جواد جعفریان پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی که به بستهشدن عملی تنگه هرمز توسط ایران و اعمال محاصره متقابل دریایی انجامید، بهسرعت خود را در بازارهای انرژی و شبکه حملونقل دریایی جهان نشان داد. کاهش شدید عبور نفتکشها از تنگه هرمز، افزایش جهشی ریسک جنگ و نااطمینانی نسبت به استمرار جریان عرضه، قیمت نفت خام برنت را در مقاطعی به بالای ۱2۰ دلار در هر بشکه رساند و بحث امنیت انرژی را دوباره در مرکز دستور کار اقتصاد سیاسی بینالملل قرار داد. در این میان، یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره، بازار بیمه کشتیرانی و انرژی است که همزمان تحت فشار دو منبع ریسک قرار گرفته است: ریسک «تحریم و تحریمثانویه» از سوی آمریکا و متحدانش، و ریسک « اقدامات تحت عنوان دفاع مشروع » از سوی ایران و بازیگران منطقهای.
از منظر حقوق اقتصادی بینالملل، این وضعیت صرفاً یک بحران مقطعی در بازار بیمه نیست، بلکه محل تلاقی چند رژیم حقوقی مهم است: دفاع مشروع، آزادی کشتیرانی و عبور و مرور در حقوق دریاها، تحریمهای یکجانبه و فرامرزی، تعهدات دولتها در قبال تأمین کالاهای عمومی جهانی نظیر امنیت انرژی، و جایگاه بازیگران خصوصی بیمهای در معماری حاکمیت اقتصادی جهانی.
سؤال محوری این یادداشت را میتوان بهصورت زیر صورتبندی کرد:
چگونه کنش و واکنش جنگ ایران و آمریکا و تحریمهای مرتبط با آن، در حوزه بیمه کشتیرانی و انرژی، به نوعی «بحران بیمهای» منجر شده است و این بحران چه فرصت ها و چالش هایی برای ایران و کشور های منطقه به همراه دارد؟
بر این اساس، یادداشت حاضر در سه گام پیش میرود: نخست، تصویر کلی از زمینه جنگ و بحران بیمهای ارائه میکند؛ سپس چارچوب حقوق اقتصادی بینالملل و حقوق دریاها را ترسیم میکند؛ و در نهایت در یادداشت دیگر فرصت های نوظهور را برای ایران بررسی مینماید.
-
جنگ رمضان و انسداد هرمز
در پی شروع تجاوز نظامی به ایران و دفاع متقابل از تاریخ نهم اسفندماه 1404 ( ۲۸ فوریه 2026)، ایران و آمریکا عملاً به وضعیت جنگ محدود دریایی وارد شدند که مهمترین جلوه آن، اختلال بیسابقه در عبور کشتیها از تنگه هرمز بود؛ بهگونهای که تردد نفتکشها ابتدا حدود ۷۰ درصد کاهش یافت و سپس در برههای تقریباً به صفر نزدیک شد. گزارشهای بینالمللی حکایت از آن داشت که هزاران دریانورد و صدها کشتی در خلیج فارس و حومه هرمز در حالت «توقف» در انتظار کاهش ریسک قرار گرفتهاند.
ایران در واکنش به تجاوز نظامی، نقض حقوق بشری ، محاصره دریایی و فشارهای آمریکا، اعلام کرد که عبور کشتیهایی را که به بنادر آمریکا رژیم صهیونیستی میروند یا از آنها میآیند مسدود میکند و برای عبور برخی کشتیها، نظام ((اجازه موردی و دریافت عوارض عبور )) در نظر گرفت؛ اقدامی که از سوی برخی بازیگران اروپایی نقض اصل عبور ترانزیتی طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) تلقی شد. در مقابل، آمریکا نیز با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) و سایر قوانین تحریمی خود، نوعی محاصره دریایی بنادر ایران را اعلام کرد ، که خود این رفتار از منظر قواعد بین المللی صریحا مورد مناقشه و حرف در مورد این جنایت خود یادداشت دیگری را طلب میکند.
-
ساختار بازار بیمه دریایی و اثر تحریمها
بازار بیمه کشتیرانی و انرژی بهشدت متمرکز است و بخش عمده پوشش بیمه بدنه، جنگ و مسئولیت مدنی (P&I) کشتیها در بازارهای لندن و چند مرکز بزرگ بینالمللی متمرکز است؛ بههمین دلیل هر گونه تحریم یا محدودیت مقرراتی در این مراکز، اثر جهانی دارد. تجربه تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران در سال ۲۰۱۲ نشان داد که صرفاً ممنوعیت بیمهگری اروپایی برای نفتکشهای حامل نفت ایران، بدون تحریم مستقیم خود نفت، عملاً حدود ۹۵ درصد ناوگان نفتکش جهان را از حمل نفت ایران بازمیدارد. پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریمها، دوباره بخش مهمی از بخش بیمه و حملونقل دریایی ایران هدف قرار گرفت و بسیاری از بیمهگران بینالمللی ارائه پوشش به نفتکشهای مرتبط با ایران را متوقف کردند.
