تحلیل حقوقی حق مطالبه غرامت توسط دولت‌های میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی رامتین پژوهشگر حوزه دیپلماسی حقوقی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

مقدمه
وقوع حملات نظامی و جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض بارز اصل منع توسل به زور موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. این اقدام نظامی، در قالب یک تجاوز مسلحانه که مهم‌ترین مصداق توسل غیرقانونی به زور است، مستقیما یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض نموده است. در پی این تهاجم، جمهوری اسلامی ایران در مقام پاسخ و مبتنی بر حق دفاع مشروع اقدام به انجام حملاتی علیه پایگاههای نظامی ایالات متحده در قلمرو کشورهایی نموده است که میزبان این پایگاهها میباشند. مسئله مدنظر این است که آیا دولتهای حوزه خلیج فارس که میزبان این پایگاهها بوده اند میتوانند با استناد به نقض حاکمیت سرزمینی خود از جمهوری اسلامی ایران در مراجع بینالمللی شکایت کرده و ادعای غرامت نمایند؟ جهت تحلیل این پرسش، یادداشت حاضر این مسئله را از منظر وضعیت حقوقی دولتهای میزبان، مبانی حق دفاع مشروع، نظام مسئولیت بینالمللی دولتها و الزامات حقوق بشردوستانه مورد واکاوی قرار میدهد.
وضعیت حقوقی کشورهای میزبان در پرتو اصل بیطرفی
بر اساس کنوانسیون پنجم 1907 لاهه راجع به حقوق و تکالیف دولتها و اشخاص بیطرف در جنگ و نیز قواعد عرفی حاکم بر بیطرفی، قلمرو یک دولت بیطرف نقض ناپذیر است. لکن این حق با یک تکلیف نیز همراه است؛ بر اساس کنوانسیون فوقالذکر که امروزه میتوان آن را واجد جنبه عرفی دانست، دولت بیطرف نباید اجازه دهد قلمرو آن توسط یکی از طرفین مخاصمه برای مقاصد نظامی علیه طرف دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در وضعیتی که کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان دولت میزبان اجازه میدهند تا از پایگاههای نظامی مستقر در قلمرو آنها عملیات نظامی علیه ایران انجام شود یا آگاهانه در برابر چنین اقدامی سکوت میکنند، در حقیقت وضعیت بیطرفی خود را نقض کرده اند. بر این اساس، دولتی که تکالیف ناشی از بیطرفی خود را نقض میکند نمیتواند برای پیامدهای ناشی از همان مخاصمه به مصونیتها یا حقوق ناشی از بیطرفی استناد کند.
علاوه بر نقض بیطرفی دولتهای میزبان، باید به مشارکت در عمل تجاوزکارانه نیز توجه داشت. قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با موضوع تعریف تجاوز در سال 1974 به تصویب رسیده است، در بندf از ماده 3 خود یکی از مصادیق عمل تجاوزکارانه را اینگونه تعریف میکند: «اقدام یک دولت در صدور اجازه استفاده از قلمرو خود که در اختیار دولت دیگری قرار داده شده است، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث». لذا از آنجایی که ایالات متحده آمریکا با استفاده از پایگاههای خود در دولت های میزبان به ایران تجاوز نموده است، دولتهای میزبانی که بخشی از قلمرو سرزمینی خود را برای ارتکاب این عمل در اختیار قرار داده اند، متجاوز تلقی میشوند. در این راستا ماده 16 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب 2001 نیز به این مطلب اشاره دارد که اگر دولتی در ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی به دولت دیگر کمک یا مساعدت برساند، دارای مسئولیت بینالمللی است. بند 8 از تفسیر ماده 16 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها نیز موید این مطلب است که اقدام یک دولت در قرار دادن قلمرو خود در اختیار دولت دیگر به منظور تسهیل ارتکاب توسل به زور غیرقانونی توسط آن دولت دیگر، خود یک فعل متخلفانه بین‌المللی است. در چنین چارچوبی، دولتهای میزبان پایگاههای آمریکا خود در مقام ناقض قواعد بینالمللی قرار میگیرند و نه در جایگاه محق دریافت غرامت.
