سید محسن مبینیپور پژوهشگر حوزه بانک و پول در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در سالهای اخیر، همزمان با تشدید نارساییهای نظام پولی و بانکی ایران، بحث درباره الگوی مطلوب اصلاحات بانکی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان، برخی دیدگاهها بر این باورند که برونرفت از مشکلات موجود، بهویژه در حوزه بانکهای قرضالحسنه و تسهیلات خرد، در گرو نزدیک شدن به الگوی بانکداری غربی و بهرهگیری از سازوکارهای آزمودهشده آن است. در این نگاه، نظامهای مالی غربی بهعنوان نمونههایی موفق از تجهیز کارآمد منابع، تخصیص بهینه اعتبار، اعطای تسهیلات کمهزینه، حفظ ثبات مالی و ارتقای کارآمدی نهادی معرفی میشوند؛ ازاینرو چنین تصور میشود که با بهرهگیری از همان ابزارها و ترتیبات عملیاتی، میتوان در ایران نیز به نتایجی مشابه دست یافت. بااینحال، این برداشت غالباً بر نوعی سادهسازی در فهم نهاد بانکداری استوار است؛ سادهسازیای که بانکداری را صرفاً مجموعهای از ابزارها و تکنیکها میبیند و از زمینههای شکلگیری و پایداری آن غفلت میکند. حال آنکه نظام بانکی هر کشور در بستر شرایط خاص کلان اقتصادی، ساختار حکمرانی مالی، ظرفیت دولت، وضعیت تورم و سطح بلوغ بازارهای پولی و اعتباری معنا پیدا میکند. از همین رو، هرگونه داوری درباره امکان الگوبرداری از بانکداری غربی در ایران، مستلزم توجه دقیق به تفاوتهای بنیادینی است که میان این دو بستر وجود دارد.
واقعیت آن است که هیچ نظام بانکی را نمیتوان فارغ از اقتضائات اقتصاد کلان، وضعیت مالیه عمومی، چارچوبهای حقوقی، کیفیت تنظیمگری و نظارت، سطح اعتماد عمومی و بسترهای فرهنگی و هنجاری جامعه تحلیل، ارزیابی یا بازطراحی کرد. بانک، نهادی مستقل و منفصل از محیط اقتصادی پیرامون خود نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی معماری مالی و اعتباری کشور بهشمار میرود؛ معماری که پایداری آن به متغیرهایی همچون ثبات پولی، سلامت تراز مالی دولت، عمق و کارایی بازارهای مالی، استحکام حقوق مالکیت و کیفیت سیاستگذاری پولی و اعتباری وابسته است. بر این اساس، مفروض گرفتن امکان انتقال مستقیم و مکانیکی الگوی بانکداری غربی به اقتصاد ایران، برای مثال در حوزه بانکهای قرضالحسنه، با ملاحظات نهادی، الزامات نظارتی و واقعیات عملیاتی شبکه بانکی کشور همخوانی ندارد.
نخستین و در عین حال مهمترین مانع، تفاوت بنیادین در محیط تورمی و بهتبع آن، تفاوت در منطق عملکرد نظام پولی و اعتباری است. بانکداری غربی، اعم از بانکداری تجاری، توسعهای و اعتباری، در بستری فعالیت میکند که ویژگی اصلی آن ثبات نسبی سطح عمومی قیمتها، قابلیت پیشبینی متغیرهای کلان و قرار گرفتن تورم در سطوح پایین و عمدتاً تکرقمی است. در اقتصادهایی نظیر انگلستان، فرانسه، منطقه یورو و ایالات متحده، نرخهای تورم، نرخهای سیاستی و سایر نرخهای مالی در دامنهای قرار دارند که امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را برای شبکه بانکی، سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات فراهم میسازد. هنگامی که اقتصاد در سطوح تورمی پایین، از جمله ۲.۸ درصد در انگلستان، حدود ۳.۰۸ درصد در فرانسه، ۲.۶۵ درصد در منطقه یورو و حتی در دامنه ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد در ایالات متحده قرار دارد، اعطای تسهیلات با نرخهای پایین امری است منطبق با مقتضیات باثبات اقتصاد کلان، نه حاصل مداخلهای غیرمتعارف یا برتری ذاتی ابزارهای بانکی. در چنین شرایطی، صیانت از ارزش واقعی پول، پیشبینیپذیری جریان تعهدات، مدیریت شکاف سررسید و نیز برقراری توازن میان منابع و مصارف بانک، با درجه بالاتری از اطمینان و کارآمدی امکانپذیر میشود.
