امین جمالی پژوهشگر حوزه اقتصاد در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تجربه تاریخی نشان میدهد که جوامعی که با آسیبهای جدی به زیرساختهای تولیدی خود مواجه شدهاند، با بهرهگیری از برنامهریزی هوشمندانه، بسیج منابع داخلی، و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، توانستهاند نهتنها وضعیت پیشین را بازیابی کنند، بلکه در بسیاری موارد به نوسازی ساختاری و ارتقای بهرهوری دست یابند. این تحلیل با نگاهی واقعبینانه اما امیدوارانه، به بررسی چگونگی مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات جدی در زنجیره تأمین از جمله حمله مستقیم کشور متخاصم به بخشی از زنجیره تامین، میپردازد و نشان میدهد که با شناخت دقیق ابعاد مسئله، ارزیابی صحیح ظرفیتهای بازسازی، و اتخاذ سیاستهای هدفمند در تخصیص منابع و مدیریت تقاضا، میتوان دوره بحران را به فرصتی برای بازنگری در الگوهای تولید، تقویت خودکفایی، و افزایش تابآوری اقتصادی تبدیل کرد.
1 بررسی سطح تخریب انجام شده (کمیت و کیفیت) و سناریونویسی
ارزیابی دقیق سطح تخریب زیرساختهای اقتصادی، نخستین گام در مدیریت بحران ناشی از آسیبهای نظامی است. این ارزیابی باید در دو بُعد کمی و کیفی صورت پذیرد: از منظر کمی، میزان کاهش ظرفیت تولید، تعداد واحدهای تولیدی آسیبدیده، حجم موجودیهای از دست رفته و درصد قطع زنجیره تامین باید محاسبه شود. از منظر کیفی، نوع آسیب (قابل ترمیم یا غیرقابل ترمیم) و میزان آسیب به تجهیزات حیاتی و تخصصی باید مورد سنجش قرار گیرد. این ارزیابی دوبُعدی امکان طبقهبندی آسیبها را بر اساس شدت و اولویت بازسازی فراهم میآورد و مبنای تخصیص بهینه منابع محدود در شرایط بحران خواهد بود.
سناریونویسی در این مرحله نقش محوری ایفا میکند، زیرا عدم قطعیتهای متعدد در خصوص اطلاعات و میزان آسیبهای وارده بخاطر مسائل امنیتی، احتمال ادامه درگیری، دسترسی به منابع خارجی و واکنش بازارهای جهانی وجود دارد. سناریوهای مختلف باید طیفی از وضعیتهای بدبینانه (تخریب گسترده، قطع کامل واردات، تداوم درگیری) تا خوشبینانه (تخریب محدود، دسترسی به منابع جایگزین، آتشبس سریع) را پوشش دهند. برای هر سناریو، متغیرهایی چون مدت زمان قطع تولید، میزان کاهش عرضه، نرخ تورم احتمالی، و نیاز ارزی باید برآورد شود. استفاده از مدلهای کمی مانند تحلیل داده-ستانده (Input-Output Analysis) و مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE Models) در این مرحله ضروری است تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر سناریو بر شاخصهای کلان اقتصادی شبیهسازی شود. این رویکرد سناریومحور به سیاستگذاران امکان میدهد برنامههای واکنش انعطافپذیر و چندلایه طراحی کنند که با تغییر شرایط قابل تطبیق باشند.
2 ظرفیت بازسازی و بهبود وضعیت
ارزیابی ظرفیت بازسازی مستلزم سنجش سه عامل کلیدی است: سطح بومیسازی دانش فنی و ساخت داخل، منابع مالی در دسترس، و زمان مورد نیاز. در خصوص بومیسازی، باید مشخص شود که آیا دانش طراحی، ساخت و نصب تجهیزات آسیبدیده در داخل کشور وجود دارد یا وابسته به واردات فناوری است. صنایعی که دارای زنجیره تامین داخلی قوی و توان مهندسی معکوس هستند، سرعت بازسازی بالاتری خواهند داشت. در مقابل، صنایعی که به قطعات و تجهیزات وارداتی تخصصی وابستهاند، با چالشهای جدیتری مواجه خواهند بود، بهویژه اگر تحریمها یا محدودیتهای ژئوپلیتیک دسترسی به این اقلام را محدود کند. بنابراین، نقشهبرداری از زنجیره تامین داخلی و شناسایی نقاط آسیبپذیر (single points of failure) در این مرحله حیاتی است.
منابع مالی و زمان بازسازی دو متغیر بهشدت وابسته به یکدیگر هستند. در شرایط جنگ، دسترسی به منابع ارزی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه محدود میشود و بودجه دولتی نیز تحت فشار تامین نیازهای دفاعی و معیشتی قرار دارد. لذا باید اولویتبندی دقیقی بر اساس اهمیت استراتژیک صنعت، اثرات زنجیرهای آن، و نسبت هزینه به منفعت بازسازی صورت گیرد. زمان بازسازی نیز تابعی از شدت آسیب، پیچیدگی فنی، دسترسی به منابع و وضعیت امنیتی است. برای هر سناریو، باید جدول زمانی واقعبینانهای تدوین شود که مراحل مختلف بازسازی (ارزیابی، تامین منابع، ساخت، نصب، راهاندازی) را در نظر بگیرد. در صنایع پیچیده مانند پتروشیمی یا فولاد، این فرآیند ممکن است تا چندین سال به طول انجامد، در حالی که صنایع سادهتر ممکن است در چند ماه قابل بازسازی باشند. این تفاوتها باید در برنامهریزی راهبردی منعکس شود.
