محمدجواد یزدانی پژوهشگر حوزه مشارکت سیاسی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
دیر یا زود پرده پایانی جنگ رمضان فرخواهد رسید؛ اما آنچه سرنوشت دوران پساجنگ را رقم میزند، کیفیت پایانبندی آن است. نخستین شرط برای آنکه این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران به شکلی پیروزمندانه به پایان برسد، حفظ برتری نسبی در میدان است؛ برتریای که امکان تحمیل اهداف راهبردی و سیاسی ایران بر دشمن را فراهم سازد. در کنار این شرط میدانی، ورود به مرحله پایانی جنگ مستلزم برخورداری از برنامهای واقعبینانه و در عین حال مطالبهگرانه است.
این گزاره که «چون بقای ما در برابر دو قدرت هستهای حفظ شده است، پس پیروزیم»، هرچند بخشی انکارناپذیر و ارزشمند از واقعیت را بازتاب میدهد، اما اتکای صرف به آن، بدون برخورداری از طرحی برای اعمال و تثبیت اقتدار منطقهایِ ضامن منافع و امنیت ایران، میتواند در زمانی نهچندان دور دوباره سایه جنگ را بر سر کشور بازگرداند. از این رو، نه میتوان اسیر طرحهای تخیلی برای پایان جنگ شد و نه میتوان با واقعگرایی حداقلی که صرفاً بقای کوتاهمدت را تضمین میکند، به آینده اندیشید.
آنچه جمهوری اسلامی ایران اکنون در حال پیگیری آن است، در صورت تداوم و دستیابی به پیروزی نهایی، میتواند زمینهساز شکلگیری نظمی تازه در منطقه باشد؛ نظمی که در آن امنیت و توسعه در دو سوی شمال و جنوب خلیج فارس بیش از پیش به یکدیگر گره خواهد خورد.
سلسله یادداشتهای «هندسه پساجنگ» به منظور بررسی شرایط ایران برای پذیرش پایان جنگ و اهداف نهایی که میباید در نقطه پایانی جنگ، شروع نظم آینده منطقه جنوب غرب آسیا را رقم بزند، تهیه و تدوین میشود. در این راستا، نخستین یادداشت به این پرسش میپردازد که ایران در صورت پایان یک جنگ بزرگ منطقهای، از چه مسیرها و با چه ابزارهایی میتواند مسئله غرامت را پیگیری کند؛ چه سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی در جهان امروز برای چنین مطالبهای وجود دارد و چگونه میتوان آنها را در جهت تأمین منافع ملی به کار گرفت.
مقدمه
هر جنگی که با تخریب زیرساختها، خسارتهای اقتصادی و آسیبهای انسانی همراه باشد، ناگزیر با مسئلهای به نام «غرامت» روبهرو میشود. برای جنگ رمضان نیز اگر روزی به مرحله پایانی برسد، مسئله پرداخت غرامتها و تعیین متجاوز یک مطالبه جدی خواهد بود که نشانهای از تثبیت حقانیت سیاسی و حقوقی ایران در برابر متجاوز و بخشی از بازسازی قدرت ملی در دوره پساجنگ خواهد بود.
با این حال تجربههای تاریخی نشان میدهد که غرامت نه خودبهخود پرداخت میشود و نه صرفاً با اتکا به استدلالهای اخلاقی و حقوقی به دست میآید. تحقق آن نیازمند ترکیبی از قدرت میدانی، ابتکار دیپلماتیک و طراحی دقیق سازوکارهای حقوقی و اقتصادی است. اگر کشوری نتواند این سازوکارها را از پیش تصور و طراحی کند، حتی در صورت پیروزی نسبی در میدان نیز ممکن است در مرحله پساجنگ دست خالی بماند. به همین دلیل اندیشیدن به مسئله غرامت باید بخشی از برنامهریزی راهبردی برای پایان جنگ باشد، نه موضوعی که تنها پس از توقف درگیریها به آن پرداخته شود.
