نگاهی انتقادی به برداشت رایج از حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
اندیشکده رهیافت؛ موضوع حاکمیت قانون در حقوق ایران از جوانب گوناگون قابل‌نقد و تحلیل است. نظام حقوقی مدرن ایران از زمان تأسیس، نظام حقوقی فرانسه را پذیرفته و از همان زمان نیز اندیشة حاکمیت قانون همراه با نوعی برداشت صورت‌گرایانه به ایران وارد شده است. در طول دوران انقلاب اسلامی نیز ابهامات بسیاری در نسبت میان قانون و شریعت اسلامی به آن اضافه شده است که کماکان باقی مانده است. علاوه بر این موارد عدم‌توسعة فرهنگ حقوقی و نیز عدم‌تناسب آموزه‌ها و برداشت‌های رایج از حاکمیت قانون با اقتضائات اجتماعی از جمله پیامدهای حاکمیت قانون در ایران است. در ادامه برخی از مهم‌ترین پیامدهای برداشت رایج از حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار می‌گیرد.
تقلید محض از نظام حقوقی و اندیشمندان فرانسه
در ایران از همان آغاز، مفهوم حاکمیت قانون در نوعی پیوند با نظریات و نظام حقوقی فرانسه سامان گرفت. شاید بتوان یکی از دلایل اصلی این امر را اصرار روشنفکران زمان قاجار و مشروطیت استبداد سیاسی در آن زمان دانست. استبداد همواره یکی از پایدارترین ویژگی‌های ساخت قدرت در طول تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی بوده است. استبداد به‌معنای تمرکز قدرت در دست پادشاهی خودکامه بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی یا سنتی است و متضمن نظامی است که حکومت و در تحلیل نهایی فردی که در رأس آن قرار دارد در مقابل حکومت‌شوندگان هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی ندارد. از آنجا که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایدة حاکمیت قانون در کشورهایی مانند فرانسه مبارزه با استبداد پادشاهان بوده است، به همین دلیل قانون‌گرایی در کانون اندیشة روشنفکران ایرانی نیز قرار گرفت و حاکمیت قانون(به‌ویژه قرائت نظام حقوقی رومی- ژرمنی از آن) یگانه راه‌حل تغییر وضع موجود تلقی شد؛ اما هیچ تأملی فراتر از حوزة اقتباس صرف از قوانین فرانسوی و ترجمة آن صورت نمی‌گرفت.
همان گونه که ذکر گردید برداشت فرانسوی از حاکمیت قانون تنها یک الگو از میان انواع نظریات حاکمیت قانون در غرب است و حتی در صورت استفاده از دستاورد نظام‌های حقوقی دیگر باید اصول تطبیق را رعایت کرده و پس از مطالعه و بررسی جایگاه حاکمیت قانون در انواع این الگوها، نسبت به اقتباس از بهترین و مناسب‌ترین آن‌ها اقدام کرد؛ در حالی که در ایران تنها الگوی فرانسوی مدنظر حقوق‌دانان و روشنفکران قرارگرفته است.
از همان آغاز نیز تصویر روشنی از ماهیت و مفهوم قانون ارائه نمی‌شد؛ در حالی که حاکمیت قانون مستلزم برهم‌زدن مناسبات موجود و تغییر نگرش به مقولة حکومت، فلسفة سیاست و زندگی اجتماعی انسان بر مبنای قرارداد بود که در ایران به‌هیچ‌وجه صورت نگرفت و عملاً بر تقلید صرف تأکید می‌گردید. در نتیجه این تقلید بر حاکمیت قوانین مدون و نوشته(مفهوم صوری قانون) به‌جای اصل قراردادن ماهیت آن تأکید شد.
اکتفا به برداشت‌های صورت‌گرا
نظام حقوقی مدرن ایران نیز که تحت‌تأثیر روشنفکران و نظام حقوقی فرانسه شکل گرفته بود با تبعیت از این نظام، برداشت‌های صورت‌گرا از حاکمیت قانون را به‌عنوان تنها راه‌حل نابسامانی‌ها و اوضاع آشفتة ایران سرلوحة خود قرار داد؛ اما در حقیقت هیچ تأملی فراتر از حوزة اقتباس صرف از قوانین اروپایی و ترجمة آن صورت نگرفت و تصویر روشنی از ماهیت و مفهوم قانون ارائه نشد؛ در حالی که حاکمیت قانون مستلزم برهم‌زدن مناسبات موجود و تغییر نگرش به مقولة حکومت، فلسفة سیاست و انسان بر مبنای قرارداد بود که در ایران هیچ‌گاه صورت نگرفت و عملاً بر تقلید محض تأکید می‌شد. افزایش قابل‌توجه حجم قانون‌گذاری بدون تعیین جایگاه قوانین نسبت به یکدیگر، اصلاح مکرر قوانین و استفساریه‌ها، عدم‌ثبات و استحکام قوانین، تعارض قوانین با یکدیگر و وضع قوانین فاقد ضمانت اجرا از زمرۀ مشکلاتی است که در طول این سال‌ها در اثر صورت‌گرایی حقوقی و تأکید بیش از حد بر حاکمیت شکلی قوانین در نظام حقوقی ایران استمرار پیدا کرده است.
