رقابت اقتصادی در بازار آموزشی یا تعاون تربیتی برای عدالت کیفی
گرچه هنوز در مناطق محروم یا حاشیه‌ای کشور مسئله دسترسی به مدرسه و آموزش عمومی وجود دارد، اما به برکت انقلاب اسلامی ایران، آن‌چه در اکنون ِوضعیت آموزش و پرورش کشور بیشتر به عنوان مسئله مطرح می‌گردد نه عدالت کمی و بسط دسترسی اولیه به آموزش، بلکه کلان مسئله عدالت آموزشی با برش کیفیت آموزشی است.
اندیشکده رهیافت؛ گرچه هنوز در مناطق محروم یا حاشیه‌ای کشور مسئله دسترسی به مدرسه و آموزش عمومی وجود دارد، اما به برکت انقلاب اسلامی ایران، آن‌چه در اکنون ِوضعیت آموزش و پرورش کشور بیشتر به عنوان مسئله مطرح می‌گردد نه عدالت کمی و بسط دسترسی اولیه به آموزش، بلکه کلان مسئله عدالت آموزشی با برش کیفیت آموزشی است.
اما وقتی مسئله بهبود کیفیت آموزشی مدارس مطرح می‌گردد، این انگاره توسط عده‌ای از افراد، برجسته شده است که رقابت پایدار و آزاد است که منجر به ایجاد کیفیت ماندگار می‌گردد. رقابت آزاد نیز تنها با تن دادن به فرآیند‌های بازار آزاد شکل می‌گیرد. یعنی رقابت واقعی زمانی است که مدرسه به دنبال کسب منابع و منافعی که شرط بقاء آن است باشد و منابع مالی مهمترین شرط بقاء به حساب می‌آید، پس مراد از ایجاد رقابت همان رقابت اقتصادی است و باید تنفس مصنوعی مدارس از طریق بودجه دولتی را قطع کنیم و با رعایت ملاحظات رفاهی و عدالت اجتماعی، این بودجه را در طرف تقاضای آموزش به خود والدین برسانیم.
صرف نظر از اینکه این ایده چقدر متوجه واقعیت میدانی آموزش و پرورش کل کشور است و آیا قابلیت اجرایی‌سازی در وضعیت کنونی جامعه را دارد یا خیر، به نظر می‌رسد که این نگاه به عرصه رفتار انسانی خصوصاً در حوزه آموزش، اساساً مبتنی بر نگاه دینی نیست. رقابت آزاد از واژه‌های ارزش‌محور نظام سرمایه‌داری است که از مبانی هستی‌شناختی خاصی ناشی شده و به عنوان یک اصل رفتاری مسلّم و قطعی تلقّی گردیده. هنگامی که اصل رفتاری رقابت به ویژه در طراحی یک نظام اجتماعی و نیز سیاست‌های عمومی، مطرح می‌شود باید مفهوم آن روشن باشد. در نگاه اندیشمندان اسلامی نظام اقتصادی سرمایه‌داری با قائل شدن به کفر در ربوبیت الهی، اراده‌ی انسان را به عنوان خاستگاه کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار داد و بر اساس آن، واژه‌ی رقابت اقتصادی را تولید کرد و نظام اقتصادی خود را بر آن بنیان نهاد. در این فرآیند کسانی که توان ماندن در بازار را ندارند، ورشکست شده، از گردونة رقابت خارج میشوند و تنها شایسته‌ها از جهت میزان سرمایه و قدرت اقتصادی، درعرصة اقتصادی باقی میمانند.[1] صرف نظر از اینکه این اصل رفتاری درپی ریزی نظام اقتصادی صحیح است یا نه، اینکه همین اصل رفتاری را مبنای طراحی نظام اقتصاد آموزش قرار دهیم و از ذات انحصار طلب آن، افزایش عدالت آموزشی در کیفیت را طلب کنیم، با تردید جدی مواجه است. این در حالی است که اصول رفتاری دیگری از قبیل اصل رفتاری تعاون مسولانه، مواسات، یاریگری و… در ادبیات دینی و قرآنی وجود دارد که نظام ارتباطات اجتماعی مؤمنانه را به نحو دیگری سامان می‌بخشد در حالی که مسیر رقابت آزاد اقتصادی در مدارس، مسیری است که به اسم افزایش کیفیت، اما به کام خصوصی سازی مدارس پیش خواهد رفت و مسیر حرکت مدارس را نه به سمت طراحی و اجرای الگوی تربیتی درست برای رسیدن به حیات طیبه، بلکه به سمت تنافس در دنیا و تبعیت از هوی، سوق خواهد داد.[2]
تردید در کارآیی این ایده زمانی بیشتر می‌شود که وقتی مصوبات موجود در برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات این حوزه را بررسی می‌کنیم اتفاقاً احساس می‌کنیم که گویی جریانی در نظام حکمرانی ما وجود دارد که جهتگیری کلی آن، حرکت به سمت همین خصوصی سازی و خالی کردن ذمه دولت از مسئولیت و هزینه‌های آموزش و پرورش است و این جهتگیری در هر دوره ای با تابلو و بهانه‌ی خاصی خود را بازتولید کرده و در مناسبات اجرایی نظام آموزش و پرورش کشور نقش خود را ایفا نموده.
