سید محسن مبینی‌پور پژوهشگر حوزه بانک و پول در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید نارسایی‌های نظام پولی و بانکی ایران، بحث درباره الگوی مطلوب اصلاحات بانکی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان، گاه از «بانکداری غربی» به‌عنوان الگویی موفق در تجهیز منابع، تخصیص اعتبار، اعطای تسهیلات، حفظ ثبات مالی و ارتقای کارآمدی نهادی یاد می‌شود. بااین‌حال، به‌کارگیری این عنوان کلی، بدون تفکیک میان الگوهای متفاوت بانکداری در کشورهای مختلف، از دقت تحلیلی می‌کاهد. نظام مالی ایالات متحده و تا حدی انگلستان، ساختاری نسبتاً بازارمحور دارد و بازار سرمایه، اوراق بدهی و نهادهای مالی غیربانکی در تأمین مالی آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. در مقابل، در کشورهایی مانند آلمان، اتریش و برخی اقتصادهای اروپای قاره‌ای، تأمین مالی بانک‌محور است و بانک‌های تجاری، تعاونی، پس‌انداز و توسعه‌ای نقشی پررنگ‌تر دارند. بنابراین، نه بانکداری در کشورهای غربی یک الگوی واحد و همگن است و نه می‌توان تجربه‌های موفق آنها را به مجموعه‌ای ثابت از ابزارها و رویه‌ها تقلیل داد.
بر این اساس، مسئله اصلی در اصلاح بانکداری ایران، پذیرش یا رد کلی تجربه‌های بین‌المللی نیست؛ بلکه باید میان استانداردها و سازوکارهای حرفه‌ای قابل استفاده در سطح جهانی از یک‌سو، و ترتیبات نهادی و عملیاتی وابسته به شرایط هر کشور از سوی دیگر، تمایز قائل شد. استانداردهایی مانند کفایت سرمایه، مدیریت ریسک نقدینگی، حاکمیت شرکتی، شفافیت صورت‌های مالی، کنترل‌های داخلی، مبارزه با پول‌شویی و نظارت احتیاطی، صرفاً متعلق به یک نظام اقتصادی یا جغرافیای خاص نیستند. این موارد حاصل تجربه‌های گسترده در مدیریت بانک‌ها و نهادهای اعتباری‌اند و می‌توانند، با رعایت الزامات حقوقی، شرعی و عملیاتی هر کشور، در انواع بانک‌ها از جمله بانک‌های قرض‌الحسنه نیز به کار گرفته شوند.
واقعیت آن است که هیچ نظام بانکی را نمی‌توان فارغ از اقتضائات اقتصاد کلان، وضعیت مالیه عمومی، چارچوب‌های حقوقی، کیفیت تنظیم‌گری و نظارت، سطح اعتماد عمومی و ساختار بازارهای مالی تحلیل یا بازطراحی کرد. بانک نهادی منفصل از محیط اقتصادی پیرامون خود نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی معماری مالی و اعتباری کشور به‌شمار می‌رود. پایداری این معماری به متغیرهایی همچون ثبات پولی، سلامت تراز مالی دولت، عمق بازارهای مالی، استحکام حقوق مالکیت، کیفیت سیاست‌گذاری پولی و اعتباری و توان نهاد ناظر در اعمال مقررات وابسته است.
بااین‌حال، وابستگی بانک به محیط نهادی به معنای کنار گذاشتن ابزارهای موفق بین‌المللی نیست. برای نمونه، استانداردهای کمیته بال در زمینه کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، افشای اطلاعات و نظارت بانکی، چارچوب‌هایی هستند که می‌توانند با توجه به ساختار ترازنامه، نوع فعالیت و درجه ریسک هر مؤسسه اعتباری بومی‌سازی شوند. همچنین، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، از جمله IFRS، می‌توانند به افزایش شفافیت صورت‌های مالی، قابلیت مقایسه اطلاعات، شناسایی به‌موقع کاهش ارزش دارایی‌ها و ارتقای پاسخ‌گویی مدیریتی کمک کنند. قواعد مبارزه با پول‌شویی نیز از حیث شفاف‌سازی منشأ وجوه، کاهش ریسک عملیاتی و اعتباری و تسهیل ارتباطات مالی اهمیت دارند. بنابراین، تفاوت در بسترهای اقتصادی و نهادی نباید به نفی استانداردهای عمومی و سازوکارهای عملیاتی آزموده‌شده منجر شود؛ بلکه باید مبنای طراحی شیوه اجرای متناسب آنها باشد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد بانک‌ها در ایران، تورم مزمن و نوسان‌های قابل توجه در متغیرهای پولی و مالی است. اهمیت تورم تنها به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بر رفتار سپرده‌گذاران، تقاضای تسهیلات، کیفیت دارایی‌های بانکی، ساختار سررسید منابع و مصارف و توان بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان اثر می‌گذارد. هنگامی که تورم از بازدهی اسمی سپرده‌گذاری فراتر رود، بازدهی حقیقی سپرده‌گذار کاهش می‌یابد و نگهداری منابع در قالب سپرده‌های بلندمدت جذابیت کمتری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است منابع خود را به سمت دارایی‌هایی سوق دهند که انتظار می‌رود قدرت خرید آنها را بهتر حفظ کند.