ابهام فراوان در نسبت میان قانون و شریعت
یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که حاکمیت قانون در ایران با آن مواجه است، مبهم‌بودن نسبت میان قانون به‌عنوان یکی از ابزارهای حقوقی دولت‌ها و احکام شرعی است. دراین‌باره همواره میان اندیشمندان اختلاف‌نظر وجود داشته است. از سویی برخی معتقدند به‌لحاظ نظری رابطة میان فقه اسلامی و قانون با پذیرش حکومت فقه شیعی مطرح شده است[1] و بر این اساس باید به‌سمت تغییر ساختارهای حقوقی به نفع فقاهت و اجتهاد رفت. همچنین از نظر آنان چرخة قانون‌گذاری نیز نیازمند کارشناسان و خبرگان فقهی است و باید فقه و روش اجتهاد از حالت منفعل به حالت فعال متحول شود؛ به‌عبارت دیگر فقه در عرصة جامعه باید به‌نحوی نظام منبعث از شرع را پیاده سازد تا قوانین در جامعه کماهوحقه شرعی باشند. قواعد و احکام فقهی دارای یک نظام واحد و یکپارچه‌ای است که بدون در نظرگرفتن آن و داخل‌نمودن احکام فقهی در قوانین موضوعه مشکلات بسیاری را در جامعه می‌آفریند[2].
از سوی دیگر نیز برخی از حقوق‌دانان معتقدند ورود قواعد و احکام فقهی به عرصة قانون‌گذاری بدون رعایت مقدمات آن، خود منجر به ایجاد مشکلات فراوان در نظام حقوقی می‌گردد؛ این عده معتقدند عدم‌شناخت صحیح از قانون در نظام حقوقی و کارکرد آن منجر به عدم‌هماهنگی در نظام حقوقی می‌گردد. به‌عنوان نمونه عدم‌شناخت و تسلط کافی کارشناسان و حقوق‌دانان مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات از فقه و نوع عملکرد احکام فقهی در نظام حقوقی و در نتیجه عدم‌رعایت اصول قانون‌نویسی و شکل‌گیری موضع انتقادی نسبت به قانون‌گذار در محاکم، یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی در نظام حقوقی است. در این رویکرد دستگاه اجتهاد فقهی در بسیاری از موارد نیازهای اجتماعی و منافع عامه را در نظر نمی‌گیرد؛ به‌عبارت دیگر احکام فقهی برآیند دستگاه فقاهت هستند و با لوازم و نظام خود هم‌خوانی دارند. به‌عنوان نمونه فقه در طول تاریخ همواره از تجمیع و کنار هم قرارگرفتن نظرات گوناگون و گاه متعارض با یکدیگر و آزموده‌شدن این نظرات توسط فقهای بعدی به‌نوعی به تکامل می‌رسد. بدین معنا که وجود نظرات متعدد و متنوع فقها نشان‌گر پویایی فقهی است. این در حالی است که یکی از اصول اولیه در نظام حقوقی و به‌تبع آن در قانون‌نویسی، رعایت اصل هماهنگی و نظم در قوانین است. آنچه امروزه تحت‌عنوان مسئلة تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری به وجود آمده است نیز دغدغه‌ای است که برای پاسخ به چنین مشکلی برآمده است.
در مجموع به نظر می‌رسد لازم است نسبت میان قانون و فقه شیعه به‌ویژه با در نظرگرفتن رویکردهایی همچون فقه نظام‌ساز تبیین شود و رابطة میان این دو، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل به‌درستی تبیین گردد.
عدم‌توازن میان دکترین و فرهنگ حقوقی
امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل چالش‌های کنونی هر نظام حقوقی نیز ثبات و پایداری معرفت و آگاهی عمومی از نظام حقوقی و الگوهای رفتاری آن است. در حقیقت فرهنگ حقوقی به‌عنوان موضوعی مهم در دانش حقوق، اشاره به مجموعة دانش‌ها، باورها، ارزش‌ها و آداب‌ورسومی است که مردم در جامعه در نسبت با نحوة تنظیم روابط اجتماعی خود از آن برخوردارند. فرهنگ قانون‌مداری و قانون‌گرایی یکی از مهم‌ترین ابعاد و جلوه‌گاه فرهنگ حقوقی در هر جامعه است و به همین دلیل است که پیشرفته‌بودن فرهنگ حقوقی جوامع، چه در سطح نهادها و مسئولین مرتبط با این امر و چه در سطح عموم مردم به‌نحوی در ارتباط مستقیم با فرهنگ قانون‌مداری است. مسئلة قانون‌مداری و قانون‌گرایی اهمیت بسیاری در نظم و ثبات نظام اجتماعی دارد تا حدی که معمولاً برای رواج بی‌قانونی مضرات بسیاری شمرده می‌شود که به‌مراتب بیش از تبعیت از قانون بد است و از طرفی مانع پیشرفت در کشور خواهد شد؛ به همین جهت مردم و مسئولین هریک باید به قانون‌گرایی کمک کرده و نیز در برابر آن تسلیم باشند.
