علیرضا حسینپور، پژوهشگر جامعهشناسی فرهنگی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
امتداد وحدت اصولی و وحدت تاکتیکی در عرصه سیاستگذاری
میتوان امتداد تفاوت دو رویکرد و دو نگاه به وحدت (نگاه تاکتیکی در برابر نگاه اصولی) را در سیاستگذاری و حکمرانی نیز دنبال کرد.
در حکمرانی فرهنگی، وحدت تاکتیکی ممکن است به سیاستهایی منجر شود که در دورههای بحران بر همبستگی و اشتراک تأکید میکنند، اما در دورههای عادی، با برجستهکردن تفاوتهای هویتی، فرهنگی و سبک زندگی، بخشهایی از جامعه را از دایره «ما» دور میسازند. در مقابل، حکمرانی فرهنگی مبتنی بر وحدت اصولی باید تلاش کند سرمایههای مشترک فرهنگی را شناسایی و تقویت کند؛ نه اینکه صرفاً از فرهنگ برای تعیین مرزهای خودی و دیگری استفاده کند. چنین رویکردی نیازمند سیاستهای فرهنگی فراگیر، گفتوگو به معنای واقعی کلمه، به رسمیت شناختن تنوع درون جامعه و پرهیز از تبدیل تفاوت فرهنگی به طرد اجتماعی است.
در حکمرانی سیاسی، تفاوت حتی بنیادیتر است. وحدت تاکتیکی معمولاً به ائتلافهای موقت در برابر رقیب یا تهدید منجر میشود. در این وضعیت، دیگری ممکن است تا زمانی که در جبهه ما قرار دارد پذیرفته شود و پس از پایان ضرورت، دوباره به رقیب یا حتی دشمن تبدیل شود. اما وحدت اصولی مستلزم آن است که رقابت سیاسی درون یک چارچوب مشترک تعریف شود. در چنین الگویی، رقیب سیاسی الزاماً دشمن جامعه نیست بلکه میتواند بخشی از همان جامعه مشترک باشد که درباره شیوه اداره آن اختلاف نظر دارد. بنابراین، لوازم وحدت اصولی در سیاست، تحمل رقابت، پذیرش تکثر، حفظ حقوق گروههای مختلف و تفکیک اختلاف سیاسی از نزاع سیاسی است.
در حکمرانی اقتصادی نیز وحدت را نمیتوان صرفاً در شرایط بحران اقتصادی، تحریم یا فشار خارجی مطالبه کرد. اگر وحدت فقط زمانی مورد تأکید قرار گیرد که جامعه باید هزینه یک بحران را تحمل کند، اما در شرایط عادی، احساس تبعیض، بیعدالتی یا حذف گروههایی از فرصتهای اقتصادی استمرار داشته باشد، وحدت به مفهومی ابزاری و یکطرفه تبدیل میشود. وحدت اصولی در اقتصاد، اقتضا میکند که سیاستگذاری اقتصادی نیز به تقویت پیوند اجتماعی کمک کند؛ یعنی عدالت در فرصتها و تهدیدها، کاهش احساس محرومیت، مقابله با طرد اقتصادی و توجه به منافع مشترک، جزئی از الزامات وحدت تلقی شود. الگوها و راهکارهایی که نیازمند مشارکت و حضور حداکثری دارند، مانند الگوی اقتصاد مقاومتی، بدون رعایت اصل وحدت در حکمرانی اقتصادی ممکن نیست.
نسبت وحدت با اختلاف و کثرت
از این منظر، وحدت اصولی لزوماً به معنای توافق بر سر همه چیز نیست. اتفاقاً ارزش چنین وحدتی زمانی آشکار میشود که اختلاف وجود دارد. اگر همه یکسان فکر کنند، وحدت چندان مسئله دشواری نیست. هنر وحدت آن است که بتوان میان انسانها و گروههایی که در برخی مسائل اختلاف جدی دارند، همچنان سطحی از اشتراک و تعلق مشترک را حفظ کرد. وحدت در این معنا نه پایان اختلاف، بلکه چارچوبی برای زیست مسالمتآمیز اختلافها است.
