محمدعلی صدیقی پژوهشگر حوزه تعاملات فرامنطقه در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
بیستوپنج سال از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میگذرد؛ رخدادی که نزدیک به سه هزار کشته برجای گذاشت و به مثابه نقطه عطفی در تاریخ معاصر آمریکا، مسیر سیاست داخلی و خارجی این کشور را دگرگون کرد. در ادبیات رایج، پیامدهای این حادثه معمولاً در قالب جنگهای افغانستان و عراق، تلفات نظامی، هزینههای مالی و منازعات منطقهای سنجیده میشود. با این حال، پرسش مهمتر آن است که این جنگ چه اثری بر ساختار سیاسی، اجتماعی و نهادی خود آمریکا گذاشت. این نوشتار میکوشد نشان دهد که جنگ با تروریسم، پیش از آنکه تهدیدی بیرونی را مهار کند، تعادل داخلی آمریکا را در چهار حوزه بهطور جدی مختل کرد: گسترش بیسابقه قدرت اجرایی، تضعیف نظارت کنگره، ادغام نهادهای نظامی و پلیسی در امور داخلی، و تبدیل تروریسم از یک مقوله امنیتی به الگویی برای تعریف دشمن سیاسی.
برخلاف تصور رایج، ۱۱ سپتامبر رخدادی ناگهانی و بدون هشدار نبود. اسناد و گزارشهای تاریخی نشان میدهد که دولت آمریکا دههها پیش از آن از احتمال حملات هوایی انتحاری آگاه بود. ژنرال بنجامین دیویس، معمار نظام امنیت هوانوردی آمریکا، در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۴ در برج شمالی مرکز تجارت جهانی هشدار داد که کارهای زیادی میتوان انجام داد پیش از آنکه یک فاجعه، اقداماتی را طلب کند که پیشتر باید انجام میشد. او از کابوس یک فاجعه هوایی جمعی سخن گفت؛ همان تهدیدی که ۲۷ سال بعد تحقق یافت. در دهههای پس از آن، هشدارها درباره حملات انتحاری با هواپیما در گزارشهای اطلاعاتی تکرار شد: از طرحهای گروههای فلسطینی در دهه ۱۹۷۰، تا گزارشهای مربوط به خلبانان انتحاری ایران و سوریه در دهه ۱۹۸۰، تا طرحهای رمزی یوسف و خالد شیخ محمد در دهه ۱۹۹۰. با این حال، نظام امنیتی آمریکا همچنان بر الگوی قدیمی «گروگانگیری و مذاکره» استوار بود و برای تهدیدی که هدفش کشتار جمعی بود، آماده نبود. این شکاف میان هشدار و اقدام، خود زمینهساز واکنش افراطی پس از ۱۱ سپتامبر شد.
گسترش قدرت اجرایی و تضعیف نظارت کنگره
مجوز استفاده از زور که کنگره در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب کرد، اختیاراتی گسترده و بدون تاریخ انقضا به رئیسجمهور داد تا علیه ملتها، سازمانها یا اشخاصی که به تشخیص خودش در حملات نقش داشتند، از زور استفاده کند. جورج بوش اعلام کرد که جنگ با تروریسم با القاعده آغاز میشود، اما به آن ختم نمیشود. از همان نقطه، توازن قانونی میان کنگره و کاخ سفید به سمت دومی چرخید. این روند در دولتهای بعدی نهفقط متوقف نشد، بلکه تعمیق یافت. باراک اوباما کارزار پهپادی را دستکم ده برابر دولت بوش گسترش داد و در لیبی ۲۰۱۱، با تفسیری موسع، عملیات نظامی را اقدام جنبشی نامید تا از الزامات قانون اختیارات جنگی خارج شود. دونالد ترامپ در دوره نخست خود کارزار هوایی علیه داعش را گسترش داد و در دوره دوم، در دوازده ماه نخست، در دستکم هفت کشور از زور استفاده کرد؛ از جمله جنگ تحمیلی علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و حملات علیه قایقها در کارائیب و اقیانوس آرام، که در آن قاچاقچیان مواد مخدر «تروریست» و مواد «سلاح کشتار جمعی» نامیده شدند. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز نیروهای ویژه آمریکایی به مجموعه ریاستجمهوری در کاراکاس حمله کردند و نیکولاس مادورو را بازداشت کردند؛ اقدامی که وزیر خارجه آن را عملیات عدالت کیفری خواند، اما در عمل مصداق اقدام جنگی بود. نتیجه این روند آن است که امروز کنگره، حتی وقتی هزینههای جنگ افزایش مییابد و افکار عمومی مخالفت نشان میدهد، توانایی عملی برای توقف رئیسجمهور را از دست داده است. مصوبه اخیر سنا درباره اختیارات جنگی، هرچند گامی نمادین بود، اما نتوانست جنگ را متوقف کند. به بیان دیگر، ریاستجمهوری امپریالیستی که آرتور شلسینگر در ۱۹۷۳ درباره آن هشدار داده بود، اکنون به واقعیتی نهادی تبدیل شده است.