حق دفاع مشروع و گسترش دامنه آن به قلمرو ثالث
ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را در پاسخ به حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. با توجه به ماهیت متجاوزانه تهاجم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخورداری از شدت لازم جهت شناسایی به عنوان یک حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع برای جمهوری اسلامی ایران غیرقابل تردید است. باید توجه داشت که هدف دفاع مشروع، دفع تجاوز و از بین بردن منبع حمله است و از این جهت محدود به مرزهای رسمی کشور متجاوز نیست. بر اساس قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه نیز پایگاه های نظامی، تسلیحات و نیروهای نظامی دولت متخاصم جزو اهداف نظامی مشروع خواهند بود. هنگامی که کشوری قلمرو خود را به پایگاهی برای حمله به کشور دیگر تبدیل میکند، مرتکب تجاوز شده است و تبعا در حداقلی ترین حالت، آن بخش از قلمرو خود را به میدان نبرد مشروع تبدیل کرده است. در چنین حالتی حق دفاع مشروع دولت قربانی تجاوز بر حق حاکمیت سرزمینی دولت میزبان غلبه مییابد. از سوی دیگر اعمال حق دفاع مشروع مشروط به رعایت دو اصل «تناسب» و «ضرورت» است. باید به این پرسش توجه داشت که «آیا جمهوری اسلامی ایران برای دفع تهدید، چاره ای جز هدف قرار دادن پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه داشته است؟». با توجه به اینکه حملات نظامی آمریکا از این مبادی صورت گرفته و امکان انجام حملات بعدی نیز از همین پایگاه ها وجود دارد، انهدام آنها از نظر نظامی یک ضرورت واقعی جهت جلوگیری از تداوم حملات تلقی میشود. همچنین واکنش دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید متناسب با رفع تهدید باشد. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در اعمال دفاع مشروع خود مقید به انهدام مراکز و نیروهای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه بوده است، شرط تناسب نیز قابل احراز است. در نتیجه با عنایت به اینکه اقدامات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ضرورت و تناسب میباشد، این حملات اقدامی کاملا قانونی و در چارچوب دفاع مشروع بوده و اساسا تجاوز به حاکمیت دولتهای میزبان محسوب نمیشود.
مسئولیت بینالمللی دولتها و مبانی عدم استحقاق غرامت
موضوع جبران خسارت در نظام حقوق بین‌الملل، بر پایه وقوع یک عمل متخلفانه بین‌المللی استوار است. بر اساس مواد 1 و 31 طرح مواد مسئولیت دولت‌ها که بازتاب‌دهنده حقوق عرفی بین‌الملل است، هر عمل متخلفانه بین‌المللی موجب مسئولیت آن دولت است و تنها در چنین شرایطی، دولت مسئول ملزم به جبران کامل خسارات ناشی از آن عمل متخلفانه خواهد بود. در نتیجه، پیش‌شرط بنیادین ایجاد حق مطالبه غرامت، اثبات متخلفانه بودن فعل زیان‌بار است. بر اساس ماده 2 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها یک فعل زمانی متخلفانه است که اولا قابل انتساب به دولت باشد و ثانیا نقض تعهد بینالمللی آن دولت محسوب شود. در مسئله پیش روی ما، فعل مدنظر یعنی اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه های نظامی آمریکا قابل انتساب به ایران است اما در مورد نقض کردن تعهدات بینالمللی جای تردید و تامل است. مهم ترین مانع حقوقی در برابر درخواست غرامت دولتهای حوزه خلیج فارس، فصل پنجم از بخش اول طرح مسئولیت بینالمللی دولتها میباشد که به «معاذیر رافع وصف متخلفانه» میپردازد. ماده 21 سند مزبور مقرر میدارد: «وصف متخلفانه بودن عمل یک دولت در صورتی زائل میشود که آن عمل یک اقدام قانونی جهت دفاع مشروع و منطبق با منشور ملل متحد باشد». معنای مستفاد از این ماده آن است که وقتی جمهوری اسلامی ایران در مقام دفاع مشروع و برای دفع حملات مسلحانه، پایگاه های متجاوز در کشورهای میزبان را هدف قرار میدهد، این عمل اساسا در نظام حقوق بینالملل غیرقانونی یا متخلفانه محسوب نمیشود و از آنجایی که عمل متخلفانه ای رخ نداده است، مسئولیت بینالمللی نیز شکل نمیگیرد و به تبع آن هیچ گونه تعهد حقوقی بابت پرداخت غرامت به دولت های میزبان ایجاد نخواهد شد.