تحلیلهای جدید نیز نشان میدهد که بازگشت «اسنپبک» تحریمهای شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ و تشدید تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا، نه فقط صادرات نفت ایران، بلکه بخشهای مجاور مانند خدمات مالی، کشتیرانی و بیمه را بهطور خاص هدف گرفتهاند، زیرا این حلقهها ستون فقرات شبکه صادرات نفت محسوب میشوند. در پاسخ، ایران علاوه بر تجارت گسترده انرژی با چین، شبکه پیچیدهای از صادرات «سایهای» ایجاد کرده که از پرچمهای موقت، شرکتهای صوری و ناوگان نفتکشهای قدیمی برای دور زدن تحریم و پوشش بیمهای غیرشفاف استفاده میکند.
-
جهش ریسک جنگ و رفتار بیمهگران
با شروع جنگ رمضان ، نرخ حقبیمه جنگ برای عبور از منطقه خلیج فارس و بهویژه تنگه هرمز بهسرعت چند برابر شد؛ گزارشهایی از افزایش حقبیمه جنگ از سطوح حدود ۰٫۱۲۵ درصد ارزش بدنه کشتی به ۰٫۲ تا ۰٫۴ درصد تنها در چند هفته پیش از حملات منتشر شد و سپس در اوج بحران، برخی بیمهگران از ارائه هرگونه پوشش برای عبور از هرمز خودداری کردند. در برخی مقاطع، برای یک عبور هفتروزه از تنگه هرمز نرخهایی در حدود ۳ درصد ارزش کشتی نقل شده که برای بسیاری از مالکان بهلحاظ اقتصادی غیرقابل تحمل است. هرچند برخی بیمهگران بینالمللی تأکید کردند که «اصل پوشش جنگ» هنوز در بازار موجود است، اما این پوشش با افزایش شدید نرخ، شروط سختگیرانه و محدودیتهای منطقهای همراه بوده است.
در کنار این، ابزارهایی مانند [1]((الحاقیه انسداد و بهدامافتادن)) که امکان تلقی کشتیِ محبوسشده در بندر در اثر جنگ را بهعنوان خسارت کلی فراهم میکند، نقش مهمی در مدیریت ریسک برای مالکان کشتیهای گرفتار در بنادر یا آبراههای مسدود ایفا کردهاند. در عین حال، ترکیب تحریم و ریسک جنگ باعث شده است که برخی کشتیها حتی با وجود میل مالکان و خریداران، عملاً فاقد بیمه عملیاتی قابل اتکا باشند و در نتیجه، از عبور یا ورود به بنادر ایران منصرف شوند.
فصل دوم: چارچوب حقوق اقتصادی بینالملل و حقوق دریاها
-
آزادی کشتیرانی و عبور ترانزیتی
حقوق دریاها، بهویژه در قالب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، بر اصل آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد و حق عبور بیضرر در دریای سرزمینی و عبور ترانزیتی در تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی تأکید دارد. اصل عبور ترانزیتی در تنگه هرمز بهعنوان یک قاعده عرفی نیز تلقی شده و بسیاری از دولتها، محدودیتهای فراتر از استانداردهای امنیتی معمول را با این اصل ناسازگار میدانند. در پرسشهای مطرحشده در پارلمان اروپا نیز تأکید شده که اقدام ایران در اعمال مجوزهای گزینشی و عوارض عبور برای برخی کشتیها، نقض اصل عبور ترانزیتی و تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا است.
در مقابل اما این نکته مغفول مانده که اصول آزادی کشتیرانی مطلق نبوده و در چارچوب حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بینالمللی، دفاع مشروع یا اجرای تحریمهای شورای امنیت، محدودیتهایی بر آن وارد شده است. در همین راستا باید ذکر نمود که ایالات متحده خود ناقض اصل (ازادی کشتیرانی و عبور تنرازیتی) با اعمال مداخله در کشتیرانی ان هم در منطقه ای که هیچ ربطی به ان ها نداشته و منطق عرفی حقوق بین الملل نیز آن را صحیح نمیداند است و در مقابل آن،بخش وسیع تنگه هرمز در قلمرو دولت ایران قرار گرفته، ایران مورد تهاجم دول متخاصم واقع شده و حق دفاع مشروع از خود را دارد. پژوهشگران معتقدند توسعه رژیمهای تحریمی و توافقهای بینالمللی جدید، بسیاری از مداخلات در کشتیرانی را از چارچوب سنتی کنوانسیون حقوق دریاها خارج کرده و به سمت نوعی «نظم تحریمی» سوق داده است که با اصولی مانند آزادی کشتیرانی تناقض دارد.