با این وجود در خصوص حاکمیت قانون و قانون‌مداری در ایران برداشت‌های موجود و آموزه‌های حقوق‌دانان، بسیار از وضع موجود فاصله گرفته است. این اندیشمندان بر حاکمیت قانون در جامعة ایران تأکید دارند و معتقدند در کشور باید تمام رفتارها و اعمال حکومت و دولت بر اساس قانون صورت پذیرد و بنابراین مفهومی که از حاکمیت قانون در اذهان این اندیشمندان مدنظر قرار می‌گیرد بیشتر ذیل محدودیت و مقیدشدن حکومت و دولت بر اساس قانون است. این امر نیز به‌خودی‌خود منجر به تورم و کثرت قوانین ناهماهنگ و گاه متعارض با یکدیگر در نظام حقوقی گردیده و این حجم از قوانین در ایران منجر به ناکارآمدی آن‌ها و در نتیجه تضعیف حاکمیت قانون شده است؛ زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری، وجود هنجارهای رسمی ناپایدار و کوتاه‌مدت است که در کنار میزان آگاهی کم مردم و پیروی کورکورانة آن‌ها از هنجارها بیشتر می‌توان به عدم‌رشد فرهنگ قانون‌مداری در ایران پی برد.
عدم‌تناسب میان برداشت رایج از حاکمیت قانون و اقتضائات اجتماعی
همة جوامع و حکومت‌ها تجربة زندگی سیاسی و اجتماعی یکسانی نداشته‌اند. نظم حقوقی و هر مفهوم و قاعده‌ای در نظام حقوقی از جمله حاکمیت قانون در هر کشور باید متناسب با ویژگی‌های آن جاری‌و‌ساری شود. در ایران قانون‌گرایی و احترام به قانون به یک مسئلة اجتماعی تبدیل شده است. این مسئله در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی تا حد زیادی به شیوة نامطلوب قانون‌گذاری و نامناسب‌بودن قوانین بازمی‌گردد.
در بسیاری از موارد اقتضائات اجتماعی در خصوص قوانین رعایت نمی‌شود و بدون وجود زمینه‌های اجتماعی، قوانین مختلف وضع می‌شوند در حالی که وضع هنجارهای بیرونی که درونی نشده‌اند «به‌تدریج نهایتاً به انزجار مردم از مسئولین تعیین‌کنندة هنجار و از هنجارهای وضع‌شده می‌انجامد، هرچند که آن هنجارها با نظر خیرخواهانه برای مردم وضع شده و برای جامعه مفید باشند. این هنجارها عموماً برای پدیده‌ها(تکنولوژی و یا سازمان‌ها) یی است که توسط دولت از خارج وارد جامعه می‌شوند و به‌طور خودجوش و یا سنتی در درون جامعه به وجود نیامده و رشد نکرده‌اند؛ به‌عبارت دیگر اکثر هنجارهای سنتی به‌طور دقیق رعایت و اکثر هنجارهای مدرن که از خارج از جامعه با اجبار از طریق قانون وارد شده‌اند، کمتر رعایت می‌شوند». تا آنجا که گاه با این مسئله مواجه می‌شویم که «حتی در صورت وضع ضمانت اجراها و مجازات سنگین، میزان عدم‌پیروی از قوانین بسیار بالاست و دولت باید هزینة بسیار زیادی برای کنترل بپردازد و با وصف این، در ادارة جامعه ناموفق است. به همین علت در کشورهای غربی همواره کوشش بر آن است که هنجار از درون و از طریق خود مردم تعیین و پذیرفته و سپس به قانون تبدیل شود تا هم ضمانت اجرائی داشته و هم هزینۀ کنترل آن برای دولت کم باشد و مردم خودشان از طریق فشار هنجاری یکدیگر را کنترل نمایند».
منابع
- رفیع‌پور، فرامرز. (1378)، آناتومی جامعه؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1392.
- ربیع‌زاده، علی. (1395)، حقوق عمومی؛ دانش نظام‌ساز، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول.
- عبدی، عباس و همکاران. (1381)، معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.
- ملائی توانی، علیرضا. (1381)، مشروطه و جمهوری؛ ریشه‌های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران، تهران: نشر گستره، چاپ اول.
- هاشمی، سید محمد. (1386)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان، ج 2، چاپ بیست و هفتم، 1395.
[1] اصل چهارم قانون اساسی در این خصوص بیان می‌دارد: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهدة فقهای شورای نگهبان است».
[2] آیت‌الله کعبی در این خصوص در همایشی با عنوان فقه و قانون‌گذاری سخنرانی کرده‌اند که در این مجله منتشر شده است: کوشا، جفر؛ کعبی، عباس؛ شفیعی سروستانی، ابراهیم، فقه و قانون‌گذاری، نشریه کاوشی نو در فقه، 1387، صص 210-203.
