امیر نعیمی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با محیط پرالتهاب امنیتی و تقابلات مستمر با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، برآیندی خطی و یکبعدی از متغیرهای رئالیستی قدرت نیست؛ بلکه ساختاری درهمتنیده از تکالیف مندرج در نظام حقوقی داخلی، آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای حقوق بینالملل عمومی است.
نخستین و بنیادیترین لایه در شکلگیری این دکترین، پایبندی نظام حقوقی ایران به اصل استکبارستیزی و نفی هرگونه سلطه خارجی است که در اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی تجلی یافته است. بر مبنای این اصول، دستگاه دیپلماسی موظف است در برابر هرگونه هژمونی و حضور نظامی بیگانگان که استقلال همهجانبه کشور را مخدوش میسازد، مقاومت کند. این تکلیف داخلی، هنگام ورود به عرصه دیپلماسی جهانی، در قالب اصل بنیادین «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» و تقبیح نظامیگری فرامنطقهای بازتولید میشود. به عبارت دیگر، مخالفت ایران با تحرکات منطقهای ایالات متحده، پیش از آنکه صرفاً یک انتخاب سیاسی باشد، یک الزام قطعی و غیرقابلتخطی در قانون اساسی است که دیپلماتهای ایرانی آن را با ادبیات پذیرفتهشده جهانی همگامسازی میکنند.
در امتداد این رویکرد، حمایت از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، چالشبرانگیزترین و در عین حال حیاتیترین بخش از سیاست خارجی ایران محسوب میشود که مستقیماً از اصل ۱۵۴ قانون اساسی نشأت میگیرد. این اصل، نظام را موظف به حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین کرده است. با این حال، برای جلوگیری از تعارض این آرمان انقلابی با قواعد آمره حقوق بینالملل مبنی بر منع مداخله، دیپلماسی حقوقی ایران از دکترین «عدم شناسایی» و «حق تعیین سرنوشت» بهره میبرد. در نظام حقوقی ایران، رژیم صهیونیستی فاقد عناصر شکلدهنده یک دولت مشروع بوده و یک «قدرت اشغالگر» تلقی میگردد. بر این اساس، حمایت از گروههای مقاومت فلسطینی و لبنانی، نه به عنوان مداخله در امور داخلی یک کشور دیگر، بلکه به عنوان حمایت از حق مشروع ملتهای تحت اشغال برای دفاع از خود تفسیر میشود؛ حقی که در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است.
با این حال دستگاه دیپلماسی در پیادهسازی راهبردهای منطقهای و تقابل با هژمونی ایالات متحده، با چهار سد مستحکم حقوقی در عرصه بینالمللی مواجه است که نادیده گرفتن آنها میتواند هزینههای سیاسی و اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد:
۱. چالش انتساب (Attribution) در دکترین مسئولیت بینالمللی دولتها
خطرناکترین تله حقوقی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی برای ایران طراحی کردهاند، تلاش برای «انتساب حقوقی» اعمال گروههای مقاومت منطقهای به دولت جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس مواد ۴ تا ۸
«طرح مسئولیت بینالمللی دولتها» (مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بینالملل)، رفتار یک گروه غیردولتی تنها در صورتی به یک دولت منتسب میشود که آن گروه تحت «هدایت یا کنترل» (Direction or Control) آن دولت عمل کند.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده نیکاراگوئه، معیار سختگیرانه «کنترل مؤثر» (Effective Control) را برای این انتساب وضع کرده است؛ اما نظام سلطه تلاش میکند با تقلیل این استاندارد به مفهوم «پناه دادن، تسلیح و حمایت مالی»، ایران را به عنوان آمر و ضامن این گروهها در مجامع حقوقی معرفی کند تا توجیه لازم برای اقدامات تقابلی علیه سرزمین ایران فراهم شود.
۲. تروریسم اقتصادی و چالش اقدامات یکجانبه قهرآمیز (UCMs)
استفاده ایالات متحده از تحریمهای ثانویه فراسرزمینی، چالشی فراتر از اقتصاد و یک معضل تمامعیار حقوقی است. این تحریمها، ناقض اصل بنیادین «صلاحیت سرزمینی» دولتها و اصل «عدم مداخله» هستند. با این حال، به دلیل هژمونی دلار بر سیستم مالی جهانی (SWIFT) و فقدان اراده در محاکم داخلی کشورهای ثالث برای ایستادگی در برابر جریمههای وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، مقابله حقوقی با این پدیده به یک بنبست عملیاتی تبدیل شده است.
۳. تزاحم هنجاری: اصل عدم مداخله در برابر حق تعیین سرنوشت
ایجاد موازنه میان اجرای اصل ۱۵۴ قانون اساسی (حمایت از مبارزات حقطلبانه) و رعایت بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد (منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی)، یک بندبازی ظریف دیپلماتیک است. نظام بینالملل به شدت در برابر هرگونه مداخله خارجی مقاومت میکند و توجیه حمایت از بازیگران غیردولتی (Non-State Actors) نیازمند استدلالهای حقوقی بسیار مستحکمی است تا مانع از صدور قطعنامههای محکومیت در شورای امنیت یا مجمع عمومی شود.