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
در ادبیات حقوق بینالملل، غرامت ذیل مفهوم گستردهتری به نام «Reparation» (جبران خسارت) قرار میگیرد. بر اساس این مفهوم، هرگاه یک دولت با نقض تعهدات بینالمللی خود خسارتی به دولت دیگر وارد کند، موظف است آن خسارت را جبران کند. این جبران میتواند اشکال مختلفی داشته باشد: «اعاده به وضع سابق» (Restitution) یعنی بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از وقوع تخلف؛ «جبران مالی» (Compensation) یعنی پرداخت پول برای خسارتهایی که بازگرداندن آنها ممکن نیست و «جبران معنوی یا کسب رضایت» (Satisfaction) که میتواند شامل عذرخواهی رسمی، پذیرش مسئولیت یا اقدامات نمادین دیگر مثل اعلامیهها و قطعنامهها باشد. گاه نیز در کنار این موارد، دولت متخلف موظف میشود تضمینهایی برای «عدم تکرار» ارائه دهد. ضمانتهایی که در چنین مواردی مقرر میگردد بسیار سختگیرانه هستند. به چند نمونه اصلی اشاره کنم: پس از جنگ پروس و فرانسه در سال 1871، آلمان تا زمان پرداخت کامل غرامت از سوی فرانسه ایالت آلزاس-لورِن از خاک آن کشور را در تصرف خود نگه داشت؛ آلمان بعد از جنگ جهانی دوم قوانین داخلی خود را اصلاح کرد و فعالیت حزب نازی ممنوع گردید؛ ژاپن بعد از جنگ جهانی آموزش نیروهای نظامی خود را تا مدتی به آمریکا واگذار کرد و حتی مجبور شدند بخش عمدهای از تسلیحات خود را به دست سربازان ژاپنی به دریا بریزند. در مجموع، این مجموعه ابزارها چارچوب حقوقی مسئله غرامت در حقوق بینالملل را شکل میدهد.
به طور خلاصه اشاره کنم که مبنای نظری مفهوم « Reparation » به رأی مشهور «قضیه کارخانه مواد شیمیایی خورزو» در سال ۱۹۲۸ شکل گرفت. دیوان دائمی دادگستری بینالمللی (PCIJ) در این پرونده به درخواست دولت آلمان جهت پرداخت خسارت به مالکین آلمانی این کارخانه که در مناطق تحت کنترل دولت لهستان مصادره و ملیسازی شده بود، اعلام کرد جبران خسارت باید «تا حد ممکن تمام پیامدهای عمل غیرقانونی را از میان ببرد و وضعیتی را برقرار کند که اگر آن عمل رخ نداده بود، احتمالاً وجود داشت». این اصل بعدها به یکی از قواعد بنیادین مسئولیت بینالمللی دولتها تبدیل شد و هنوز هم مبنای بسیاری از دعاوی مربوط به غرامت در نظام حقوق بینالملل محسوب میشود.
سازوکارهای پرداخت غرامت
با وجود تمامی قواعد و هنجارهای بینالمللی شکل گرفته اما تجربه تاریخی نشان میدهد که تحقق این اصول حقوقی در عمل به سازوکارهای سیاسی و اقتصادی مشخصی نیاز دارد. در بسیاری از موارد، پرداخت غرامت در قالب یک توافق سیاسی یا معاهده صلح سامان یافته است. برای مثال پس از جنگ فرانسه و پروس، فرانسه موظف شد 5 میلیارد فرانک طلا به امپراتوری پروس بپردازد که بهصورت اقساطی تسویه شد. نمونه مشهور دیگر، غرامتهایی است که پس از جنگ جهانی اول در معاهده ورسای بر آلمان تحمیل شد؛ پرداختهایی که ترکیبی از انتقال منابع (ذغال سنگ به بلژیک و فرانسه)، پرداختهای مالی و تعهدات اقتصادی بلندمدت بود. پس از جنگ جهانی دوم نیز آلمان در قالب توافقهای مختلف، از جمله توافقهای دوجانبه با برخی کشورها و پرداختهایی به قربانیان جنگ (به اسرائیل به عنوان قیّم بازماندگان هولوکاست)، بخشی از خسارتها را جبران کرد. نمونه متفاوتتر را میتوان در سازوکارهای پس از اشغال کویت در دهه ۱۹۹۰ دید؛ جایی که یک کمیسیون بینالمللی برای بررسی ادعاهای خسارت تشکیل شد و آخرین قسط از غرامتهای تعیین شده از محل درآمدهای نفتی کشور عراق در سال ۲۰۲۲ پرداخت شد. این تجربهها نشان میدهد که غرامت در عمل اغلب از طریق نهادها و سازوکارهای ترکیبی اجرا میشود.
