معماری تاب‌آوری در اقتصاد ایران؛ راهبرد تمرکززدایی و استحکام در چهار زنجیره حیاتی

امه هانی موسوی خالدی پژوهشگر حوزه اقتصاد در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته در معرض ترکیبی از فشارهای خارجی، محدودیت‌های تجاری و اختلال‌های ارتباطی قرار داشته است؛ فشارهایی که اگرچه بخشی از ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی کشور را محدود کرده‌اند، اما هم‌زمان زمینه شکل‌گیری الگوهای سازگاری و سازوکارهای بومی تاب‌آوری را نیز فراهم ساخته‌اند. برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲، تحریم‌ها حدود ۱.۲ تریلیون دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. این فشارها به طور متوسط سالانه حدود ۱۰۱ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کاسته، درآمد سرانه هر ایرانی را سالانه ۱,۲۰۲ دلار کاهش داده است. با وجود این، استمرار فعالیت در بخش‌های انرژی، شبکه توزیع کالاهای اساسی و زیرساخت‌های مالی و ارتباطی داخلی گواه شکل‌گیری هسته‌های مقاومت پایدار است.

جنگ رمضان فصل تازه‌ای در ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد ایران گشوده است و محیط اقتصادی را در شرایطی متفاوت قرار داد. بررسی عملکرد اقتصاد در هفته‌های نخست جنگ رمضان نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای عملیاتی افزایش یافت، اما شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل داخلی، توزیع کالاهای اساسی و خدمات دیجیتال مبتنی بر اینترنت ملی توانسته‌اند بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها را حفظ کنند. اکنون پرسش راهبردی این است: چگونه می‌توان این ظرفیت‌های موجود را به سطحی پایدارتر ارتقا داد تا در مواجهه با جنگ ممتد، نه تنها حفظ شوند، بلکه عملکردی پیش‌بینی‌پذیر و مقاوم داشته باشند؟

چارچوب نظری این تحلیل بر غیرمتمرکزسازی و ایجاد افزونگی در چهار زنجیره حیاتی اقتصادی استوار است. این رویکرد که در ادبیات اقتصاد تاب‌آوری با مدل ظرفیت‌های سه‌گانه بنی (2006) و نظریه افزونگی رز (2007) تبیین می‌شود، بر این اصل استوار است که هرچه تعداد مسیرهای جایگزین تأمین یک خدمت حیاتی بیشتر و تمرکز جغرافیایی زیرساخت‌ها کمتر باشد، سیستم اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر خواهد بود. تجربه موفق سوئد در دوران جنگ سرد و ژاپن پس از سونامی ۲۰۱۱، کارآمدی عملی این رویکرد را تأیید کرده است.

• زنجیره اول: انرژی (از تمرکز به پراکندگی با ذخایر زیرزمینی و نیروگاه‌های غیرمتمرکز)

جنگ رمضان نشان داد که تأسیسات متمرکز انرژی در استان‌های تهران، هرمزگان و اصفهان در معرض آسیب‌پذیری بالایی قرار دارند. با این حال، شبکه توزیع سوخت علیرغم حملات، پایداری نسبی خود را حفظ کرد  که خود گواه ظرفیت موجود برای تقویت بیشتر است. برای استحکام‌بخشی به این زنجیره، سه اقدام در چارچوب غیرمتمرکزسازی پیشنهاد می‌شود.

نخست، فعال‌سازی ذخایر استراتژیک سوخت در شش انبار زیرزمینی در مناطق مختلف کشور (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز و شمال شرق) به منظور تأمین ۳۰ روز مصرف نیروگاه‌های حیاتی، الهام گرفته از مدل سوئد که ۱.۳ میلیون مترمکعب ذخیره زیرزمینی دارد. دوم، نصب ۵,۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پراکنده در بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و صنایع حیاتی با هدف تأمین ۱۵ درصد برق اضطراری، مشابه اقدامی که آلمان در بحران گاز 2022 انجام داد. سوم، افزایش ظرفیت پالایشگاهی به ۳.۵ میلیون بشکه در روز برای دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در بنزین و گازوئیل، مشابه اقدامی که چین در دوران تحریم‌ها انجام داد. ظرفیت اسمی فعلی پتروشیمی (۹۶.۶ میلیون تن) و برنامه افزایش آن به ۱۸۲.۷ میلیون تن تا افق ۱۴۱۲، بستر مناسبی برای این تحول فراهم کرده است.

• زنجیره دوم: کالاهای اساسی ( از تک‌بندری به شبکه ذخایر چندنقطه‌ای)

تخریب ۲۴۸ مرکز درمانی در جنگ رمضان، ضرورت استحکام‌بخشی به زنجیره تأمین دارو و غذا را دوچندان کرد. خوشبختانه، ایران تجربه موفقی در بومی‌سازی ۵۸۲ قلم تجهیزات دفاعی با مشارکت ۵,۷۰۰ شرکت خصوصی دارد ؛ الگویی که می‌تواند به صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی منتقل شود. همچنین خودکفایی گندم با تولید ۱۵ میلیون تن و ذخیره راهبردی ۴ میلیون تن (معادل سه تا چهار ماه مصرف) یک لنگر قدرتمند است. برای استحکام‌بخشی، سه اقدام در چارچوب غیرمتمرکزسازی پیشنهاد می‌شود. نخست، ایجاد شبکه ذخایر راهبردی چندنقطه‌ای در پنج استان (تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس) برای پوشش شش ماه نیاز کالاهای حیاتی (دارو، گندم، نهاده‌های دامی)، مشابه مدلی ژاپن پس از سونامی ۲۰۱۱ انجام داد. دوم، بومی‌سازی زنجیره تولید داروهای حیاتی با هدف کاهش وابستگی به واردات به زیر ۳۰ درصد، با بهره‌گیری از شبکه ۵,۷۰۰ شرکت خصوصی همکار در صنعت دفاعی. سوم، توسعه کریدورهای زمینی جایگزین (چابهار-زاهدان-میلک و امیرآباد-ترکمنستان-آذربایجان) برای انتقال ۳۰ درصد واردات کالاهای اساسی از مسیرهای غیردریایی، که وابستگی به بندر امام خمینی (با بیش از ۹۰ درصد سهم فعلی) را کاهش می‌دهد.

