هندسه پساجنگ: غرامت از طریق تنگه هرمز

محمدجواد یزدانی پژوهشگر حوزه مشارکت سیاسی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

در یادداشت اول گفته شد که «غرامت» اگر به یک عدد در متن معاهده صلح تقلیل پیدا کند، عملاً از یک ابزار راهبردی به یک مطالبه حقوقی تقلیل یافته است. منطق واقعی غرامت، در نسبت آن با قدرت نهفته است: قدرت در میدان نبرد، قدرت در اقتصاد، قدرت در دیپلماسی و در نهایت ابتکارات سیاسی.

در این یادداشت، نقطه تمرکز از «ساختار حقوقی غرامت» به «دارایی‌های ژئوپلتیک» تغییر می‌کند و طبیعی‌ترین نقطه‌ای که این جغرافیا خود را نشان می‌دهد، تنگه هرمز است.

به زعم نگارنده، هر جنگِ بزرگی در خاورمیانه، چنان که در جنگ رمضان اتفاق افتاد، دیر یا زود به تنگه هرمز مرتبط می‌شود. چه بسا تنگه هرمز صحنه اصلی نبرد نباشد اما به‌عنوان محل تسویه حساب نظم انرژی قطعاً به کار گرفته خواهد شد. اگر قرار است جنگی به بازطراحی نظم امنیتی و مالی منطقه منتهی شود، این بازطراحی بدون دست بردن در هندسه حکمرانی هرمز کامل نخواهد شد.

در این یادداشت، پرسش محوری این است: چگونه می‌توان از طریق تنگه هرمز، غرامت بازسازی پساجنگ را مهندسی کرد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید هم‌زمان در سه سطح حرکت کنیم: حقوقی، ژئوپلیتیکی و مالی. مهم‌تر از همه، باید بپذیریم که رژیم حقوقی فردای هرمز، پیش از آن که در متن معاهده صلح نوشته شود، باید در «نحوه استفاده از هرمز در حین جنگ» طراحی گردد.

۱. هرمز به‌مثابه آزمایشگاه عرف‌سازی

در ادبیات حقوق بین‌الملل دریاها، تنگه هرمز از جمله تنگه‌های «مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی» تلقی می‌شود و منطق کلی UNCLOS برای آن عبارت است از «حق عبور ترانزیتی». یعنی در وضعیت عادی، کشتی‌های همه کشورها باید بتوانند بدون مانع اساسی از آن عبور کنند.

اما جنگ وضعیت عادی را تعلیق می‌کند و «حقوق» را به ناگهان در معرض فشار قدرت سیاسی و نظامی قرار می‌دهد. همین‌جا مفهوم  «دو فاکتو[1]»  اهمیت پیدا می‌کند چرا که تمام قواعد «دی‌ژوره و حقوقی[2]» را تعلیق می‌کند.

اگر بنای جدی برای تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز از سوی ایران باشد، دست‌اندرکاران امر می‌بایست وضعیت هرمز را در یک حالت «آستانه بحران» کنترل کنند. از این طریق، ایران به‌واسطه کنترل جغرافیایی و نظامی خود، یک  رژیم دوفاکتو عبور در هرمز ایجاد خواهد کرد که به برخی کشورها حق عبور می‌دهد و عبور برخی را مشروط یا محدود خواهد کرد (چنان که اخبار و گزارش‌های بین‌المللی نیز در حال حاضر تحقق این شرایط را تأیید می‌کنند). نکته کلیدی آنجاست که دوفاکتو اگر تکرار شود و با «باور به الزام حقوقی» و سپس با توافق‌های صریح تکمیل گردد، به عرف و بعد به رژیم حقوقی تبدیل می‌شود.

