روح الله طالبی توتی پژوهشگر حوزه مطالعات جنسیت و زنان در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
حق حیات به عنوان بنیادیترین حق بشری، سنگبنای هر نظام حقوقی و اخلاقی است که صیانت از آن، وظیفهی ذاتی حاکمیتها به شمار میرود. با این حال، وقوع جنایت سالب حیات در خانواده و پدیدهی فرزندکشی – به طور خاص قتل فرزند توسط پدر – یکی از پیچیدهترین و چالشبرانگیزترین پروندههای نظام قضایی و سیاستگذاری جنایی در ایران را رقم زده است. از آن رو که پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند، طبق مادهی 301 قانون مجازات اسلامی از قصاص معاف هستند، انعکاس اخبار مربوط به این سنخ جنایات در سالهای اخیر و صدور احکامی که از منظر افکار عمومی و کارشناسان حوزهی حقوق و جامعهشناسی، تناسبی با سطح قبح مسئلهی سلب حق حیات یک انسان ندارد، ضرورت بازنگری در ساختارهای تقنینی و حمایتی کشور را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در تحلیل این پدیده، پیش از هر چیز با یک تعارض ساختاری مواجهیم. تردیدی نیست که سیاستگذاری عمومی کشور بر مبنای ارزشهای دینی و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در پی تحکیم خانواده و حفظ قداست و استواری این نهاد است؛ اما وقوع خشونتهای منجر به مرگ نشان میدهد که نادیده گرفتن امنیت روانی و جانی اعضای خانواده در لوای حمایت از هنجارهای خانوادگی، میتواند به ضد خود تبدیل شود. بحران اصلی در سیاست جنایی کنونی، خلأ بازدارندگی کیفری در مواجهه با این جرایم است. قوانین موضوعه با ایجاد چتر حمایتی خاص برای پدر و جد پدری، عملاً یکی از اصلیترین ابزارهای بازدارندگی عام و خاص از منظر خود قانون در مواجهه با جنایت علیه نفس را از کار انداختهاند. این وضعیت، نوعی مصونیت نسبی ایجاد میکند که در آن، مجازاتهای تعزیری جایگزین به دلیل عدم تکافو و قابلیت تقلیل از طریق سازوکارهای مختلف قانونی، توانایی پیشگیری از جرم را ندارند. نوشتار حاضر در پی آن است تا نشان دهد چگونه موازنه میان حفظ نهاد خانواده و صیانت از حق حیات اعضای آن دچار اختلال شده و چگونه میتوان با استفاده از ظرفیتهای فقهی و اصلاحات تقنینی، بدون خدشه بر ملاحظات شرعی، کارآمدی و عدالت را به سیاست جنایی خانواده بازگرداند.
واکاوی فقهی؛ ریشههای استثنای قصاص پدر و مسئلهی تمایز با مادر
مبنای اصلی استثنای پدر از حکم قصاص در قتل فرزند، به روایت مشهور نبوی و احادیث متواتر منقول از ائمهی اطهار بازمیگردد که مفاد آن صراحت دارد بر اینکه: «لا یُقاد الوالد بالولد / پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمیشود». شیخ طوسی، فقیه بزرگ امامیه، در اثر مهم خود المبسوط بیان میکند که بر اساس این مستندات روایی، فقیهان اجماع دارند که پدر و جد پدری از شمول حکم عام قصاص مستثنا هستند. در توجیه و تبیین فلسفهی این حکم، دلایل متعددی در متون فقهی سنتی مطرح شده است؛ نخست، استدلال شهید ثانی در شرح لمعه به علیت تکوینی است؛ به این معنا که چون پدر سبب وجودی فرزند است، فرزند نمیتواند سبب زوال و سلب حیات پدر از طریق تقاضای قصاص شود. دوم، استدلال برخی فقیهان معاصر از جمله آیتالله مکارم شیرازی و مفروض انگاشتن عطوفت و شفقت پدری است؛ فرضی که مدعی است رابطهی خونی و عاطفی عمیق میان پدر و فرزند، مانع از اقدام عمدی و نقشهی قبلی برای قتل میشود و در صورت وقوع، آن را به یک رخداد استثنایی و ناشی از جنون آنی یا تادیب افراطی تقلیل میدهد. سومین توجیه که از سوی جمعی از فقیهان ارائه شده است، حفظ شأن ابوت و ضرورت احترام به والدین است که با اجرای قصاص تعارض دارد.