3 پیامدهای ناشی از آسیب جنگ تا زمان بازسازی کامل
پیامدهای اقتصادی-اجتماعی تخریب زیرساختهای تولیدی در دوره بین آسیب و بازسازی کامل، چندبُعدی و گسترده است. بیکاری مستقیم ناشی از توقف تولید در صنعت آسیبدیده، تنها بخشی از مسئله است؛ بیکاری غیرمستقیم در صنایع پاییندستی که به محصول این صنعت وابستهاند، و همچنین در بخش خدمات مرتبط (حملونقل، بستهبندی، توزیع) نیز رخ میدهد. این افزایش بیکاری نهتنها درآمد خانوارها را کاهش میدهد، بلکه فشار بر نظام تامین اجتماعی و بودجه دولت را افزایش میدهد. افزایش قیمتها و کمبود کالا نیز پیامد اجتنابناپذیر کاهش عرضه است؛ در صورتی که کالای مورد نظر جایگزین نزدیکی نداشته باشد یا واردات آن محدود باشد، شوک عرضه به سرعت به افزایش قیمت و تورم تبدیل میشود. این وضعیت میتواند به رفتارهای سفتهبازانه و احتکار دامن بزند و چرخه معیوب کمبود-افزایش قیمت را تشدید کند.
کمبود ارز یکی از حادترین پیامدهای اقتصادی است، زیرا برای جبران کاهش تولید داخلی، نیاز به واردات افزایش مییابد، در حالی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات ممکن است به دلیل آسیب به زیرساختهای صادراتی کاهش یابد. این عدم تعادل، فشار بر نرخ ارز وارد کرده و میتواند به بیثباتی ارزی و تورم وارداتی منجر شود. پیامدهای زنجیرهای نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ تخریب یک صنعت مادر مانند فولاد، اثرات گستردهای بر صنایع خودروسازی، ساختمان، ماشینآلات و لوازم خانگی دارد. استفاده از مدل داده-ستانده لئونتیف برای محاسبه ضرایب فنی و اثرات چندگانه (multiplier effects) در این مرحله ضروری است. این مدل نشان میدهد که کاهش یک واحد تولید در صنعت آسیبدیده، چند واحد کاهش تولید در کل اقتصاد ایجاد میکند. درک این اثرات زنجیرهای برای اولویتبندی بازسازی و تخصیص منابع حیاتی است، زیرا بازسازی صنایعی با ضرایب فزاینده بالاتر، اثر مثبت بیشتری بر کل اقتصاد خواهد داشت.
4 راهکارهای کنترل و حداقلسازی هزینه
مدیریت بحران اقتصادی ناشی از تخریب زیرساختها، مستلزم اتخاذ سیاستهای دقیق و هدفمند در حوزه تجارت خارجی و تخصیص منابع است. اولویتبندی صادرات و واردات باید بر اساس معیارهای چندگانه صورت گیرد: در سمت صادرات، کالاهایی که ارزش افزوده بالا، نیاز ارزی کم و بازار تضمینشده دارند، در اولویت قرار میگیرند، در حالی که صادرات مواد خام یا کالاهای با مصرف داخلی حیاتی باید محدود شود. در سمت واردات، اولویت با کالاهای اساسی (دارو، مواد غذایی اساسی)، تجهیزات بازسازی صنایع حیاتی و مواد اولیه بدون جایگزین داخلی است. واردات کالاهای لوکس، غیرضروری یا دارای جایگزین داخلی باید به حداقل برسد. این اولویتبندی باید با مکانیزمهای نظارتی قوی و شفاف اجرا شود تا از سوءاستفاده و رانت جلوگیری شود.
اولویتبندی ارزهای صادراتی و وارداتی نیز اهمیت استراتژیک دارد؛ در شرایط کمبود ارز، باید تصمیم گرفت که کدام ارزها (دلار، یورو، یوان) برای کدام واردات اختصاص یابد، و آیا امکان استفاده از مکانیزمهای مبادلهای یا پرداخت با ارزهای ملی وجود دارد. اولویتبندی مصارف بنگاهها نسبت به نیازهای جامعه نیز یک معضل پیچیده است: آیا انرژي مانند برق و گاز باید به بنگاههای تولیدی (که اشتغال و تولید ایجاد میکنند) اختصاص یابد یا به مصرفکنندگان نهایی؟ پاسخ به این سوال بستگی به نوع کالا، میزان کمبود، و اثرات زنجیرهای دارد. در نهایت، کنترل مصرف از طریق دو مکانیزم اصلی امکانپذیر است: صرفهجویی داوطلبانه یا اجباری (سهمیهبندی، کارت اعتباری) و افزایش قیمت (آزادسازی یا افزایش هدفمند). هر یک از این مکانیزمها مزایا و معایب خاص خود را دارند: افزایش قیمت به تخصیص بازارمحور منجر میشود اما فشار بر اقشار کمدرآمد وارد میکند، در حالی که سهمیهبندی عدالت توزیعی را تضمین میکند اما ممکن است به بازار سیاه و ناکارایی منجر شود. ترکیب هوشمندانه این ابزارها، متناسب با نوع کالا و شرایط اجتماعی-سیاسی، کلید موفقیت در مدیریت بحران است.
