محمدعلی سنایی پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در اقتصاد دیجیتال معاصر، داده‌ها به یکی از اصلی ترین منابع قدرت اقتصادی تبدیل شده‌اند. پلتفرم های بزرگ با انباشت داده های کاربران و فروشندگان، مزیت رقابتی‌ای ایجاد می‌کنند که رقبای کوچک تر به‌سختی می‌توانند آن را جبران کنند. در نظام حقوق رقابت ایران، این پدیده چالش های تازه‌ای را پیش روی شورای رقابت قرار داده است.
پرسش اصلی یادداشت این است که: (نظام حقوقی ایران چه رویکردهایی برای مواجهه با انحصار داده اتخاذ کرده و این رویکردها تا چه حد در رویه عملی شورای رقابت بازتاب یافته است؟)
در این یادداشت انواع رویکرد هایی که نظام حقوقی ایران در مقابل انحصار داده انجام می‌دهد را بررسی کرده و در نهایت پرونده اسنپ به عنوان مصداق بارز انحصار داده بررسی می‌شود.
رویکرد نخست: امتناع از تسهیم داده به مثابه سوء استفاده از موقعیت مسلط
نخستین رویکرد حقوقی به انحصار داده، بر «امتناع از تسهیم داده» به‌عنوان مصداقی از سوء استفاده از موقعیت مسلط متمرکز است. این رویکرد ریشه در نظریه «تسهیلات اساسی» دارد که در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفته است. بر اساس این نظریه، اگر یک بنگاه مسلط، کنترل یک زیرساخت حیاتی را در دست داشته باشد که رقبا برای فعالیت در بازار به آن نیاز مبرم دارند و نتوانند آن را به طور منطقی تکرار کنند، امتناع از دسترسی رقبا به آن تسهیل می‌تواند مصداق سوء استفاده از موقعیت مسلط باشد. (رهبری، ۱۴۰۲)
در حقوق اتحادیه اروپا، این نظریه در مواردی که داده‌ها به‌عنوان یک نهاده ضروری برای رقابت در بازارهای پایین دست یا مجاور تلقی شوند، قابل اعمال است. در حقوق آمریکا نیز، اگرچه موضع سخت گیرانه تری در برابر ضد رقابتی دانستن امتناع از معامله وجود دارد، اما در مواردی که شواهد نشان دهد بنگاه مسلط از طریق امتناع کلی از تسهیم داده‌های ضروری، قصد حذف رقیب از بازار را دارد، احتمال ضد رقابتی دانستن این رفتار مطرح شده است. ماهیت داده به عنوان یک نهاده ذاتاً غیررقابتی و زیرساختی نیز سبب تفاوت در تحلیل با سایر نهاده های تولید شده است؛ زیرا تسهیم داده‌ها باعث کاهش ذخایر داده‌ای بنگاه مسلط نمی‌شود.
با این حال، موانع جدی بر سر راه اعمال این نظریه بر داده وجود دارد. نخست، تعریف «بازار» و «داده اساسی» در بازارهای پلتفرمی پیچیده و متغیر، بسیار دشوار است. دوم، اجبار به اشتراک گذاری داده ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را از پلتفرم اصلی بگیرد. سوم، داده‌ها به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند و اشتراک‌گذاری داده‌های قدیمی تأثیر چندانی بر رقابت ندارد. چهارم، مسائل مربوط به حریم خصوصی و مالکیت فکری، چالش های جدیدی ایجاد می‌کند.