بنابراین باید دقت داشت که هر گونه سازوکار درآمدی برای آینده تنگه هرمز نیازی به «بستن ناگهانی هرمز» ندارد، بلکه به  طراحی یک الگوی عملیِ عبور مشروط  وابسته است که بتوان آن را در پساجنگ به صورت یک «رژیم حقوقی-اقتصادی» تثبیت کرد. تنگه هرمز در این معنا، آزمایشگاه عرف‌سازی است؛ عرفی که در هسته خود، ایده «بهای خدمت امنیت» و «غرامت ساختاری» را حمل می‌کند.

۲. غرامت به‌صورت «بهای خدمت امنیت»: صورت‌بندی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک

اگر تنگه هرمز صرفاً به‌عنوان ابزار تهدید و بستن دیده شود، بازی از پیش بازنده است. علت ساده است: اقتصاد انرژی جهانی به دنبال  قابلیت پیش‌بینی  است و کشورهای آسیایی، از چین تا هند و کره جنوبی، بیش از هر چیز به ثبات جریان انرژی حساس‌اند. در نتیجه، هر رفتاری که هرمز را به نقطه دائمی نااطمینانی تبدیل کند، انگیزه برای ایجاد مسیرهای جایگزین، دور زدن ایران و کاهش نقش ژئوپلیتیک هرمز را تقویت می‌کند.

در مورد تنگه هرمز، این نکته اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توانایی‌های نظامی خود می‌تواند در شرایط بحرانی بر نحوه عبور کشتی‌ها تأثیر بگذارد. این تأثیرگذاری لزوماً به معنای بستن کامل تنگه نیست. در واقع، بستن کامل تنگه اغلب آخرین و پرهزینه‌ترین گزینه است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، توانایی تنظیم و مدیریت عبور است؛ به گونه‌ای که ایران بتواند در عمل نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت و نظم کشتیرانی در این آبراهه ایفا کند.

در اینجا یک تمایز مهم مطرح می‌شود: قدرت واقعی در تنگه هرمز متعلق به کسی است که «کلید بازگشایی» را در دست بگیرد؛ نه «قفل بستن» آن. اگر کشوری بتواند نشان دهد که قادر است عبور را مختل کند، اما در عین حال مسیر عبور را برای برخی بازیگران باز نگه دارد، به تدریج موقعیتی به دست می‌آورد که در آن عبور ایمن از تنگه به یک امتیاز تبدیل می‌شود، نه یک حق بدیهی.

چنین وضعیتی می‌تواند به شکل‌گیری یک رژیم دوفاکتو عبور منجر شود؛ رژیمی که در آن برخی کشورها یا شرکت‌ها با شرایط مشخصی از امنیت و سهولت عبور برخوردار می‌شوند، در حالی که دیگران با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند. اگر این الگو در طول زمان تثبیت شود و در قالب توافق‌های عملی یا سیاسی میان ایران و سایر کشورها ثبت گردد، می‌تواند به تدریج مبنایی برای یک رژیم حقوقی جدید در مدیریت تنگه هرمز فراهم کند.

در چنین چارچوبی، مسئله غرامت می‌تواند شکل تازه‌ای پیدا کند. به جای آنکه غرامت صرفاً به عنوان یک پرداخت نقدی پس از پایان جنگ مطرح شود، می‌توان آن را به صورت «بهای خدمت امنیت» در ساختار عبور از تنگه هرمز تعریف کرد. به بیان دیگر، کشورها و شرکت‌هایی که از امنیت مسیر انرژی در این منطقه بهره‌مند می‌شوند، در تأمین هزینه‌های این امنیت نیز سهیم خواهند بود.

در این سناریو، تضمین امنیت عبور از هرمز برای کشورهای ذینفع دارای ارزشی اقتصادی میشود که پرداخت هزینه‌ای مشخص برای آن را توجیه‌پذیر می‌سازد.

با این حال، شکل‌گیری چنین نظمی صرفاً به تصمیمات پس از جنگ وابسته نیست. بخش مهمی از آن در خودِ دوره جنگ شکل می‌گیرد. اگر قرار باشد در آینده رژیم حقوقی یا اقتصادی جدیدی در تنگه هرمز شکل گیرد، باید برخی عناصر آن در جریان بحران و در قالب ترتیبات عملی آزموده شوند.

