقوق عمومی، دادستان کل وظایفی دارد، [و باید] رصد کامل نسبت به حقوق عامّه داشته باشد که حقوق عامّه تضییع نشود. هر جا احساس شد حقوق عامّه دارد تضییع می شود، به طور جدّی وارد میدان بشوند؛ با استناد به قانون.[1]
• نکته‌ی دیگر، بحث ورود قوّه‌ی قضائیّه به احیای حقوق عامّه است که عمدتاً در مسئله‌ی پیگیری تولید و مسئله‌ی تولید و کارخانه‌های ازخط‌خارج‌شده و مانند اینها بُروز پیدا کرد؛ البتّه در زمینه‌های دیگر هم مثل رفع تصرّف از منابع طبیعی و اراضی دولتی و امثال اینها تحقّق پیدا کرد؛ این بسیار کار لازم و خوبی است. اینکه بعضی بگویند این جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه نیست، کاملاً خلاف حق و خلاف قانون است؛ ورود به مسئله‌ی احیای حقوق عامّه جزو وظایف مهمّ قوّه‌ی قضائیّه است، جزو مجموعه‌ی کارهای دادستانی‌ها است که بایستی مراقب باشند، مواظب باشند و مجموعه‌ی قوّه بایستی به این مسئله بپردازند؛ این کار، کار مهمی است. البتّه فقط مسائل اقتصادی نیست؛ مسئله‌ی سلامت، مسئله‌ی آموزش، مسئله‌ی محیط‌ زیست و امثال اینها مسائل زیادی هست که در اینها حقوق عامّه باید مورد توجّه قرار بگیرد. یک قلم از حقوق عامّه همین مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. البتّه متأسّفانه این واجب آن‌ چنان که باید و شاید در جامعه‌ی ما جاری نیست امّا گوشه و کنار هستند کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکرند؛ اینها را نباید تنها گذاشت، باید از اینها حمایت کرد. این جور که به من گزارش دادند بحث پیگیری حقوق عامّه هم دچار خلأ قانونی است؛ حالا مثلاً فرض کنید کسی که حقوق عامّه را تضییع کرد حکمش چیست؟ مجازاتش چیست؟ این درست در قانون مشخّص نیست؛ لذاست طبعاً دستگاه‌های مختلف قضائی در شهرهای مختلف، جاهای مختلف کشور ناچارند سلیقه‌ای رفتار کنند؛ یکی یک جور رفتار میکند، یکی یک جور دیگر؛ این هم احتیاج به قانون دارد.[2]
• احیای حقوق عامّه از جمله‌ی این وظایف است که خیلی هم مهم است. احیای حقوق عامّه بسیار چیز مهمّی است؛ یا نظارت بر حُسن اجرای قوانین که این در قانون اساسی، جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است؛ یا پیشگیری از وقوع جرم یا اصلاح مجرمین؛ اینها همه جزو وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده و هر کدام یک فصل مهمّی دارد. احیای حقوق عامّه عمدتاً کار دادستانی‌ها است که البتّه در این برهه‌ی اخیر خوشبختانه مشاهده شد. در همین قضایای سیل اوایل سال ۹۸، یک مواردی را دادستان‌ها وارد شدند؛ در جاهای دیگر هم وارد شدند؛ در این اواخر هم مواردی مشاهده شد؛ این بسیار درست است[3].
• وظیفه‌ی قوّه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه‌ی قوّه فراتر از اینها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامّه جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است؛ احیای حقوق عامّه، خیلی دامنه‌ی وسیعی دارد؛ از مسئله‌ی اقتصاد تا مسئله‌ی امنیّت تا عرصه‌ی بین‌المللی، جایگاه حقوق عامّه است. دفاع از حقّ مردم در عرصه‌ی بین‌الملل چیز خیلی مهمّی است؛ این جزو وظایف شما است؛ یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی است؛ [منظور از] آزادی هم البتّه در قانون اساسی، آزادی‌های مشروع است؛ معلوم است. گسترش آزادی هم جزو وظایف شما است. چه جوری این را انجام میدهید؟ با چه شیوه‌ای؟ عرض کردم این شیوه‌هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه‌های نو و ابتکاری [باشد]؛ به اینها همه نظر هست.[4]

[1] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50545

[2] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48211

[3] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45974

[4] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42925

هسته حقوق عامه اندیشکده