در حقوق ایران، اگرچه ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله» را ممنوع کرده و می‌توان آن را مبنایی برای ضد رقابتی دانستن امتناع از تسهیم داده تلقی کرد، اما با توجه به ماهیت و کارکرد کلان داده‌ها، احتمال تحقق شرایط لازم برای احراز این وصف بسیار ناچیز است. به‌ویژه آنکه اجبار به اعطای دسترسی به داده‌ها برای پلتفرم هایی که سرمایه گذاری هنگفتی صرف جمع آوری و پردازش آن با هوش مصنوعی نموده‌اند، با لزوم حفاظت از کارایی پویا که در بند ۱ ماده ۲۰ قانون مورد اشاره قرار گرفته، همخوانی ندارد. (احمدوند، ۱۴۰۴)
رویکرد دوم: حق انتقال‌پذیری داده به‌عنوان ابزار حمایتی
دومین رویکرد حقوقی، بر «حق انتقال‌پذیری داده» به‌عنوان ابزاری برای توانمند سازی کاربران و رقبا متمرکز است. این رویکرد، به‌جای الزام پلتفرم مسلط به اشتراک‌گذاری داده با رقبا، به کاربران حق می‌دهد که داده‌های خود را به پلتفرم دیگر منتقل کنند. این حق در نظام‌های حقوقی پیشرفته، از جمله مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا[1] و قانون بازارهای دیجیتال [2]، به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق ایران، پیش‌نویس قانون حمایت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، می‌تواند بستری برای تحقق این حق فراهم آورد. با این حال، سه مانع اصلی در مسیر اجرای حق انتقال پذیری داده در ایران وجود دارد: موانع ناشی از اصول حمایت از داده، تعارض با حقوق مالکیت فکری پلتفرم‌ها، و هزینه‌های بالای توسعه ابزارهای فنی انتقال داده. برخی پیشنهادها حاکی از آن است که پلتفرم های تازه تأسیس از این الزام معاف باشند و پلتفرم های مسلط پس از دو سال فعالیت، به پیاد ه‌سازی ماژول انتقال داده ملزم شوند. (احمدوند، ۱۴۰۴؛ علوی و محمدی)
پرونده‌های اسنپ و شکاف میان نظریه و رویه
آرای اخیر شورای رقابت علیه گروه اسنپ، عرصه‌ای است که هر دو رویکرد فوق در آن به‌طور عینی قابل مشاهده است. شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۴، اسنپ‌پی را به دلیل رویه های ضدرقابتی و انحصارطلبانه در قرارداد هایش با فروشگاه‌ها محکوم کرد. مستند اصلی این رأی، بند ۲ «الف» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است که «وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب» را ممنوع می داند.
آنچه این پرونده را به موضوع انحصار داده پیوند می‌دهد، ماهیت رفتار اسنپ‌پی است. بر اساس گزارش‌ها، برخی بند های قراردادهای اسنپ‌پی، فروشندگان را از همکاری با سایر شرکت‌های لندتکی منع می‌کرد و در صورت نقض این مفاد انحصاری، جریمه‌های سنگین برای فروشندگان در نظر گرفته می‌شد. به عبارت دیگر، اسنپ‌پی نه از طریق امتناع مستقیم از تسهیم داده، بلکه از طریق قفل سازی قراردادی فروشندگان و محدود کردن دسترسی آنها به پلتفرم‌های رقیب، قدرت بازار خود را تثبیت می‌کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که گروه اسنپ با حضور هم زمان در حمل و نقل، تحویل غذا، خرده فروشی و خدمات مالی، داده‌های حاصل از هر بازار را به‌عنوان ورودی برای بازارهای دیگر به‌کار می‌گیرد. این الگو، فراتر از انحصار در یک بازار خاص، «انحصار اکوسیستمی»[3] را شکل می‌دهد که در چارچوب قانونی موجود، تعریف دقیقی برای آن وجود ندارد.
اگرچه هر دو رویکرد نظری مبانی محکمی برای مواجهه با انحصار داده ارائه می‌دهند، اما رویه شورای رقابت نشان می‌دهد که این مبانی به طور کامل در عمل به‌کار گرفته نشده‌اند. شورای رقابت در آرای خود علیه اسنپ‌پی و اسنپ‌فود، عمدتاً بر شروط قراردادی متمرکز شده و به تحلیل ساختاری انحصار داده به‌عنوان یک مسئله مستقل نپرداخته است. این شکاف از دو جهت قابل تبیین است. نخست، شورای رقابت فاقد چارچوب تحلیلی مدونی برای ارزیابی «قدرت بازار مبتنی بر داده» است و معیارهای سنتی سهم بازار برای پلتفرم های چند وجهی کارایی لازم را ندارند. دوم، حق انتقال پذیری داده در نظام حقوقی ایران هنوز به طور کامل شناسایی نشده و پیش نویس قانون حمایت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، مراحل تصویب را طی نکرده است.