این مسئله در بانکداری بدون ربا و به‌ویژه در بانک‌های قرض‌الحسنه اهمیت ویژه‌ای دارد. در منطق قرض‌الحسنه، اعطای اعتبار با هدف رفع نیازهای ضروری، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، تأمین مالی خرد و تقویت همیاری اجتماعی انجام می‌شود و دریافت سود از وام‌گیرنده جایگاهی ندارد. بااین‌حال، در محیط تورمی، ارزش حقیقی منابعی که به شکل قرض‌الحسنه تجهیز و سپس اعطا می‌شوند، کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، پایداری بانکداری قرض‌الحسنه نیازمند تفکیک روشن میان مأموریت اجتماعی و الزامات احتیاطی است. این نهادها باید بتوانند ضمن حفظ ماهیت غیرانتفاعی یا کم‌انتفاعی تسهیلات قرض‌الحسنه، هزینه‌های عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و کاهش قدرت خرید منابع خود را نیز مدیریت کنند.
راه‌حل این مسئله، تبدیل بانک قرض‌الحسنه به بانک تجاری متعارف یا الگوبرداری صوری از بانکداری بهره‌محور نیست. بلکه می‌توان از ابزارهای حرفه‌ای مدیریت ریسک برای تقویت پایداری این بانک‌ها استفاده کرد. اعتبارسنجی متناسب با ماهیت تسهیلات خرد، طبقه‌بندی مشتریان، تعیین سقف‌های اعتباری بر مبنای توان بازپرداخت، ایجاد ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، تنوع‌بخشی به منابع، کنترل سررسید منابع و مصارف و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کاهش هزینه‌های عملیاتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند با ماهیت قرض‌الحسنه سازگار باشد. همچنین، کارمزد خدماتی باید شفاف، متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمت و مستقل از مبلغ و مدت تسهیلات طراحی شود تا با مبانی قرض‌الحسنه ناسازگار نباشد.
مقایسه بانکداری اجتماعی در اروپا با بانکداری قرض‌الحسنه در ایران نیز می‌تواند به روشن‌تر شدن مسیر اصلاح کمک کند. بانک‌های تعاونی، بانک‌های پس‌انداز محلی، بانک‌های اخلاقی و نهادهای تأمین مالی خرد در برخی کشورهای اروپایی، معمولاً اهدافی فراتر از حداکثرسازی سود کوتاه‌مدت دارند. این نهادها بر تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، توسعه محلی، حمایت از گروه‌های کمتر برخوردار، پروژه‌های اجتماعی و گسترش دسترسی عمومی به خدمات مالی تمرکز می‌کنند. تفاوت اصلی آنها با بانک‌های قرض‌الحسنه ایران در منبع درآمد و منطق قیمت‌گذاری تسهیلات است؛ زیرا بانک‌های اجتماعی اروپایی غالباً با دریافت بازدهی متناسب با ریسک و هزینه تأمین مالی فعالیت می‌کنند، در حالی که بانک قرض‌الحسنه بر مبنای اعطای وام بدون سود شکل می‌گیرد.
باوجود این تفاوت، میان این دو تجربه نقاط تلاقی مهمی وجود دارد؛ از جمله توجه به شمول مالی، حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد، ارزیابی مسئولانه اعتبار، کاهش هزینه دسترسی به خدمات مالی و ایجاد رابطه پایدار با جامعه محلی. از این منظر، بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند از تجربه بانکداری اجتماعی در زمینه‌هایی مانند بانکداری دیجیتال، اعتبارسنجی داده‌محور، سنجش اثر اجتماعی تسهیلات، مدیریت مطالبات خرد، شفافیت گزارش‌دهی و طراحی محصولات متناسب با گروه‌های هدف استفاده کنند، بی‌آنکه ماهیت شرعی و اجتماعی خود را کنار بگذارند.
