مولدسازی دارایی‌ها؛ مسیری درست ولی پر چالش
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ساختاری که نظام اسلامی با آن مواجه است، معضل اساسی نظام بودجه‌ریزی یعنی کسری بودجه و به عبارت ساده‌تر غلبه هزینه‌ها بر درآمدهای کشور است که مورد اتفاق مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور می‌باشد. اهمیت این مشکل در حدی است که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به «ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی» نموده‌اند. اهمیت و جایگاه این مسئله سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی را به تلاش برای ایجاد منابع مالی مناسب پایدار جهت رفع این مشکل رهنمون ساخته است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ساختاری که نظام اسلامی با آن مواجه است، معضل اساسی نظام بودجه‌ریزی یعنی کسری بودجه و به عبارت ساده‌تر غلبه هزینه‌ها بر درآمدهای کشور است که مورد اتفاق مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور می‌باشد. اهمیت این مشکل در حدی است که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به «ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی»[1] نموده‌اند. اهمیت و جایگاه این مسئله سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی را به تلاش برای ایجاد منابع مالی مناسب پایدار جهت رفع این مشکل رهنمون ساخته است.
یکی از منابع درآمدی که چند سالی است در سطح جهانی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، استفاده از دارایی‌های موجود نزد هر دولت و تأمین مالی از طریق آنها برای افزایش منابع عمومی دولت و حل مشکل کسری بودجه می‌باشد. دارایی‌هایی که بعضاً به دلیل گذشت زمان و عدم کارکرد پروژه مدنظر و یا به دلیل نبود اهداف دقیق برای استفاده از منابعی که در اختیار دستگاه مربوطه قرار گرفته است، به صورت مازاد رها شده است. همچنین اموالی در اختیار دستگاه‌های دولتی وجود دارند که از ایشان به نحو احسن استفاده نشده و بهره‌وری لازم را دارا نمی‌باشند. علاوه بر این اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌های دولتی نیز از مهم‌ترین بخش‌های دارایی دولت‌هاست که در بسیاری موارد بهره‌وری بسیار پایینی را در کارنامه خود ثبت نموده‌اند.
اما این منبع درآمدی با وجود اینکه هم در آموزه‌های اسلامی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت اسلامی را بهره‌گیری از انفال و دارایی‌های دولت دانسته‌اند (رضایی دوانی، 1387) و هم دارای مزایایی متعارفی چون در دسترس بودن دارایی‌های مرتبط، پایداری منابع حاصل از این منبع درآمدی، امکان جلوگیری از هزینه‌های وارده و در آخر رشد اقتصادی متناسب ناشی از آن است، در میان دولتمردان کشور تا سالیان سال بسیار مورد کم‌لطفی قرار گرفته و از آن استفاده‌ای نمی‌گردید و سعی می‌شد با توسل به راهکارهای راحت‌تر مانند فروش نفت خام و نیز در مواردی راهکارهایی تورم‌زا مانند خلق پول، منابعی حاصل و به بودجه تزریق شود.
اما در سال‌های اخیر با توجه به بروز برخی مشکلات در فروش نفت و وجود ملاحظات قانونی در بحث انجام خلق پول و البته افزایش نسبی آگاهی سیاستگذاران و کارشناسان جامعه علمی و اجرایی، دولتمردان نیز به سمت این موضوع رفتند تا با مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌ها و اموال دولت، منابع درآمدی قابل توجهی را برای دولت ایجاد نمایند و کشور را از گرفتاری در دام کسری بودجه رهایی بخشند.