علاوه بر ماده 21 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، دکترین دستهای پاک نیز مانع جدی دیگری است. این دکترین موید این مطلب است که اگر دولتی خود با نقض تعهدات بینالمللی باعث ایجاد یک وضعیت شده است، نمیتواند از پیامدهای آن وضعیت بهره مند شده و ادعای حق نماید. دولت های عربی میزبان پایگاه های آمریکایی بر اساس قطعنامه 3314 و ماده 16 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، قلمرو خود را برای انجام حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران در اختیار آمریکا قرار داده اند و دستهای خود را در ارتکاب این جنایات آلوده نموده اند.
اگرچه ممکن است دولت‌های میزبان به بند ب ماده ۲۷ طرح مسئولیت دولت ‌ها استناد کنند که مقرر می‌دارد استناد به دفاع مشروع، خللی به مسئله جبران خسارت مادی وارد نمی‌کند، اما رجوع به تفسیر رسمی کمیسیون حقوق بین‌الملل این ادعا را مخدوش می‌سازد. کمیسیون در پاراگراف ۵ از تفسیر ماده ۲۷ تصریح می‌کند که فلسفه جبران خسارت در این ماده، جلوگیری از تحمیل بار خسارت بر یک دولت ثالث بیگناه است. پرواضح است که دولت‌های میزبان پایگاه ‌های آمریکایی، با نقض بی‌طرفی و در اختیار قرار دادن قلمرو خود جهت اقدام نظامی علیه ایران، براساس تحقق بند f ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها، وصف بی‌گناهی خود را از دست داده و در جایگاه متجاوز یا دست کم شریک متجاوز قرار گرفته ‌اند. همچنین بر اساس پاراگراف ۴ همان تفسیر، جبران خسارت مندرج در ماده ۲۷ ماهیتا با غرامت ناشی از عمل متخلفانه موضوع ماده ۳۴ متفاوت است. به همین دلیل با پیوند تفسیر کمیسیون و دکترین دستهای پاک اثبات می‌گردد که نظام حقوقی حمایت از دولت‌های ثالث بی‌گناه، شامل حال دولت‌هایی که خود بستر تجاوز را فراهم آورده‌اند نخواهد شد و حق مطالبه غرامت را نخواهند داشت.
حاکمیت دکترین «عدم اراده یا عدم توانایی» در فرض فقدان رضایت
فرض دیگر مربوط به زمانی است که دولت میزبان ثابت کند که با استفاده ایالات متحده آمریکا از پایگاه های خود برای حمله به جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده است اما آمریکا با اعمال قدرت، استقلال و حاکمیت آن کشور را نادیده گرفته و خودسرانه اقدام به انجام حملات از آن پایگاه کرده است. در این فرض دولت میزبان از اتهام تجاوز (موضوع بند f ماده 3 قطعنامه 3314) تبرئه میشود چراکه عنصر رضایت و اجازه مفقود است؛ با این حال بر اساس دکترین «عدم اراده یا عدم توانایی» از آنجایی که دولت میزبان در عمل ناتوان از کنترل قلمرو خود و جلوگیری از حمله آمریکا بوده است، حق دفاع مشروع ایران برای رفع تهدید موجود در آن قلمرو همچنان پابرجاست و تعهدی نیز جهت جبران خسارت نخواهد داشت.
استثنائات حقوق بشردوستانه و خسارات جانبی
با وجود غیرقابل تردید بودن حق دفاع مشروع برای جمهوری اسلامی ایران، انجام حملات تلافی جویانه میبایست با رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه با محوریت کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی همراه باشد. در نتیجه در این زمینه رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط حائز اهمیت است. بر اساس بند 2 ماده 52 پروتکل اول الحاقی، حملات باید صرفا محدود به اهداف نظامی باشد؛ لذا اگر در نتیجه حملات جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های نظامی آمریکا، عمدا یا در اثر بیمبالاتی شدید آسیبی به زیرساختهای غیرنظامی کشور میزبان وارد شود، میتواند به عنوان نقض حقوق بشردوستانه تلقی شود. همچنین اصل تناسب اقتضا میکند از انجام حملاتی که منجر به ایجاد خسارت جانی یا مالی به غیرنظامیان میشود به نحوی که این خسارات از مزیت نظامی مدنظر بیشتر باشد، خودداری شود. بر اساس قرائن موجود، جمهوری اسلامی ایران به اصول مزبور مقید بوده است؛ بدین نحو که حملات دفاعی ایران با دقت بالا به سمت اهداف نظامی مشروع هدایت شده اند و دامنه و شدت این عملیات، محدود به دفع تهدید و متناسب با مزیتهای نظامی مشروع بوده است. با این وجود، در فرضی که کشورهای میزبان بتوانند در مراجع بینالمللی ثابت کنند که ایران این اصول را نقض کرده است و آسیب های سنگینی به زیرساخت های خارج از حوزه پایگاه های نظامی وارد کرده است، ممکن است برای همان بخش از خسارات جانبی فراتر از اهداف نظامی، مستحق دریافت غرامت شناخته شوند.
