سینا مهدوی دامغانی پژوهشگر حوزه بینالملل کیفری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
حقوق بینالملل بشردوستانه[1] به عنوان شاخهای از حقوق بینالملل، درصدد تنظیم رفتار طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه و محدودسازی آثار انسانی جنگ است. یکی از اساسیترین اصول این نظام حقوقی، اصل تفکیک[2] است که بر اساس آن طرفهای مخاصمه موظفاند همواره میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند. این اصل در اسناد مختلفی از جمله قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه و همچنین پروتکل الحاقی اول 1977 به کنوانسیونهای ژنو مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس بند دوم ماده 52 پروتکل الحاقی اول، «اهداف نظامی» به آن دسته از اشیایی اطلاق میشود که به موجب ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود، به طور مؤثر در اقدام نظامی مشارکت داشته و انهدام، تصرف یا بیاثر کردن آنها در شرایط موجود، مزیت نظامی قطعی و مشخص ایجاد کند. این تعریف، یک معیار دوگانه ارائه میدهد: نخست، نقش واقعی هدف در عملیات نظامی، و دوم وجود یک منفعت نظامی قابل تشخیص از حمله به آن. در این چارچوب، پایگاههای نظامی به طور معمول به دلیل ماهیت و کارکردشان، در زمره اهداف نظامی قرار میگیرند. این پایگاهها محل استقرار نیروها، تجهیزات، سامانههای فرماندهی و عملیات نظامی هستند و به طور مستقیم در اجرای عملیات نظامی نقش دارند. بنابراین، در شرایطی که این پایگاهها فعال بوده و در فرآیند عملیات نظامی مشارکت دارند، میتوانند واجد معیارهای یک هدف نظامی باشند.
با این حال، حقوق بینالملل بشردوستانه صرفاً به تعریف هدف نظامی اکتفا نمیکند، بلکه محدودیتهای مهمی نیز بر نحوه حمله اعمال میکند. از جمله این محدودیتها، اصل تناسب[3] است که بر اساس آن، حتی در صورت نظامی بودن یک هدف، حمله نباید به تلفات یا خسارات غیرنظامی بیش از حد در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار منجر شود. همچنین، اصل احتیاط در حمله[4] ایجاب میکند که طرفهای درگیر تمام اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی اتخاذ کنند.
در همین راستا، دیوان کیفری بینالمللی[5] در اساسنامه خود در مادهی 8 حملات عمدی علیه اشیای غیرنظامی یا حملاتی که بدون تفکیک لازم انجام شوند را به عنوان جنایت جنگی شناسایی کرده است. این امر نشان میدهد که مشروعیت یک حمله، نه صرفاً به ماهیت هدف، بلکه به نحوه انجام آن نیز وابسته است.
از سوی دیگر، اسناد کلاسیک حقوق جنگ مانند مقررات کنوانسیون لاهه 1907 نیز بر ممنوعیت حمله به مناطق غیرنظامی و غیردفاعشده تأکید دارند. این اسناد نشان میدهند که حتی در شرایط مخاصمه، دامنه مشروعیت اقدامات نظامی محدود و مشروط به رعایت اصول بنیادین انسانی است.
نکته مهم آن است که مفهوم «هدف نظامی» نباید به گونهای تفسیر شود که هر شیء غیرنظامی، صرفاً به دلیل امکان استفاده غیرمستقیم یا احتمالی در جنگ، از حمایت حقوقی خود محروم شود. توجه به این نکته بدان جهت ضروری است که در عمل، طرف مهاجم ممکن است برای توجیه حمله به زیرساختهای غیرنظامی، به همین تعریف استناد کرده و مدعی شود که یک پل، مدرسه، بیمارستان، تأسیسات انرژی، آبشیرینکن یا سایر زیرساختهای عمومی، به دلیل کاربرد دوگانه یا اهمیت لجستیکی، واجد وصف نظامی بوده است. با این حال، چنین ادعایی تنها زمانی از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه قابل پذیرش است که دو شرط ماده ۵۲ به صورت دقیق، عینی و مبتنی بر اطلاعات قابل اتکا احراز شود: نخست آنکه شیء مورد نظر در زمان حمله، مشارکت مؤثر و واقعی در اقدام نظامی داشته باشد و دوم آنکه انهدام یا بیاثر کردن آن، مزیت نظامی مشخص، مستقیم و قطعی ایجاد کند.
