
محمدجواد رمضانی پژوهشگر حوزه مطالبهگری عمومی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تحلیل حاضر در فضای منازعه تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، به واکاوی منطق راهبردی نظام در مواجهه با بحرانهای نظامی میپردازد. ازجمله نکات محوری که در بخش اول تحلیل به آن پرداخته شد اینست که در دکترین امنیت ملی، «جنگ» ابزاری راهبردی برای تحقق اهداف سیاسی است و تصمیمگیری در خصوص تداوم یا پایان آن، نه بر مدار احساسات، بلکه بر پایه محاسبات دقیق «هزینه-فایده» و توازن قوا استوار میباشد. این تحلیل با نفی دوگانهسازی میان «دیپلماسی و میدان» بر ضرورت انسجام نهادی و اعتماد به ساختارهای تخصصی تأکید میورزد تا تبیین نماید که در مواجهه با پیچیدگیهای نبرد مدرن، «نتیجهگرایی راهبردی» و دستیابی به نقطه بهینه خروج، همواره بر فشارهای زمانی و شتابزدگی در تصمیمگیری ارجحیت مطلق دارد.
در بخش دوم تحلیل، هدف اصلی، عبور از دوگانهسازیهای کاذب و تبیین «نقطه بهینه خروج از منازعه» جهت تبدیل دستاوردهای میدانی به ثبات پایدار سیاسی است. در شرایط تهدیدات کلان، «وحدت فرماندهی» و «اجماع نخبگانی» ستونهای اصلی پایداری کشور محسوب میشوند. در این چارچوب، «دیپلماسی» و «میدان» نه دو ساحت متضاد، بلکه «پیوستار راهبردی» واحدی هستند که مأموریتی مشترک را دنبال میکنند. قدرت تولیدشده در میدان، پشتوانه چانهزنیهای دیپلماتیک است و ظرافتهای سیاسی، این اقتدار را به منافع ملموس ملی تبدیل میکند. از سوی دیگر، ثبات اجتماعی در زمان بحران، ریشه در اعتماد عمومی به «مشروعیت نهادی» و بصیرت مراجع عالیقدر کشور دارد. با توجه به پیچیدگیهای فنی در نبردهای چندجبههای و جنگهای اطلاعاتی، هرگونه تحلیل شتابزده میتواند منجر به خطای استراتژیک شود. لذا، صیانت از آرمانهای ملی مستلزم خویشتنداری در قضاوت و انطباق ذهنیتهای اجتماعی با واقعیات پیچیده نظامی است. تحقق پیروزی نهایی، تنها در گرو همافزایی قوای ملی و اعتماد به ساختارهای تخصصی تصمیمگیر میسر خواهد بود.
-
انسجام نهادی و اجماع نخبگانی در مدیریت بحران
ذیل مفهوم «انسجام ملی در بحران»، نظریهپردازان واقعگرایی بویژه در نظریه واقعگرایی ساختاری مانند کنت والتز[1] در کتاب Theory of International Politics معتقدند که در زمان تهدید خارجی، «بقای دولت» به اولویت اول تبدیل شده و اختلافات داخلی به نفع انسجام ملی به حاشیه میروند.
شواهد حاکی از آن است که وضعیت کنونی از منظر آمادگی لجستیک و تجربیات میدانی، نسبت به ادوار گذشته در سطح بالاتری قرار دارد. تدوین راهبردهای دقیق در نهادهای عالی حاکمیتی (نظیر شورای عالی دفاع) و همگرایی طیفهای مختلف سیاسی (از جریانهای تکنوکرات تا رادیکال) نشاندهنده یک «اجماع ملی» بر سر پارادایم مقاومت فعال است. این همافزایی فراتر از اختلافات جناحی، بر محور منافع ملی و بقای سیستم متمرکز شده است.
