مرثیه‌ای در رثای تجارت (نگاهی به طرح تأسیس مجدد وزارت بازرگانی)
اندیشکده رهیافت؛ شاید از بدو تأسیس «وزارت تجارت»[1] در عهد ناصرالدین‌شاه قاجار به سال 1289 شمسی تا به امروز، تجارت خارجی کشور تا به این حد بلاتکلیف و محل مناقشه نبوده است. مجموعه‌ای که فلسفۀ تشکیل آن از ابتدا ایجاد ارتباط میان دولت و بازرگانان بوده، اکنون به محل نزاع میان هشتاد‌و‌یک نهاد دولتی و غیردولتی[2] و بازرگانان تبدیل شده است. حاصل این نزاع فقط تضعیف ارکان تجارت خارجی کشور بوده و ملموس‌ترین مثال از وضعیت این روزهای تجارت خارجی کشور را می‌توان در کلام یکی از رؤسای اسبق سازمان توسعۀ تجارت یافت که تجارت خارجی کشور را به مثابه ماشینی می‌دانست که کنترل فرمان، ترمز، گاز و… آن در دستان هر‌کدام از این نهادهاست و هریک به اصرار راه خود را می‌روند. نتیجۀ این نزاع البته به توضیح خاصی نیاز ندارد؛ چراکه بخشی از بلبشوی اقتصادی امروز ماحصل آن است.
اگرچه تغییرات حوزۀ سیاست‌گذاری صنعت و تجارت، افت‌وخیزهایی داشته و بین این دو حوزه بارها تفکیک و ادغام صورت گرفته است، در تاریخچۀ آن می‌توان به سه برهۀ اساسی اشاره کرد:
برهۀ اول از سال 1353 تا سال 1390 بود که هر دو حوزۀ یادشده به‌صورت جداگانه مدیریت می‌شدند. در این برهه متولّی تولید و متولّی بازار و تجارت از همدیگر منفک بود. این انفکاک باعث می‌شد گاهی تصمیمات متناقضی گرفته شود و مشکلاتی به‌وجود آید. تشتّت مدیریتی و فرافکنی مسئولان باعث می‌شد به‌جای پاسخگویی در هنگام نابسامانی‌ها، وزارتخانۀ دیگر را متهم کنند و این درنهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام می‌شد. برای مثال واردات بی‌رویه و نامتناسب با تولید داخلی در دهۀ ۸۰ بسیاری از کسب‌وکارهای کشاورزی و صنعتی را نابود کرد.
برهۀ دوم از سال 1390 شروع شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. وزارت بازرگانی در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و با این ادغام، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌وجود آمد. این ادغام در ظاهر باهدف چابک‌سازی، کوچک‌کردن دولت و پیشگیری از اقدامات رانتی بود؛ هر‌چند در عمل چنین نتیجه‌ای نداشت.
برهۀ سوم را ابتدا دولت دوازدهم با پیشنهاد تفکیک وزارت صمت و تأسیس وزارتخانه‌ای با نام توسعه و بازرگانی آغاز کرد. این لایحه هر‌چند در مجلس وقت با قید یک فوریت رد شد، با پایان کار دولت مسکوت نماند. این لایحه در دولت سیزدهم با پیگیری‌های وزیر صمت مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سؤال اصلی اینجاست که چرا بعد از صرف ساعت‌ها کار کارشناسی و تحمیل میلیاردها تومان هزینه به بیت‌المال، دولت‌های پیشین و فعلی به‌دنبال تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند؟ تشکیل مجدد وزارت بازرگانی چه گره‌ای از هزاران گره کور سیاست‌های ناکارآمد تجاری کشور باز خواهد کرد؟
این تفکیک در این اوضاع نابسامان اقتصادی به گفتۀ مخالفان آن، هزینه‌ای حدود هفت‌هزار‌میلیارد تومان برای دولت در بر‌خواهد داشت. از جمله دلایل دیگری که بدان اشاره می‌کنند مغایرت این امر با اسناد بالادستی، غیر‌کارشناسی‌بودن به علت‌های مختلف از جمله هزینه‌بر‌بودن برای دولت، بر‌هم‌زدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ضربه‌خوردن بخش تولید است که به تعبیر دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مغایر با شعار حمایت از تولید است.
