به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست

اندیشکده رهیافت؛

سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری شد. اما چرا رهبر انقلاب بر لفظ مردم تاکید کردند؟

طی دهه گذشته مسئله معیشت، رشد اقتصادی و جهش تولید مهم‌ترین کلیدواژه‌ها برای انتخاب اسم سال جدید از سوی مقام معظم رهبری بوده است؛ اما امسال مسئله اندکی متفاوت است. ایشان بر لفظ مشارکت مردم تأکید جدی کردند. مردمی‌سازی، خصوصی‌سازی، حکمرانی مردمی و… از جمله مباحثی است که می‌توانند ذیل اصل 44 قانون اساسی تعریف شوند. آیا واقعا حرکت دولت در راستا خصوصی سازی منجر به مردمی سازی شده است؟

در بهمن 1402 رهبر انقلاب از نمایشگاه تولیدات و توانمندی های داخلی بازدید کردند و زمانی که در بخش تولیدات و دستاوردهای صنعت نفت از واگذاری یک پروژه به ستاد اجرایی گزارش دادند، ایشان فرمودند به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست… ظاهرا خصوصی سازی در کشور به معنای واگذاری فعالیت اقتصادی دولت به یک بخش شبه دولتی و حاکمیتی دیگر، برای خروج از شفافیت و پاسخگویی است! آیا چنین دست فرمانی شعار سال و هدف رهبری را محقق می‌کند؟

مسئله حضور دولت در بازار و اقتصاد کشور مسئله‌ای به درازای تاریخ است و در ادوار مختلف نقش دولت در بازار کم‌وزیاد شد؛ اما هیچگاه بازار نتوانست به‌کلی جای دولت را بگیرد. با قدرت‌گرفتن دولت کمونیست در شوروی سابق جریان رشد دولت در ارائه خدمات عمومی و عدالت اجتماعی جدی شد و کشورهایی غربی طرف‌دار بازار آزاد نیز اندکی به سمت افزایش نقش دولت در بازار حرکت کردند. اما از دهه 70 میلادی با افزایش هزینه‌های رفاهی، ناکارآمدی دولت در بخش اقتصاد، بحران‌های مالی و… به‌مرور به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری این خدمات به شرکت‌های خصوصی حرکت کردند. مارگارت تاچر به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا در دهه ۱۹۸۰، سیاست‌هایی را اجرا کرد که به‌عنوان “تاچریسم” شناخته می‌شود. او به خصوصی‌سازی صنایع ملی‌شده، نقش محدود برای دولت، بازارهای آزاد، مالیات‌های پایین و آزادی فردی تأکید داشت. تاچر به‌عنوان نخست‌وزیر، شرکت‌های دولتی را خصوصی‌سازی کرد و این اقدام به تغییرات عمده در اقتصاد بریتانیا منجر شد. در آمریکا و به طبع اقدامات انگلستان، ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا نیز نظرات مثبتی در مورد خصوصی‌سازی داشت. او از اصول دولت با مداخله کم، تجارت آزاد و بازارهای آزاد حمایت ‌کرد. طی دهه 80 و 90 در آمریکا بیش از یک تریلیون دلار ارزش شرکت‌های دولتی را به سرمایه‌گذاران خصوصی منتقل شد.

در ایران، پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، دولت نقش بزرگی در اقتصاد داشت و بسیاری از صنایع ملی شدند. بااین‌حال، در دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌تدریج مطرح شدند. این اصلاحات به‌احتمال زیاد تحت‌تأثیر روندهای جهانی و نیاز به بازسازی و توسعه اقتصادی بوده‌اند. خصوصی‌سازی در ایران همانند آنچه در جهان اتفاق افتاد نبوده و با چالش‌های متنوعی روبروست. شاید یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های خصوصی‌سازی پروژه واگذاری شرکت هپکو بود. شرکت هپکو یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه بود. پس از واگذاری هپکو به بخش خصوصی در سال 1386، تعدیل تدریجی نیروها و واردات تجهیزات به‌جای تولید، باعث کاهش توان سازمانی شرکت شد و واگذاری سهام به شرکت‌ها و افراد بدون اهلیت باعث اعتراضات گسترده کارگری شد و این جریان ادامه داشت تا در سال 1394، توان اجرایی شرکت عملاً متوقف شد. در نهایت با دستور رئیسی به مجموعه شستا که خود بخشی از دولت محسوب می‌شود واگذار شد.

بررسی روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که بخش‌های شبه حکومتی مشتری اصلی واگذاری‌ها هستند و این جریان به دلیل برخی موارد مانند خروج از نظارت مستقیم دولت، رشد انحصار در اقتصاد، کاهش شفافیت و افزایش فساد و… نه‌تنها به مردمی‌سازی اقتصاد کمک نمی‌کند؛ بلکه مردمی که به نهاد سیاسی و حکومتی خاصی وابسته نیستند را نیز از بازار و تولید و صنعت حذف می‌کند .

هسته مدیریت عمومی و زمامداری اندیشکده