1.1. نقد دوگانهانگاری در مدیریت کلان بحران
ضروری است که از رویکردهای تقلیلگرایانه و ایجاد دوگانههای کاذب در تحلیل سیاست خارجی و دفاعی عبور کنیم. تصور جدایی میان عرصههای دیپلماسی و میدان نبرد، با واقعیتهای حکمرانی راهبردی همخوانی ندارد. در نظام تصمیمگیری کلان، هر یک از این ابزارها کارکرد تخصصی خود را در جایگاه مناسب ایفا میکنند.
1.2. مکملبودنِ ادبیات سیاسی و کنش نظامی
ادبیات دیپلماتیک و مواضع رسمی دستگاه سیاست خارجی در یک سو، و بیانیههای مقتدرانه نظامی و عملیات میدانی در سوی دیگر، دو بالِ یک راهبرد واحد هستند. هر یک از این عرصهها مأموریت ویژهای را دنبال میکنند:
الف- نهادهای امنیتی و نظامی: با ایجاد قدرت سخت و بازدارندگی، پشتوانه لازم را برای چانهزنی فراهم میآورند.
ب- دستگاه دیپلماسی و مذاکره: قدرتِ تولید شده در میدان را به دستاوردهای سیاسی، حقوقی و ثبات پایدار تبدیل میکنند.
1.3. همافزایی قوای ملی
در نهایت، کنش نظامی و ادبیات مذاکره در موقعیتهای مقتضی، توان و اعتبار خود را به یکدیگر منتقل میکنند. این همافزایی میان «قدرت نرم» و «قدرت سخت» تنها با یک هدف واحد صورت میگیرد و آن، پیشبرد حداکثری منافع ملی و تثبیت جایگاه راهبردی کشور در معادلات منطقهای و جهانی است. این دو حوزه نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه به عنوان مکملهای استراتژیک، موفقیت نهایی نظام را تضمین میکنند.
-
پیوستار دیپلماسی و میدان
کتاب On War اثر کلاوزویتس توضیح میدهد که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل و ماهیت پویای جنگ، تحلیلهای عمومی اغلب با واقعیت فاصله دارند و فرماندهان باید بر اساس «شهود استراتژیک» و دادههای محرمانه تصمیم بگیرند. مفاهیم عدم قطعیت و پیچیدگی مسائل نظامی، مستقیماً به مفهوم «مه جنگ»[2] اشاره میکند.
در مدیریت بحرانهای بینالمللی، تفکیک ناپذیری «قدرت سخت» و «قدرت نرم» یک اصل اساسی است. ادبیات حقوقی-دیپلماتیک و بیانیههای نظامی، دو بازوی مکمل در یک راهبرد واحد هستند که وظیفه تبدیل دستاوردهای میدانی به امتیازات سیاسی را بر عهده دارند. تضعیف هر یک از این دو ساحت، منجر به ناکارآمدی کلانروند تأمین منافع ملی خواهد شد.
2.1. ضرورت اعتماد به ارکان و نهادهای عالی نظام
دغدغهمندی نسبت به صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی امری ارزشمند و قابل ستایش است؛ با این حال، تکیه بر بصیرت، تقوا و تعهد دینی نهادهای عالیرتبه نظیر مجلس خبرگان رهبری، که متشکل از مجتهدان و فقهای عالیقدر است، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر عبور از بحرانها محسوب میشود. شایسته است که در تحلیلها، به جایگاه رفیع و نگاه صیانتی این نهاد توجه ویژهای معطوف گردد.
2.2. تبیین پایداری و تابآوری راهبردی کشور
چنانچه دلسوزی و تعهد ارکان نظام، اعم از خبرگان رهبری، سران قوا، فرماندهان نظامی و همراهی اکثریت جامعه نسبت به منافع ملی مفروض نباشد، تبیین ایستادگی کشور در برابر فشارهای همهجانبه بینالمللی غیرممکن خواهد بود. عدم تسلیم در برابر سیاستهای خصمانه قدرتهای جهانی و مدیریت موفق منازعات اخیر، خود گواهی عینی بر هماهنگی، عزم راسخ و دلسوزی مسئولان در حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران است. موفقیت در آزمونهای دشوار تاریخی، نشاندهنده اصالت مسیر و کارآمدی راهبردهای کلان دفاعی است.