یکی از مهم‌ترین این عناصر، تفکیک میان بازیگران مختلف در نحوه عبور از تنگه است. در شرایط جنگی، ممکن است برخی کشورها مستقیماً در جبهه مقابل قرار داشته باشند یا از نظر سیاسی و نظامی از طرف مقابل حمایت کنند. در مقابل، بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند از درگیری فاصله بگیرند و تنها به دنبال ادامه جریان تجارت انرژی باشند. در چنین وضعیتی، ایجاد یک الگوی عبور گزینشی و تدریجی برای این دو دسته از بازیگران می‌تواند به ابزار مهمی در دیپلماسی جنگ تبدیل شود.

برای مثال، ممکن است عبور کشتی‌های متعلق به کشورهایی که درگیر مستقیم منازعه هستند با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، در حالی که برای سایر کشورها مسیر عبور با شرایطی خاص باز نگه داشته شود. برای فلان کشور آسیایی عبور نفت‌کش‌ها در مقابل امضای توافق بانکی مشخص (مثلاً ایجاد خط تسویه یوآنی-ریالی) شاید گزینه مطلوبی باشد و یا برای کشور دیگری، عبور تدریجی در برابر تعهدات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و بنادر ایران. به طور کلی، این شرایط می‌تواند شامل توافق‌هایی درباره همکاری اقتصادی، ایجاد سازوکارهای مالی مشترک یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل باشد.

نکته مهم آن است که چنین توافق‌هایی اگرچه ممکن است در ابتدا صرفاً جنبه عملی و موقت داشته باشند، اما می‌توانند در مرحله پساجنگ به عنوان ابزار اصلی چانه‌زنی و پایه‌ای برای ترتیبات پایدارتر مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب، آنچه در زمان جنگ به عنوان یک تدبیر عملی برای مدیریت بحران شکل گرفته است، در دوره صلح به بخشی از معماری اقتصادی و حقوقی جدید منطقه تبدیل می‌شود.

بنابراین، در عوضِ نگاه محدود به غرامت به‌عنوان مبلغ نقدی پس از جنگ، غرامت به صورت زیر بازتعریف می‌شود:

– بخشی از  ساختار مالی عبور از هرمز ؛

– یک  درآمد پایدار سالانه  برای بازسازی؛

– و یک  سهم نهادی در نظم انرژی منطقه .

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با ترکیبی از «کنترل تنگه» و «توافقات تجاری مشروط»، در حداقلی‌ترین محاسبات، ایران ‌می‌تواند سالانه  ۵ تا ۱۳.۵ میلیارد دلار  – حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد بودجه عمومی – درآمد مستقیم کسب کند. این ارقام در برخی محاسبات ظریف‌تر و مکانیزم‌های ساختاری و شناور، درآمدی بالغ بر 50 میلیارد دلار سالیانه را پیش‌بینی می‌کنند.

3. لایه مالی: غرامت ساختاری از پترودلار

در کنار این بعد حقوقی و سیاسی، بُعد مالی ماجرا نیز اهمیت دارد. بعد مالی ماجرا نیز فقط این نیست که ایران در زمان جنگ و پس از آن پول بگیرد. مهم‌تر این است که بحران هرمز و رژیم عبور مشروط، به فرصتی برای دگرگون کردن زیرساخت مالی تجارت انرژی ایران تبدیل شود. اگر تحولات ژئوپلیتیک منطقه با تغییراتی در نظام پرداخت و تسویه معاملات انرژی همراه شود، ممکن است فرصت‌هایی برای کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی مسلط و ایجاد شبکه‌های مالی جدید پدید آید. در چنین شرایطی، برخی ترتیبات مالی که در دوره بحران برای تسهیل تجارت انرژی شکل می‌گیرند، می‌توانند به تدریج به فروپاشی نظم تک‌قطبی انرژی منجر شوند. در این صورت، دلار و سامانه‌های غرب‌محور مثل سوئیفت، از شریان اصلی تسویه معاملات انرژی کنار گذاشته می‌شوند.