از نظر مخالفان این طرح، مشکلات امروز اقتصادی کشور بی‌شک به نبود وزارت بازرگانی هیچ ارتباطی ندارد. پس بهتر آن است که به‌جای پاک‌کردن صورت‌مسئله به‌دنبال راه‌حل درست آن یعنی چاره‌اندیشی برای مشکلات فعلی و علت‌یابی برای آن و نیز اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها باشیم. در نگاه این دسته، ایجاد وزارتخانۀ جدید به‌معنای بزرگ‌تر‌کردن دولت و افزایش هزینه‌های کشور است و نمی‌تواند دردی را درمان کند. پس بهتر آن است که از واگذار‌کردن امور به افراد ناتوان در امر تجارت پرهیز شود.
اما موافقان به دلایلی چون شفاف‌نبودن نظام بازار، تخصصی‌بودن امر تجارت و بازرگانی که از عهدۀ وزارت صمت خارج است و نیز چابک‌نبودن وزارت صمت اشاره می‌کنند. این دلیل آخر بهانه‌ای شد برای تغییرات بنیادینی که در چند هفتۀ گذشته در ساختارهای وزارت صمت صورت گرفت. البته به‌روشنی می‌توان سهم تجارت را مانند همیشه اندک یافت. این تفکیک به روایت معاون هماهنگی کسب‌وکار وزیر، بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر حوزه‌های مختلف است؛ هر‌چند شخص وزیر هیچ‌گاه به‌کار‌بردن این واژه را برخلاف زیرمجموعۀ خود برنمی‌تابد. درعوض مخالفان، این کار را نه واکنش به طرح مجلس، بلکه فرار رو به جلوی وزیر از پاسخگو‌نبودن در قبال اوضاع نابسامان صنعت و تجارت می‌دانند.
به هرحال چارۀ کار هیچ‌کدام از دو اقدام تفکیک یا ادغام نیست؛ زیرا به شهادت تمامی کارشناسان دلسوز در حوزۀ تجارت، با صرف هزینه‌های هنگفت از جانب دولت برای تأسیس وزارتخانه‌ای جدید، نه اوضاع تجارت خارجی بهبود می‌یابد و نه امر بازرگانی به سرمنزل مقصود می‌رسد. بهبود اوضاع تجارت فقط در گرو اقدامات از این دست خواهد بود:
- تغییر ادبیات و اقدامات حوزۀ تجارت خارجی کشور از حالت منفعل به فعال در عین حفظ مصالح ملی. حفظ امنیت و ثبات نظام‌های سیاسی ملی و بین‌المللی در جهان امروز بیش‌از‌پیش به تعاملات اقتصادی فعال گره خورده است. در‌گذشته، مبنای معادلات دنیا بر‌اساس قدرت نظامی و امنیتی کشورها تعریف می‌شد و حفظ صلح جهانی از مسیر تقویت قوای جنگی و نیروهای نظامی می‌گذشت؛ اما دنیای مدرن امروز راه‌های متنوع‌تری را به‌سوی تقویت قدرت هر کشور یافته است. ایجاد و تقویت فعالانۀ روابط اقتصادی پایدار با دنیا یکی از این راه‌هاست. ناگفته پیداست که در اوضاع حساس کنونی و آمادگی تغییرات سیستم نظم جهانی، آن دسته از کشورهایی پیروز کارزارند که با دیپلماسی فعال و پیش‌دستانه در سطح جهانی و تشکیل گروه‌ها و اتحادهای فراملیتی با اهداف مشترک و با حفظ اصول اساسی ملی و هویتی و نیز با در‌نظر‌گرفتن مصالح ملی می‌توانند نقش تعیین‌کنندگی خود را در جهان افزایش دهند.