فارغ از صحت و سقم این توجیهات، تسری ندادن این معافیت به مادر و قصاص وی در صورت قتل فرزند، یکی از چالشهای جدی در تلاقی فقه، حقوق و مطالعات خانواده است. اگر ملاک معافیت از قصاص، علیت تکوینی در خلقت فرزند باشد، سهم مادر در حمل، زایمان و پرورش فرزند کمتر از پدر نبوده و در مواردی حتی از منظر تکوینی و عاطفی قویتر است. همچنین اگر مبنای معافیت پدر از قصاص، شفقت و عطوفت طبیعی باشد، عاطفهی مادری به طور سنتی و تجربی حتی شدیدتر از عاطفه پدری فرض میشود؛ لذا نفی شفقت در مادر و پذیرش مطلق آن در پدر، تناقضی آشکار با پیشفرضهای روانشناختی و جامعهشناختی دارد.
این پرسش مطرح است که چرا در این موضع، قواعد ثانویه و اصول عام فقهی مانند «احتیاط در دماء»، «الغای خصوصیت» از واژهی «والد» به معنای مطلق والدین پدر و مادر، یا «تنقیح مناط» جهت برقراری تساوی میان دو رکن اصلی خانواده اعمال نمیشود؟ برخی از فقیهان معاصر با استناد به اینکه واژهی «والد» در زبان عربی به معنای مطلقِ والد اصطلاحی نیز به کار میرود، تفکیک میان پدر و مادر را در این حکم به چالش کشیدهاند. عدم تسری این حکم به مادر نه تنها موازنهی عدالت جنسیتی را در حقوق کیفری خانواده مخدوش میسازد، بلکه این شائبه را تقویت میکند که سیاست کیفری به جای تمرکز بر حفظ دماء و حق حیات، بر مبنای ساختارهای صرفاً جنسیتی تنظیم شده است.
آسیبشناسی حقوقی و رویهای در قوانین موضوعهی ایران
در حقوق موضوعهی ایران، نقطهی کانونی این بحث مادهی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق این ماده، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد. به بیان روشنتر، قانونگذار با اقتباس از نظر مشهور فقهی، پدر و جد پدری را در قتل عمدی فرزند از قلمرو قصاص خارج کرده است. بنابراین، هرچند رفتار ارتکابی از حیث عنصر مادی و روانی ممکن است قتل عمد محسوب شود، ضمانت اجرای آن همان ضمانت اجرای معمول قتل عمد نیست و نظام کیفری از شدیدترین پاسخ خود، یعنی سلب حیات مرتکب، صرفنظر میکند. این نخستین و مهمترین منشأ احساس بیعدالتی در افکار عمومی و نیز مهمترین منشأ تردید در کارآمدی سیاست جنایی موجود است.
در چنین مواردی، پاسخ کیفری به سمت دیه و مجازات تعزیری حرکت میکند. از منظر نظری، ممکن است گفته شود که حذف قصاص لزوماً به معنای فقدان پاسخ کیفری نیست، زیرا قانونگذار برای قتل عمدی در فرض فقدان امکان قصاص، مجازات تعزیری نیز پیشبینی کرده است. با این حال، مسئلهی اصلی در عمل، کفایت و بازدارندگی همین پاسخ جایگزین است. در چارچوب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتبط با تعزیرات، قتل عمدی در مواردی که به هر دلیل قصاص اجرا نمیشود، میتواند مشمول مجازات حبس تعزیری شود؛ اما تجربهی پروندههای مشابه و ادراک عمومی ناشی از آنها نشان میدهد که فاصلهی معناداری میان سنگینی فعل ارتکابی و شدت مجازات نهایی وجود دارد. این فاصله، بهویژه در جرایمی که در بستر خانواده و در رابطهای مبتنی بر سلطه یا وابستگی رخ میدهند، اثر بازدارندهی مجازات را به شدت تضعیف میکند.
