جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در جنگ، شوک اصلی فقط تخریب فیزیکی نیست؛ توقف یا افت درآمدهاست. کار روزمزدی، فروش مغازه، خدمات حضوری و حتی پرداخت حقوق مختل میشود، اما تعهدات مالی ازجمله اجاره، قسط، چک، خرج مدرسه و درمان با همان سرعت جلو میآیند. اگر این شکاف «درآمد قطعشده و تعهد پابرجا» مدیریت نشود، جامعه با نزاع موجر و مستأجر، طلبکار و بدهکار و افزایش پروندههای قضایی و بیاعتمادی مختل میشود. در این وضعیت، سیاست اقتصادی موفق باید دو طرف داشته باشد: دولت از بالا فشار تعهدات رسمی را کم کند و جامعه از پایین با ظرفیتهای خود، زندگی روزمره را سرپا نگه دارد. این یادداشت بر طرف دوم، یعنی نقشآفرینی مردمی در ایجاد تنفس مالی تمرکز دارد.
بخش بزرگی از حیات اقتصادی مردم در «روابط خصوصی و نیمهرسمی» جریان دارد: اجارهخانه و مغازه، چکهای بازار، قرضالحسنه، صندوقهای خرد، بدهیهای دوستانه و شراکتهای کوچک. اگر سیاستگذاری فقط به بانک و بودجه و قیمتگذاری محدود شود و این سطح رها بماند، سه اتفاق میافتد: فشار واقعی بر خانوارها باقی میماند؛ سرمایه اجتماعی زیر بار بدقولی، شکایت و خصومت فرسوده میشود؛ و دولت زیر بار انتظاراتی که از عهدهاش خارج است، فرسوده و ناکارآمد میگردد. بنابراین کنار «تنفس مالی دولتی»، باید «نقشه نقشآفرینی مردمی» طراحی شود.
مهمترین پایه، «تکافل و صلهرحم اقتصادی» است؛ یعنی شبکه خانواده و خویشاوندی بهعنوان خط مقدم تابآوری. در عمل، اولین پناه کسی که درآمدش قطع شده دولت نیست، خانواده است. اگر این ظرفیت به تصمیمهای مشخص تبدیل شود، میتواند از سقوط کامل جلوگیری کند: معافیت یا کاهش موقت سهم فرد بیکار از هزینههای خانه، کمک در پرداخت اجاره یا درمان، یا فراهم کردن یک کار نیمهوقت در مغازه/کارگاه فامیل تا بحران عبور کند. برای اینکه این رفتار از حالت توصیه اخلاقی خارج شود، باید به یک «قاعده اجتماعی دوره جنگ» تبدیل شود: هیچکس در حلقه خانواده نباید بهخاطر اجاره یا بدهی خرد، تنها بماند. ابزار اجرایی این قاعده، میتواند «صندوقهای خانوادگی» باشد: صندوقی ساده با مشارکت ماهانه اعضا، با مقررات روشن و مصرف محدود به نیازهای فوری (اجاره در خطر تخلیه، درمان فوری، بدهیهای سررسید حیاتی). مزیت آن این است که کمک را از حالت هیجانی و پراکنده، به حمایت پایدار و قابل برنامهریزی تبدیل میکند.
پایه دوم، شبکههای محلی و نهادهای اجتماعیاند. مسجد، هیئت، خیریه، گروههای جهادی و صندوقهای محلی. این شبکهها اگر صرفاً به توزیع مقطعی بسته معیشتی محدود بمانند، اثرشان کوتاه و گاه ناعادلانه است. در اقتصاد جنگی باید مأموریتشان «حمایت هدفمند و پیوسته» شامل شناسایی خانوارهای آسیبدیده، اولویتبندی، و پیگیری تا عبور از بحران باشد. کارآمدترین شکل کمک در این سطح، «قرضالحسنه چرخشی» است؛ یعنی منابع بهصورت وام بدون بهره پرداخت شود و پس از بازگشت نسبی ثبات، به صندوق برگردد تا برای نفر بعدی استفاده شود. نقش دولت در اینجا بوروکراتیزهکردن شبکهها نیست؛ بلکه تسهیلگری و اعتباربخشی است؛ سادهسازی مجوزها، ایجاد چارچوب شفاف برای اعتماد عمومی، ارائه آموزشهای مالی پایه و در صورت امکان دسترسی کنترلشده به دادههای حمایتی برای شناسایی دقیقتر نیازمندان ازجمله اقدامات اعتباربخش به حرکتهای مردمی است.
