جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در یادداشت پیشین (شماره ۱)، بر ضرورت تغییر اولویتهای کلان به نفع «تابآوری» تأکید شد. اکنون پرسش اصلی این است که در میدان عمل، چه باید کرد؟ مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ نظامی، نیازمند یک اتاق فرماندهی چابک است که بتواند همپای تحولات میدانی تصمیم بگیرد. اگر در خط مقدم، «دفاع» اولویت است، در پشت جبهه، «معیشت» رکن امنیت ملی محسوب میشود. فروپاشی معیشت یا احساس رهاشدگی در مردم، مستقیماً بر توان دفاعی کشور اثر میگذارد. در ادامه، سه محور عملیاتی ضروری برای عبور سلامت از یک دوره تنش چندماهه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱. بازآرایی بودجه: منطق «سپر دوگانه» دفاع و رفاه
اولین گام عملیاتی، اعلام وضعیت ویژه در بودجه عمومی کشور است. در شرایط جنگی، تخصیص منابع باید از روالهای عادی و بوروکراتیک خارج شود. دولت باید بلافاصله تمام پروژههای عمرانی غیرحیاتی، هزینههای جاری تشریفاتی و بودجه دستگاههای غیرضرور را متوقف کند. منابع آزاد شده باید در یک ساختار اولویتدار بازتوزیع شوند:
- اولویت اول: تأمین مالی نیازهای دفاعی و عملیاتی.
- اولویت دوم (همتراز): تأمین مالی «چتر ایمنی معیشت».
اشتباه راهبردی در برخی تجربیات جهانی، تمرکز صرف بر بودجه نظامی و رها کردن بودجه رفاهی بوده است. در جنگهای مدرن، بودجه رفاه باید به عنوان «پشتیبانی اجتماعی» و نه هزینه مازاد دیده شود. حفظ قدرت خرید مردم، بخشی از لجستیک جنگ است.
۲. مدیریت عرضه: پاتک به انتظارات تورمی
همانطور که اشاره شد، بزرگترین تهدید روزهای اول، هراس عمومی است. پاسخ سیاستی به این پدیده، نباید «سهمیهبندی فوری» یا کوپنیسازی باشد؛ چرا که سهمیهبندی در گام نخست، سیگنال کمبود را به جامعه مخابره میکند و هراس را تشدید مینماید. در پرانتز باید اشاره کرد که برخی مسئولین در بیان خود بجای اطمینانبخشی به تأمین بهموقع، صرفا بر صرفهجویی تأکید میکنند که این هم مخرب است. درست است که صرفهجویی از سوی دولت و مردم امر بسیار ضروری است اما طرح آن به صورت عمومی در روزهای ابتدایی اشتباه است.
راهکار صحیح در کوتاهمدت، «تزریق پرقدرت کالا» به بازار است. انبارهای استراتژیک باید با حداکثر ظرفیت باز شوند و کالاها به وفور در قفسهها دیده شوند. این اقدام، یک عملیات روانی-اقتصادی است که به جامعه پیام «اطمینان» میدهد. تنها پس از فروکش کردن موج اول هیجان و در صورت طولانی شدن جنگ، میتوان به سمت نظامهای توزیع هوشمند حرکت کرد.
۳. چتر اضطراری: «تزریق اعتبار و تنفس مالی» بجای توزیع نقدی حمایت
در شرایط شوک نظامی، بحران اصلی تنها «فقر» نیست؛ بلکه «توقف جریان نقدینگی» است. بسیاری از خانوارها (حتی در دهکهای متوسط و بالا) به دلیل تعطیلی بازار، اختلال در سیستم بانکی یا توقف کسبوکار، ناگهان دسترسی خود به نقدینگی جاری را از دست میدهند. مؤید این امر را میتوان در کاهش ارزش ریالی طلا در این بازه چند روزه شروع جنگ مشاهده کرد که باوجود افزایش قیمت جهانی طلا اما قیمت طلا در ایران کاهشی شد. این امر میتواند بیانگر نیاز مردم به نقدینگی در این بازه باشد که با افزایش عرضه طلا به کاهش قیمت آن منجر شده است.
در این وضعیت، دهکبندیهای آماری موجود که بر اساس رفاه گذشته تنظیم شدهاند، معیار دقیقی برای شناسایی «نیاز فوری» نیستند.بنابراین، سیاست حمایتی دولت باید از الگوی سنتی «توزیع پول نقد» (که منابع آن موجود نیست و تورمزاست) به سمت الگوی «اعتبار و امهال» تغییر کند:
- الف) اعتبار خرید اضطراری (بجای پول نقد): دولت باید روی کدملی سرپرستان خانوار (مثلاً تا دهک ۸)، یک «خط اعتباری خرید» جدید مازاد بر کالابرگ تعریف کند. این اعتبار نقد شونده نیست و صرفاً برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است. بازپرداخت این اعتبار میتواند از محل کالابرگ ماههای آینده یا با یک دوره تنفس یکساله کسر شود. مزیت این روش، «خود-تنظیمی» آن است؛ یعنی تنها کسانی که واقعاً در مضیقه هستند از این اعتبار (بدهی آینده) استفاده میکنند و بار مالی آن نیز به آینده منتقل میشود.
- ب) فرمان «توقف مالی» (مهلت قانونی): مؤثرترین کمک به معیشت مردم در زمان جنگ، جلوگیری از خروج منابع از جیب آنهاست. دولت میتواند فوراً بازپرداخت اقساط وامهای بانکی، قبوض آب و برق و بدهیهای مالیاتی کسبوکارهای خرد را برای دوره تنش (مثلاً ۳ ماه) به تعویق بیندازد. این اقدام بدون تزریق حتی یک ریال پول پرقدرت، نقدینگی خانوار را برای تأمین مایحتاج حفظ میکند.
- ج) حمایت بلاعوض (محدود و هدفمند): کمکهای بلاعوض نقدی باید صرفاً محدود به دهکهای بسیار پایین (تحت پوشش نهادهای حمایتی) و یا ساکنان مستقیم «مناطق جنگزده» باقی بماند که امکان بازپرداخت اعتبار را ندارند.
