سید محسن مبینیپور پژوهشگر حوزه پول و بانک در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در اقتصادهای مبتلا به تورم مزمن، پایداری مالی نهادهای اعتباریِ غیرانتفاعمحور با چالشهای مضاعفی مواجه میشود؛ زیرا افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها، ارزش واقعی داراییهای پولی را کاهش داده و هزینه فرصت نگهداری سپردههای فاقد بازده اسمی را افزایش میدهد. بانکهای قرضالحسنه در ایران نیز به دلیل اتکای عمده بر سپردههای بدون سود، در معرض این فشار ساختاری قرار دارند. بر اساس دادههای بانک مرکزی، در پایان بهمن ۱۴۰۴ حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۴۶,۴۰۰.۳ هزار میلیارد ریال (چهارده هزار همت) و پایه پولی به ۱۹,۶۹۲.۷ هزار میلیارد ریال (هزار و نهصد همت) رسیده است؛ ارقامی که از استمرار فشارهای پولی و تورمی در اقتصاد ایران حکایت دارد. در چنین شرایطی، نرخهای بالای تورم که در سالهای اخیر در برخی دورهها از مرز 60 درصد نیز عبور کرده، موجب کاهش سریع قدرت خرید سپردههای قرضالحسنه میشود. از اینرو، سپردهگذار با یک هزینه فرصت قابل توجه مواجه است؛ به این معنا که نگهداری منابع در حسابی بدون بازده پولی، در عمل به کاهش ارزش واقعی دارایی او منجر میشود.
این چالش زمانی اهمیت بیشتری مییابد که پویایی بازارهای رقیبِ جذب منابع نیز مورد توجه قرار گیرد. گزارشهای رسمی نشان میدهد شاخص کل بورس تهران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ درصد رشد کرده و ارزش بازار اوراق بهادار با افزایش ۳۳.۴ درصدی به حدود ۱۶۱,۰۳۶.۷ هزار میلیارد ریال (صد و شصت و یک هزار همت) رسیده است. همچنین حجم تأمین مالی از بازار سرمایه در همین سال به ۱۰,۷۹۵.۷ هزار میلیارد ریال (ده هزار همت) افزایش یافته است. این ارقام بیانگر آن است که در کنار بازارهای سنتی دارایی مانند مسکن، طلا و ارز، بازار سرمایه نیز به یکی از رقبای جدی سپردههای بانکی در جذب منابع خانوارها و بنگاهها تبدیل شده است. بنابراین، حتی سپردهگذارانی که واجد انگیزههای اجتماعی و خیرخواهانه هستند، در محیطی با تورم بالا و فرصتهای متنوع سرمایهگذاری، ممکن است بخشی از منابع خود را به سمت داراییهایی منتقل کنند که امکان حفظ نسبی قدرت خرید را فراهم میسازند. پیامد چنین وضعیتی، کاهش جذابیت سپردههای قرضالحسنه، کند شدن روند رشد منابع این بانکها و در نهایت محدود شدن ظرفیت آنها در اعطای تسهیلات حمایتی است. از این منظر، مسئله تجهیز منابع در قرضالحسنهها، نبضِ تپنده سیاستگذاری برای عدالت اجتماعی است، نه فقط یک عملیات بانکی. در اقتصاد تورمی امروز، این بانکها برای بقا و تأثیرگذاری، نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت منابعِ معمول هستند. این در حالی است که بانکهای قرضالحسنه در ایران نقش مهمی در تأمین مالی خرد و حمایت از اقشار مختلف جامعه ایفا میکنند. به عنوان نمونه، بانک قرضالحسنه مهر ایران، بهعنوان بزرگترین بانک تخصصی قرضالحسنه کشور، در طول حدود ۱۸ سال فعالیت خود توانسته است منابعی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز کند و به بیش از ۲۲ میلیون مشتری خدمات ارائه دهد. این بانک تاکنون بیش از ۲۷ میلیون فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش تقریبی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که بخش مهمی از آن در حوزههای اجتماعی مانند ازدواج، درمان، اشتغال خرد و حمایت از خانوارها بوده است.
