نقش حیاتی «تنفس مالی» در جنگ (1): ابعاد حمایتهای دولتی
جواد کجوری پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
جواد کجوری پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
جنگ، قبل از آنکه به زیرساختها آسیب بزند، به جریان نقدی زندگی مردم ضربه میزند؛ درآمد حقوقبگیران، کسبوکارهای کوچک، رستورانها، حملونقل، خدمات حضوری و… ناگهان قطع یا بهشدت کم میشود، اما اجاره، قسط، چک، مالیات، حق بیمه و قبوض انگار در دنیای دیگری زندگی میکنند و طبق روال گذشته سررسید میشوند. اگر در چنین وضعی اقتصاد به «حالت خودکار» رها شود، شوک مالی در مقیاس خانوار به سرعت به ورشکستگیهای پیدرپی، انبوه چکهای برگشتی، فروختن داراییها زیر قیمت، دعواهای حقوقی، بیاعتمادی بین طلبکار و بدهکار و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل میشود. در نتیجه، به جای تمرکز ملی بر مقابله با دشمن خارجی، جامعه وارد یک «منازعه مالی» میشود که توان روانی و اقتصادی را میفرساید.
در مرحله اول مواجهه با جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه رشد است و نه اصلاح ساختاری، بلکه ایجاد یک «تنفس مالی» است تا خانوار و بنگاه، بدون خرد شدن زیر بار تعهدات قبلی، از شوک اولیه عبور کنند. این تنفس همان نقشه جامع تنفس و استمهال مالی است؛ یعنی شناسایی و متوقفکردن موقت فشار اقساط، اجاره، مالیات، بیمه و قبوض، تا بتوان بعداً درباره نحوه تسویه، تقسیط یا بخشش بخشی از آنها تصمیم گرفت. چنین نقشهای اگر بخواهد واقعاً عمل کند، باید چند ویژگی روشن داشته باشد:
ن سرعت و سادگی: در اوج بحران، مردم و دستگاهها توان هضم فرمولهای پیچیده و فرمهای چندلایه ندارند. طراحی باید بهگونهای باشد که یک کاسب ساده، یک کارمند، یک موجر خرد یا یک کارمند بانک، بدون نیاز به واسطه و مشاور، بفهمد چه چیزی تعلیق شده و چه چیزی نه.
ن نگاه زنجیرهای: استمهال فقط در یک حلقه (مثلاً فقط مستأجر یا فقط وامگیرنده) کافی نیست، چون فشار به حلقه دیگر منتقل میشود. کسی که اجارهاش را نمیدهد، موجر را به زحمت میاندازد؛ کسی که قسطش را نمیدهد، بانک را در فشار نقدینگی قرار میدهد؛ بانکی که پول ندارد، روی سایر مشتریان فشار میآورد و دور باطل ادامه پیدا میکند.
• ترکیب دولت و جامعه: دولت با ابزارهای رسمی (بانک، مالیات، بیمه، قبوض و مقررات) میتواند فضای تنفس ایجاد کند، اما بخش بزرگی از تعهدات مالی در روابط خصوصی شکل گرفته است: قراردادهای اجاره، چکهای معاملات، قرضالحسنهها، شراکتها و… . اگر این سطح غیررسمی رها شود، هرچقدر هم که استمهال رسمی گسترده باشد، در زندگی واقعی مردم، «فشار مالی» ادامه خواهد داشت.
ا هدفگیری تدریجی: در هفتهها و ماههای اول جنگ، سیاست باید نسبتاً فراگیر و ساده باشد تا کسی که واقعاً در خطر فروپاشی است بهخاطر پیچیدگی رویهها جا نماند. بعد از عبور از شوک، میتوان با دادهها و گزارشهای موثق، استمهال را دقیقتر و محدودتر کرد تا هم از سوءاستفاده جلوگیری شود و هم بار مالی کنترل گردد.
در ادامه به یکی از ابعاد این نقشه جامع تنفس مالی که مربوطه به اقدامات دولت در این زمینه است خواهد شد. در یادداشتی دیگر به ابعاد مردمی و غیردولتی این نقشه پرداخته خواهد شد.
ریل دولتی: استمهال در بانک، مالیات، بیمه و قبوض
در سطح دولت، محور اصلی تنفس، شبکه بانکی، مالیات، بیمه و خدمات عمومی است. در حوزه بانک، باید اقساط وام خانوارها و بنگاههای آسیبدیده، برای یک دوره مشخص (مثلاً 3 ماه) تعلیق شود و در این مدت، هیچ نوع جریمه تأخیر، ثبت نکته منفی یا محرومیت اعتباری اعمال نشود؛ اما این تعلیق، اگر بدون پشتیبانی رها شود، بانک را در وضعیت کمبود نقدینگی قرار میدهد و بهجای کمک به اقتصاد، یک بحران بانکی تولید میکند. برای جلوگیری از این وضعیت، بانک مرکزی باید: 1) خطوط اعتباری ویژه برای جبران وقفه بازپرداختها در نظر بگیرد؛ 2) برخی نسبتهای نظارتی را بهطور موقت تعدیل کند و 3) برای بانکهایی که بار بیشتری از استمهال را میپذیرند، مشوق و پشتوانه مشخص فراهم کند.
در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی، بنگاهی که بهدلیل جنگ تعطیل شده یا فروشش نصف شده، اگر همزمان با خطر پلمب یا توقیف حساب بهخاطر مالیات یا بیمه مواجه شود، احتمالاً کسبوکار را بهطور دائم میبندد. سیاست معقول در وضعیت جنگ شامل موارد زیر است: 1) تعویق سررسیدهای مالیاتی و بیمهای برای بخشها و مناطق مشخص، 2) حذف جریمه تأخیر در دوره جنگ و 3) ارائه امکان تقسیط بلندمدت بدهیهای انباشته در دوره پس از بحران.
در قبوض آب، برق، گاز و تلفن نیز باید قاعده تنفس برقرار شود: 1) قطع خدمات به دلیل بدهی دوره جنگ ممنوع شود، 2) پرداخت قبوض جنگی به بعد موکول و قسطبندی شود و 3) در مورد خانوارهای بسیار ضعیف، بخشی از این هزینه برعهده دولت قرار گیرد.
یک نکته مهم، موجران خرد هستند. وقتی از مستأجر میخواهیم اجاره ندهد یا کمتر بدهد، در عمل موجر را در معرض کمبود نقدینگی قرار میدهیم. اگر آن موجر تنها داراییاش همان چند متر مغازه یا خانه است و خودش هم وام و هزینه زندگی دارد، باید او را در نقشه تنفس دید. سیاست درست این است که: 1) موجران کوچک شناسایی شوند و 2) در قبال همراهی با کاهش یا تعلیق اجاره، مشوقهایی مثل تخفیف مالیاتی، استمهال بدهی بانکی یا حمایت محدود نقدی دریافت کنند. این کار، شرط عدالت در استمهال و تضمین پایداری آن است.
