محمدحسین محمدی پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در یکی دو سال اخیر، شورای رقابت با چند پرونده مهم درباره پلتفرم‌های دیجیتال روبه‌رو شده است؛ از پرونده اسنپ‌فود و اسنپ‌پی در اردیبهشت ۱۴۰۴ گرفته تا شکایت دیجی‌کالا از اسنپ‌مارکت در خرداد. تکرار این پرونده‌ها نشان می‌دهد پلتفرم‌های دیجیتال به یکی از موضوعات پرتکرار در شورا تبدیل شده‌اند.
پرسش اصلی این است که: (آیا معیارهای سنتی حقوق رقابت، یعنی موقعیت مسلط اقتصادی، سهم بازار و شروط قراردادی محدودکننده، برای ارزیابی رفتار پلتفرم‌ها کافی است یا خیر؟)
اقتصاد پلتفرمی به دلیل اثر شبکه‌ای و اهمیت داده، پویایی متفاوتی نسبت به بازارهای سنتی دارد. در ادبیات حقوق رقابت، این پویایی با دوگانه «رقابت در بازار» و «رقابت برای بازار» توضیح داده می‌شود: در اولی، چند بازیگر هم‌زمان بر سر مشتریان بازار موجود رقابت می‌کنند؛ در دومی، بخش مهم رقابت در مرحله ورود و تصاحب بازار رخ می‌دهد و پس از تثبیت یک پلتفرم، رقابت درون‌بازاری محدودتر می‌شود. این یادداشت با مرور دو پرونده اخیر شورا می‌کوشد نشان دهد که شورا در عمل کدام منطق را مبنای رسیدگی‌های خود قرار داده است.
مبانی حقوقی صلاحیت شورا
صلاحیت شورای رقابت از فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌آید. ماده ۴۵ این قانون، مصادیق رویه‌های ضدرقابتی ناشی از سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط را برشمرده است؛ از جمله وادارکردن اشخاص به استنکاف از معامله با رقیب (جزء ۲ بند «الف»)، مشروط‌کردن معامله به عدم همکاری با رقیب (جزء ۳ بند «و») و ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید (جزء ۴ بند «ط»). ماده ۶۱ این قانون نیز ضمانت‌اجراهای شورا از جمله دستور توقف رویه ضدرقابتی (بند ۳) را تعیین کرده است.
باید میان صلاحیت رسیدگی و آثار اجرایی رأی شورا تفکیک قائل شد. طبق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر، تصمیمات شورا پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراست و ذی‌نفع می‌تواند توقف اجرای آن را از هیئت تجدیدنظر با گذاشتن تأمین مناسب درخواست کند. نقد مدیر حقوقی اسنپ‌فود درباره تأثیر اجرای زودهنگام رأی بر حق تجدیدنظرخواهی، ناظر به شیوه اجراست، نه اصل صلاحیت شورا. (فرارو، ۱۴۰۴) همچنین برخلاف اتحادیه اروپا که قانون اختصاصی بازار دیجیتال دارد، شورای رقابت ایران عمدتاً به شیوه پسینی عمل می‌کند؛ هرچند تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال شورا در تیر ۱۴۰۲ گامی برای تسهیل رسیدگی به این پرونده‌ها بوده است.
پرونده اسنپ‌پی و دیجی‌پی
شکایت افرا سرمایه دیجیتال (ازکی‌وام) و نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجی‌پی) از توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ‌پی)، مثال خوبی از این بحث است. شورای رقابت در جلسه هفتصد و چهل‌ودوم خود، مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسنپ‌پی را به توقف رویه ضدرقابتی و اصلاح قراردادهایش ملزم کرد. بر اساس تصمیم شماره ۷۴۲ شورا، رفتار اسنپ‌پی شامل وادارکردن فروشگاه‌ها به عدم معامله با رقیب و ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید بود (اختبار، ۱۴۰۴).
دفاع اسنپ‌پی معطوف به نفی موقعیت مسلط بود؛ این شرکت مدعی شد تنها با حدود هزار و دویست فروشگاه قرارداد دارد و این تعداد برای احراز سلطه که شورا به آن استناد کرده است کافی نیست. با این حال شورا با اکثریت آرا این دفاع را نپذیرفت: اسنپ‌پی در قراردادهای انحصاری، کمیسیون بیست‌درصدی را نصف می‌کرد و برای خروج از قرارداد وجه‌التزام سنگین تعیین می‌کرد. تیم حقوقی دیجی‌پی نیز استدلال کرد که در بازارهای پلتفرمی، تمرکز صرف بر تعداد قراردادها گمراه‌کننده است، چون کنترل چند شریک تجاری مهم می‌تواند مساوی باکنترل قدرت بازار باشد (اقتصادآنلاین، ۱۴۰۴).