در عین حال، بررسی ساختار ترازنامه این بانک نشان میدهد که حدود ۸۹ درصد منابع جذبشده مستقیماً به پرداخت تسهیلات اختصاص یافته و تنها بخش محدودی از منابع برای ذخایر نقدی و سپرده قانونی نگهداری شده است. این موضوع بیانگر آن است که بانکهای قرضالحسنه با حاشیه انعطاف محدودی در مدیریت منابع فعالیت میکنند و هرگونه کاهش در رشد سپردهها میتواند بهسرعت بر ظرفیت تسهیلاتدهی آنها اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، استمرار نقش اجتماعی بانکهای قرضالحسنه مستلزم بازطراحی مدل تجهیز منابع و حرکت به سمت ساختارهای پایدارتر تأمین مالی است. به بیان دیگر، در اقتصادهای تورمی نمیتوان صرفاً با تکیه بر انگیزههای معنوی سپردهگذاران، انتظار تداوم جریان منابع را داشت؛ بلکه لازم است مجموعهای از راهکارهای نهادی، مالی و فناورانه برای افزایش جذابیت سپردهگذاری و کاهش اثر تورم بر منابع طراحی شود.
راههای پایداری منابع قرضالحسنه
یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، حرکت به سمت ساختارهای داراییپشتوانه در مدیریت منابع بانکهای قرضالحسنه است. در بسیاری از تجربههای موفق مالیه اجتماعی، نهادهای مالی بخشی از منابع خود را در داراییهای واقعی و مولد سرمایهگذاری میکنند. این داراییها میتواند شامل املاک، پروژههای زیرساختی کوچکمقیاس یا سایر داراییهای مولدی باشد که ظرفیت ایجاد جریان درآمدی پایدار دارند. درآمد حاصل از این داراییها میتواند بخشی از هزینههای عملیاتی بانک را پوشش دهد و فشار تورمی بر منابع نقدی را کاهش دهد. در واقع، چنین مدلی نوعی «صندوق پشتیبان دارایی» برای بانکهای قرضالحسنه ایجاد میکند که میتواند نقش ضربهگیر در برابر شوکهای تورمی را ایفا کند.
در کنار این رویکرد، توسعه سازوکارهای مبتنی بر وقف میتواند یکی از پایدارترین منابع مالی برای بانکهای قرضالحسنه باشد. وقف در نظام مالی اسلامی ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد منابع بلندمدت دارد. در برخی مدلهای نوین، داراییهای وقفی بهعنوان سرمایه پایه در اختیار نهادهای مالی اجتماعی قرار میگیرد و منافع حاصل از آن برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه استفاده میشود. ایجاد صندوقهای وقفی در حوزههایی مانند سلامت، آموزش، اشتغال جوانان یا حمایت از کسبوکارهای خرد میتواند منابع قابل توجهی برای بانکهای قرضالحسنه فراهم کند و وابستگی آنها به سپردههای کوتاهمدت را کاهش دهد.
از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز میتواند افقهای جدیدی در تأمین مالی این بانکها ایجاد کند. بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین کانالهای تأمین مالی تبدیل شده و حجم انتشار اوراق بدهی در آن به بیش از ۹۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در چنین بستری، طراحی ابزارهایی مانند اوراق وقف، اوراق مشارکت اجتماعی یا صندوقهای سرمایهگذاری با مأموریت اجتماعی میتواند منابع جدیدی را برای فعالیتهای قرضالحسنه فراهم کند. این ابزارها امکان مشارکت طیف گستردهتری از سرمایهگذاران را در فعالیتهای اجتماعی فراهم میسازند و پیوند مؤثرتری میان بازار سرمایه و بانکهای قرضالحسنه ایجاد میکنند.
در شرایط تورمی، افزایش سرعت گردش منابع نیز اهمیت ویژهای دارد. هرچه فاصله زمانی میان تجهیز منابع و اعطای تسهیلات کوتاهتر باشد، اثر تورم بر ارزش واقعی منابع کاهش مییابد. تجربه بانک قرضالحسنه مهر ایران نشان میدهد که تمرکز بر تسهیلات خرد و استفاده از زیرساختهای دیجیتال میتواند به افزایش سرعت گردش منابع کمک کند. در حال حاضر، حدود ۷۸ درصد تسهیلات این بانک بهصورت غیرحضوری و از طریق پلتفرمهای دیجیتال پرداخت میشود و بیش از ۵۸ درصد افتتاح حسابها نیز بهصورت غیرحضوری انجام میگیرد. چنین تحولاتی میتواند هزینههای عملیاتی بانک را کاهش دهد و بهرهوری آن را افزایش دهد.
علاوه بر این، توسعه خدمات بانکی مشتریمحور نیز نقش مهمی در تقویت منابع بانکهای قرضالحسنه دارد. طراحی حسابهای هدفمند قرضالحسنه، مانند حسابهای پسانداز ازدواج، درمان، آموزش یا مسکن، میتواند انگیزه سپردهگذاری را افزایش دهد. در این نوع حسابها، سپردهگذار علاوه بر مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، برای دریافت تسهیلات مرتبط با همان هدف نیز در اولویت قرار میگیرد. این امر میتواند پیوند بلندمدت میان مشتری و بانک را تقویت کند.
