سید محسن مبینیپور پژوهشگر حوزه پول و بانک در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تجربه جنگهای نوین، بهویژه نبرد اخیر در منطقه که با درگیری مستقیم نظامی و تحریمهای گسترده همراه بود، نشان داد که بانکها خط مقدم «جنگ اقتصادی» هستند. بیثباتی مالی در زمان جنگ، نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک تهدید امنیتی است که میتواند انسجام اجتماعی را از طریق فروپاشی سیستم پرداخت و از بین رفتن اعتماد عمومی تهدید کند. طراحی یک «چارچوب مواجهه با بیثباتی مالی» دیگر یک انتخاب پژوهشی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقای حاکمیت ملی است.
1. مدیریت نقدینگی و مهار هجوم بانکی
نخستین و مهلکترین نشانه بیثباتی در زمان جنگ، هجوم سپردهگذاران برای نقد کردن داراییهاست. در شرایطی که سایه تهدید نظامی سنگین میشود، ترجیح نقدینگی به شدت افزایش مییابد.
چارچوب پیشنهادی باید شامل «پروتکلهای واکنش سریع نقدینگی» باشد. این پروتکلها باید ترکیبی از ابزارهای قیمتی و مقداری باشند. از یک سو، بهجای افزایش مستقیم نرخ سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت که به لحاظ فقهی محل بحث است، میتوان از مشوقهای سازگار با ضوابط شریعت استفاده کرد؛ مانند بهبود ترکیب ابزارهای مالی اسلامی کوتاهمدت، ارائه گواهیهای سرمایهگذاری مبتنی بر عقود شرعی با بازدهی متغیر و شفاف، یا اعمال نرخهای ترجیحی در دامنه مجاز عقود اسلامی که انگیزه ماندگاری وجوه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، وضع محدودیتهای هوشمند بر برداشتهای نقدی روزانه (در کنار تقویت سقف تراکنشهای الکترونیک) برای جلوگیری از تخلیه ذخایر فیزیکی بانکها ضرورت دارد. همچنین، بانک مرکزی باید در این چارچوب به عنوان «وامدهنده نهایی با دسترسی آزاد» عمل کند تا هیچ بانکی به دلیل کمبود نقدینگی آنی، دچار توقف عملیات نشود.
۲. تابآوری عملیاتی و زیرساختهای جایگزین
در جنگهای نوین، زیرساختهای فیزیکی و دیتاسنترهای بانکی اهداف بالقوه هستند. چارچوب مواجهه باید بر «تمرکززدایی از دادهها» استوار باشد. انتقال سرورهای پشتیبان به نقاط امن جغرافیایی و استفاده از تکنولوژیهای ابری بومی، تضمین میکند که حتی در صورت اصابت فیزیکی به ساختمان مرکزی یک بانک، دفتر کل و موجودی مشتریان محفوظ بماند.
علاوه بر این، «تداوم کسبوکار» نیازمند طراحی سناریوهای آفلاین برای پرداختهای خرد است. در شرایطی که اینترنت بینالملل یا شبکههای سراسری دچار اختلال میشوند، سیستمهای پرداخت محلی و مبتنی بر کارتهای آفلاین باید بتوانند نیازهای معیشتی مردم را پوشش دهند تا از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.
۳. مدیریت کیفیت داراییها و مطالبات غیرجاری
جنگ به معنای تعطیلی بسیاری از کسبوکارها، تخریب کارخانجات و کاهش شدید قدرت خرید مردم است. این یعنی موج عظیمی از نکول در بازپرداخت تسهیلات.
یک چارچوب کارآمد نباید با سختگیریهای معمول ترازنامهای در زمان جنگ، باعث ورشکستگی زنجیرهای تولیدکنندگان شود. در اینجا «انعطافپذیری نظارتی» کلیدی است. امهال سیستماتیک تسهیلات برای بخشهای آسیبدیده از جنگ، بدون طبقهبندی آنها در ردیف مطالبات مشکوکالوصول، مانع از قفل شدن ترازنامه بانکها میشود. در مقابل، دولت باید با ابزارهایی نظیر صکوک ویژه دوران جنگ (مانند صکوک اجاره، مرابحه یا سلف با پشتوانه داراییهای واقعی دولت) یا استفاده از تضمینهای حاکمیتی سازگار با ضوابط شریعت، خلأ نقدینگی ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات را برای بانکها جبران کند.
۴. حکمرانی مالی و مدیریت انتظارات تورمی
همانطور که در آمارهای اخیر بورس و تورم آمریکا (جهش به بالای ۷ درصد) مشاهده شد، جنگ به سرعت منجر به «رکود تورمی» میشود. در ایران، این وضعیت با نوسانات نرخ ارز تشدید میگردد. بانکها در این چارچوب باید از سفتهبازی بر روی داراییهای سمی منع شده و به سمت داراییهای امن (مانند طلا یا ارزهای تحت کنترل بانک مرکزی) هدایت شوند.
همچنین، «واحد ارتباطات بحران» در بانکها باید فعال شود. بیثباتی مالی بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای اقتصادی داشته باشد، ریشه در «ادراک ریسک» دارد. شفافیت در اطلاعرسانی درباره امنیت سپردهها و پایداری سیستم، میتواند از رفتارهای هیجانی بازار جلوگیری کند.
۵. پدافند غیرعامل سایبری و جنگ الکترونیک
در نبرد رمضان ۱۴۰۴، شاهد بودیم که حملات سایبری به اندازه حملات فیزیکی میتوانند فلجکننده باشند. چارچوب مواجهه باید شامل «سپر دفاعی چندلایه بانکی» باشد. جداسازی شبکههای داخلی بانکها از اینترنت عمومی در مواقع اضطراری و مانیتورینگ آنی تراکنشهای مشکوک برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه، از ارکان این بخش است. ثبات مالی یعنی اطمینان از اینکه هیچ هکری نمیتواند ترازهای مالی را دستکاری کند یا سیستم شتاب را از کار بیندازد.
نتیجهگیری
طراحی چارچوب مواجهه با بیثباتی مالی در شرایط جنگی، فرآیندی پویاست که از ترکیب «انضباط سختگیرانه نظارتی» و «حمایت بیقید و شرط حاکمیتی» حاصل میشود. بانکها در زمان جنگ، علاوه بر ایفای نقش بهعنوان نهادی با مسئولیت اجتماعی، باید بهعنوان «تأسیسات حیاتی ملی» مدیریت شوند، نهادی که سلامت و تداوم عملکرد آن بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. موفقیت این چارچوب در گروی آن است که پیش از وقوع نخستین درگیری، سناریوهای مختلف مانور داده شده و زیرساختهای لازم برای انتقال از وضعیت عادی به وضعیت اضطراری مهیا شده باشد. پایداری ریال و اعتماد به سیستم بانکی، مستحکمتر از هر سنگری، توان مقاومت ملی را در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی حفظ خواهد کرد.
