علیرضا محققی پژوهشگر حوزه پول و بانک در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
انفجار قیمتی اردیبهشت
اندکی پس از اعلام آتشبس ۱۹ فروردین و با بازگشایی بازارها، افزایش سرسامآور قیمتها رخ داد. افزایش قیمت در بازار خودرو، لوازم خانگی، واحدهای مسکونی، لوله و اتصالات، لوازم یدکی، انواع روغن خودرو و سپس افزایش قیمت مجدد در بازار مرغ و تخممرغ بیش از بقیه به چشم آمد و تورم نقطهبهنقطه خوراکی و آشامیدنی ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ به 129 درصد و شاخص کل تورم نقطه به نقطه به 83 درصد رسید (مرکز آمار ایران, 1405). هرچند تغییر در سیاستهای ارزی در زمستان ۱۴۰۴ و شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، سطوحی از جهش قیمت و اختلال در بازار را ایجاب میکرد، اما برخی افزایشقیمتهای تا ۵ برابری در بازارهایی مانند لوله و اتصالات، صنعت بستهبندی و… نمیتواند توجیه کاملاً اقتصادی داشته باشد.
این یادداشت به دنبال کالبدشکافی گرانیهای پس از جنگ تحمیلی سوم است تا متناسب با آن راهکارهایی برای افزایش تابآوری و حمایت از معیشت عموم پیشنهاد دهد و البته در صورت تکرار این تجربه، نقشهراهی مبتنی بر تجربیات داشته باشد.
کالبد شکافی گرانیها
در بیان کارشناسان 4 کانال انتظارات تورمی، اختلال در برخی زنجیره های تامین ناشی از جنگ، کانال افزایش نرخ حواله ارزی واردات در دی 1404 و افزایش کسری بودجه وابسته به سیستم بانکی(کسری پولی شده) مهمترین دلایل تورم ذکر شده است.
در این یادداشت به ذکر از برخی عوامل دیگر گرانی که در تحلیلها مغفول مانده اشاره می شود و در یادداشت بعدی به دیگر عوامل اشاره خواهد شد.
1. رفتارهای احتیاطی خانوار و بنگاههای اقتصادی
با وقوع جنگ و نا اطمینانی خانوار از آینده اشتغال و درآمدهای خود تصمیم میگیرند با پس انداز نقدی و کالایی بیشتر و تقاضای غیرضرور کمتر برای شرایط دشوار احتمالی آماده شوند.
بنگاهها با توقف سرمایه گذاری جدید، تعدیل نیرو، کاهش فروش اعتباری و نسیه، پر کردن انبار مواد اولیه، افزایش موجودی انبار(محصول نهایی در انبار) و عرضه قطرهچکانی محصولات اقدامات احتیاطی برای بقا در شرایط بحران و البته بهرهگیری از افزایش قیمتها را انجام میدهند. این رفتار تولیدکننده در رفتار عمده فروشی محصولات نیز منعکس میشود و عمده فروشی ها نیز به عدم عرضه یا عرضه قطره چکانی موجود انبار خود روی می آورند. در همین حین تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش برای حفظ سود خود و پوشش هزینه های ثابت خودشان حاشیه سود فروش کالا را (به علاوه افزایش حاشیه سود ناشی از انتظار افزایش قیمت مجدد کالا) افزایش میدهند. با توجه به آسیب دیدن صنایع بالادستی اصلی و مهم، این رفتار در بخش وسیعی از اقتصاد رخ میدهد.
2. کمبود واقعی در عرضه
علاوه بر رفتارهای احتیاطی که قبلا گفته شد؛ توقف اجباری یا اختیاری تولید در کارخانههای در معرض حمله یا آسیب، حمله مستقیم به مجموعههای پالایشگاهی و مجموعههای بالادست مهم مثل فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان منجر به کمبود واقعی مواد اولیه در بازار شد. برای مثال فولاد مبارکه تنها تامین کننده ورق گرم رنگی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی بوده است؛ با حمله به این شرکت اختلال مستقیم در تولید لوازم خانگی ایجاد می شود. بنابر اظهار دبیر انجمن لوازم خانگی کارخانه های این صنعت در حال حاضر با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند. علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه موجود به دلیل انتظار کمبود آن در آینده، تولید در زیر ظرفیت منجر افزایش سهم هزینه های ثابت در قیمت هر کالا و افزایش هزینه متوسط تولید کالاها می شود. دوبرابر شدن قیمت لوازم خانگی طی 2 ماه اخیر موید این موضوع است.
3. افزایش هزینه تامین مالی و تنگنای اعتباری
علاوه بر افزایش ناگهانی و شدید نیاز به سرمایه در گردش به دلیل جهش قیمت مواد اولیه از دی ماه 1404، افزایش نااطمینانی و تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمتها منجر به کاهش فروش اعتباری، چکی و نسیه در بازار و اصرار تمامی عوامل بر معاملات نقدی شده است. کمبود نقدینگی در دست تولیدکنندگان و تلاش برای به دست آوردن نقدینگی منجربه افزایش نرخ های تامین مالی به اعداد بسیار بالاتر از قبل میشود. افزایش هزینه تامین مالی به معنای افزایش هزینه تولید و افزایش در قیمت نهایی است.
