علیرضا محققی پژوهشگر حوزه پول و بانک در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در بخش اول یادداشت به جایگاه و اهمیت پایداری نظام پرداخت در حفظ اعتبار پول ملی و پایداری اجتماعی یادآور شدیم؛ بخش دوم یادداشت بر ارائه راهکارهای عملیاتی تمرکز خواهد داشت.
هنگام آسیبدیدن بخشی از سیستم بانکی اولین گام جلوگیری از هراس عمومی و حفظ اعتماد عمومی خواهد بود.
گام اول؛ جلوگیری از هراس بانکی
- قدم اولین و مهمترین کارویژه، حفظ اعتماد عمومی به ثبات و پایداری نظام پرداخت است؛ یعنی باید اطمینان داد که بههیچعنوان سپردۀ افراد از بین نمیرود و بهسرعت در دسترس آنان قرارخواهد گرفت. اطلاعرسانی سریع و حسابشده و اطمینان بخشی از سوی بانک مرکزی در جهت امنبودن سپردهها مقدمۀ هر اقدام اثربخش دیگر است. بانک مرکزی با اطلاعرسانی سریع و تضمین تمامی سپردهها در جهت جلوگیری از تبدیلشدن مشکل به بحران عمومی قدم مثبتی برمیدارد.
- راه دیگر برای حفظ اعتماد در صورت آسیب به یک یا چند بانک معرفی «حساب اضطراری» برای ایجاد امکان تحویل وجه نقد یا انجام تراکنش تا سقف حداقل حقوق و البته موجودی حساب فرد (که در بانک آسیب دیده بود) از سمت بانکهای دیگر و از محل حساب اضطراری و موقتی است که بانک مرکزی در بانکهای مشخص افتتاح میکند. این راهکار برای ایجاد اطمینان در مشتریان خرد کارآمد است.
- رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبۀ خود بعد از حملۀ سایبری در جنگ 12 روزه از وجود «شبکۀ پشتیبان» درصورت اختلال در کل شبکۀ بانکی خبر داد. معرفی این شبکه به عموم مردم در ایجاد اعتماد به شبکه اثر بسزایی دارد.
گام دوم؛ رفع نیاز فوری مشتریان
صاحبان سپردۀ بانک را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: مشتریان حقیقی که برخی تمام وجوه نقد خود را در بانک یا بانکهای آسیبدیده نگهداری میکنند (و مهمترین گروه هدف برای تدارکات حمایتی هستند) و صاحبان سپردۀ حقوقی که صاحب قریببهاتفاق سپردههای بزرگ بانک هستند. هرکدام از این گروهها در هنگام آسیبدیدن بانک با نیازهای متفاوتی مواجه خواهند شد و نیازمند تمهیدات متفاوتی هستند.
-
صاحبان سپردۀ حقیقی
مراد از صاحبان سپردۀ حقیقی عموم مردم هستند که سپردۀ شخصی در بانک دارند (و نه سپردۀ متعلق به شرکت). برخی از این سپردهگذاران حقوقبگیرانی هستند که وجوه نقد خود را برای خرید کالاهای مصرفی در بانک نگه میدارند یا دارایی نقد دیگری برای رفع نیازهای اساسی خود در خارج از شبکۀ آسیبدیده ندارند. برای حمایت از این اقشار مواردی پیشنهاد میگردد:
- بهرهبرداری از ظرفیت زیرساختی و دانشی اعتبارات خصوصی با شبکۀ مستقل از نظام پرداخت در رفع نیاز فوری معیشتی بخشی از صاحبان سپردۀ بانک آسیبدیده راهی برای رفع نیاز معیشتی فوری افراد است. تجربۀ هلدینگهای بزرگ تولید و توزیع صنایع غذایی در اعطای اعتبار خرید به مصرفکننده مانند تجربۀ «تارا» مربوط به هلدینگ گلرنگ یا «دیجیپی در دیجیکالا» میتواند نقشۀ راه باشد. در الگوی پیشنهادی این اعتبارات با توجه به گزارش اعتبارسنجی و الگوی خرید و مصرف فرد و حداکثر به میزان نیازهای اساسی به صاحب سپرده تخصیص داده میشود و سررسید آن تا بازگشت کامل خدمترسانی بانک آسیبدیده ادامه خواهد داشت و موجودی حساب فرد در بانک آسیبدیده و جریان پرداخت مستمر آتی فرد (مانند حقوق یا مستمری) در بانک آسیبدیده ضامن بازپرداخت این اعتبار خواهد بود. به این اعتبارات نرخ سودی معادل نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی اختصاص مییابد که بانک آسیبدیده و مشتری بهطور مشترک ضامن پرداخت آن خواهند بود.