همچنین باید میان وحدت اصولی و یکسانسازی تفاوت گذاشت. اگر وحدت به معنای حذف تفاوتها و واداشتن همه به یک شکل از فکر، سبک زندگی یا کنش سیاسی فهم شود، خود میتواند به مکانیسمی برای طرد تبدیل شود. وحدت اصولی، برعکس، زمانی معنا پیدا میکند که بتواند تفاوت را بدون تبدیل آن به گسست مدیریت کند. بنابراین، وحدت قویتر از آن است که برای حفظ خود به حذف تفاوت نیاز داشته باشد.
از این منظر میتوان دو منطق متفاوت را در برابر یکدیگر قرار داد:
- در وحدت تاکتیکی، بحران موجب وحدت میشود؛ در وحدت اصولی، وحدت ظرفیت عبور از بحران را ایجاد میکند.
- در وحدت تاکتیکی، دیگری در هنگام نیاز به «خودی موقت» تبدیل میشود؛ در وحدت اصولی، دیگری از ابتدا بخشی از جامعه مشترک تلقی میشود.
- در وحدت تاکتیکی، اشتراکات عمدتاً برای بسیج نیروها در شرایط خاص برجسته میشوند؛ در وحدت اصولی، اشتراکات بهطور مستمر مبنای سیاستگذاری و حکمرانی قرار میگیرند.
- در وحدت تاکتیکی، اختلاف پس از پایان بحران میتواند دوباره به طرد منجر شود؛ در وحدت اصولی، سازوکارهایی برای مدیریت اختلاف حتی در شرایط آرامش نیز وجود دارد.
- در وحدت تاکتیکی، «ما» غالباً در برابر «آنها» تعریف میشود؛ در وحدت اصولی، تلاش میشود «ما» آنقدر گسترده تعریف شود که اختلافهای درونی الزاماً به تولید «آنها» نینجامد.
- وحدت تاکتیکی به اتحاد در برابر یک مسئله نیاز دارد، اما وحدت اصولی به تعریف یک زندگی مشترک میاندیشد.
اهمیت این تمایز در آن است که جامعهای که فقط در هنگام تهدید متحد میشود، در فاصله میان بحرانها ممکن است به بازتولید شکافهای خود مشغول باشد. در چنین جامعهای، هر بحران تازه باید بار دیگر نقش چسب اجتماعی را ایفا کند. اما جامعهای که وحدت را اصل میداند، میکوشد پیش از رسیدن بحران، سرمایه اجتماعی و پیوندهای مشترک خود را حفظ کند. به همین دلیل، وحدت اصولی نوعی معماری اجتماعی برای جلوگیری از تبدیل تفاوت به گسست است.
شاید بتوان یکی از مهمترین لوازم این نگاه را در یک جمله خلاصه کرد: اگر وحدت فقط در روزهای خطر و نیاز ارزشمند باشد، جامعه در روزهای آرام برای دیگریسازی آماده میشود؛ اما اگر وحدت یک اصل باشد، حتی در روزهای آرامش و بدون تلاطم نیز باید از تبدیل اختلاف به طرد جلوگیری کرد.
وحدت اصولی در میدان تفاوتهای اجتماعی ایران
اگر وحدت را یک اصل بدانیم، پرسش مهم بعدی این است که این اصل در جامعهای متکثر مانند ایران دقیقاً باید در برابر چه عواملی عمل کند؟ وحدت زمانی به یک اصل واقعی تبدیل میشود که بتواند در برابر سازوکارهایی که تفاوتهای طبیعی و اجتماعی را به مرزبندی، طرد و دیگریسازی تبدیل میکنند، ایستادگی کند. جامعه ایران تنها از یک نوع تفاوت تشکیل نشده است؛ قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، گرایش سیاسی، طبقه اقتصادی، منزلت اجتماعی، سبک زندگی، جغرافیا و نسل، همگی میتوانند به محورهای شکلگیری شکاف اجتماعی تبدیل شوند.