یک بار در کوران دوگانه تخصص و تعهد سعی می‌کند تا حیاط خلوتی برای خود در ساختار سیاستگذاری آموزش و پرورش مهیا سازد. یک بار با بهانه افزایش نظام آموزش غیر رسمی و عدم امکان نظارت حاکمیت بر آن (مثل معلم خصوصی) تلاش می‌کند تا زمینه به رسمیت شناختن مدارس خصوصی را فراهم کند. بار دیگر به بهانه کمبود نیروی متخصص و به وسیله قوانین خرید خدمت، رفته رفته مدارس را واگذار می‌کند. در فرصتی دیگر نیز به اسم عدالت آموزشی و حذف تنوع مدارس، در قامت یک بازاریاب، برای مدارس خصوصی تلاش می‌کند تا رقبای آن‌ها در مدارس دولتی را حذف کند. در دوران کنونی نیز که مردمی سازی و مردمی شدن سکه رایج گشته، هیچ بعید نیست که همان نسخه‌های نئولیبرالی با لباس مردمی سازی خود را در دل سیاست‌ها جا کنند. لذا به نظر می‌رسد اتفاقاً وضع کنونی کیفیت آموزشی خصوصاً در مدارس دولتی معمولی، ثمره سیطره همین نگاه است. نگاهی که درک صحیحی از رسالت جمهوری اسلامی در پی‌ریزی نظام تربیتی انسان تراز انقلاب اسلامی نداشته است.
این مسئله جایی بغرنج تر می‌شود که در وضعیتی شاهد این تلاش‌ها برای حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش بودیم و هستیم که اَبَربازیگرانی در قالب شرکت‌های چند ملیتی و یا نهادهای بین المللی در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی در حال ظهور هستند و مناسبات خودشان را در سطوح مختلف کلان تا خرد به عرصه سیاستگذاری و اداره جوامع تحمیل می‌کنند و عملا وجود رقابت واقعی در دل جوامع کوچک‌تر را نیز منتفی می‌سازند. نکته جالب توجه این است که جریان مذکور که به دنبال حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش است نیز خودآگاه یا نا خودآگاه، در بعضی موارد جاده صاف کن اسناد بالادستی و شاخص‌های تحمیلی و برنامه‌های اجرایی آن بازیگران جهانی شده است که مصداق آن در جریان اسناد 2030 یونسکو قابل رهگیری است.
اما وضعیت آموزش و پرورش کشور کاملا تحت سیطره جریان مذکور نبوده است. فارغ از نقش مؤثر بدنه جریان انقلاب اسلامی در فضای کلی آموزش و پرورش در ابتدای انقلاب، در اواخر دهه 80 نیز فرصتی فراهم شد تا مبنایی نظری برای تحول بنیادین آموزش و پروش با رویکرد اسلامی و انقلابی ایجاد شود و تمهیدات لازم نظری برای رها شدن از سیطره آموزش و پرورش وارداتی تا حدودی فراهم آمد، گرچه متأسفانه در دهه 90 این همت در لایه‌های ستادی و اجرایی تحول آموزش و پرورش مورد غفلت و حتی خیانت واقع شد، اما این بدان معنا نیست که ظرفیت‌های عمومی و حلقه‌های میانی و جریان‌های دغدغه‌مند تربیتی انقلاب اسلامی ایران نیز خموده و ضعیف مانده باشند. رشد و تعالی این جریان‌های نورسته‌ی فضای تعلیم و تربیت کشور، نه با انگیزه‌ی رقابت در بازار آموزش و انتفاع مادی از آن، بلکه با انگیزه نیل به الگوی تربیتی کارآمد برای انقلاب اسلامی است که اتفاق افتاده است. اتفاقاً اینجا جایی است که می تواند تنافس و سبقت و تعاون حقیقی را دید و فهمید که ایده‌ای غیر از ایده رقابت آزاد هم کارساز است.
آن‌چه اکنون و در فرصت مجددی که برای جریان انقلابی فراهم آمده مهم است این است که باید دلالت‌های آن مبانی نظری تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران با عرضه به مسائل و چالش‌های عینی حکمرانی در آموزش و پرورش، تبدیل به نسخه‌هایی مشخص با پیوست‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی گردد. برای تحقق این مهم باید در مرحله اول، بازسازی انقلابی ساختار سیاستگذاری آموزش و پروش کشور در دستور کار قرار گرفته و تشتت و تعدد موجود مراجع سیاستگذاری، به یک ستاد متمرکز و متفکر و پاسخگو تبدیل شود.[3] در مرحله دوم، سازوکار مناسب برای شناسایی و بسیج همه ظرفیت‌های نزج یافته در دهه گذشته که دل در گرو تحول آموزش و پرورش مبتنی بر سند مبانی نظری تحول بنیادین داشته‌اند پیش‌بینی شده و براساس صورتبندی علمی متقنی از انباشت تجارب آن‌ها، مسیر عینی و عملیاتی برای بسط و گسترش ایده‌های موثر در افزایش کیفیت آموزشی در سطح کشور و به صورت ساختاری پیگیری شود.
[1] . ر.ک: یوسفی، احمدعلی. (1394). تحلیل فقهی رقابت آزاد اقتصادی بر اساس مفهوم متداول آن. فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن، (45)، صص131-163.
[2] . امیرالمؤمنین (ع): « لَاتُنَافِسْ عَلَى الدُّنیَا وَ لَا تَتَّبِع الهَوَى»: نسبت به امور دنیا با هم رقابت نکنید و تابع هوای نفس نباشید.
[3] . این مسئله در خود سند مبانی نظری تحول بنیادین، ذیل عنوان شورای عالی تربیت رسمی و عمومی آمده است و نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ موضع صورت گرفته.