لذا در اقتصاد ایران، بهدلیل تورم پایدار و بسیار بالا، امکان پیادهسازی نظام بانکداری غربی بهصورت مستقیم و بدون تعدیلهای اساسی وجود ندارد، زیرا این نظام در بستری از ثبات پولی، تورم پایین، افق قابل پیشبینی متغیرهای مالی و تعادل نسبی در بازار پول و اعتبار شکل گرفته است. در مقابل، هنگامی که تورم نقطه به نقطه در ایران در مقاطعی از مرز ۸8.6 درصد و تورم سالانه از 62 درصد نیز عبور میکند، پول بخش مهمی از کارکرد خود را بهعنوان ذخیره ارزش از دست میدهد و در نتیجه منطق تجهیز منابع، نگهداری سپرده و تخصیص اعتبار دچار اختلال میشود. در چنین شرایطی، اعمال نرخهای پایین برای تسهیلات، بدون پشتوانه نهادی و سازوکارهای جبرانی، به فرسایش ارزش واقعی داراییهای بانک، تضعیف انگیزه سپردهگذاری، افزایش تقاضا برای تسهیلات با اهداف غیرمولد و در نهایت تشدید ناترازی در ترازنامه بانکها میانجامد. بنابراین، مانع اصلی صرفاً تفاوت در چند ابزار یا رویه بانکی نیست، بلکه به ناسازگاری عمیق میان الزامات بانکداری غربی و واقعیتهای پولی، اعتباری و نهادی اقتصاد ایران بازمیگردد؛ ازاینرو، اصلاح نظام بانکی در ایران باید بر پایه اقتضائات بومی، مهار تورم و طراحی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور صورت گیرد، نه بر مبنای انتقال مستقیم یک الگوی بیرونی.
نکته اساسی آن است که این ناهمخوانی صرفاً به تفاوت میان ایران و اقتصادهای غربی محدود نمیشود، بلکه حتی در میان اقتصادهای دارای تورم بالا و بیثباتیهای کلان نیز امکان تعمیم یک الگوی بانکی واحد وجود ندارد. بهعنوان نمونه، آرژانتین با تورم سالانه ۳۳.۵ درصد و ترکیه با تورم ۳۲.۱۱ درصد، هر دو در زمره اقتصادهایی قرار میگیرند که با بیثباتی پولی، اختلال در انتظارات و فشارهای ساختاری در بازارهای مالی مواجهاند؛ با این حال، معماری نهادی نظام بانکی، چارچوبهای حقوقی و نظارتی، ترکیب و رفتار سپردهها، دامنه و شیوه مداخله دولت، سازوکارهای تنظیمگری احتیاطی و حتی الگوی تعامل فعالان اقتصادی با شبکه بانکی در این دو کشور یکسان نیست. بر این اساس، حتی در میان اقتصادهای مشابه از حیث شرایط تورمی نیز نسخه واحدی برای طراحی و اداره نظام بانکی قابل تصور نیست. بنابراین، انتظار برای استقرار عینی و بدون تعدیل الگوی بانکداری غربی در ایران، با توجه به ویژگیهای خاص نهادی، شرعی، فرهنگی و سیاسی کشور، از منظر سیاستگذاری پولی و تنظیمگری بانکی، انتظاری فاقد پشتوانه کارشناسی است.
واقعیت آن است که هر نظام بانکی در چارچوب بستر نهادی، پولی و مالی خاص خود شکل میگیرد و به همین دلیل، ابزارها، رویهها و سازوکارهای عملیاتی آن نیز تابع اقتضائات همان محیط است. تجهیز منابع، ترکیب و پایداری سپردهها، نحوه تخصیص اعتبارات، الگوی مداخله دولت و کیفیت تنظیمگری، همگی به متغیرهایی چون اعتماد به پول ملی، عمق بازارهای مالی، امنیت حقوق مالکیت، سطح انضباط مالی دولت، ظرفیت جذب سرمایه و توسعهیافتگی بازار بدهی وابستهاند. بر این اساس، انتقال یک الگوی بانکی از محیطی به محیط دیگر، بدون توجه به تفاوت در زیرساختهای نهادی و متغیرهای کلان، نمیتواند به بازتولید همان کارکردها و همان نتایج منجر شود.