ساخت دولتی برای جنگ و انتقال آن به داخل
جنگ با تروریسم فقط اختیارات حقوقی را گسترش نداد؛ اندازه و مأموریت دولت را نیز دگرگون کرد. سازمانهایی مانند ICE که در پاسخ به ۱۱ سپتامبر تأسیس شد، بودجه سالانهاش از ۳.۳ میلیارد دلار در ۲۰۰۳ به حدود ۲۹ میلیارد دلار رسید و شمار مأموران مسلح آن از سه هزار به بیستودو هزار افزایش یافت. وزارت دفاع نیز پیش از ۱۱ سپتامبر تنها ۲۷ میلیون دلار تجهیزات به پلیس محلی داده بود؛ این رقم پس از حملات از ۱.۶ میلیارد دلار گذشت. پلیسهای محلی به نیروهایی شبهنظامی با خودروهای زرهی، تجهیزات استتار و سلاحهای سنگین تبدیل شدند. در همین حال، شبکهای از اشتراک اطلاعات شکل گرفت که مرز میان اطلاعات خارجی و داخلی را برداشت. کارگروههای مشترک مبارزه با تروریسم و مراکز تلفیق اطلاعات محلی، مأموریتی فراتر از تروریسم یافتند و به ابزاری برای نظارت گسترده تبدیل شدند. در ۲۰۲۵، یادداشت امنیت ملی ۷ آنتیفا را بهعنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی کرد و کارگروهها را مأمور تحقیق درباره اقداماتی کرد که در عمل بیشتر به آزادی بیان مربوط میشد. همزمان، استقرار گارد ملی و تفنگداران دریایی در شش شهر آمریکایی، و انتصاب نیروهای فعال برای پشتیبانی از بازداشت مهاجران، مرز میان مأموریتهای خارجی و داخلی ارتش را کمرنگ کرد. دادگاه فدرال در لسآنجلس این اقدامات را نقض قانون «پوز کومیتاتوس» دانست، اما دولت اعلام کرد که آنها را در مقیاسی بزرگتر از سر میگیرد. ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵ گفت: ما باید از برخی از این شهرهای خطرناک بهعنوان میدان تمرین برای ارتش خود استفاده کنیم. ما از درون مورد تهاجم قرار گرفتهایم؛ تفاوتی با دشمن خارجی ندارد، جز اینکه یونیفرم نمیپوشند.
از اسلامهراسی تا دشمن سیاسی
شاید مهمترین میراث داخلی جنگ با تروریسم، جابهجایی تدریجی مفهوم «تروریست» از حوزه خشونت سیاسی به الگویی برای اندیشیدن درباره رقیب سیاسی باشد. پس از ۱۱ سپتامبر، اسلامهراسی از تریبونهای مذهبی و رسانهای تا سیاست رسمی نفوذ کرد. مسلمانان آمریکایی زیر نظر گرفته شدند، بیش از هزار نفر بازداشت شدند و محدودیتهای تازهای بر آزادیهای مدنی وضع شد. بوش هرچند تأکید میکرد که جنگ با تروریسم، جنگ با اسلام نیست، اما اقدامات دولت او از بازداشتها تا محدودیتهای نظارتی خلاف این را نشان میداد. در سالهای بعد، این سازوکار از مسلمانان به مهاجران، معترضان نژادی، اقلیتهای فرهنگی و در نهایت رقبای حزبی منتقل شد. ترامپ در کارزار ۲۰۱۶ ترس از تروریسم را با ضدیت با مهاجران درهم آمیخت؛ گاه از قاتلان و متجاوزان مرز جنوبی گفت و گاه ادعا کرد افراد ناشناس خاورمیانهای در کاروانهای مهاجران حضور دارند. ممنوعیت سفر مسلمانان، افزایش جرایم ناشی از نفرت و ایجاد ساختارهایی برای بازداشت مهاجران از آلیگاتور آلاکتراز در فلوریدا تا انتقال بازداشتشدگان به گوانتانامو همه نشانههایی از انتقال منطق جنگ خارجی به داخل آمریکا بودند.
کوتاه اینکه، بیستوپنج سال پس از ۱۱ سپتامبر، میتوان گفت که میراث ماندگار جنگ با تروریسم، بیش از آنکه در محیط امنیتی بینالمللی نمایان شود، در ساختار داخلی آمریکا ریشه دوانده است. این جنگ، قدرت اجرایی را به قیمت تضعیف نظارت کنگره گسترش داد، نهادهای نظامی و پلیسی را در امور داخلی ادغام کرد، دولت را به ابزاری برای نظارت گسترده و بازداشت تبدیل ساخت، و مفهوم تروریست را از یک مقوله امنیتی به الگویی برای تعریف دشمن سیاسی بدل کرد. آنچه با اسلامهراسی آغاز شد، به مهاجران، معترضان و رقبای حزبی منتقل شد و در نهایت به پرسش بنیادین درباره ماهیت جمهوری آمریکا انجامید؛ همان پرسشی که بنجامین فرانکلین در ۱۷۸۷ مطرح کرد: یک جمهوری، اگر بتوانید حفظش کنید. امروز پرسش اصلی این نیست که آیا ۱۱ سپتامبر قابل پیشبینی بود یا خیر، بلکه این است که آیا آمریکا میتواند از میراث سیاسی جنگی که خود آغاز کرد، رها شود. تجربه ربع قرن گذشته نشان میدهد که بدون بازنگری جدی در اختیارات اجرایی، نظارت کنگره و مرزهای میان امنیت و آزادی، این میراث نهفقط تداوم خواهد یافت، بلکه در دورههای بعدی به ابزاری مؤثرتر برای تضعیف دموکراسی تبدیل خواهد شد.