2.3. لزوم انطباق تحلیلها با واقعیات عینی
در نتیجه، تأکید میشود که ضرورت دارد ذهنیتها و برآوردهای فردی با واقعیات موجود در میدان و کارنامه عملیاتی نظام تطبیق یابد. درک صحیح از توازن قوا و اعتماد به ساختارهای تخصصی تصمیمگیر، مانع از شکلگیری قضاوتهای شتابزده شده و مسیر تحقق اهداف عالیه کشور را هموارتر خواهد ساخت.
-
مشروعیت نهادی و ثبات اجتماعی
اعتماد به نهادهای عالی تصمیمساز و نخبگان مذهبی-سیاسی، متغیری حیاتی در حفظ سرمایه اجتماعی در زمان جنگ است. انطباق ذهنیت جامعه با واقعیتهای میدانی و اجتناب از دوقطبیسازیهای کاذب، از فرسایش توان ملی جلوگیری میکند. هرگونه تنش کاذب در افکار عمومی، «هزینه نهایی» رسیدن به صلح پایدار را افزایش میدهد.
3.1. دعوت به پایداری و انسجام راهبردی
در شرایط حساس کنونی، ضرورت دارد که با حفظ آرامش و تقویت روحیه ایستادگی، به تصمیمات کلان و مسیر راهبردی برگزیده از سوی ارکان نظام اعتماد ورزیم. غایت مطلوب این است که با تکیه بر عزم ملی، روند تحولات جاری به بهترین نحو ممکن و با تأمین حداکثری منافع ملی به سرانجام برسد.
3.2. انعطافپذیری در زمانبندی تحقق اهداف
باید پذیرفت که نقطه بهینه برای پایان عملیات و خروج مقتدرانه از منازعه، تابع شرایط میدانی و تحقق شاخصهای امنیتی است؛ لذا این مقطع ممکن است در کوتاهترین زمان ممکن یا پس از گذشت چندین هفته حاصل شود. تعیین دقیق زمان پایان جنگ، فرع بر دستیابی به «نتیجه مطلوب» است.
3.3. هشدار نسبت به تبعات شکافهای اجتماعی
ایجاد حواشی غیرضروری، جابجایی اولویتهای اصلی با موضوعات فرعی و تحریک افکار عمومی که منجر به بروز خشم یا کینه در سطح جامعه شود، از آسیبهای جدی در مدیریت بحران به شمار میرود. چنین رویکردهایی نهتنها مسیر پیروزی را هموار نمیسازد، بلکه قطعاً هزینههای ملی را افزایش داده و روند دستیابی به صلح پایدار و مقتدرانه را با دشواریهای مضاعف روبرو خواهد کرد. انضباط اجتماعی و وحدت کلمه، کلید خروج کمهزینه از وضعیت فعلی است.
-
لزوم خویشتنداری در تحلیل نبردهای چندجبههای
در تحلیل منازعات مدرن، به دلیل وجود «مه جنگ» و فقدان دسترسی به دادههای اطلاعاتی طبقهبندی شده، صدور احکام قطعی توسط ناظران غیرمتخصص با چالشهای روششناختی مواجه است. ارزیابی دقیق میزان آسیبپذیری دشمن مستلزم دسترسی به برآوردهای اطلاعاتی دقیق است؛ لذا خویشتنداری تحلیلی و تکیه بر مراجع تخصصی، منطقیترین رویکرد در مواجهه با عدم قطعیتهای نظامی است.
4.1. پیچیدگیهای راهبردی در نبردهای چندبعدی
مسائل نظامی و دفاعی، بهویژه در بستر منازعات چندجبههای و در شرایطی که محدودیتهای شدیدی در دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده وجود دارد، واجد پیچیدگیهای فنی و استراتژیک عمیقی است. در چنین فضایی، متغیرهای متعددی بر روند نبرد تأثیر میگذارند که فراتر از ادراکات عمومی و سطحی است.