- اعطای اعتبار خرید کالا بر کارت ملی سرپرست با استفاده از زیرساخت یارانۀ کالایی موجود در کشور به صاحبان حسابهای خرد در بانکهای آسیبدیده متناسب با موجودی حساب آنها در بانک آسیبدیده. تضمین بازپرداخت این اعتبار همان موجودی حساب فرد در بانک آسیبدیده است.
- عرضۀ وسیع (اما کنترلشدۀ) اسکناس؛ پوشش تقاضای مصرفی افراد با وجه نقد علاوهبر حفظ اعتماد و اعتبار پول ملی و جلوگیری از هراس بانکی به اطمینان خاطر افراد از توانایی خرید حداقل نیازها در موارد بحرانی منجر میشود. اسکناس همان بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارندۀ آن است. وقتی فردی بخشی از سپردۀ خود را در قالب اسکناس از بانک خارج میکند، تهدید اول مشکل کمبود اسکناس برای بانک خواهد بود و در صورت تقاضای قابلملاحظۀ وجوه نقد، تهدید دوم اثرگذاری منفی بر دارایی بانکها نزد بانک مرکزی است که در وضعیت حاد به کمبود ذخایر و اضافهبرداشت منجر خواهد شد. با توجه به کمبودن نسبت وجه نقد به سپرده (کمتر از 2درصد) نگرانی زیادی بابت افزایش این نسبت وجود ندارد.
- طی جنگ 12 روزه بانک مرکزی از راهکارهای دیگری مانند پرداخت حقوق و مستمری به سایر حسابهای افراد، انتقال بخشی از سپرده از بانک آسیبدیده به حساب فرد در سایر بانکها نیز استفاده کرد که به کاهش آثار منفی اختلال منجر بود.
-
مشتریان حقوقی
عمدۀ این مشتریان شرکتهای تولیدی هستند. درصورت مسدودشدن حساب این شرکتها و فقدان حساب پشتیبان در بانکهای دیگر، این شرکتها با مشکلات عدیدهای مانند مشکل در پرداخت حقوق کارکنان، پرداختهای جاری و حتی سرمایۀ در گردش مواجه خواهند شد. برای کاهش آسیبهای این گروه راهکارهایی پیشنهاد میگردد:
- اعطای اعتبار ویژه از محل حساب «اضطراری» بانک مرکزی که در بانکهای عامل، به همین جهت افتتاح میشود. این اعتبار نیز به ضمانت موجودی حساب شرکت در بانک آسیبدیده و متناسب با نیازهای واقعی شرکت تخصیص مییابد. به محض رفع محدودیت حساب در بانک آسیبدیده، بانک مرکزی میزان اعتبار مصرفشدۀ خود را از حساب شرکت برداشت خواهد کرد.
- انجام خدمات بانکی مانند گشایش اعتبارات اسنادی، اعطای ضمانتنامه و تسهیلات توسط بانکهای دیگر به وثیقۀ حساب در بانک آسیبدیده.
گام سوم؛ اقداماتی برای حفظ بانک آسیبدیده
بانک آسیبدیده پس از بازگشت به شبکه با موجی از درخواست انتقال سپرده به بانکهای دیگر مواجه خواهد شد که برای بانک خطری بسیار جدی خواهد بود. اثرات شوک خروج سپرده به خصوص از بانک سپه به کمبود ذخایر و استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد در مقابل، ذخایر کل شبکه تغییری نخواهد کرد و بانکهایی که سپردهها به آنها منتقل میشوند، وضعیت ذخایر بهتری خواهند داشت.
- اولین راهکار برای رفع این مشکل مذاکره و سپس محدودکردن انتقال سپردههای بزرگ موجود در بانک آسیبدیده است.
- راهکار دیگر مذاکره برای انتقال بخشی از سپردۀ بنگاههای بزرگ دولتی یا شبهدولتی به بانک آسیبدیده است تا خالص خروج ذخایر کاهش یافته و کمبود ذخایر بهصورت مقطعی جبران گردد.
- راهکار دیگر اعطای خط اعتباری به بانک آسیبدیده است. هرچند که این اقدام به افزایش پایۀ پولی منجر خواهد شد؛ اما حفظ نظام پرداخت و سلامت بانک آسیبدیده اولویت بیشتری دارد. علاوهبرآن، سیاست محدودیت مقداری ترازنامه، اثر تورمی این خط اعتباری را تا حد زیادی خنثی خواهد نمود.
- درنهایت اعمال تبعیض در نرخ ذخیرۀ قانونی برای بانک آسیبدیده بهعنوان آخرین راهکار شایان توجه است.
نکتۀ مهم در این حمایتها احراز عدم قصور بانک و مقابلۀ جدی بانک مرکزی با هرگونه سوءاستفاده خواهد بود.