- تقویت زیرساخت‌های سازمان توسعۀ تجارت و ارتقای آن از زیرمجموعۀ وزارت صمت به سازمانی که زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. بدون شک سازمانی که زیر نظر مستقیم شخص رئیس‌جمهور اداره می‌شود و ریاست آن به عهدۀ یکی از معاونین اوست، هم در عرصۀ سیاست‌گذاری از قدرت بالایی برخوردار است و هم در عرصۀ اجرا؛ چراکه تصمیمات دولت بدون واسطه برای اجرا به آن و باقی سازمان‌ها ابلاغ می‌شود.
- محدود‌کردن دخالت نهادهای غیرمرتبط به امر تجارت در این حوزه. باید از طریق اصلاح درست قوانین مربوط‌به امر سیاست‌گذاری و اجرای تجارت خارجی کشور، نقش نهادهایی که به هر عنوان مانع و مخل انجام صحیح عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزۀ تجارت خارجی هستند، محدود و کم‌رنگ شود. در چند‌سال گذشته سازمان‌های مختلفی به عناوین گوناگون وارد این حیطه شده‌اند که با از‌بین‌رفتن ضرورت زمان همچنان به حفظ جایگاه سابق اصرار دارند. از این دست سازمان‌ها می‌توان به ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد که با بهبود اوضاع بیماری همچنان خود را در عرصۀ تجارت دخیل می‌داند.
- پرهیز از هرگونه اعمال سلیقۀ فردی یا مربوط‌به هر ارگان خاصی در امر تجارت و پیش‌گرفتن وحدت رویه در امر سیاست‌گذاری و اجرا زیر نظر مستقیم دولت. چنان‌که گفته شد، یکی از معضلات عرصۀ تجارت، اعمال سلیقه در سطوح مختلف است؛ چه در عرصۀ سیاست‌گذاری و چه در عرصۀ اجرا. از آن جمله می‌توان به دخالت‌ها و اعمال سلیقه‌های عجیب برخی کارشناسان گمرک برای ورود کالاهایی اشاره کرد که با مجوز وزارت صمت وارد می‌شوند. این مهم همواره گلایۀ بخش خصوصی و حتی مدیران سازمان گمرک را به‌دنبال داشته و دارد.
- تقسیم درست وظایف میان سازمان‌های درگیر در امر تجارت؛ چه از حیث سیاست‌گذاری و چه اجرای آن. باید به این توجه کرد که رمز پیشرفت در عرصۀ تجارت جهانی تفکیک و تقسیم درست وظایف اجرا و سیاست‌گذاری است. برای مثال، اگرچه سازمان توسعۀ تجارت متولی سیاست‌گذاری است، می‌تواند با تشکیل پنجرۀ واحد در عرصۀ اجرا زیر نظر سازمان گمرک فعالیت کند. این فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که هر سازمانی بر‌اساس قانون، وظایف دقیق خود را دانسته و مانع و مخلّ کارکرد سایر سازمان‌ها نشود.
[1]. در سال ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.
[2]. نهادها و سازمان‌های مختلفی در تجارت خارجی کشور دخیل هستند و نقش مستقیم و غیرمستقیم ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که تنها در قوۀ مجریه بیش از ده سازمان و وزارتخانه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، سازمان استاندارد و… نقش مستقیم در تجارت خارجی ایفا می‌کنند. تعدّد نهادهای دخیل در تجارت زمانی به مسئله‌ای حاد و معضلی جدّی در تجارت خارجی کشور تبدیل شده که از یک‌سو پراکندگی اختیارات و مسئولیت‌ها و تداخل وظایف بین نهادها و سازمان‌ها را به‌دنبال داشته و از سوی دیگر باعث شده مرز روشنی بین سه حوزۀ سیاست‌گذاری تجاری، مجریان و نهادهای ناظر در این حوزه وجود نداشته باشد.
