سید محسن مبینی‌پور پژوهشگر حوزه بانک و پول در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
سیاست‌گذاری پولی در ایران دهه‌هاست با پیامدهای ناشی از نرخ بهره واقعی منفی مواجه است، وضعیتی که در آن، سقف اسمی نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری در محدوده‌هایی نظیر ۲۳ درصد تثبیت شده، در حالی که نرخ تورم عمومی در سطوحی به‌مراتب بالاتر نوسان می‌کند. اما چالش بنیادین، خطای مشترک هر دو طیف منتقدان و موافقان این ابزار در انتساب آن به مبانی مذهبی است، منتقدان این شیوه را ناکارآمدی برآمده از «بانکداری بدون ربا» تلقی می‌کنند و بخشی از تصمیم‌گیران نیز تداوم سقف‌گذاری دستوری را با عنوان صیانت از حدود شریعت و پرهیز از ربا موجه جلوه می‌دهند. بررسی دقیق اسناد تاریخی و مبانی حقوقی نشان می‌دهد که تعیین سقف سود، هیچ خاستگاه فقهی ندارد و اقتباسی متأخر از سازوکارهای سرکوب مالی در نظام‌های بانکی قرن بیستم است.
واکاوی قوانین پولی حاکی از آن است که مداخله قیمتی در نرخ سود، ریشه در تحولات پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ آمریکا، قانون گلاس استیگال ۱۹۳۳ و مشخصاً مقرره «Regulation Q» دارد، ابزاری برای تثبیت دستوری نرخ‌ها که متعاقباً در اقتصادهای متمرکز بلوک شرق و الگوهای بانکی آسیایی نیز به کار گرفته شد. قانون‌گذار ایران نیز در تدوین قوانین بانکی سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱، عیناً همین ساختار تنظیمی را از غرب وارد چارچوب مقرراتی کشور کرد. با این حال، با بروز پدیده رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، اقتصادهای صنعتی متوجه شدند که تثبیت دستوری نرخ در بستر تورمی، انگیزه‌های پس‌انداز را از بین برده و به فرار سپرده‌ها از شبکه رسمی می‌انجامد، از این رو سیاست سقف‌گذاری را کنار گذاشتند و به سمت آزادسازی و کشف نرخ بر پایه تعاملات بازار حرکت کردند. متأسفانه در ایران، ساختار به‌جامانده از دهه‌های ۳۰ و ۵۰ بدون ارزیابی جامع کارکردی حفظ شد و پس از سال ۱۳۶۲ نیز در لوای تفاسیر غیردقیق، در بطن عملیات بانکی باقی ماند.
از منظر فقه امامیه، تحمیل دستوری نرخ بر قراردادهای تجاری با روح عقود اسلامی ناسازگار است. غایت احکام معاملات در تحریم ربا، ممانعت از عایدی قطعی بدون پذیرش ریسک و سوق‌دادن جریان سرمایه به سمت «بخش واقعی» از طریق «عقود مشارکتی» است. در منطق فقهی، انتفاع طرفین در مشارکت صرفاً تابع دو متغیر است: نخست، نسبت تسهیم سود که با تراضی طرفین تعیین می‌شود و دوم، بازده واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی. تعیین پیشینی یک رقم ثابت و الزام‌آور همچون نرخ اسمی ۲۳ درصد، خصلت ریسک‌پذیری و کشف سود حقیقی را از میان می‌برد و عقود مشارکتی را به قراردادهایی صوری با بازده شبه‌قرضی تنزل می‌دهد. از این رو، سقف‌گذاری دستوری نه‌تنها نسبتی با احکام شریعت ندارد، بلکه کارایی و اصالت عقود اسلامی را در مرحله اجرا مختل کرده است.
تثبیت نرخ سود و ناترازی بانکی
از منظر عملیات بانکی و مدیریت دارایی و بدهی، این سرکوب قیمتی موتور محرک ناترازی مزمن در شبکه بانکی است. وقتی سقف سود سپرده بسیار پایین‌تر از تورم انتظاری نگه داشته می‌شود، انگیزه ماندگاری پول در قالب «سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت» تضعیف شده و ترکیب منابع بانک‌ها به سمت «سپرده‌های با ضریب ماندگاری پایین» تغییر جهت می‌دهد، امری که مدیریت نقدینگی را با ریسک شدید عدم انطباق سررسید مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، در سمت دارایی‌ها، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و تجاری با نرخ‌های دستوری پایین، بازده کل دارایی‌های بانکی را در برابر نرخ تورم عمومی بشدت سرکوب می‌کند.
