امیرمحمد اصفهانی پژوهشگر حوزه تربیت و آموزش و پرورش در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
توسعه، در ذات خود مفهومی چندوجهی و پویـا است که همواره از بنیادیترین دغدغههای جوامع انسانی به شمار آمده است.
از همین رو، در طول چند دههی گذشته، اندیشمندان و نظریهپردازان توسعه در تلاش بودهاند تا از منظرهای گوناگون ـ از اقتصاد نئوکلاسیک و نظریههای نهادگرایی گرفته تا دیدگاههای پسااستعماری و توسعه انسانی ـ ابعاد این واژه و فرایند تحقق آن را تبیین کنند.
در یک جمعبندی از این دیدگاهها، میتوان توسعه را وضعیتی دانست که در آن، یک کشور به سطحی از ظرفیت نهادی و خوداتکایی پایدار میرسد که قادر است نیازهای اساسی شهروندان خود را ـ از جمله امنیت، رفاه، آموزش و بهداشت ـ به شکلی مستقل از وابستگی به قدرتهای بیرونی تأمین کند. چنین وضعیتی مستلزم بهرهگیری هوشمندانه از منابع موجود، مدیریت مؤثر سرمایه انسانی و ایجاد نظامی متوازن در روابط بینالمللی است؛ به گونهای که تعامل با دیگر کشورها به تقویت توان ملی و جبران محدودیتهای منابع حیاتی بینجامد، نه تشدید وابستگی یا آسیبپذیری.
از طرفی با وجود اینکه مکاتب مختلفی به توصیف و تجویز فرایندهای توسعه پرداختهاند، و این مکاتب غالباً دارای توالی تاریخی مشخصی هستند، اما در عمل، شواهدی از حضور همزمان عناصر و رویکردهای همه مکتبها در تحلیل نمونههای توسعهای گوناگون مشاهده میشود. یک طبقهبندی رایج در این زمینه، تمایز میان سه رویکرد کلان نوسازی (Modernization)، وابستگی (Dependency) و جهانیشدن (Globalization) است. در این میان، مکتب وابستگی، به واسطهی تمایزگذاری مفهومی میان تجارب تاریخی کشورهای موسوم به «جهان سوم» و کشورهای توسعهیافتهی «مرکز»، از مزیت تحلیلی نسبی در تبیین پویاییهای توسعهنیافتگی کشورهای جهان سوم در مقایسه با دو رویکرد دیگر برخوردار است.
این مکتب فکری با ارائه یک تبیین “برونگرا” از توسعه جهان سوم، به مقابله با تبیینهای “درونگرا” در مکاتبی مثل نوسازی میپردازد. بر این اساس عقبماندگی کشورهای جهان سوم را نمیتوان به شیوههای زندگی فئودالی یا سنتگرایی آنها توضیح داد. در واقع، این اشتباه است که این کشورها را “بدوی”، “فئودالی” یا “سنتی” قلمداد کنیم؛ چرا که بسیاری از این کشورها، -نظیر ایران و چین- پیش از مواجهه با استعمار کهن در قرن ۱۸ و استعمار نوین و فرانوین در قرن ۲۰ و ۲۱، کشورهایی کاملا پیشرفته بودند. در عوض، تجربه تاریخی استعمار، مسیر توسعه بسیاری از این کشورها را تغییر داد و به سمت وضعیتی برد که فرانک آن را “توسعه توسعه نیافته” مینامد.
فرانک، الگوی توسعهای را که مورد تحلیل قرار میدهد، واجد چهار مشخصهی بنیادین میداند:
۱. برونگرایی کامل (Exogenous Orientation): این الگو به طور مطلق از محرکها و جهتگیریهای بیرونی تأثیر میپذیرد و استقلال درونی آن مخدوش است.
۲. وابستگی به واردات مصرفی و عدم بومیسازی تکنولوژی: تمرکز اصلی این رویکرد بر واردات کالاهای نهایی و مصرفی استوار است. حتی در مواردی که به ظاهر انتقال تکنولوژی صورت میپذیرد، این تکنولوژیها ماهیت بومی نداشته و توسعهی آنها در کشور مقصد، وابستگی به متخصصان و سرمایههای انسانی وارداتی را به همراه دارد، که این خود مانعی در جهت بومیسازی و ارتقاء مستقل آن است.
۳. انتقال مازاد ارزش اقتصادی به مراکز قدرت توسعهیافته: این الگوی توسعه، منجر به هدایت و انتقال مازاد ارزش اقتصادی تولیدشده به سمت کشورهای «مرکز» یا صادرکنندهی الگوی توسعه میگردد.
۴. وابستگی ساختاری و فقدان پایداری: این مشخصه، نتیجهی مستقیم سه ویژگی پیشین است؛ به گونهای که وابستگی ساختاری به نظام بینالمللی، پایداری و تابآوری این نوع توسعه را، خصوصاً در شرایط بیثبات ژئوپلیتیکی، به طور جدی به مخاطره میاندازد. همین امر موجب طرح مفهوم پارادوکسیکال «توسعهی توسعهنیافته» (Development of Underdevelopment) توسط فرانک شده است؛ چرا که در این شکل خاص از توسعه، دو جوهرهی ذاتی مفهوم حقیقی توسعه، یعنی استقلال (Autonomy) و پایداری (Sustainability)، غایب هستند.
