حقوق عامه در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

اندیشکده رهیافت؛

در ادامه سلسله یادداشت‌های بررسی حقوق عامه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اکنون نوبت به کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌رسد. مهم‌ترین ماده‌ای که در این قانون می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد، ماده 570 است که در سال 1381 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است:

ماده 570 (اصلاحي 11ˏ10ˏ1381)- هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي‌ كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌ تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در زمینه این ماده توجه به نکات زیر لازم و ضروری است:

• این ماده در اصلاحات سال 1381 و با «طرح اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي» به کتاب پنجم، یعنی کتاب تعزیرات قانون مجازات قدیم اضافه شده است که بخش تعزیزات آن همچنان لازم الاجرا است.
• در این ماده با تعبیر متفاوتی روبرو هستیم. موضوع اصلی ماده سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم ساختن آن‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت و دیگر اصول مرتبط) است که به عنوان یک جرم مستقل شناسایی شده است.
• در اصولی چند از قانون اساسی، به نوعی به آزادي شخصی افراد ملت اشـاره شـده
  است. براي مثال، اصل 32 قانون اساسی مقرر داشته است: «هـیچ کـس را نمـی‌تـوان
  دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و در اصل  33 نیـز مقـرر
  می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد
  علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردي کـه قـانون مقـرر
  می‌دارد.» در این دو اصل به آزادي شخصی افراد ملت اشاره شده است.
• درباره رابطه میان حقوق ملت و آزادی شخصی افراد که به صورت مجزا در این ماده بیان شده است اختلاف نظر وجود دارد. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا مراد قانون‌گـذار از عبـارت آزادي شخصی در ماده  570 همانا توقیف افراد است یـا بایـد آن را نـاظر بـه انـواع دیگـر آزادي‌ها دانست؟
• سلب آزادي شخصی به چه نحوي امکان‌پذیر است؟ طبیعتاً سـلب‌هائی کـه بـا
  تجویز قانون صورت می‌گیرد از شمول حکم ماده خارجند. چون جرم عملی غیر‌قانونی
  است و قانون‌گذار در ماده 570 نظر به سلب‌هاي غیر قانونی دارد. بـه این اعتبـار
  حکم دادگاه بر محکومیت شخص به زندان یا محرومیت وي از حقوق اجتماعی، وفـق
  مواد 19و 20 قانون مجازات اسلامی بـه عنوان مجازات تکمیلـی اختیـاري یـا مـوارد
  مجازات‌هاي تکمیلی اجباري و یا موارد مجازات‌هاي تبعی موضوع ماده 63 مکرر قانون
  مجازات اسلامی از شمول موارد مربوط به سلب آزادي شخصی خارج هستند. بنابراین
  باید منع افراد از شرکت در راهپیمائی‌ها و تشکیل اجتماعات و منـع افراد از اختیار
  مذهب دلخواه، تعقیب افراد به خاطر داشتن عقیده خاص که در عمل براي رهایی از
  تعقیب منجر به کتمان عقیده می‌شود و نیز منع افراد از انتشار افکار خود در مطبوعات
  را از موارد سلب آزادي شخصی تلقی کرد.

هسته حقوق عامه اندیشکده