این ملاحظه در خصوص بانکهای قرضالحسنه اهمیت مضاعف دارد، زیرا این نهادها صرفاً واحدهایی برای اعطای تسهیلات کمهزینه نیستند، بلکه دارای کارکردی متمایز در شبکه بانکی و متکی بر منطق شرعی، اجتماعی و اعتمادمحور هستند. در ایران، بانکداری قرضالحسنه با مؤلفههایی مانند فرهنگ تعاون، حمایت از اقشار نیازمند، مشارکت اجتماعی و الزامات فقهی پیوند خورده است؛ ازاینرو، هرگونه بازطراحی یا اصلاح در این حوزه باید با اتکا به همین بنیانها و در چارچوب مأموریت نهادی آن انجام شود، نه از مسیر الگوبرداری صوری از مدلهایی که بر مبنای نرخ بهره، ابزارهای بدهی و سازوکارهای متعارف بازارهای مالی غربی شکل گرفتهاند. در نتیجه، پایداری عملیاتی و مالی این بانکها زمانی قابل تحقق است که میان الزامات شرعی، اعتماد سپردهگذاران، مأموریت اجتماعی و واقعیتهای اقتصاد کلان تعادل برقرار شود.
از سوی دیگر، یکی از خطاهای تحلیلی در دفاع از الگوی بانکداری غربی، نادیده گرفتن پشتوانههای حاکمیتی، مالی و تنظیمگری آن نظامهاست. در بسیاری از اقتصادهای غربی، شبکه بانکی از حمایت دولتهای برخوردار از ظرفیت بودجهای، بازار بدهی عمیق، ابزارهای سیاست پولی کارآمد و چارچوبهای نظارتی مؤثر بهرهمند است؛ در نتیجه، در شرایط بروز کمبود نقدینگی، افت کیفیت داراییها یا تضعیف اعتماد عمومی، امکان مداخله مستقیم یا غیرمستقیم برای تثبیت شبکه بانکی وجود دارد. در مقابل، دولت در ایران با محدودیتهای مزمن مالی، کسریهای ساختاری و تعهدات انباشته مواجه است و از این رو، ظرفیت پشتیبانی مستمر و گسترده از شبکه بانکی با محدودیت جدی روبهروست. افزون بر این، کارکرد نسبتاً موفق بانکداری غرب نیز نه ناشی از برتری ذاتی ابزارها، بلکه حاصل استقرار همزمان پیششرطهایی مانند ثبات پولی، انضباط مالی، شفافیت اطلاعاتی، اعتماد نهادی و دسترسی به منابع مالی ارزان است. بنابراین، استقرار مستقیم این الگو در ایران، بهویژه در حوزه بانکداری قرضالحسنه، نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه میتواند به تشدید ناترازی منابع و مصارف، افزایش تقاضای رانتی برای تسهیلات، تضعیف فرآیند تجهیز منابع و استهلاک تدریجی کارکرد اجتماعی این بانکها بینجامد.
بر این اساس، راه صحیح برای اصلاح بانکداری ایران، بهخصوص در حوزه قرضالحسنه، نه کپیبرداری ساختاری از غرب، بلکه بازطراحی بومی و مسئلهمحور است. این بازطراحی باید از پذیرش یک حقیقت آغاز شود: بانکداری موفق، فرزند اکوسیستم خود است. ایران باید برای خود الگویی متناسب با شرایط خویش بیافریند؛ الگویی که در آن مسئله تورم، کاهش ارزش پول، ضعف توان حمایتی دولت، الزامات فقهی، ویژگیهای فرهنگی جامعه، و نیازهای واقعی اقشار هدف به رسمیت شناخته شود. چنین الگویی باید از ظرفیتهای بومی مانند شبکههای اجتماعی اعتماد، سنتهای تعاون، سازوکارهای مردمی تأمین مالی، و طراحی ابزارهای متناسب با اقتصاد تورمی بهره گیرد، نه آنکه در پی تقلید از الگوهایی باشد که بر زمین دیگری روییدهاند.
در جمعبندی باید گفت که بانکداری غرب، برای ایران الگوی آماده و قابل الگوبرداری نیست. آنچه در ظاهر بهعنوان کارآمدی، ارزانی اعتبار یا نظم اعتباری در غرب دیده میشود، بدون فهم زمینههای پیدایش آن، میتواند برای سیاستگذار ایرانی به یک سراب تبدیل شود. در شرایطی که ایران با تورم بالای 62 درصد، محدودیت شدید بودجه عمومی، تفاوتهای عمیق فرهنگی و دینی، و نارساییهای ساختاری در بازار پول مواجه است، نسخهبرداری از ساختار بانکی غرب، بهویژه در بانکهای قرضالحسنه، اقدامی اشتباه و حتی پرهزینه است. راه نجات بانکداری ایران از دل واقعیتهای ایران میگذرد، نه از تقلید صوری از تجربههایی که در بسترهایی کاملاً متفاوت شکل گرفتهاند.