با وجود صحیح بودن اصل این مسیر و همچنین فواید زیاد آن برای دولت و عموم جامعه اما چالش‌ها و خطراتی این مسیر را تهدید می‌کند که اهمیت آنها به حدی است که ممکن است در صورت عدم دقت در جلوگیری از آنها و نهایتاً غلبه این چالش‌ها بر فواید این راهبرد صحیح و اصولی، فرصت مولدسازی به تهدیدی برای دولت و جامعه تبدیل شود. این چالش‌ها و خطرات که لازم است عموم مسئولین و کارشناسان به آنها توجه داشته باشند عبارتند از:
- اصرار زیاد بر به اتمام رسیدن کامل مرحله شناسایی تمام اموال مازاد و بلااستفاده دولت در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و سپس شروع اتخاذ راهکارهای مختلف جهت مولدسازی آنها و در نتیجه معطل ماندن اموال شناسایی شده حتی اندک در هر مقطع زمانی از ورود به زنجیره خلق ارزش و ایجاد ارزش افزوده تا اتمام شناسایی همه دارایی‌ها
- غلبه نگاه بخشی و غیرسیستمی در مسئولان دستگاه‌های مختلف نسبت به انحصار در اجرای طرح مولدسازی در حیطه اموال و دارایی‌های دستگاه مرتبط با خود بدون توجه به طرح مولدسازی به عنوان یک کلان‌پروژه یکپارچه ذیل یک ساختار متمرکز و واحد برای تمام اموال و دارایی‌های دولت در کنار تمام هزینه‌ها و مخارج دولت نه اموال یک دستگاه برای هزینه‌ها و مخارج همان دستگاه
- تمرکز بالای دولت بر راهکار فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های خود و بی‌توجهی و عدم رغبت به استفاده از دیگر شیوه‌های مولدسازی دارایی‌ها نظیر بهره‌گیری از عقود اسلامی و اوراق پشتوانه دارایی، وثیقه‌گذاری، انواع شیوه‌های مشارکتی مانند قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، انتقال اموال بین دستگاه‌های دولتی و هر روشی که لزوماً نیاز به انتقال مالکیت اموال و دارایی‌های دولت نداشته باشد و در نتیجه با غلبه و تداوم رویکرد فروش دارایی‌های دولتی، به اصطلاح از دولت جز پاره‌استخوانی بدون گوشت باقی نمی‌ماند!
- استفاده از درآمدهای مولدسازی برای هزینه‌کرد در امور جاری، مقطعی و روزمره دولت‌ها و در نتیجه عدم استمرار جریان خلق ارزش از دارایی‌ها و درآمدهای حاصل از فروش آنها به دلیل غلبه نگاه کوتاه‌مدت و مبتنی بر عمر 4 یا نهایتاً 8 ساله هر دولت در اجرای طرح‌های مولدسازی
- اعطای اختیارات زیاد و نیز دادن برخی مصونیت‌ها به اعضای هیئت واگذاری و مجریان پروژه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، البته در کنار مزایایی مانند ترغیب متولیان مولدسازی به تسریع در اقدام در جهت مولدسازی دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های مرتبط با خود، اما اگر بدون چارچوب محدودکننده و علی‌الخصوص شفافیت لازم باشد، می‌تواند منشأ انحرافات و تخلف‌های گسترده در اجرای این کلان‌پروژه باشد.
- عدم آگاهی کامل مسئولان اجرایی و مدیران استانی از ظرفیت‌های داخلی کشور جهت مولدسازی در کنار عدم آشنایی دقیق آنان از روش‌های متنوع مولدسازی در جهان و و در نتیجه امکان انحراف و عدم برآورد انتظارات از پیشرفت کلان پروژه مولدسازی در سطح کشور
- امکان ایجاد تعارض منافع و انحراف در مسیر اجرای پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت در صورت غلبه ترکیب اعضای هیئت مولدسازی با اعضای حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت و بخش‌های مربوط به آن
- امکان غفلت از مباحث فرهنگی و غلبه حداکثری نگاه صرفاً اقتصادی در اجرای پروژه‌های مولدسازی دارایی‌های دولت در صورت غلبه ترکیب اعضای هیئت مولدسازی با اعضای مرتبط با مباحث اقتصادی و فقدان حضور کارشناسان و مسئولین اجرایی مرتبط با سازمان‌های فرهنگی و اندیشه‌ای
[1] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، 4/3/1401
هسته بودجه و مالیات اندیشکده