-
تحریمهای یکجانبه، فرامرزی و بیمه
در حوزه حقوق اقتصادی بینالملل، تحریمهای یکجانبه و بهویژه تحریمهای فرامرزی (تحریم ثانویه) آمریکا علیه ایران، سالهاست محل مناقشهاند؛ چرا که فراتر از روابط دوجانبه، شرکتهای ثالث، از جمله بیمهگران اروپایی و آسیایی را نیز هدف قرار میدهند. تحریم بیمه کشتیهای مرتبط با ایران، نمونهای از این تحریمهای ظالمانه فرامرزی است؛ یعنی دولت آمریکا، شرکت بیمهای در کشور ثالث را صرفاً بهدلیل ارائه پوشش به نفتکش ایرانی، در معرض تحریم قرار میدهد. از دید منتقدان، این رویکرد، با اصول حاکمیت برابر دولتها و آزادی تجارت مشروع در تعارض است و در عمل، به «خصوصیسازی اجرای تحریم» از طریق مجبور کردن بازیگران خصوصی به قطع روابط تجاری منجر میشود.
در سطح سازمان تجارت جهانی نیز، هرچند خدمات حملونقل دریایی و بیمه دریایی بهطور ناقص تحت پوشش تعهدات قرار گرفتهاند، اما استناد مکرر دولتها به استثنائات امنیتی، عملاً امکان چالش جدی حقوقی علیه تحریمهای بخش انرژی و بیمه را محدود کرده است. با این حال، ادبیات رو به رشدی وجود دارد که تحریمهای گسترده، طولانیمدت و فراگیر علیه بخش انرژی یک کشور را تهدیدی علیه «کالاهای عمومی جهانی» مانند امنیت انرژی و ثبات مالی تلقی کرده و مشروعیت آنها را مورد سؤال قرار میدهد.
-
محاصره دریایی توسط آمریکا
محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا ، عمدتاً بر مبنای قوانین داخلی مانند IEEPA 1977 و قانون [2]تحریمهای ایران توجیه شده است که به رئیسجمهور اختیار گسترده برای محدود کردن تجارت خارجی در شرایط اضطراری امنیت ملی میدهد. اما از منظر حقوق بینالملل، چنین محاصرهای در فقدان مجوز شورای امنیت، میتواند بهعنوان نوعی ((استفاده از زور)) یا دستکم ((تهدید به زور)) تلقی شود و با اصول آزادی کشتیرانی و عدم مداخله در تجارت مشروع تعارض پیدا کند. علاوه بر آن، تلاش آمریکا برای تهدید شرکتهای کشتیرانی و بیمهگران به تحریم، در صورت پرداخت عوارض عبور به ایران، بهنوعی ((مداخله در تنظیم رابطه مالی میان کشتیها و دولت ساحلی)) نیز تعبیر میشود و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
جمع بندي
در قسمت اول اين يادداشت صرفا به توصيف و ريشه يابي وضعيت بحران بيمهاي در خليج فارس پرداخته و در کلیات به این جمع بندی میرسیم که این چالش برای ایران بستر بهرهمندی از فرصت هایی را فراهم مینماید که به دقت و سرعت توامان نیاز دارد.
برای ادبیات حقوقی ایران، این بحران فرصت مهمی برای توسعه بحثهای حقوق اقتصاد بینالملل در سه محور است:
- نخست، نقد و بازخوانی تحریمها و محاصرههای دریایی در پرتو اصول آزادی کشتیرانی و امنیت انرژی؛
- دوم، ایفای نقش تصدی بیمه و سایر نهادهای مالی در منطقه بهعنوان ابزارهای جدید اعمال فشار اقتصادی؛
- سوم، طرح ابتکارات حقوقی ـ از جمله در سطح منطقهای و سازمانهای بینالمللی ـ برای کاهش شکنندگی آبراههای حیاتی مانند تنگه هرمز در برابر منازعات ژئوپلیتیک. این مسیر میتواند بهتدریج از «امنیتیسازی ناشی دخالت دولت های بیگانه» در تنگه هرمز به سمت نوعی ((حاکمیت مشترک برای امنیت انرژی)) توسط ایران و کشور های منطقه حرکت کند؛ هرچند تحقق آن مستلزم تغییرات سیاسی عمیقتری در سطح منطقهای و جهانی است.
در یادداشت بعد به صورت جزئی در خصوص بازخوانی ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی و تحلیل فرصت های ایران در حوزه ایفای نقش فعال در حوزه بیمه کشتیرانی خواهیم پرداخت.
[1] London Blocking and Trapping Addendum
[2] (ISA)