آسیب دوم، به ساختار اولیای دم و تعارض منافع در درون خانواده بازمیگردد. در بسیاری از پروندههای فرزندکشی، کسانی که از لحاظ حقوقی یا عاطفی در موقعیت پیگیری حق قرار دارند، خود در معرض فشارهای شدید روانی، اقتصادی و خانوادگیاند. مادر، خواهران و برادران یا دیگر بستگان نزدیک مقتول، غالباً همزمان بازماندهی جرم و وابسته به کانونی هستند که جرم در آن رخ داده است. در چنین وضعی، انتظار اینکه سازوکار مبتنی بر مطالبهی فردی در پیگیری قصاص، به تنهایی عدالت کیفری را تأمین کند، چندان واقعبینانه نیست. حتی در فرضی که پرونده به محکومیت منتهی میشود، بازماندگان ممکن است پس از آزادی مرتکب، با ناامنی روانی و حتی خطر تکرار خشونت مواجه شوند. این وضعیت نشان میدهد که طراحی یک نظام حمایت پس از جرم تا چه میزان ضرورت دارد.
آسیب سوم، ناظر به نسبت میان عدالت کیفری و سیاست حمایت از خانواده است. در برخی قرائتها، پرهیز از مجازات شدید پدر به نام صیانت از خانواده توجیه میشود؛ حال آنکه در عمل، خانوادهای که در آن پدر مرتکب قتل فرزند شده، پیشاپیش دچار فروپاشی اخلاقی و کارکردی شده است. اصرار بر حفظ ظاهری چنین خانوادهای، بدون تأمین امنیت بازماندگان و بدون پاسخ کیفری متناسب، نمیتواند به ترمیم خانواده کمک کند. از این منظر، یکی از کاستیهای جدی قوانین موجود آن است که هنوز میان حمایت از نهاد خانواده و حمایت از افراد درون خانواده تفکیک کافی قائل نشدهاند. نتیجه این خلط مفهومی آن است که گاه بقای شکلی خانواده، بر حق حیات، امنیت و کرامت اعضای آسیبپذیر خانواده ترجیح داده میشود.
بررسی ظرفیتهای فقه پویا و احکام حکومتی در تشدید مجازات
هرچند معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند ریشه در قول مشهور فقهی دارد، اما پویایی فقه امامیه ظرفیتهای بیبدیلی را برای حل این چالش ساختاری فراهم آورده است. در اندیشهی امام خمینی (ره) و فقه حکومتی، حفظ نظام و مصلحت عمومی جامعه بر احکام اولیهی فرعیه تقدم دارد. از این منظر، اگر اعمال یک حکم اولیه مانند استثنای قصاص پدر به واسطهی تغییر شرایط زمان و مکان، منجر به وهن دین، جریحهدار شدن وجدان عمومی، تضعیف امنیت روانی جامعه یا بازتولید جنایت در خانواده شود، حاکم اسلامی و نهادهای تقنینی مأذون از سوی وی، نه تنها مجاز، بلکه مکلف به مداخله و وضع احکام حکومتی و تعزیرات بازدارنده هستند.
از طرفی، قول فقهی عدم قصاص پدر به معنای عدم امکان مجازات پدر در صورت قتل فرزند نیست و فقیهان نیز قائل به این نظر نبودهاند. بنابراین، بنبست پنداشتن این مسئله در نظام حقوقی ایران به دلیل استناد به حکم فقهی، ناشی از رویکردی ایستا و ناآگاهانه به روشمندی فقه امامیه است. حاکمیت میتواند با استفاده از قلمرو وسیع باب تعزیرات، مجازاتهای جایگزین بسیار سنگینی را وضع کند که کارکرد بازدارندگی عمومی و خصوصی قصاص را بازسازی نمایند. تعزیر در فقه صرفاً محدود به شلاق یا حبسهای کوتاهمدت نیست؛ تعزیر به معنای تادیب و بازدارندگی است و دست حاکم در تعیین نوع و میزان آن متناسب با مصلحت عمومی باز است. بر این مبنا، وضع مجازاتهایی نظیر حبسهای طویلالمدت یا ابد غیرقابل عفو، بدون مرخصی و تخفیف برای پدری که مرتکب قتل عمدی فرزند خود میشود، در چارچوب اختیارات تقنینی مبتنی بر فقه حکومتی است. این تدبیر بدون آنکه اصل حکم فقهی عدم قصاص را نسخ کند، مانع از سوءاستفاده از این رجحان شرعی شده و کارآمدی حقوق جزا را تضمین میکند.