بنابراین، سیاست وحدتمحور نمیتواند صرفاً در زمان بحران از مردم بخواهد که «اختلافات را کنار بگذارند». مسئله اساسیتر آن است که چه سازوکارهایی در شرایط عادی، اختلاف را به بیگانگی و تفاوت را به طرد تبدیل میکنند. وحدت اصولی باید دقیقاً در همین نقطه مداخله کند.
۱. قومیت و نژاد: از تفاوت قومی تا برابری در تعلق
قومیت زمانی به عامل تضعیف وحدت تبدیل میشود که تعلق قومی با احساس تبعیض، نابرابری فرصتها، تحقیر فرهنگی یا تصور مرکز و پیرامون پیوند بخورد. در چنین شرایطی، هویت قومی که در ذات خود میتواند بخشی طبیعی از تنوع اجتماعی باشد، به یک هویت اعتراضی تبدیل میشود. در نگاه تاکتیکی، قومیت ممکن است در هنگام ضرورت بهعنوان بخشی از «وحدت ملی» مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط عادی دوباره به حاشیه رانده شود. در نگاه اصولی، برعکس، شهروند باید احساس کند که قومیت او نه امتیاز ویژه ایجاد میکند و نه موجب کاهش منزلت و فرصتهای او میشود.
بایسته اصلی در این حوزه، حرکت از «تحمل تفاوت قومی» به «بهرسمیتشناسی» است؛ یعنی دسترسی برابر به فرصتهای توسعه، مشارکت سیاسی، مدیریت محلی، آموزش، رسانه و منابع عمومی، همراه با احترام به میراث فرهنگی اقوام. وحدت ملی زمانی عمیق میشود که فرد بتواند همزمان بگوید: من ایرانیام و کرد، ایرانیام و بلوچ، ایرانیام و ترک، ایرانیام و عرب، ایرانیام و لر؛ و هیچیک از این لایههای هویتی برای دیگری شدن من کافی نیست.
۲. زبان: زبان مشترک بدون حذف تنوع زبانی
زبان یکی از مهمترین عناصر هویت است. بنابراین، سیاست زبانی اگر بهگونهای طراحی شود که زبان مشترک ملی را در تقابل با زبانهای محلی قرار دهد، میتواند به جای ایجاد ارتباط، احساس حذف هویتی ایجاد کند.
وحدت اصولی در این حوزه به معنای نفی زبان مشترک نیست. برعکس وجود یک زبان ارتباطی مشترک میتواند یکی از پایههای وحدت ملی باشد. اما این امر نباید مستلزم بیارزش شدن زبانهای محلی و قومی باشد. قانون اساسی نیز فارسی را زبان و خط رسمی و مشترک معرفی کرده و در عین حال استفاده از زبانهای محلی و قومی در رسانهها و آموزش ادبیات آنها را به رسمیت شناخته است.
بایسته وحدتمحور در اینجا جمع میان زبان مشترک و تکثر زبانی است: فارسی بهعنوان زبان ارتباط عمومی و ملی و زبانهای محلی بهعنوان سرمایههای فرهنگی ایران. وحدت زمانی تقویت میشود که زبان مشترک، زبان پیوند باشد نه زبان حذف.
۳. دین و مذهب: تبدیل تفاوت اعتقادی به سرمایه همزیستی
یکی از حساسترین عرصههای وحدت در ایران، تفاوتهای دینی و مذهبی از جمله تفاوت شیعه و سنی است. این تفاوتها اگر با منطق «خودی مطلق/دیگری مطلق» فهم شوند، میتوانند از اختلاف اعتقادی به شکاف اجتماعی تبدیل شوند.
وحدت اصولی در این حوزه به معنای نفی باورهای دینی یا یکسانسازی اعتقادی نیست. به معنای ایجاد مرز میان اختلاف اعتقادی و طرد اجتماعی است. درون جامعه اسلامی نیز وحدت دینی و مذهبی نباید صرفاً در برابر تهدید بیرونی معنا پیدا کند. قانون اساسی ضمن تعیین مذهب رسمی، مذاهب اسلامی دیگر را محترم شمرده و برای پیروان آنها حقوق و آزادیهایی مقرر کرده است؛ همچنین برای اقلیتهای دینی شناختهشده حقوقی را به رسمیت شناخته است.