در این چارچوب، پیشنهادهایی مطرح شده است از جمله:

• ادغام بورس انرژی ایران با سامانه پرداخت CIPS چین؛
• ایجاد سبد ارزی مشترک با همکاری چین و روسیه؛
• کاهش وابستگی به دلار و تبدیل بخشی از معاملات انرژی به یوآن و سایر ارزهای غیرغربی.

اگر این جهت‌گیری با تاکتیک‌های زمان جنگ در هرمز پیوند بخورد، نتیجه این خواهد بود که کشورهایی که می‌خواهند در اوج بحران، عبور باثبات‌تری از هرمز داشته باشند، ناگزیر به پیوستن به این نظم مالی جدید انرژی و ایجاد ظرفیت‌های بانکی و پرداختی برای تجارت پایدار با ایران خواهند شد.

به این ترتیب، «بهای عبور ایمن از هرمز» در قالب تحول ساختاری در شبکه مالی و تجاری ایران دریافت می‌شود؛ یک دستاورد استراتژیک و فوق‌العاده با اهمیت.

این دقیقاً همان چیزی است که می‌توان آن را «غرامت ساختاری» نامید. غرامتی که بعد از پایان جنگ هم‌چنان عمل می‌کند و ساختار قدرت اقتصادی را تغییر می‌دهد.

4. جمع بندی

در نهایت، اگر این روندها به شکل منسجمی مدیریت شوند، تنگه هرمز می‌تواند در نظم پساجنگ نقشی فراتر از یک مسیر مواصلاتی ایفا کند. در چنین نظمی، هرمز در جایگاه نهاد مدیریت‌کننده امنیت انرژی منطقه قرار خواهد گرفت. در این چارچوب، هزینه‌های تأمین امنیت و ثبات این مسیر نیز میان بازیگران مختلفی که از آن بهره می‌برند توزیع می‌شود.

از این منظر، غرامت دیگر صرفاً یک پرداخت مالی در پایان جنگ نخواهد بود. بخشی از غرامت می‌تواند در قالب سازوکارهایی که به صورت پایدار از موقعیت ژئوپلتیک و کریدوری هرمز ناشی می‌شوند تأمین گردد. بدین صورت که سیاست هرمز در راهبرد کلان کریدوری ایران (شمال-جنوب و شرق-غرب) ادغام گردد. چنین سازوکاری اگر به درستی طراحی شود، می‌تواند به منبعی برای تأمین بخشی از هزینه‌های بازسازی پساجنگ تبدیل شود و ایران را به عنوان گره حیاتی اتصال کریدورها نمایش دهد. در نتیجه، کشورها نه تنها برای عبور از هرمز بلکه برای بهره‌گیری از شبکه کریدوری ایران به آن وابسته می‌شوند و این امر، به نوعی تضمین امنیت و ثبات پایدارتر ایران خواهد بود.

به بیان دیگر، مسئله اصلی در مواجهه کنونی ما با تنگه هرمز چگونگی شکل دادن به نظمی است که در آن امنیت این مسیر بدون مشارکت و نقش‌آفرینی ایران ممکن نباشد. اگر چنین نظمی شکل بگیرد، آنگاه تنگه هرمز می‌تواند به یکی از پایه‌های اقتصادی و ژئوپلتیک ایران در دوره پساجنگ تبدیل شود؛ پایه‌ای که بخشی از هزینه‌های جنگ را در قالب یک سازوکار پایدار جبران می‌کند.

[1] de facto (دو فاکتو / عملی) : آن چیزی که در عمل، بر اساس توازن قوا و رفتار مستمر طرف‌ها شکل می‌گیرد.

[2] de jure (دی‌ژوره / حقوقی) : آن چیزی که در متن معاهدات و اسناد حقوقی نوشته شده است.