از سوی دیگر، بررسی سیر تقنینی سالهای اخیر نشان میدهد که تلاشهایی برای استفاده از این ظرفیت صورت گرفته است، اما این اقدامات همچنان فاقد انسجام و قاطعیت لازم هستند. فعالسازی ظرفیت فقه پویا و فقه حکومتی برای جرمانگاری خاص فرزندکشی و خروج آن از قواعد عمومی تعزیرات ساده، یک ضرورت عاجل برای بازگرداندن توازن به عدالت کیفری است.
پیشنهادهای سیاستی، تقنینی و ساختاری
حل چالش فرزندکشی و رفع خلاء بازدارندگی کیفری در این حوزه، نیازمند مداخلهای است که فراتر از اصلاحات جزئی در قوانین مجازات حرکت کند. به منظور بازگرداندن کارآمدی به سیاست جنایی اسلام و تضمین امنیت اعضای خانواده، سه سطح از راهکارهای تقنینی، حمایتی و ساختاری پیشنهاد میشود:
نخست، در سطح اصلاحات تقنینی، ضروری است که مادهی۳۰۱ قانون مجازات اسلامی از طریق الحاق یک تبصره یا وضع قانون خاص، مشروط و مقید گردد. بدین معنا که هرگاه پدر یا جد پدری با سبق تصمیم، طرح قبلی یا به شیوههای فجیع مرتکب قتل عمدی فرزند شود، هرچند مستند به حکم فقهی از قصاص معاف است، اما به عنوان تعزیر حکومتی مشمول مجازات درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال تا ابد بدون امکان شمول نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط، تخفیف مجازات، مرخصی یا عفوهای عمومی قرار گیرد. این اقدام، مرز میان حق تادیب پدر و جنایت عمدی را به وضوح ترسیم کرده و این پیام روشن را به جامعه مخابره میکند که سلب حق حیات فرزند، به بهای سلب آزادی مطلق مرتکب تا پایان عمر تمام خواهد شد.
دوم، در سطح حمایتهای حقوقی و خانوادگی، باید ساختار تعارض منافع در اولیای دم مرتفع شود. پیشنهاد میشود در پروندههای فرزندکشی توسط پدر، دادستان به عنوان مدعیالعموم مستقیماً به عنوان ولی دم یا حامی بازماندگان وارد عمل شده و مدیریت پرونده، مطالبهی دیه و حقوق مالی مقتول را بر عهده بگیرد تا مادر و سایر فرزندان تحت فشارهای عاطفی یا معیشتی ناچار به گذشت نشوند. همچنین، وقوع این جرم باید به طور خودکار موجب سلب صلاحیت حضانت مرتکب نسبت به سایر فرزندان و سلب دائم حقوق ولایت و قیمومیت وی گردد تا امنیت روانی و جسمانی بازماندگان خانواده پس از دوران محکومیت متهم تضمین شود. بدیهی است که بنا بر قانون مدنی، قرارگرفتن پدر در چنین موقعیتی میتواند از مصادیق مسقط حق حضانت باشد اما تصریح قانونی در این مورد میتواند بازدارندگی و حمایت قانونی از حقوق کودک را افزایش دهد.
سوم، در سطح مداخلات ساختاری و پیشگیرانه، پیوند نظاممند میان قوهی قضائیه، اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و سازمان بهزیستی باید از یک رابطه توصیهای به یک تکلیف قانونی و الزامآور تبدیل شود. در تمامی پروندههای مربوط به خشونت خانگی شدید، کودکآزاری یا تهدید به قتل که گزارش آن به سیستمهای حمایتی یا انتظامی میرسد، باید دستورالعمل مداخلهی فوری قضایی فعال شود. در این شیوهنامه قضات مکلف باشند بر اساس گزارشهای مددکاری اجتماعی، دستور موقت جداسازی فرزند در معرض خطر یا لغو موقت حق حضانت پدر را صادر کنند. پیشگیری از وقوع بحران، کارآمدتر و کمهزینهتر از مجازات پس از فاجعه است و این امر تنها با ایجاد شبکهی پایش و مداخله فعال در کانونهای پرخطر خانوادگی میسر خواهد شد.