جمع بندی
با عنایت به مطالب پیش گفته، دعوای احتمالی دولت های میزبان پایگاه های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت غرامت، فاقد وجاهت و مبنای محکم حقوقی است. نتایج این تحلیل مختصرا به شرح ذیل است:
وضعیت ناقض دولت های میزبان: کشورهای میزبان با اجازه دادن به استفاده از قلمروشان برای حمله علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها مفاد کنوانسیون پنجم لاهه در خصوص بیطرفی را نقض کرده اند، بلکه بر اساس ماده 16 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، به دلیل کمک و مساعدت در ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی دارای مسئولیت میباشند. همچنین این اقدام تسهیل گرانه، مطابق بند f ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل راجع به تعریف تجاوز، مستقلا یک عمل تجاوزکارانه است و از این حیث دولتهای مزبور مرتکب تجاوز شده اند. لذا با توجه به قرار گرفتن این دولتها در جایگاه متجاوز، بر اساس دکترین دستهای پاک، از صلاحیت و جایگاه حقوقی لازم برای ادعای غرامت در مراجع بینالمللی برخوردار نیستند.
مشروعیت اقدامات ایران در چارچوب دفاع مشروع: اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه هایی که مبدا حمله مسلحانه به قلمرو سرزمینی ایران بوده اند، منطبق بر ماده 51 منشور ملل متحد و در راستای اعمال حق دفاع مشروع بوده است.
زوال وصف متخلفانه: مستند به ماده 21 طرح مسئولیت بینالمللی دولت ها، از آنجایی که اقدامات ایران در چارچوب دفاع مشروع انجام گرفته است، از منظر حقوق بینالملل فاقد وصف متخلفانه است و لذا هیچ گونه تعهد به جبران خسارت برای اهداف نظامی منهدم شده ایجاد نمیکند.
دکترین عدم اراده یا عدم توانایی: حتی در فرضی که دولت میزبان اثبات نماید استفاده از پایگاه‌ها بدون رضایت وی و با نقض حاکمیت ملی او توسط دولت ایالات متحده صورت گرفته است، به دلیل ناتوانی دولت میزبان در کنترل قلمرو خود و دفع تهدید، حق دفاع مشروع ایران برای رفع تهدید از آن قلمرو همچنان به قوت خود باقی است و رافع مسئولیت ایران در جبران خسارات وارده به اهداف نظامی خواهد بود.
تحدید مطالبات به خسارات جانبی: تنها امکان حقوقی برای کشورهای میزبان جهت مطالبه غرامت، اثبات این امر است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اصول تفکیک و تناسب در حقوق بینالملل بشردوستانه عدول کرده و خساراتی را عمدا یا در اثر عدم رعایت احتیاط به اموال غیرنظامی دولت میزبان وارد کرده اند. در غیر این صورت، خسارات وارده به خود پایگاه ها و زیرساخت های مرتبط با آنها به عنوان پیامدهای طبیعی دفاع مشروع علیه اهداف نظامی مشروع تلقی خواهند شد که نیازی به جبران از سوی ایران ندارند.
در نهایت لازم است متذکر شویم که مسئولیت اولیه و اصلی برای جبران هرگونه خسارت ناشی از این مخاصمه، متوجه دولت هایی است که با نقض اصل منع توسل به زور و قاعده آمره منع تجاوز، آغازگر جنگ غیرقانونی بوده و امنیت منطقه را به خطر انداخته اند.