• زنجیره سوم: زیرساخت دیجیتال ( از اینترنت تک‌مسیره به معماری چندلایه )

قطع گسترده اینترنت در جنگ رمضان (بیش از ۱,۰۰۰ ساعت) و خسارت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلاری به کسب‌وکارهای دیجیتال، نیاز فوری به استحکام‌بخشی را نشان داد. با این حال، شبکه ملی اطلاعات با ظرفیت هسته ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه و پوشش ۹۲ درصدی 4 ثابت کرده است که ظرفیت قابل اتکایی برای حفظ خدمات داخلی وجود دارد. برای ارتقای این ظرفیت به سطح تاب‌آوری پیش‌نگر، سه اقدام پیشنهاد می‌شود. نخست، مهاجرت فوری داده‌های حیاتی (سیستم بانکی، پرداخت، بورس) به ابرهای امن داخلی و خارجی برای پایداری ۹۰ درصد تراکنش‌ها در شرایط اختلال، مشابه اقدامی که اوکراین انجام داد. دوم، طراحی معماری اینترنت چندمسیره شامل مسیرهای فیبر نوری، شبکه‌های سلولی مقاوم و اتصال به شبکه‌های ماهواره‌ای مستقل، با هدف کاهش ۸۰ درصدی اختلالات ارتباطی. سوم، ایجاد مراکز داده پشتیبان در پنج نقطه جغرافیایی متفاوت به گونه‌ای که در شرایط اختلال، حداقل ۵۰ درصد مراکز داده قادر به فعالیت باشند، مشابه اقدامی که آلمان انجام داد. این اقدامات، اقتصاد دیجیتال را از وابستگی به یک مسیر ارتباطی واحد خارج می‌کند.

• زنجیره چهارم: تأمین مالی و بودجه دولت (از اتکا به نفت به پایه مالیاتی گسترده و اوراق مقاومتی)

هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده در جنگ رمضان (۱۰۰,۰۰۰ واحد مسکونی، ۲۳,۵۰۰ واحد تجاری و ۲۴۸ مرکز درمانی) فشار سنگینی بر بودجه وارد کرده است. در پاسخ، بودجه سال ۱۴۰۵ گام مهمی در جهت کاهش وابستگی به نفت برداشته است: سهم درآمدهای نفتی ۵۶ درصد کاهش و سهم مالیات در مخارج جاری به ۵۷ درصد افزایش یافته است. برای استحکام‌بخشی بیشتر، سه اقدام در چارچوب مالی مقاومتی پیشنهاد می‌شود. نخست، انتشار اوراق مالی اسلامی با پشتوانه دارایی‌های ملی (طلا، فرآورده‌های پتروشیمی) به منظور جذب ۲۰۰ همت منابع جدید برای بازسازی زیرساخت‌ها، الهام گرفته از تجربه موفق اوراق قرضه جنگی اوکراین که در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ میلیارد دلار از این طریق تأمین مالی کرد. دوم، ایجاد چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر تاب‌آوری با تخصیص ۴۰ درصد بودجه عمرانی به چهار حوزه کلیدی انرژی، غذا، دیجیتال و حمل‌ونقل، مشابه اقدامی که UNDP  در کشورهای درگیر بحران انجام داد. سوم، تکمیل اصلاحات مالیاتی با گسترش پایه‌های جدید (مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه و فعالیت‌های غیرمولد) با هدف افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۸.۳ درصد فعلی به ۱۲ درصد، مشابه  اقدامات مالیاتی که ترکیه و امارات انجام دادند. این اقدامات، بودجه دولت را در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم می‌کند؛ چرا که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است ایران برای متوازن کردن بودجه به قیمت نفت ۱۶۴ دلار در هر بشکه نیاز دارد.

اقتصاد ایران در جنگ رمضان ثابت کرد که از هسته‌های مقاومت قابل اتکایی برخوردار است: پایداری شبکه توزیع سوخت، خودکفایی گندم با ذخایر ۴ میلیون تنی، حفظ نسبی خدمات دیجیتال از طریق شبکه ملی اطلاعات و کاهش سهم نفت در بودجه به ۲۳.۷ درصد. با این حال، خسارت‌های زیرساختی نشان می‌دهد که تاب‌آوری واکنشی برای جنگ ممتد کافی نیست. رویکرد کلی پیشنهادی یک چارچوب یکپارچه و قابل اجرا است که نیازی به ایجاد ظرفیت‌های کاملاً جدید از صفر ندارد، بلکه بازآرایی هوشمندانه ظرفیت‌های موجود را میسر می‌سازد. اجرای نظام‌مند این چارچوب، اقتصاد ایران را از حالت واکنش به بحران به وضعیت پیش‌بینی و استحکام ساختاری منتقل می‌کند ؛ وضعیتی که در آن اختلالات ممتد نه تنها باعث اختلال در عملکرد نمی‌شوند، بلکه به فرصتی برای بازطراحی هوشمندانه معماری اقتصادی تبدیل می‌گردند.