سید رضا حسینی پژوهشگر حوزه مشارکت سیاسی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام خود به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و بزرگداشت شهدای خدمت در 30 اردیبهشت 1405 فرمودند:
امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاههای جمهوری اسلامی، در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف و مجاهدانهی مسئولان، گرهگشایی از مسائل و دغدغههای مردم خصوصاً در عرصه اقتصادی و معیشتی، حضورهای میدانی و مستقیم، و تعریف نقش جدّی برای مردم بعثتیافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه بهسوی آیندهی روشن است.
نکته کلیدی در این پیام، توصیه رهبری به تعریف نقش جدی برای مردم بعثتیافته در مسیر پیشرفت کشور است. در این یادداشت برآنیم تا به این مسئله بپردازیم که نهادهای میانجی چگونه میتوانند در افزایش این نقش مردم، کمک کرده و این نقش را محقق کنند؟
در زمان جنگها از جمله جنگ رمضان، بسيج اجتماعي معمولا سريع و پرحجم شکل ميگيرد اما اين بسيج لزوما به مشارکت پايدار در سياست و اقتصاد پساجنگ تبديل نميشود. نقطه کانوني اين گذار، وجود نهادهاي ميانجي است؛ نهادهايي که ميان تجربه زيسته مردم و سازوکارهاي رسمي تصميم سازي قرار ميگيرند و امکان ميدهند انرژي اجتماعي زمان جنگ به ظرفيت نهادي براي بازسازي، توسعه و حکمراني بهتر در دوران پساجنگ تبديل شود. اگر اين نهادها نباشند، مشارکت مردمي اغلب به دو شکل فرساينده ختم ميشود: يا به سطح خاطره و نماد تقليل مييابد و از تصميمگيري کنار گذاشته ميشود يا به صورت مطالبههاي پراکنده و مقطعي بروز ميکند که قدرت اثرگذاري ساختاري ندارد.
نخستين مسير اثرگذاري نهادهاي ميانجي، تبديل تجربههاي پراکنده به برنامه و مطالبه قابل مذاکره است. جمهوری اسلامی ایران در پساجنگ رمضان با طيفي از مسائل درهم تنيده روبه رو است: اشتغال و بازگشت نيروها به بازار کار، بازسازي مناطق آسيب ديده، تورم و کمبود، مسئله مسکن، توانبخشي مجروحان و بازسازی زیرساختهای عمومي که در طول نبرد آسیب دیدند. اگر مردم فقط در قالب افراد يا گروه هاي غيرسازمان يافته سخن بگويند، خواستهها در حد درد دل يا اعتراض موردی باقي ميماند. نهاد ميانجي با جمع آوري داده، مستندسازي تجربهها، اولويتبندي مسئلهها و ارائه بستههاي پيشنهادي، خواسته مردم را به زبان سياستگذاري ترجمه ميکند. اين ترجمه دو نتيجه دارد: از يک سو نهادهاي رسمي با مجموعهاي روشن از مسئلهها و پيشنهادها روبه رو ميشوند و از سوي ديگر مردم احساس ميکنند صدايشان از طريق يک مجراي قابل اتکا به نتيجه نزديک ميشود. اين همان نقطهاي است که مشارکت از حالت احساسي به حالت نهادمند تغيير شکل ميدهد.
مسير دوم، ايجاد کانالهاي پايدار براي حضور مردم در تصميمسازي است. نهادهاي ميانجي ميتوانند شکل هاي مشخص مشارکت را ممکن کنند: شوراهاي محلي بازسازي، کميته هاي مردمي نظارت بر خانوادههای آسیبدیده و… نمونهای از این کانالهای تصمیمسازی است که مساجد و پایگاههای بسیج در این مهم میتوانند نقش مهمی ایفا کنند.
کارکرد سوم که نهادهای میانجی میتوانند به تعریف و افزایش نقش مردم کمک کنند، رسیدگی به بعد روانی و اجتماعی جنگ است. اضطراب ، افسردگی، اختلال خواب و دشواری بازگشت به زندگی عادی از پیامدهای جنگ است و نهادهای میانجی میتوانند شبکه های حمایت روانی اجتماعی درست کنند، گروههای همیاری راه بیندازند و خانوادهها را به خدمات تخصصی وصل کنند و در این زمینه نیز مساجد، پایگاههای بسیج محله، سرای محله و… میتوانند بسترهای لازم برای چنین موضوعی را فراهم کنند.
کارکرد چهارم نهادهای میانجی، ساماندهی فعالیتهای خرد اقتصادی حمایتی مردم است. يکي از مهمترين کارکردهاي نهادهاي ميانجي در پساجنگ اين است که مشارکت اقتصادي مردم را از حالت کمکهاي پراکنده و کوتاه مدت به سمت سرمايهگذاري اجتماعي و توانمندسازي پايدار هدايت کنند. در دوران جنگ، کمکهاي مردمي، خيريهاي و داوطلبانه معمولا گسترده است اما پس از جنگ مسئله اصلي اين نيست که فقط کمک ادامه پيدا کند؛ مسئله اين است که اين ظرفيت به ايجاد کار، درآمد و بازگشت آبرومند افراد به زندگي عادي منجر شود. نهادهاي ميانجي ميتوانند اين گذار را با چند ابزار عملي پيش ببرند: راهاندازي تعاونيهاي محلي براي بازسازي و اشتغال، ايجاد صندوق هاي خرد اعتباري و سازوکارهاي ضمانت اجتماعي براي کسب و کارهاي کوچک، ایجاد و گسترش صندوقهای مالی محلی و راهاندازی بازارهای محلی برای کمک به کسب و کارهای کوچک محلی. در چنين چارچوبي، مردم فقط دريافتکننده کمک يا تامينکننده منابع خيريهاي نيستند؛ به بازيگران اقتصادي تبديل ميشوند که در توليد، اشتغال و بازسازي سهم دارند.
در نهايت، نهادهاي ميانجي وقتي اثرگذار ميشوند که سه شرط را همزمان داشته باشند: اعتماد اجتماعي، شفافيت و امکان دسترسي. اگر نهاد ميانجي در انحصار يک گروه کوچک باشد، يا منابع و تصميم هايش روشن نباشد، يا به بدنه مردم دسترسي نداشته باشد، به جاي افزايش مشارکت، بي اعتمادي توليد ميکند. اما اگر باز، شفاف و پاسخگو باشد و بتواند هم با مردم و هم با نهادهاي رسمي رابطه دوطرفه برقرار کند، به ابزار اصلي گذار از جامعه بسيج شده جنگي به جامعه مشارکت کننده پساجنگ تبديل ميشود.
بنابراين، نقش نهادهاي ميانجي در پساجنگ را ميتوان اين گونه صورت بندي کرد: آنها مشارکت مردمي را از سطح همراهی و فداکاری به سطح حضور در تصميم سازي، نظارت بر منابع، شراکت در توليد و اشتغال، و تبديل تجربه جنگ به حقوق و سياست هاي پايدار منتقل ميکنند. اين انتقال، شرط لازم براي آن است که مردم در سياست و اقتصاد پساجنگ نه در حاشيه، بلکه در متن فرآيند بازسازي و توسعه قرار بگيرند.