این مدل تحلیلی بر مجموعهای از فرضیات بنیادین استوار است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
۱. تداوم وابستگی مانع تحقق توسعه اصیل است: تا زمانی که وابستگی ساختاری کشورهای پیرامونی یا جهان سوم به کشورهای توسعهیافته حفظ گردد، دستیابی به توسعهای حقیقی و درونزا ناممکن خواهد بود.
۲. کاهش پیوندهای وابستگی شرط فعالسازی ظرفیتهای ملی است: تنها در صورتی که این کشورها بتوانند سطح ارتباطات اقتصادی، فناورانه و نهادی خود را با کشورهای مرکز به حداقل رسانده و روابط خود را بازتعریف کنند، قادر خواهند بود تمامی ظرفیتهای بالقوهی خود را بالفعل ساخته و مسیر توسعهی مستقل را بپیمایند.
۳. شدت وابستگی گذشته با عقبماندگی کنونی رابطهای مستقیم دارد: عقبماندهترین کشورهای امروز، درست همانهایی هستند که در دورههای پیشین تاریخی، بیشترین سطح ادغام و پیوند با نظام اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته را تجربه کردهاند؛ واقعیتی که منطق درونی نظریهی وابستگی را از سطح توصیف تاریخی به سطح تبیین ساختاری ارتقاء میدهد.
هرچند در این نوشتار، مقصود از «توسعه» صرفاً مفهوم مادی و ابزاری آن است ــ مفهومی که نسبت به ابعاد معنوی و غاییِ حیات انسانی لابشرط و بیرونمانده از سنجش ارزشی تلقی میشود ــ و از طرح مفهوم جامعتر، دقیقتر و سازگارتر با چارچوب معرفتی اسلامی یعنی «پیشرفت» چشمپوشی شده است، که در صورت طرح آن، امکان بروز نقدهای عمیقتر و بنیادینتر فراهم میگردید؛ با این حال، حتی در همین سطح تعریف مادی از توسعه نیز میتوان دریافت که کشورهایی که مسیر توسعه وابسته به نظام کشورهای توسعهیافته (و نه حقیقتاً پیشرفته) را در پیش میگیرند، در واقع در جهت تحقق توسعهیافتگی واقعی حرکت نمیکنند، بلکه در مسیر «توسعهی توسعهنیافتگی» قرار میگیرند ـ همان سازوکار پارادوکسیکالی که فرانک آن را ویژگی بنیادین الگوی توسعهی پیرامونی دانسته و مختصاتش پیشتر تبیین شد.
نمونههای عینی از «توسعهی وابسته» را میتوان در میان کشورهای عربیِ غرب آسیا مشاهده کرد. این کشورها با تصور دستیابی به توسعه و ارتقاء ساختاری، مسیر وابستگی همهجانبه به ایالات متحده و اروپا را برگزیدهاند؛ مسیری که به جای ایجاد بنیانهای درونزا و پایدار، آنان را در موقعیتی شکننده و تابع قرار داده است. واقعیت این خطا در مقاطع بحرانی بهروشنی آشکار میشود؛ چنانکه در رخدادهایی نظیر جنگ رمضان، ناتوانی این کشورها در اعمال ارادهی مستقل نمایان شد: نه توانستهاند مانع بهرهبرداری آمریکا از پایگاههای نظامی مستقر در سرزمین خود علیه دیگران گردند، و نه از اراده یا توان مقابلهی راهبردی مستقل برخوردار بودهاند. بدینترتیب، آنان در عمل نظارهگر فرسایش و زوال مظاهر صوری و عاریتیِ توسعه خود بودهاند؛ مظاهری که نه بر پایهی ظرفیتهای درونزا، بلکه بر شالودهی وابستگی و اقتباس سطحی از الگوی توسعهی غربی بنا شده است.
در این چارچوب، اگر کشورهای منطقه در پی تحقق توسعهی حقیقی و پایدار باشند، ناگزیرند سطح وابستگی ساختاری خود به کشورهای توسعهیافته را به حداقل رسانده و الگوی مناسبات خارجی خویش را بر پایهی تعامل متوازن و غیراستعماری بازتعریف کنند. تنها از رهگذر چنین بازسازیای است که میتوان به بالفعلسازی ظرفیتهای ملی، استقلال تصمیمگیری و پایداری توسعه دست یافت. در این میان، جمهوری اسلامی ایران را میتوان نمونهای برجسته از کشورهایی دانست که این مسیر را با هزینهای سنگین طی کرده است. ایران پس از انقلاب اسلامی با گسستن شریانهای وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی از ایالات متحده، فرآیند دشوار اما راهبردی خوداتکایی و استقلال توسعهای را دنبال کرد؛ فرآیندی که ــ بنا بر ارزیابی نسبتاً اجماعیِ ناظران و کارشناسان بینالمللی ــ کشور را در مسیر گذار به جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی و نمونهای از توسعهی درونزا و پایدار قرار داده است.