در کنار معاهدات صلح، نهادهای بینالمللی نیز میتوانند در این زمینه نقشآفرین باشند. شورای امنیت سازمان ملل پس از اشغال کویت توسط عراق با ایجاد کمیسیون جبران خسارت (UNCC)، چارچوبی نهادی برای سامان دادن به مطالبات پساجنگ فراهم کرد. چنین نهادهایی معمولاً وظیفه دارند ادعاهای خسارت را بررسی، دستهبندی و میزان آنها را تعیین کنند و سپس بر اساس منابع مالی مشخص، پرداختها را مدیریت نمایند. این مدل بهویژه در جنگهای معاصر که دامنه خسارتها بسیار گسترده است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مسیر دیگر، پیگیری حقوقی در دادگاهها و مراجع داوری بینالمللی است. دولتها میتوانند در صورت وجود صلاحیت قضایی، دعوای خود را در دیوان بینالمللی دادگستری یا سازوکارهای داوری مطرح کنند. در چنین روندی ابتدا مسئولیت بینالمللی دولت متخلف احراز میشود و سپس درباره شکل و میزان جبران خسارت تصمیمگیری صورت میگیرد. هرچند این مسیر معمولاً زمانبر است، اما از نظر تثبیت مبنای حقوقی مطالبه غرامت اهمیت بالایی دارد و میتواند پشتوانهای برای مذاکرات سیاسی و اقتصادی بعدی فراهم کند. یکی از محدودیتهای اصلی چنین فرایندی آنست که دیوان فقط وقتی صلاحیت دارد که هر دو دولت صلاحیت آن را بپذیرند.
در سطح عملیتر، یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت مطالبات پساجنگ «کمیسیونهای رسیدگی به ادعاها» است. این کمیسیونها که گاه با مشارکت چند دولت یا نهاد بینالمللی تشکیل میشوند، وظیفه دارند ادعاهای خسارت را بهصورت نظاممند بررسی کنند؛ از خسارتهای دولتی گرفته تا دعاوی شرکتها و شهروندان. این مدل که در جنگهای منطقهای رایج است نمونه واقعی آن در جنگ میان اریتره و اتیوپی تشکیل شد. اصلیترین مانع در تشکیل چنین کمیسیونی تعیین ترکیب اعضا و ناظران میباشد.
اما مسئله غرامت تنها به مسیرهای حقوقی محدود نمیشود و ابزارهای اقتصادی در اجرای آن نقش تعیینکنندهای دارند. در تجربه تاریخی چند روش اصلی برای پرداخت غرامت به کار گرفته شده است. نخست پرداخت مستقیم مالی است که میتواند بهصورت یکباره یا در قالب اقساط بلندمدت انجام شود. دوم استفاده از منابع طبیعی یا درآمدهای صادراتی است؛ بهگونهای که بخشی از تولید یا درآمد یک بخش اقتصادی به پرداخت غرامت اختصاص داده میشود. سوم انتقال داراییها و تجهیزات صنعتی است که گاه برای جبران خسارتهای صنعتی کشور آسیبدیده انجام شده است (نمونه واقعی آن انتقال کارخانهها و تجهیزات صنعتی آلمان به شوروی پس از ج.ج. دوم است). چهارم انتشار اوراق بدهی یا تعهدات مالی بلندمدت است که امکان پرداخت تدریجی را فراهم میکند. در برخی موارد نیز صندوقهای بینالمللی برای مدیریت منابع و پرداخت خسارتها ایجاد شدهاند. افزون بر این، در برخی توافقها شکلهای غیرمستقیمتری از جبران خسارت دیده میشود؛ مانند اعطای امتیازات اقتصادی نظیر واگذاری بندر و تعرفههای ویژه یا مشارکت در بازسازی زیرساختها.
جمعبندی
با این همه، یک واقعیت مهم را نباید از نظر دور داشت: غرامت در نهایت صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه پدیدهای عمیقاً سیاسی نیز هست. میزان موفقیت یک کشور در مطالبه و دریافت غرامت تا حد زیادی به جایگاه دیپلماتیک، توان چانهزنی، توان اقتصادی کشور بازنده و نتیجه جنگ و توازن قوا وابسته است. به بیان دیگر، حقوق بینالملل زبان و چارچوب مطالبه را فراهم میکند، اما تحقق عملی آن اغلب در میدان سیاست و اقتصاد و رزم واقعی رقم میخورد.
از همین رو اگر قرار باشد درباره «هندسه پساجنگ» برای ایران اندیشیده شود، مسئله غرامت باید در تقاطع چهار حوزه دیده شود: حقوق، اقتصاد، سیاست و میدان نبرد. تنها با ترکیب این چهار سطح است که میتوان مطالبهای را که در ظاهر یک دعوای حقوقی به نظر میرسد، به فرآیندی واقعی برای جبران خسارتها و تقویت ظرفیتهای ملی در دوره پساجنگ تبدیل کرد. این یادداشت کوشید تصویری اولیه از این سازوکارها ارائه دهد؛ در یادداشتهای بعدی میتوان دقیقتر به هر یک از این مسیرها و الزامات عملی آنها پرداخت.