کاهش 53 درصدی حجم معاملات نسیه و افزایش 73 درصدی حجم معاملات نقد فولاد و کاهش 87 درصدی حجم معاملات نسیه مس در بورس کالا از ابتدای سال تا 22 خرداد 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل (گزارش هفتگی و تجمعی آمار معاملات, 1403) این فرضیه را تایید میکند.
راهکارها
همانگونه که در ساحت نظامی با تکیه بر خودباوری و تلاش مجاهدانه توانستیم مقابل بزرگترین ارتش جهان ایستادگی کنیم در نبرد تابآوری نیز میتوانیم با مقاومت مقدس، همراهی آحاد ملت و البته تدبیر و تلاش جهادی مقابل دشمن پیروز شد.
تصور نبرد بی هزینه با بزرگترین اقتصاد و ارتش جهان منجر به محاسبات غلط و تصورات اشتباه از وضعیت میشود؛ تلاش باید در جهت پیش بینی آسیب ها، آماده سازی طرح های مقابله، تصمیم و اجرای سریع باشد تا هزینه ها به حداقل برسد. در این بخش به بخشی از راهکارها اشاره می شود.
1. آرایش جنگی دستگاه تصمیمگیری و اجرا
لزوم چابکی و سرعت در اخذ تصمیمات و اجرای آنها اقتضا میکند در همکاری نزدیک ساختارهای عالی نظیر شعام، معاونت اول دولت، معاونت اول قوه قضائیه و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیمات کلیدی و موقت اتخاذ شده و سریعا ابلاغ و اجرا شود تا درصورت هرگونه اختلال جدی در بالادست و یا حتی نظام پرداخت، اقدامات مورد نیاز به سرعت مصوب و ابلاغ شود. همچنین شرایط ویژه کشور نیازمند سازوکارهای ویژه از جمله در مبادلات تجاری و تامین کالاهای اساسی است که انجام برخی از انها نیازمند تصمیمات ودستورات ویژه است.
2. مقابله سیستمی با احتکار های بزرگ
نوسانات و مخاطرات اقتصادی رایط ویژه ای را برای احتکارگران ایجاد میکند؛ بهره گیری از گشت های ویژه سازمان های مسئول مانند سازمان بازرسی و همچنین بازوهای مردمی چون بسیج راهگشا است. مهمتر از آن، احتکار و گران فروشی مجموعه های بالادستی به روش های گوناگون و غیر شفاف و به بهانه جنگ نیازمند ورود جدی و تخصصی قوه قضائیه است.
3. فعالسازی بازوی اطلاع رسانی اقتصادی
برای ایجاد پیش بینی پذیری و اطمینان در اقتصاد و تقویت اقتدار و مرجعیت حاکمیت، برجسته شدن یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان سخنگوی قرارگاه ویژه اقتصادی که اقدامات و تصمیمات ثبات بخش را به سرعت اطلاع دهد ضروری است. شخصیتی همچون وزیر اقتصاد و دارایی.
4. صیانت از بازار
در حالی که بورسهای کالا برای ایجاد رقابت عادلانه و شفاف ایجاد شده است، نظام مجوزدهی فاسد و شبکه های رانتی، سازوکاری ایجاد نمودند که تولیدکننده واقعی امکان تامین مستقیم نیازهای مواد اولیه را ندارد؛ دلال ها با جمع آوری کالا و مواد اولیه از مسیرهای فاسد و فروش گرانتر آن در بازار منجر به افزایش هزینه تولید میشوند. اینگونه سازوکارهای رانتی و پرفساد در گمرکات کشور نیزموجود است. مداخله هوشمند وزارت صمت با دریافت گزارشات به روز از انبار تامینکنندهها و مصرفکنندگان اصلی و به روزرسانی سهمیههای خرید متناسب با میزان موجودی انبار و فروش آنها از جمله این اقدامات است.
5. تسهیل تامین مالی های غیرنقد
برای کاهش هزینه تامین مالی، اتکا به روش های نوین چون اعتبارات اسنادی ریالی داخلی، اوراق گام، برات الکترونیک و… امکان تامین مالی با احتمال نشت منابع کمتر را فراهم می کند.
6. تنوع بخشی به مبادی وارداتی
تمرکز بیش از 80 درصدی تجارت به آبهای جنوبی و تمرکز مبادلات مالی در امارات منجر به آسیبپذیری جدی اقتصادی در این حوزه شده است. مهمترین مانع در تنوع بخشی به مراکز مبادلات مالی، اقتصاد سیاسی و منفعت ذینفعان است. این مشکل پاسخی از جنس اقتصاد سیاسی و تصمیمگیری در بالاترین سطوح دارد تا با تمرکز زدایی از امارات و تنوع در کشورهایی مانند عمان، پاکستان و یا حتی سنگاپور و چین این تهدید امنیت ملی کم رنگ تر شود. در مورد مبادی تجاری نیز ترکیبی از مشکلات در تصمیمگیری، تعامل با همسایگان دیگر و مشکلات امنیتی و مالی وجود دارد که نیازمند نوشتار مفصلی است.
در یادداشت بعدی به دیگر دلایل مغفول در گرانی اردیبهشت 1405 پرداخته خواهد شد.
منابع
گزارش هفتگی و تجمعی آمار معاملات فیزیکی, 1405. تهران: شرکت بورس کالای ایران. قابل دسترسی در: https://www.ime.co.ir/
شاخص قیمت مصرف کننده اردیبهشت 1405, تهران: مرکز آمار ایران. قابل دسترسی در: https://amar.org.ir/
