علی اقبالی پژوهشگر حوزه فناوری نرم در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تحولات اجتماعی اخیر در کشور، واجد نشانههایی است که تحلیل آنها صرفاً با اتکای به چارچوبهای کلاسیک اعتراض اجتماعی ممکن نیست. آنچه در این رخدادها مشاهده میشود، برآیند همزمانِ بحرانهای اجتماعی–اقتصادی، تهاجم سازمانیافته فرهنگی–شناختی و بهرهبرداری امنیتی از شکافهای اجتماعی است؛ وضعیتی که در ادبیات سیاستگذاری عمومی میتوان از آن به «همپوشانی بحرانها» و در فقه اجتماعی به «اختلال در نظم عمومی» تعبیر کرد.
۱. ریشههای اجتماعی و وضعیت روانی–اجتماعی کنشگران
یکی از مؤلفههای بنیادین این رخدادها، گسترش احساس «بیآیندگی» در میان بخشی از جامعه، بهویژه نسل جوان است. ادراک فقدان نقش مؤثر در آینده کشور، همراه با فشارهای معیشتی، درآمدهای ناپایدار و تجرد اجباری، به تضعیف پیوندهای اجتماعی و کاهش هزینه ادراکی کنشهای پرخطر منجر شده است. در چنین شرایطی، فرد «چیزی برای از دست دادن» احساس نمیکند و این وضعیت، از منظر سیاستگذاری، نشانه اختلال در نظام توزیع امید، معنا و عدالت اجتماعی است.
این شرایط در برخی اقشار، با آسیبهای خانوادگی و طبقاتی ـ نظیر فرزندان طلاق، فرزندان کارگران و گروههای اجتماعی کمبرخوردار ـ تشدید میشود. همافزایی این عوامل، سرمایه اجتماعی را فرسوده و جامعه را در برابر تحریکهای سریع و هیجانی آسیبپذیر میکند.
۲. جنگ شناختی و تغییرات بنیادین فرهنگی
در کنار عوامل اجتماعی، بُعد فرهنگی–شناختی نقشی تعیینکننده دارد. جامعه ایران طی سالهای اخیر با نوعی جنگ شناختی مواجه بوده که هدف آن بازتعریف سبک زندگی، بازنویسی تاریخ معاصر و تضعیف روایت رسمی هویت ملی–دینی است. در این چارچوب، سبک زندگی دیگر صرفاً انتخابی فردی نیست، بلکه به ابزاری برای مهندسی ادراکات و جابهجایی نظام ارزشی جامعه بدل شده است.
نقش رسانههای غیررسمی و پلتفرمهای صوتی–تصویری با مخاطبان میلیونی در این فرآیند قابل انکار نیست. روایتهای گزینشی از تاریخ، تطهیر رژیم گذشته و القای ناکارآمدی ساختاری نظام فعلی، در قالب محتواهای سرگرمکننده و غیرسیاسی عرضه میشود؛ اما در عمل، کارکردی عمیقاً سیاسی و هویتی دارد. این وضعیت، از منظر سیاستگذاری فرهنگی، نشانه فقدان راهبرد جامع در حکمرانی روایت و مدیریت فضای عمومی است.
۳. از نارضایتی اجتماعی تا الگوی شبهکودتای شهری
ترکیب بحرانهای اجتماعی و جنگ شناختی، بستری فراهم کرده که در آن، با حداقل سازماندهی بیرونی، کنشهایی با ماهیت تخریبی، هماهنگ و همزمان بروز مییابد. گستردگی حملات به صدها موقعیت انتظامی، پایگاههای بسیج و زیرساختهای خدمات عمومی در بازهای کوتاه، از منظر تحلیلی، بیش از آنکه به «اعتراض اجتماعی» شباهت داشته باشد، به الگوی «جنگ شهری» و «شبهکودتا» نزدیک است.
در ادبیات امنیت شهری، روشن است که تعداد محدودی نیروی آموزشدیده میتوانند در صورت غفلت حاکمیت، یک شهر بزرگ را دچار فلج عملکردی کنند. هدف چنین کنشهایی نه اصلاح، بلکه فروپاشی نظم و ایجاد ناامنی فراگیر است؛ امری که در صورت عدم مهار، میتواند به تخریب گسترده نهادهای عمومی از رسانه ملی و مراکز اداری تا مساجد، مدارس و کتابخانهها منجر شود.
۴. تحلیل فقهی: حفظ نظام، نظم عمومی و دفع افسد
از منظر فقه (امامیه)، آنچه در این رخدادها مورد تهدید قرار گرفت، «نظم عمومی» و به تبع آن «حفظ نظام» است که به تصریح فقها، از اهمّ واجبات شرعی محسوب میشود. هر کنشی که به تضعیف امنیت عمومی و اخلال در کارکردهای اساسی جامعه اسلامی بینجامد، ذیل قاعده دفع افسد به فاسد قابل تحلیل است. در این چارچوب، اقدام حاکمیت و نیروهای حافظ امنیت برای مهار این وضعیت، نهتنها مشروع، بلکه واجب شرعی و عقلی است.
همچنین، تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی را باید در چارچوب قاعده «سدّ ذرایع» فهم کرد. تغییرات خزنده در سبک زندگی و نظام ارزشی، اگرچه در ظاهر خنثی یا فردی جلوه میکند، اما در واقع مقدمه فروپاشی اخلاقی و سیاسی جامعه است. غفلت از این مقدمات، به معنای ترک وظیفه پیشینی حاکمیت در صیانت از دین، جامعه و حقوق عمومی مردم است.