در حوزه کسبوکارهای کوچک و اصناف نیز طراحی خدمات مالی اختصاصی میتواند منابع پایدارتری ایجاد کند. ایجاد حسابهای گروهی برای اتحادیههای صنفی، توسعه مدلهای تأمین مالی شبکهای و ارائه خدمات مدیریت نقدینگی برای کسبوکارهای خرد، میتواند ارتباط بانکهای قرضالحسنه با بخش واقعی اقتصاد را تقویت کند. هنگامی که یک شبکه اقتصادی یا صنفی بهطور جمعی با بانک همکاری میکند، حجم قابل توجهی از منابع بهصورت پایدار در اختیار بانک قرار میگیرد.
در کنار این اقدامات، فناوریهای مالی و زیرساختهای بانکداری دیجیتال نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارند. توسعه پلتفرمهای تأمین مالی جمعی، امکان مشارکت خرد در طرحهای قرضالحسنه و افزایش شفافیت در گردش منابع، میتواند سرمایه اجتماعی این بانکها را تقویت کند. تجربه استفاده از سامانههای اعتبارسنجی مبتنی بر داده و هوش مصنوعی در برخی بانکهای قرضالحسنه نشان داده است که این فناوریها میتوانند ریسک اعتباری را کاهش دهند و در عین حال، فرآیند ارائه خدمات را تسهیل کنند.
در نهایت، تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه نهادهای مالی اجتماعی بدون حمایت سیاستی مناسب با دشواری همراه است. کاهش نرخ ذخیره قانونی برای سپردههای قرضالحسنه، اعطای معافیتهای مالیاتی برای این نوع سپردهها، تقویت سرمایه پایه بانکها از طریق داراییهای دولتی و طراحی ابزارهای نقدینگی سازگار با بانکداری بدون بهره، از جمله سیاستهایی است که میتواند به پایداری بانکهای قرضالحسنه کمک کند.
در مجموع، بانکهای قرضالحسنه در شرایط تورم بالا با چالش جدی کاهش ارزش واقعی سپردهها و تضعیف انگیزه سپردهگذاری مواجه هستند. مواجهه مؤثر با این چالش، مستلزم بازطراحی الگوی تجهیز منابع و حرکت به سوی ساختاری متنوع و پایدار در تأمین مالی است. ترکیب سپردههای مردمی با منابع وقفی، داراییهای واقعی، ابزارهای بازار سرمایه و خدمات مالی مشتریمحور میتواند به تقویت پایداری منابع کمک کند. در این میان، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش سرعت گردش منابع و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه میتواند بهعنوان راهبردی عملی برای ارتقای تابآوری بانکهای قرضالحسنه در اقتصادهای تورمی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بررسی راهکارهای مطرحشده نشان میدهد که تقویت پایداری مالی بانکهای قرضالحسنه در شرایط تورمی مستلزم استفاده از مجموعهای از سازوکارهای مکمل در تجهیز منابع است. در این میان، سه رویکرد بیش از سایر گزینهها از نظر اقتصادی واقعبینانه و قابل اجرا به نظر میرسند. نخست، ایجاد صندوقهای پشتیبان دارایی که با اتکا به داراییهای مولد میتوانند جریان درآمدی پایداری برای بانکها ایجاد کرده و بخشی از هزینههای عملیاتی آنها را پوشش دهند. چنین سازوکاری میتواند نقش یک ضربهگیر مالی را در برابر فشارهای ناشی از تورم ایفا کند و وابستگی بانکها به منابع کوتاهمدت را کاهش دهد.
در کنار این رویکرد، توسعه صندوقهای وقفی قرضالحسنه بهعنوان یکی از پایدارترین منابع بلندمدت از اهمیت ویژهای برخوردار است. منابع وقفی میتوانند پشتوانهای پایدار برای فعالیتهای قرضالحسنه فراهم کنند و در عین حال با اصول مالی اسلامی نیز سازگاری کامل دارند. همچنین اتصال بانکهای قرضالحسنه به بازار سرمایه از طریق ابزارهایی مانند اوراق اجتماعی، اوراق وقف و صندوقهای سرمایهگذاری اجتماعی میتواند مسیر تازهای برای جذب منابع مالی ایجاد کند و امکان مشارکت طیف گستردهتری از سرمایهگذاران در فعالیتهای مالی اجتماعی را فراهم آورد. ترکیب این سه رویکرد میتواند به شکلگیری الگویی پایدارتر برای تجهیز منابع در بانکهای قرضالحسنه منجر شود.
