درآمدی بر معنا و مفهوم حقوق عامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مطابق صدر و بند دوم اصل (۱۵۶) قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. در نتیجه تنظیم هر مدل و سازوکار تضمین به صورت صلاحیت تکلیفی بر عهده قضاییه است. در هر صورت به نظر می‌رسد حقوق عامه در قالب عبارات و مفاهیمی که تاکنون توسط قوانین و مقررات بیان شده به خوبی و مبتنی بر مبانی قانون اساسی روشن نشده است.
مطابق صدر و بند دوم اصل (۱۵۶) قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. در نتیجه تنظیم هر مدل و سازوکار تضمین به صورت صلاحیت تکلیفی بر عهده قضاییه است. در هر صورت به نظر می‌رسد حقوق عامه در قالب عبارات و مفاهیمی که تاکنون توسط قوانین و مقررات بیان شده به خوبی و مبتنی بر مبانی قانون اساسی روشن نشده است. در تلاش برای تبیین مسأله:
- برخی حقوق عامه را به مثابه امتیازاتی دانسته‌اند که همه افراد جامعه از آن برخوردارند و حقوق یاد شده در فصل حقوق ملت قانون اساسی را مصداق حقوق عامه عنوان کرده‌انــد (هاشمی، 1382: ۲۶).
- برخی دیگر با تناظر اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» در بند ۲ اصل ۱۵۶ را مشابه تقریر حفظ حقوق عمومی در اصل ۶۱ قلمداد کرده‌اند (عباسی و همکاران ۱۳۹۸: ۱۴۰) و بر این نظرند که حقوق عامه برتر و فراتر از حقوق افراد است و تنها مجموعی از حقوق فردی شمرده نمی‌شود (مولودی و همکاران ،۱۳۹۵: ۲۷۳).
- برخی نیز در رویکردی موسع، حقوق عامه را جامع میان حقوق خصوصی و عمومی و مشتمل بر همه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم اعم از ایرانی و خارجی تلقی کرده‌اند (نقره کار، ۱۳۸۸: 15).
پر واضح است که نتیجه این تشتت مفهومی، ابهام در الزامات اجرایی و اختلاف در سازوکارهای تحقق و همچنین عامل تعدد و تکثر قواعد، قوانین و رویه های قانونی بدون ضمانت اجرا در تضمین حقوق عامه است.
در این باره بررسی تطبیقی نهاد منفعت عمومی به عنوان مفهومی زمانمند و جغرافیا راهگشا به نظر می رسد و کنار هم گذاشتن دو مفهوم حقوق عامه و دعاوی حقوق منفعت عمومی با تمرکز بر حقوق قابل استناد در آن، برخی ابهامات پیش روی کارویژه احیای حقوق عامه را به ویژه در سطح قوانین و مقررات برطرف می کند (گرجی ازندریانی، ۱۳۹۰: ۲۱۴). نتیجه این تطبیق هم تبیین کننده سازوکار و چیستی این کارویژه که ناظر بر واژه احیا است و هم مصادیق حقوق عامه است خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که فرض اصلی، یکسانی میان مفهوم حقوق عامه یا حقوق عمومی بــا منفعت عمومی نیست بلکه تنها از این حیث که نزدیک ترین مفهوم به حقوق عامه به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، فارغ از مسائل سیاسی و نظری حول محور مفهوم و مصادیق منفعت عمومی که در اندیشه سیاسی و حقوق اساسی آزادی گرا مطرح می شود، تمرکز این بخش از پژوهش بر تبیین فهم قضایی و کارکردی از مفهوم منفعت عمومی است؛ به طوری که بتوان نقشه راه مشخصی را برای مراجع قضایی داخلی در راستای تبیین این مفهوم ترسیم کرد و به طور مشخص به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان از مفهوم دعاوی منفعت عمومی و حقوق قابل استناد در آن برای شفافیت و تبیین بیشتر مفهوم حقوق عامه کمک جست؟
مفهوم حقوق عامه و تعیین مصادیق آن در رویه قضایی همواره محل اختلاف بوده است. تمـام تلاش فعلی نیز کمک گرفتن از یافته های تطبیقی برای کاهش ابهامات موجود است؛ توضیح اینکه بر اساس بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷رئیس قوه قضائیه، «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی قوانین موضوعه يــا سـایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می شود از قبیل آزادی های مشروع، حقوق محیط زیستی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال اموال عمومی و استانداردهای اجباری». از مهمترین ابهامات مفهومی درباره حقوق عامه امکان اطلاق حقوق عامه به حقوق فردی است. برخی دادستان ها به استناد وظیفه خود در احیای حقوق عامه اقداماتی را انجام داده اند که موضوع آنها نه نفع جمعی، بلکه نفع فرد خاصی است. از سوی دیگر، تعریف مضيـق حـقـوق عامه در دستورالعمل مذکور حقوق عامه که بیشتر به مفهوم حقوق جمعی نزدیک است، باعث می شود تا در فضای حقوقی ابهاماتی ایجاد شود که بر اساس آن ها، مفهوم مورد نظر از حقوق عامه بـه حقـوق جمعی نزدیک و فاقد رویکرد حق محور و نسبت به حقوق فردی بی اعتناست (کبگانی و همکاران، 1402: 17).
منابع
- آقابابایی، حسین و نظري، علی. (1400)، جنبه عمومی جنایـت در حقـوق کیفـري ایـران؛ از تحـولات قانونی تا چالش هاي حقوقی- قضایی. پژوهش حقوق کیفري، دوره 9 شماره 34.
- کبگانی، محمدحسن، منصوریان، مصطفی، افشاری، فاطمه. (1402)، واکاوی مفهومی احیای حقوق عامه با مطالعه تطبیقی دعاوی منفعت عمومی، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره 60، تابستان 1402، صص 316-285.
- گرجی ازندریانی، علی اکبر. (1390)، ده فرمان حقوق عمومی؛ تأملی در باره اصول و مفـاهیم بنیـادین حقوق عمومی. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، شماره 4.
- نقره کار، محمدصالح. (1388)، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه. تهران: جنگل.
- هاشمی، محمد. (1382)، حمایتها و تضمینات حقـوق بشـر در حقـوق داخلـی و نظـام بین المللـی، تحقیقات حقوقی، دوره 6، شماره 38.
هسته احیای حقوق عامه اندیشکده