تثبیت ادامه دار نرخ سود منجر به اختلاف قابل توجه نرخ سود تسهیلات با احتساب جریمه تاخیر پرداخت آن با نرخ تورم دارایی‌ها انگیزه بازپرداخت دیون از سوی تسهیلات‌گیرندگان کلان را زایل کرده و انباشت مطالبات غیرجاری را در ترازنامه بانک‌ها تشدید می‌کند. قفل شدن ترازنامه بانک‌ها با تسهیلات غیرجاری منجر به کاهش سلامت و سوددهی بانک‌ها شده است. در چنین وضعیتی، بانک‌ها ناگزیر می‌شوند برای حفظ جریان نقد و بقا در رقابت جذب سپرده، به روش‌های پرخطر نظیر تعهد سودهای پنهان در قالب صندوق‌های درآمد ثابت، اضافه برداشت اضطراری از بانک مرکزی و بازتأمین مالی با هزینه‌های بالا در بازار بین‌بانکی روی بیاورند.
تضییع حقوق سپرده‌گذاران
آسیب‌های عینی این شیوه تنظیم‌گری، علاوه بر اختلال در کارکرد عملیاتی بانک‌ها، حقوق مالکان سپرده را نیز تضییع کرده است. هنگامی که فاصله معناداری میان بازده اسمی سپرده و نرخ تورم شکل می‌گیرد، دارنده سپرده خرد با کاهش ارزش دارایی و نوعی «مالیات تورمی ناخواسته» روبه‌رو می‌شود، وضعیتی که با منطق شهید صدر در باب «عدالت در روابط مالی» نیز در تعارض است، چرا که از دیدگاه ایشان، بانک به‌عنوان امین، موظف است مانع از فرسایش قدرت خرید و تضییع حقوق سپرده‌گذاران (به‌ویژه در قرض‌الحسنه) شود. این بازتوزیع نامتوازن ثروت به نفع بدهکاران کلان، در کنار نرخ‌های تثبیت‌شده، عملاً موجب شکل‌گیری صف تقاضا برای تسهیلات ارزان‌قیمت می‌شود؛ تسهیلاتی که اغلب نه به سمت پروژه‌های با بهره‌وری بالا، بلکه به سوی سفته‌بازی در دارایی‌های مصون از تورم متمایل می‌گردد.
در شرایط کنونی اقتصاد، انتساب سیاست‌های دستوری به دین و گره‌زدن ناترازی‌های بانکی به شریعت، به مانعی جدی در مسیر اصلاحات اقتصادی بدل شده است. تثبیت نرخ سود اسمی در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، نه در ادبیات علم اقتصاد قابل دفاع است و نه در فقه، دلیلی برای الزام به چنین سقف‌های دستوری وجود دارد. خروج از این بن‌بست، مستلزم تصمیمات کارشناسی و واقع‌گرایانه است. بدیهی است اولویت قطعی در حل این مسئله، کاهش نرخ تورم عمومی است؛ اما تا حصول این هدف، ضمن پرهیز از شوک‌درمانی، تعدیل آرام و دوره‌ای سقف نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی متناسب با نرخ تورم ضروری است. در کنار این سیاست، پیشنهاد می‌شود تسهیلاتی برای تأسیس صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری تخصصی با نرخ‌های بازدهی متصل به بخش واقعی اقتصاد فراهم گردد. همچنین، احیای ماهیت واقعی عقد وکالت از طریق تعیین سودهای علی‌الحساب منعطف و محاسبه سود قطعی بر مبنای عملکرد واقعی طرح‌ها الزامی است. در نهایت، نجات ترازنامه شبکه بانکی و صیانت از ارزش دارایی‌های سپرده‌گذاران، تنها در صورتی ممکن است که احکام واقع‌گرایانه فقهی در کنار اصول علمی مدیریت پولی قرار گیرند.
