سیدحسین حسینی پژوهشگر حوزه نظام ارزی در یادداشتی برای اندشکده رهیافت نوشت:
تجربههای متعدد، از جمله جنگ تحمیلی اخیر آمریکایی- صهیونی، نشان داده است که بسیج فراگیر جامعه در موقعیتهای حساس، توانایی خلق دستاوردهای قابل توجه و معجزهآسا را به همراه دارد. این حضور و بسیج، که بر پایه ایمان، اعتقاد، درک متقابل، مسئولیتپذیری و سرمایه اجتماعیِ آمیخته با اعتماد و انگیزش جمعی استوار است، ظرفیت عظیمی را در جامعه شکل میدهد. پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان این ظرفیت اجتماعی را در عرصههای اقتصادی نیز فعال ساخت.
برای فعالسازی این ظرفیت عظیم اجتماعی در اقتصاد، بازنگری در رویکردهای سنتی و اتخاذ سیاستهای نوین و تحولآفرین بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در این راستا، مفهوم «مردمیسازی اقتصاد» میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی در اصلاح نظام ارزی و تقویت ساختارهای اقتصادی کشور مطرح گردد. این رویکرد، بر حضور و دخالت فعال مردم در فرآیندهای اقتصادی، بهویژه در حوزه تولید و تجارت، تأکید دارد و آن را بنیانی برای توسعه پایدار، شکوفایی اقتصادی و پایداری نظام ارزی میداند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که مردمیسازی، بعد از کاهش انحصارات در حوزه عرضه ارز و مدیریت منابع، میتواند نقش کلیدی در اصلاح و تقویت نظام ارزی کشور ایفا کند. در واقع، هر چه تعداد فعالان اقتصادی و بازیگران مردمی که در فرآیندهای صادرات، واردات و تامین ارز مشارکت دارند، بیشتر شوند، نظام ارزی توسعه یافتهتر، سیستمی شفافتر و پایدارتر خواهد داشت. سیستم ارزی در وضعیت سالم و کارا، نیازمند تنوع منابع، باز بودن فضای رقابتی و حذف انحصارات غیرمنطقی است، که این اهداف محقق نخواهد شد مگر با ورود فعالان مردمی و کاهش میزان تمرکزگرایی در بازار ارز.
یکی از مهمترین محورهای این رویکرد، جلب مشارکت فعالانه مردم در حوزه صادرات و واردات است؛ مخصوصاً در مناطق مرزی، که ظرفیت بالقوه بالایی در تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده دارند. توسعه و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی در این مناطق، نه تنها موجب رونق تولید ملی میشود، بلکه ارزآوری و تراز ارزی کشور را تقویت میکند. این فرآیند، در کنار شکستن انحصارات موجود در عرضه ارز، منجر به ثبات بیشتر در بازار ارز و کاهش نوسانات خواهد شد و منابع ارزی عظیمی را به چرخه اقتصادی کشور تزریق میکند.
مردمیسازی نظام ارزی، راهکاری عملی و قابل اجرا برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش وابستگی و ریشهکن کردن سوداگریها است. با فراهم آوردن بسترهای قانونی، مؤثر و حمایتی برای مشارکت فعال اقشار مختلف جامعه، میتوان نظام ارزی پویاتر، شفافتر و مقاومتر در برابر نوسانات خارجی و داخلی ساخت. این استراتژی، همان کلید برونرفت از بحرانها و مسیر رشد پایدار است که با تقویت حضور مردم در فرآیندهای تولید، تجارت و تامین ارز، به یک نظام ارزی کارآمد و قابل اعتماد بدل خواهد شد و اقتصاد کشور را از وابستگیهای ناسالم و انحصارات رها خواهد ساخت.