پایه سوم، شکلدهی «اخلاق جنگی» در تعهدات مالی خصوصی است؛ چون بسیاری از تنشها حول اجاره و چک میچرخد. اگر منطق دوران عادی (پرداخت کامل یا تخلیه؛ سررسید یا شکایت) بدون تعدیل ادامه یابد، نتیجهاش بیخانمانی، تعطیلی بنگاههای کوچک و انفجار اختلافات است. اخلاق جنگی یعنی اصل بر «حفظ سقف و حفظ کسبوکار» باشد، حتی اگر به قیمت کاهش موقت اجاره، تعویق بخشی از آن، یا تبدیل آن به بدهی قابل تقسیط بعدی تمام شود. برای تحقق این اخلاق، سه پشتوانه لازم است:
- پشتوانه فرهنگی/دینی برای ترویج مدارا و برجستهسازی الگوهای گذشت؛
- پشتوانه حقوقی ملایم برای آسان کردن تمدید و توافقهای اصلاحشده و تشویق سازش؛
- پشتوانه حمایتی برای موجران خرد، چون بسیاری از موجران خودشان تحت فشارند و برای همراهی نیاز به مشوقهای کوچک (استمهال عوارض/مالیات، یا حمایت محدود در قبال کاهش اجاره) دارند.
در حوزه چک نیز باید امکان «توافق استمهال» ساده و معتبر ایجاد شود تا طلبکار و بدهکار بتوانند بدون رفتن به مسیر قضایی، سررسیدها را بازطراحی کنند. میانجیگری محلی (معتمدان، مسجد، شوراهای محله و اصناف) میتواند این توافقها را عملی و اختلافات را قبل از تبدیل شدن به بحران، حلوفصل کند.
در نهایت، همه این اجزا در مفهوم «مدیریت موزاییکی» محقق میشود به این صورت که واحدهای اجتماعی مختلف، هرکدام نقش خود را مستقل اما همافزا انجام میدهند، نه اینکه همه چیز وابسته به یک فرماندهی سلسلهمراتبی باشد. در این الگو، «محله» واحد عملیاتی است؛ جایی که میتوان آسیب را دید، ظرفیت را شناخت، و حمایت را سریع اجرا کرد. یک شورای اقتصادی محله (مسجد/هیئت، نماینده محله، نماینده صنفها، و فعالان خیریه) میتواند نقشه آسیب و ظرفیت را تنظیم کند، موارد حاد را معرفی کند و در اختلافات مالی میانجیگری کند. «صنف» هم از مطالبهگری صرف فراتر میرود و با تدوین منشور رفتار جنگی (سقف سود منصفانه، شیوه فروش به اقشار ضعیف، حمایت از اعضای آسیبدیده) و ایجاد صندوق پشتیبان صنفی برای هزینههای ثابت یا سرمایه در گردش، همیار حکمرانی میشود.
درمجموع، اقتصاد جنگی روی یک پاشنه نمیچرخد. دولت باید از بالا فشار تعهدات رسمی را کاهش دهد، اما بقای زندگی روزمره و حفظ اعتماد اجتماعی، با نقشآفرینی مردمی از پایین ممکن میشود؛ از خانواده و خویشاوندی تا محله و صنف، در قالب تکافل، اخلاق جنگی و مدیریت موزاییکی.
