سعید منصوریان پژوهشگر حوزه تعاملات فرامنطقه در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
با انتشار شروط ایران برای آتش بس، سؤالات و ابهامات متعددی پیرامون جزئیات و کیفیت این شروط شکل گرفته است. یکی از این شروط که از روزهای آغازین جنگ همواره مطرح بوده و رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه ای نسبت به آن داشته اند، پرداخت غرامت و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم است. ایشان در اولین پیام خود اینگونه به موضوع اشاره کرده اند:
نکته ای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.
بر این اساس لازم است سؤالاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد:
- معنا و مفهوم غرامت جنگی از منظر بین المللی چیست؟
- خسارات را چگونه میتوان طبقه بندی کرد؟
- آیا پرداخت غرامت تنها به خسارات مالی و جانی محدود می شود یا علاوه بر آن مصادیق روحی و روانی را دربرمی گیرد؟
غرامت جنگی به جبران خسارت های جانی، مالی و روانی ناشی از جنگ گفته می شود. پرداخت غرامت از سوی متجاوز یکی از رویه های حقوق بین الملل و اصلی پذیرفته شده در نظام بین المللی است. برخی نمونه های آن را می توان در پرداخت غرامت از سوی آلمان بعد از جنگ های جهانی، یوگسلاوی به خاطر تجاوز به حقوق مردم بوسنی و عراق به دلیل تجاوز به خاک کویت برشمرد.
معمولاً خسارت ها را بدین صورت طبقه بندی می کنند:
- خسارت های مالی: آسیب هایی که به اموال یا دارایی های فرد وارد می شود و مصادیقی از قبیل تخریب منزل، تعطیلی کسب و کار و جابجایی محل اسکان را دربر می گیرد؛
- خسارت های جانی: صدمه هایی که به جسم یا جان افراد وارد شده و شامل فوت یا جراحت می شود؛
- خسارت های روحی و روانی یا معنوی: آسیب هایی که به روحیه، شخصیت یا احساسات فرد وارد می شود در این طبقه بندی قرار می گیرد. ترس شدید، ایجاد شوک روانی، آسیب روحی و ایجاد اضطراب و استرس را می توان نمونه هایی از خسارت های روحی و روانی دانست.
بنابراین پرداخت غرامت جنگی تنها شامل خسارت های مادی نشده و خسارت های روحی و روانی یا معنوی را دربر می گیرد. بر این اساس دامنه پرداخت غرامت تنها به اشخاصی که دچار خسارت های جانی و مالی شده اند محدود نشده و اشخاصی که آسیب روحی و روانی دیده اند مشمول دریافت غرامت خواهند شد. در این راستا لازم است فرایندی دقیق طراحی شود تا مردم با این موضوع آشنا شده و در صورتی که به آن ها آسیبی وارد شده است بتوانند برای جبران خسارت در محاکم داخلی و بین المللی طرح دعوا کنند. این امر می تواند از سوی مردم به صورت مستقیم انجام پذیرد یا به وکلایی مجرب و متخصص در این زمینه سپرده شود.