۴. انسداد در ضمانت اجرا و سدِ وتو
حتی در مواقعی که دیپلماسی حقوقی موفق عمل میکند (مانند اخذ دستور موقت از دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نقض عهدنامه مودت) مکانیسم اجرایی نظام بینالملل ناکارآمد است. بر اساس ماده ۹۴ منشور، اجرای قهری آرای دیوان بر عهده شورای امنیت است و وجود حق وتو برای ایالات متحده، عملاً هرگونه پیروزی حقوقی را در مرحله اجرا (Enforcement) عقیم میگذارد.
برای برونرفت از چالشهای فوق و تقویت تابآوری حقوقی و امنیتی کشور، اتخاذ راهکارهای پیشدستانه و مبتنی بر «دیپلماسی حقوقیِ تهاجمی» الزامی است:
الف) مهندسی ادبیات دیپلماتیک؛ ترجمه مفاهیم داخلی به هنجارهای جهانی
زبان دیپلماسی باید از ادبیات صرفاً ایدئولوژیک داخلی به ادبیات پذیرفتهشده حقوق بینالملل تغییر یابد.
- تغییر واژگان: حمایت از جبهه مقاومت نباید به عنوان «صدور انقلاب» یا مداخله تفسیر شود؛ بلکه باید دقیقاً در چارچوب «حق ذاتی تعیین سرنوشت ملتهای تحت اشغال» (موضوع ماده ۱ میثاقین حقوق بشر) و «دفاع در برابر اشغالگری نظامی» (Belligerent Occupation) صورتبندی گردد.
- استناد به رویه قضایی بینالمللی: در تنظیم بیانیههای وزارت خارجه، باید مستقیماً به «نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص دیوار حائل (۲۰۰۴)» و نظرات مشورتی اخیر دیوان در محکومیت اشغالگری رژیم صهیونیستی استناد شود. این امر حمایت ایران را از یک اقدام سیاسی به یک «تکلیف حقوقی بینالمللی» ارتقا میدهد.
ب) تثبیت رویه ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع مشروع)
سکوت یا تأخیر در نظام حقوق بینالملل به معنای انفعال و پذیرش تقصیر است.
- اقدام مستند و فوری: در صورت بروز هرگونه تنش نظامی یا نیاز به پاسخگویی، وزارت خارجه باید پیش از اقدام یا همزمان با آن، نامه رسمی خود را بر اساس ماده ۵۱ منشور به شورای امنیت ارسال کند.
ج) مدیریت حقوقی چالش انتساب از طریق «ابهام راهبردی»
برای خلع سلاح حقوقی دشمن در زمینه مسئولیت بینالمللی دولتها، دستگاه دیپلماسی و رسانهای باید سیاستی دوگانه و هوشمندانه اتخاذ کند:
- نفی استدلالِ کنترل مؤثر: ضمن اعلام حمایت صریح سیاسی، معنوی و گفتمانی از گروههای مقاومت، باید هرگونه «فرماندهی سلسلهمراتبی» و «کنترل مؤثر عملیاتی» بر این گروهها در اسناد و مواضع رسمی قویاً تکذیب شود. اثبات اینکه این گروهها دارای استقلال تصمیمگیری بر اساس منافع ملی خود (در عراق، یمن یا لبنان) هستند، مهمترین سپر حقوقی ایران برای جلوگیری از استناد دشمن به ماده ۸ طرح مسئولیت دولتها است.
د) ائتلافسازی حقوقی و استفاده از ظرفیت مجمع عمومی
برای دور زدن انسداد شورای امنیت و وتوی ایالات متحده، تمرکز دستگاه دیپلماسی باید به سمت مجمع عمومی تغییر یابد:
- فعالسازی قطعنامه اتحاد برای صلح: تیم حقوقی وزارت خارجه باید با همافزایی با کشورهای همسو استفاده از ظرفیت قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی (اتحاد برای صلح) را در دستور کار قرار دهد. هرچند آرای مجمع الزامآور نیستند، اما تجمیع آنها به مرور زمان منجر به شکلگیری «قاعده عرفی» (Customary International Law) شده و مشروعیت اقدامات یکجانبه و تحریمهای فراسرزمینی آمریکا را از منظر حقوقی متزلزل میسازد.
نتیجهگیری
در جهان پرآشوب کنونی، اتکا به متغیرهای سنتی قدرت (نظامی و ژئوپلیتیک) شرط لازم برای بقاست، اما شرط کافی نیست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند ارتقای ظرفیتهای «جنگ حقوقی» خود است. تبدیل الزامات قانون اساسی به استدلالهای جهانپسند حقوقی، مستندسازی دقیق اقدامات بر اساس منشور ملل متحد و استفاده از نهادهای بینالمللی برای مشروعیتزدایی از اقدامات خصمانه دشمن، راهبردهایی هستند که میتوانند دکترین امنیتی ایران را از یک رویکرد تدافعی به یک کنشگری هوشمندانه و کمهزینه در عرصه جهانی تبدیل کنند.