بایسته اساسی در اینجا آن است که تفاوت مذهبی به محرومیت از منزلت اجتماعی، فرصت مشارکت، دسترسی به منابع یا احساس بیگانگی از سرنوشت ملی تبدیل نشود. در این معنا، وحدت مذهبی یعنی همزیستی در عین تفاوت، نه تفاوتزدایی بهعنوان شرط همزیستی.
۴. جنسیت: وحدت بدون تبدیل زن و مرد به دو اردوگاه اجتماعی
جنسیت نیز میتواند به یکی از محورهای شکاف اجتماعی تبدیل شود؛ بهویژه زمانی که مسئله زنان یا مردان از سطح گفتوگو درباره حقوق، مسئولیتها و نقشهای اجتماعی به منازعهای هویتی میان «دو گروه» تبدیل شود.
نگاه اصولی به وحدت در این حوزه اقتضا میکند که زن و مرد پیش از آنکه دو اردوگاه متعارض تلقی شوند، دو بخش مکمل جامعه و برخوردار از کرامت انسانی و حقوق اجتماعی باشند. وحدت اصولی در مسئله جنسیت نه در انکار تفاوتهای زن و مرد، بلکه در جلوگیری از تبدیل این تفاوتها به بیعدالتی، تحقیر، حذف یا قطبیسازی اجتماعی است.
۵. گرایش سیاسی: رقیب سیاسی درون «ما»، نه دشمن بیرون از «ما»
شاید یکی از مهمترین عرصههای وحدت در وضعیت کنونی، مسئله گرایش سیاسی باشد. خطر زمانی آغاز میشود که اختلاف سیاسی از «اختلاف درباره اداره کشور» به «اختلاف درباره تعلق به کشور» تبدیل شود.
در نگاه تاکتیکی، ممکن است گروههای سیاسی مختلف در زمان تهدید کنار هم قرار گیرند، اما پس از عبور از بحران، دوباره یکدیگر را از دایره مشروعیت اجتماعی خارج کنند. این چرخه، جامعه را دائماً میان «ائتلاف» و «طرد» حرکت میدهد.
اما در نگاه اصولی، باید میان رقابت سیاسی و دشمنی اجتماعی تمایز گذاشت. فرد یا گروهی میتواند با سیاستهای حکومت، دولت یا رقیب خود مخالف باشد و همچنان بخشی از «ما»ی ملی باقی بماند. بایسته این حوزه، ایجاد قواعدی است که اختلاف سیاسی را به رسمیت بشناسد، امکان رقابت و نقد را فراهم کند و در عین حال مرز روشنی میان مخالفت سیاسی و نفی تعلق ملی ایجاد کند. وحدت سیاسی پایدار با نهادینهکردن اختلاف درون یک چارچوب مشترک حاصل میشود.
۶. منزلت اجتماعی: مسئله دیدهشدن و بهرسمیتشناختهشدن
وحدت فقط به توزیع منابع مادی مربوط نیست؛ به توزیع احترام نیز مربوط است. گروههایی که احساس میکنند تحقیر میشوند، دیده نمیشوند یا منزلت اجتماعی آنها به رسمیت شناخته نمیشود، ممکن است به تدریج از هویت عمومی فاصله بگیرند.
از این رو وحدت اصولی باید مسئله منزلت را جدی بگیرد. صنوف و اقشار مختلف نباید احساس کنند که برخی گروهها «شهروندان اصلی» و برخی دیگر صرفاً «شهروندان حاشیهای» هستند. لوازم این نگاه، احترام اجتماعی، پرهیز از تحقیر گروههای اجتماعی، بازنمایی متوازن آنها در رسانه و مشارکتدادن گروههای مختلف در تولید تصویر مشترک از جامعه و کشور است.