پرونده اسنپ‌مارکت
جدیدترین پرونده، شکایت دیجی‌کالا از طریق دیجی‌جت علیه اسنپ‌مارکت است که در خرداد ۱۴۰۵ به مرکز ملی رقابت ارجاع شد. طبق این شکایت، اسنپ‌مارکت کسب‌وکارهای همکار از سوپرمارکت تا نانوایی را تحت فشار قرار داده است. اسنپ‌مارکت در پاسخ گفته از ابتدای سال ۱۴۰۴ قراردادهایش را بازنگری کرده و سهم خرده‌فروشی آنلاین هنوز به سه درصد بازار سوپرمارکتی کشور نرسیده، پس ادعای انحصار موجه نیست. این پرونده هنوز باز است، اما شباهت آن با الگوی قراردادی پرونده اسنپ‌پی نشان می‌دهد شورا باید بار دیگر همان پرسشی که در مقدمه بیان شد را پاسخ دهد.
تحلیل: کدام صلاحیت، کدام مرز؟
شورای رقابت چارچوب تحلیلی سنتی خود را بدون تعدیل ماهوی به بازارهای پلتفرمی تسری داده است. در هر دو پرونده، محور اثبات، شروط انحصاری و جریمه خروج در قرارداد پلتفرم با طرف سوم بوده و شورا این شروط را مصداق ایجاد مانع ورود دانسته، بی آنکه تحلیلی از تفاوت رقابت در بازار و رقابت برای بازار ارائه دهد. این رویکرد رسیدگی را ساده و سریع نگه می‌دارد، اما مرز میان رقابت مشروع برای تصاحب بازار و رفتار ضدرقابتی در بازار موجود را مبهم باقی می‌گذارد. منتقدان معتقدند محکومیت پلتفرمی که برای جذب کاربران سرمایه‌گذاری کرده، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و از این پدیده با عنوان سواری مجانی یاد می‌کنند. در پرونده اسنپ‌پی، شورا صراحتاً گفت رأی ناظر بر رقابت در بازار اعتبارات کوتاه‌مدت چندقسطه است و پس از جلسات کارشناسی متعدد صادر شده؛ اما تحلیل مستقلی از مرز این دو نوع رقابت در متن رأی دیده نمی‌شود.
جمع‌بندی
پرونده‌های اسنپ‌پی و اسنپ‌مارکت نشان می‌دهند صلاحیت شورا برای رسیدگی به پلتفرم‌های دیجیتال، همچنان بر پایه معیارهای سنتی ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال می‌شود. نبود یک تحلیل نظام‌مند برای تعریف بازار مربوط و تفکیک میان دو نوع رقابت، ریسک صدور آرای قابل نقد در تجدیدنظر را بالا می‌برد. تدوین دستورالعمل اختصاصی برای بازارهای دیجیتال و توسعه تدریجی نظارت پیشینی (دادستانی حقوق رقابت) در کنار رویکرد پسینی موجود، می‌تواند مقبولیت حقوقی آرای آینده شورا را افزایش دهد.
منابع
اختبار. (۱۴۰۴). شورای رقابت اسنپ‌پی را به اصلاح قراردادهایش با فروشگاه‌ها ملزم کرد. دسترسی در https://www.ekhtebar.ir/
اقتصادآنلاین. (۱۴۰۴). دیجی‌پی: پاسخ اسنپ‌پی به حکم شورای رقابت تلاشی مخدوش برای پوشاندن انحصار است. دسترسی در https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2057953/
شورای رقابت. (۱۴۰۴). تصمیم شماره ۷۴۲، جلسه هفتصد و چهل‌ودوم، مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴. دسترسی در https://www.nicc.gov.ir/council/decisions-council.html
فرارو. (۱۴۰۴الف). مدیر حقوقی اسنپ‌فود: رأی شورای محترم رقابت از لحاظ حقوقی هنوز لازم‌الاجرا نیست. دسترسی در https://fararu.com/fa/news/915398/
فرارو. (۱۴۰۴ب). انحصار اسنپ در پرداخت هم شکسته شد؛ محکومیت «اسنپ‌پی» به رویه‌های انحصاری. دسترسی در https://fararu.com/fa/news/865270/
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. (۱۳۸۷). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دسترسی در https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1068498