۵. آسیبشناسی نهادی و خلأ سیاستگذاری فرهنگی
یکی از ضعفهای راهبردی کشور، عملکرد جزیرهای و موازی نهادهای فرهنگی است. فقدان زنجیره منسجم تولید، توزیع و تثبیت محتوای هویتی–اعتقادی، میدان فرهنگ را عملاً به بازیگران غیرهمسو واگذار کرده است. در حالی که در منطق سیاستگذاری عمومی، «اثرگذاری پایدار» نیازمند طراحی یک نظام جامع محتواسازی است که از تحقیق و تولید متن پایه آغاز شود و تا تثبیت نمادهای فرهنگی در زندگی روزمره امتداد یابد.
۶. دلالتهای سیاستی
بر این اساس، بازسازی هویت ملی–دینی و افزایش تابآوری اجتماعی، مستلزم اتخاذ رویکردی یکپارچه در سیاستگذاری فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است. این رویکرد باید همزمان به عدالت اجتماعی، آیندهمندی نسل جوان، حکمرانی روایت و صیانت از نظم عمومی توجه داشته باشد. در غیر این صورت، شکافهای اجتماعی و شناختی، همچنان بهعنوان نقاط آسیبپذیر، مورد بهرهبرداری دشمنان قرار خواهد گرفت.
در جمعبندی، آنچه رخ داد نه یک پدیده تکعلتی، بلکه نتیجه همافزایی بحران معنا، تهاجم فرهنگی و طراحی کنشهای بیثباتساز بود. مواجهه مؤثر با این وضعیت، نیازمند حکمرانی هوشمند، سیاستگذاری مبتنی بر علوم انسانی اسلامی و اتکای همزمان بر عقلانیت مدیریتی و مبانی متقن فقهی است؛ مسیری که بدون آن، حفظ امنیت، هویت و انسجام اجتماعی ممکن نخواهد بود.
باید اشاره کرد در کنار مواجهه سلبی و امنیتی با کنشهای بیثباتساز، آنچه از منظر سیاستگذاری عمومی و فقه اجتماعی واجد اولویت راهبردی است، طراحی و استقرار یک «نظام ایجابی محتواسازی هویتی» مبتنی بر فناوریهای نرم و صنایع خلاق است. تجربه تحولات فرهنگی نشان میدهد که شکلدهی به ادراک، ذائقه و سبک زندگی، بیش از آنکه از مسیر خطابه مستقیم یا پیامهای رسمی صورت گیرد، از طریق زنجیرههای غیرمستقیم، تدریجی و جذاب فرهنگی در قالب موضوعات مختلف سبک زندگی تحقق مییابد.
بر این اساس، نظام محتواسازی کشور باید بر پایه یک زنجیره منسجم و مرحلهمند طراحی شود. این زنجیره، از مرحله تحقیق عمیق و تولید متن پایه آغاز میشود؛ متنی که واجد بار هویتی، روایی و تمدنی بوده و قابلیت تبدیل به محصولات متنوع فرهنگی را داشته باشد. در گام بعد، این متن در قالب محتوای مکتوبِ جذاب و قابلمصرف برای نسل جوان ـ نظیر رمان، داستان، کمیک، مانگا و ادبیات روایی ـ وارد فضای عمومی میشود.
پس از تثبیت روایت، زبان هنر نقش ایفا میکند؛ ابتدا در قالب نمایش و اقتباسهای نمایشی، سپس در تولید انیمیشن و محصولات تصویری. در مرحله بعد، این جهان روایی باید وارد عرصه بازیهای دیجیتال و آنلاین شود؛ جایی که مخاطب نهتنها مصرفکننده، بلکه کنشگر فعال روایت است. استمرار این فرآیند، به تولید اسباببازیهای فیزیکی، محصولات جانبی و نهایتاً لوازم روزمره نظیر پوشاک، نوشتافزار، لیوان و سایر نمادهای مصرفی منتهی میشود؛ بهگونهای که روایت هویتی، بهصورت طبیعی و غیرتحمیلی در زندگی روزمره جامعه رسوخ میکند.
نکته راهبردی آن است که مسیر انتشار این محتوا، صرفاً نباید محدود به فضاهای رسمی باشد. توجه هدفمند به زیستجهان واقعی نوجوانان و جوانان ـ از جمله گیمنتها، قهوهخانهها و فضاهای غیررسمی تجمع ـ بخشی از الزامات حکمرانی فرهنگی مؤثر است. غفلت از این فضاها، عملاً میدان اثرگذاری را به بازیگران رقیب واگذار میکند.
از منظر فقه اجتماعی، این رویکرد مصداق روشن قاعده سدّ ذرایع است؛ چراکه پیشگیری از انحرافات فرهنگی و خشونتهای کور اجتماعی، مستلزم مدیریت مقدمات و بسترهای شکلگیری آنهاست. همچنین، تقویت هویت ملی–دینی و ایجاد تعلق اجتماعی، ذیل مفهوم حفظ نظام و حقالناس قرار میگیرد؛ زیرا جامعهای که از درون تهی از معنا و هویت شود، نه امنیت پایدار خواهد داشت و نه عدالت اجتماعی.
در نهایت، بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نرم این امکان را فراهم میکند که بدون مواجهه مستقیم و بدون تحریک مقاومت اجتماعی، فرد بهتدریج در مسیری قرار گیرد که با دغدغههای هویتی و تمدنی جامعه اسلامی همراستا است. این مسیر، در کنار تقویت فرهنگ، نقش اساسی در کاهش زمینههای بروز تروریسم کور، خشونت شهری و بیثباتی اجتماعی ایفا میکند و مکمل ضروری اقدامات امنیتی محسوب میشود.