۷. طبقه اقتصادی: وحدت بدون عدالت اقتصادی پایدار نمیماند
یکی از مهمترین نقاط اتصال وحدت و حکمرانی اقتصادی، مسئله احساس عدالت است. جامعهای که در آن شکاف طبقاتی به احساس تبعیض، محرومیت و بیعدالتی تبدیل شود، نمیتواند صرفاً با دعوت اخلاقی به وحدت، انسجام خود را حفظ کند.
در اینجا باید میان «وحدت در تحمل بحران» و «وحدت در برخورداری از فرصت» تفاوت گذاشت. اگر از طبقات پایین جامعه فقط هنگام بحران خواسته شود که با دیگران همراهی کنند و کمبودها را تحمل کنند، اما در شرایط عادی احساس کنند سهمی متناسب از فرصتها، رفاه، آموزش، اشتغال و امکان پیشرفت ندارند، وحدت به امری یکطرفه تبدیل خواهد شد. وحدت اصولی در اقتصاد بنابراین مستلزم عدالت در فرصت، کاهش محرومیت، مقابله با طرد اقتصادی، شفافیت، کاهش احساس تبعیض و امکان واقعی تحرک اجتماعی است.
۸. جغرافیا و مرکز ـ پیرامون: ایران نباید در تهران خلاصه شود
عامل دیگری که باید جدی گرفت، شکاف جغرافیایی و مسئله رابطه مرکز و پیرامون است. اگر امکانات، توجه رسانهای، فرصتهای شغلی، سرمایهگذاری، امکانات فرهنگی و امکان اثرگذاری سیاسی بهصورت نامتوازن توزیع شود، جغرافیا نیز میتواند به هویت اعتراضی تبدیل شود. دوگانهسازی «تهران یا سیستان» محصول این نگاه است.
نگاه اصولی به وحدت اقتضا میکند که تعلق ملی با تجربه زیسته مردم در استانها و مناطق مختلف سازگار باشد. شهروند نباید برای احساس تعلق به «ایران» مجبور باشد تفاوت جغرافیایی خود را فراموش کند. توسعه متوازن، تمرکززدایی سنجیده، تقویت مدیریت محلی و توزیع عادلانه امکانات میتواند بخشی از سیاست وحدت ملی تلقی شود.
۹. نسل و شکاف نسلی: پیوند میان گذشته، حال و آینده
شکاف نسلی نیز میتواند به شکاف هویتی تبدیل شود. اگر نسل جدید احساس کند که فقط زمانی مورد خطاب قرار میگیرد که باید از میراث گذشته دفاع کند، اما در ساختن آینده سهم و صدایی ندارد، فاصله نسلی میتواند به فاصله هویتی تبدیل شود. وحدت اصولی باید بتواند میان نسلهای مختلف پل بزند. این امر مستلزم آن است که نسل جوان صرفاً بهعنوان «مخاطب سیاست فرهنگی» دیده نشود، بلکه بهعنوان شریک در تولید آینده اجتماعی و فرهنگی کشور به رسمیت شناخته شود. در اینجا نیز مسئله اصلی، حذف تفاوت و یکسانسازی نیست؛ بلکه ایجاد امکان گفتوگو و درک زیستجهانهای متفاوت میان تجربه نسلهای مختلف است.
منطق حکمرانی وحدتپایه
این مؤلفهها را نباید جدا از یکدیگر دید. یک فرد ممکن است همزمان دارای هویت قومی، مذهبی، جنسیتی، طبقاتی، نسلی و سیاسی خاصی باشد. بنابراین، طرد اجتماعی معمولاً از یک شکاف واحد تولید نمیشود؛ بلکه از تلاقی چند شکاف شکل میگیرد. از همین رو وحدت اصولی نیازمند چیزی فراتر از شعار است: سیاست کاهش تجربه دیگریبودن. این شاید مهمترین شاخص برای ارزیابی سیاستهای وحدتآفرین باشد. هر سیاستی باید بتواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا نتیجه آن، تعداد بیشتری از شهروندان را درون دایره «ما» قرار میدهد یا اینکه گروههای بیشتری را به بیرون از این دایره میراند.