از سوی دیگر، مدیریت نقدینگی از جمله حوزه‌هایی است که امکان بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی در آن بسیار بالاست. در بانک‌های تجاری، ریسک نقدینگی عمدتاً از عدم تطابق سررسید سپرده‌ها و تسهیلات ناشی می‌شود؛ زیرا بخش مهمی از منابع، کوتاه‌مدت است، در حالی که بخش قابل توجهی از مصارف می‌تواند میان‌مدت یا بلندمدت باشد. در نظام‌های بانک‌محور، این ریسک به دلیل وابستگی بیشتر بنگاه‌ها به اعتبار بانکی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. در نظام‌های بازارمحور نیز، هرچند بازار سرمایه بخشی از تأمین مالی را بر عهده می‌گیرد، بانک‌ها همچنان در پرداخت‌ها، تأمین نقدینگی و اعتبار کوتاه‌مدت نقشی محوری دارند.
کمیته بال برای مدیریت این مسئله، شاخص‌هایی مانند نسبت پوشش نقدینگی و نسبت خالص تأمین مالی پایدار را پیشنهاد کرده است. منطق این شاخص‌ها بر سنجش توان بانک برای پوشش خروج احتمالی نقدینگی در شرایط تنش، شناسایی منابع ناپایدار و ایجاد تناسب میان منابع باثبات و دارایی‌های بلندمدت استوار است. این استانداردها ممکن است به‌صورت یکسان در همه کشورها و برای همه انواع بانک‌ها قابل اجرا نباشند، اما اصول آنها برای شبکه بانکی ایران، از جمله بانک‌های قرض‌الحسنه، قابل استفاده است.
در بانک‌های قرض‌الحسنه، مدیریت نقدینگی به دلیل اتکا به سپرده‌های مردمی و تعدد تسهیلات خرد، نیازمند دقت بیشتری است. این بانک‌ها باید الگوی برداشت سپرده‌ها، تمرکز منابع در میان سپرده‌گذاران بزرگ، پراکندگی مشتریان، نرخ نکول تسهیلات، سرعت گردش منابع و میزان دارایی‌های نقدشونده را به‌طور مستمر پایش کنند. تفکیک منابع کوتاه‌مدت از منابع پایدارتر، ایجاد ذخایر نقدینگی متناسب، تعیین حدود تمرکز برای سپرده‌گذاران عمده و اجرای آزمون‌های تنش می‌تواند از تبدیل فشارهای مقطعی نقدینگی به ناترازی ساختاری جلوگیری کند.
بنابراین، مسئله اصلی در اصلاح نظام بانکی ایران، تقابل میان «الگوی داخلی» و «الگوی خارجی» نیست. مسئله، انتخاب آگاهانه ابزارهایی است که با مأموریت بانک، ساختار ترازنامه، الزامات شرعی، وضعیت تورمی و درجه توسعه بازارهای مالی کشور تناسب داشته باشند. استانداردهای احتیاطی بین‌المللی، شفافیت مالی، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، اعتبارسنجی و کنترل‌های ضد پول‌شویی، ابزارهایی عملیاتی و قابل بومی‌سازی‌اند؛ اما نحوه اجرای آنها باید با نوع بانک و کارکرد آن متناسب باشد.
در حوزه قرض‌الحسنه، این بومی‌سازی می‌تواند بر چند محور استوار باشد: تعریف دقیق مأموریت و گروه‌های هدف؛ تفکیک تسهیلات ضروری و حمایتی از تسهیلاتی که امکان انحراف آنها به فعالیت‌های غیرمولد وجود دارد؛ تقویت اعتبارسنجی و نظارت پس از اعطای تسهیلات؛ استقرار معیارهای متناسب کفایت سرمایه و ذخیره‌گیری؛ طراحی نظام مدیریت نقدینگی مبتنی بر اصول پذیرفته‌شده احتیاطی؛ ارتقای شفافیت گزارشگری مالی؛ و بهره‌گیری از فناوری برای کاهش هزینه عملیاتی و افزایش دسترسی عادلانه به خدمات مالی.
در جمع‌بندی، تجربه‌های بانکداری در کشورهای مختلف نه نسخه‌ای آماده برای انتقال کامل به ایران هستند و نه الگوهایی نامرتبط و غیرقابل استفاده. تفکیک میان ساختارهای نهادی وابسته به هر کشور و استانداردهای حرفه‌ای قابل تعمیم، شرط لازم برای اصلاح علمی نظام بانکی است. بانک‌های قرض‌الحسنه نیز برای ایفای پایدار مأموریت اجتماعی خود، باید هم‌زمان به الزامات شرعی، حمایت از اقشار هدف، کنترل ریسک اعتباری، مدیریت نقدینگی، شفافیت مالی و حفظ توان عملیاتی خود توجه کنند. چنین رویکردی می‌تواند مبنای استفاده سنجیده از تجربه‌های بین‌المللی و طراحی سازوکارهای متناسب با نیازهای واقعی بانکداری ایران باشد.