دو رویکرد تحلیل‌شده در این یادداشت یعنی امتناع از تسهیم داده به‌مثابه سوء استفاده از موقعیت مسلط و حق انتقال پذیری داده به عنوان ابزار حمایتی دو مسیر مکمل برای مواجهه با چالش انحصار داده در اقتصاد پلتفرمی ایران هستند. رویکرد نخست، بر واکنش پسینی به رفتار های ضدرقابتی متمرکز است و رویکرد دوم، بر پیشگیری پیشینی از طریق توانمند سازی کاربران و رقبا برای انتقال داده تأکید دارد.
آرای اخیر شورای رقابت علیه گروه اسنپ، اگرچه گامی مهم در جهت مقابله با رویه‌های انحصاری در اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، اما نشان می‌دهد که نظام حقوق رقابت ایران هنوز فاصله قابل توجهی با رویکردهای نظری پیشنهادی دارد. برای پر کردن این شکاف، سه اقدام ضروری به نظر می‌رسد. نخست، تدوین دستورالعمل تحلیل بازارهای داده محور برای شناسایی معیارهای «قدرت بازار مبتنی بر داده». دوم، تسریع در تصویب قانون حمایت از داده‌ها و اطلاعات شخصی با پیش‌بینی صریح حق انتقال پذیری داده. و سوم، تقویت ظرفیت کارشناسی شورای رقابت برای تحلیل ساختاری انحصار داده و اکوسیستم‌های پلتفرمی. بدون تحقق این اقدامات، خطر آن وجود دارد که آرای شورا در سطح محکومیت قراردادی باقی بماند و به تغییر واقعی در ساختار قدرت بازار های دیجیتال منجر نشود.
منابع
- رهبری، ا. (۱۴۰۲). ارزیابی رقابتی مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط به‌واسطه کلان‌داده‌ها. فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی، ۲۵(۸۱)، ۲۱۵-۲۵۰.
- احمدوند، ب. (۱۴۰۴). حق انتقال‌پذیری داده به‌عنوان ابزار حمایتی در برابر سوءاستفاده از قدرت بازار. مجله دانش حقوق مدنی.
- علوی، ن.، و محمدی، س. (۱۴۰۳). طراحی نقش حقوق رقابت در انحصار داده توسط شرکت‌های بزرگ فناوری. حقوق سایبری، ۱(۱)، ۱۴-۲۶.
- چرا گروه اسنپ محکوم به انحصارطلبی شد؟ (۱۴۰۴، ۲۸ اردیبهشت). اقتصادآنلاین. https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2061230
- واکاوی یک پرونده جنجالی؛ چرا گروه اسنپ محکوم به انحصارطلبی شد؟ (۱۴۰۴، ۳۱ اردیبهشت). همشهری https://share.google/UVA3RGr29fqxXtyFM
- شورای رقابت: افزایش کمیسیون اسنپ اکوپلاس متوقف شود. (۱۴۰۴، ۸ خرداد). مرکز ملی رقابت https://www.nicc.gov.ir/center/news-center/2216-2025-05-28-10-46-37.html
[1] مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)، چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده‌های شخصی است که از مه ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شد. ماده ۲۰ آن «حق انتقال‌پذیری داده» را به رسمیت شناخته است.
[2] قانون بازارهای دیجیتال (DMA) ، مقررات اتحادیه اروپا برای تضمین رقابت‌پذیری در بازارهای دیجیتال است که از نوامبر ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد. این قانون «پلتفرم‌های دروازه‌بان» را به تعهدات پیشینی ملزم می‌کند.
[3] «انحصار اکوسیستمی» (Ecosystem Monopoly) به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک پلتفرم مسلط، با حضور هم‌زمان در چند بازار مرتبط یا مکمل، قدرت بازار خود را از یک حوزه به حوزه‌های دیگر سرریز می‌کند و از این طریق، مانع ورود رقبا به کل اکوسیستم می‌شود. برخلاف انحصار سنتی که در یک بازار مشخص تعریف می‌شود، در انحصار اکوسیستمی، پلتفرم با بهره‌گیری از اثرات شبکه‌ای، انباشت داده و قفل‌سازی کاربران، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از خدمات را ارائه می‌دهد که رقبا نمی‌توانند در هیچ‌یک از اجزای آن به‌طور مستقل رقابت کنند. این مفهوم در ادبیات نوین حقوق رقابت، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال، به‌عنوان چالشی جدید در برابر معیارهای سنتی تعریف «بازار مرتبط» و «موقعیت مسلط» مطرح شده است.