4.2. ضرورت اتکا به برآوردهای دقیق میدانی
در غیابِ دسترسی به دادههای مستند و ارزیابیهای رسمی از میزان خسارات وارده به زیرساختها و توان رزمی حریف، ارائه تحلیلهای قطعی و جزئینگرانه فاقد وجاهت علمی و حرفهای است. بدون در اختیار داشتن تصویری روشن از نتایج عملیات، هرگونه قضاوت شتابزده میتواند منجر به انحراف در تحلیلهای راهبردی شود.
4.3. پرهیز از صدور احکام شتابزده
بر این اساس، منطق کارشناسی ایجاب میکند که در شرایط فقدان اطلاعات کافی، از اظهارنظرهای قاطع و صدور احکام نهایی اجتناب شود. رعایتِ اخلاق حرفهای در تحلیل، مستلزم پذیرش این واقعیت است که تبیین دقیق ابعاد نبرد تنها در صلاحیت نهادهای تخصصی و مراجع ذیصلاح است که به آمارهای واقعی و برآوردهای میدانی دسترسی مستقیم دارند.
جمعبندی
در جمعبندی باید تأکید کرد که «وحدت کلمه» در سطوح عالی تصمیمگیری، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک «سپر دفاعی» در برابر استراتژیهای نفوذ و تفرقه دشمن است. هماهنگی میان قوای سهگانه، نیروهای مسلح و نخبگان سیاسی، ضریب تابآوری ملی را بهشدت افزایش داده و این اطمینان را حاصل میکند که در لحظات سرنوشتساز، نظام با یک اراده واحد و بدون لرزش در تصمیم، از منافع ملی صیانت خواهد کرد. این انسجام، پیام اقتداری است که هرگونه طمعورزی دشمن برای بهرهبرداری از شکافهای داخلی را به یأس مبدل میسازد.
نهایتاً باید پذیرفت که تفکیک میان دستاوردهای نظامی و تحرکات سیاسی، برداشتی ناصواب از منطقِ قدرت است. پیروزی نهایی محصول یک «همافزایی همزمان» است؛ جایی که «میدان» ظرفیتهای جدیدی برای اعمال قدرت ایجاد میکند و «دیپلماسی» با بهرهگیری از این ظرفیتها، دستاوردها را در اسناد بینالمللی و معادلات سیاسی تثبیت مینماید. جمعبندی این پیوستار نشان میدهد که هیچ میز مذاکرهای بدون پشتوانه اقتدارِ میدانی به نتیجه نمیرسد و هیچ پیروزی نظامیای بدون تدبیر سیاسی پایدار نخواهد ماند.
ثبات روانی و اجتماعی جامعه در میانه نبرد، تابعی از عمقِ اعتماد عمومی به خرد و تقوایِ ارکان تصمیمگیر است. مشروعیت نهادهای عالیرتبه و بصیرت مراجع دینی و سیاسی، به عنوان لنگرگاه آرامش در تلاطمهای بحران عمل میکنند. زمانی که بدنه جامعه به دلسوزی و اشرافِ راهبردیِ رهبران و فرماندهان خود باور داشته باشد، توطئههای دشمن برای ایجاد هراس و بیاعتمادی خنثی گشته و انسجام ملی به بالاترین سطح خود میرسد.
در نهایت، جمعبندی این بخش بر «مسئولیتپذیری در تحلیل» تأکید دارد. در نبردهای مدرن که آمیخته با جنگهای اطلاعاتی و ادراکی است، خویشتنداری در قضاوت، خود نوعی «مقاومت هوشمندانه» محسوب میشود. پرهیز از تحلیلهای شتابزده و اجتناب از صدور احکام قطعی در فضای بی خبری، مانع از شکلگیری انتظارات کاذب یا ناامیدیهای بیمورد در جامعه میگردد. درک این واقعیت که ابعاد پنهانِ میدان بسیار فراتر از دادههای عمومی است، مسیر را برای اعتماد به برآوردهای تخصصی و عبورِ ایمن از بحران هموار میسازد.
[1] Kenneth Waltz
[2] Fog of War