بنابراین، صرف اهمیت عمومی یک زیرساخت برای کشور، نقش اقتصادی آن، امکان استفاده احتمالی نیروهای نظامی از آن، یا اثرگذاری آن بر تابآوری اجتماعی و روانی مردم، برای تبدیل آن به هدف نظامی کافی نیست. برای نمونه، در مواردی مانند هدف قرار دادن پلهایی نظیر پل B2، چنانچه طرف مهاجم صرفاً با ادعای کلیِ امکان استفاده نظامی یا اهمیت ارتباطی پل اقدام به حمله کرده باشد، چنین استدلالی از منظر حقوقی بسیار ضعیف خواهد بود، زیرا باید نشان داده شود که آن پل در همان زمان مشخص، به طور مؤثر در عملیات نظامی مشارکت داشته و تخریب آن مزیت نظامی معین و قابل تشخیص ایجاد میکرده است. در فقدان چنین دلایلی، استناد به مفهوم هدف نظامی نه یک توجیه حقوقی معتبر، بلکه تنها پوششی برای هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی و وارد ساختن خسارات گستردهتر به جمعیت غیرنظامی تلقی میشود. به بیان دیگر، میان یک پایگاه نظامی فعال که ذاتاً و کارکرداً در عملیات نظامی نقش دارد، با یک شیء غیرنظامی یا زیرساخت عمومی که صرفاً به صورت احتمالی یا غیرمستقیم میتواند مورد استفاده نظامی قرار گیرد، تفاوتی اساسی وجود دارد. حقوق بینالملل بشردوستانه اجازه نمیدهد که این مرز از طریق تفسیر موسع و سیاسی از مفهوم «کاربرد نظامی» از میان برداشته شود. چنین تفسیری عملاً اصل تفکیک را بیاثر کرده و امکان حمله به طیف وسیعی از اموال غیرنظامی را فراهم میسازد؛ امری که با فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، یعنی محدودسازی آثار انسانی جنگ، در تعارض آشکار است.
همچنین، اصولی که در چارچوب دادگاه نورنبرگ مطرح شد، بهویژه اصل مسئولیت کیفری فردی، نشان میدهد که نقض قواعد جنگ میتواند منجر به مسئولیت شخصی فرماندهان و مقامات شود. این اصل تأکید دارد که حتی در صورت صدور دستور از سوی مقامات بالاتر، افراد نمیتوانند از مسئولیت ناشی از ارتکاب جنایات جنگی مصون بمانند.
جمعبندی
با توجه به اصول و قواعد فوق، میتوان نتیجه گرفت که در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، چنانچه یک پایگاه نظامی به طور واقعی و مؤثر در عملیات نظامی مورد استفاده قرار گیرد، بهویژه در مواردی که از آن برای انجام حملات یا اقدامات خصمانه علیه یک دولت دیگر استفاده شده باشد، چنین پایگاهی میتواند به عنوان هدف نظامی مشروع تلقی شود. لذا حملات نظامی ایران به عنوان پاسخهای نظامی به حملات صورت گرفتهی آمریکا از پایگاههای این کشور در منطقه، نه تنها رفتاری مشروع بوده و بلکه حقی غیرقابل سلب میباشد.
علاوه بر مطلب فوق، با توجه به مقدمات پیشتر بیان شده نتیجه گرفته میشود که بسیاری از اقدامت کشور آمریکا در ایران از جمله: هدف قرار دادن مدارس، بیمارستانها، تاسیسات انرژی، آبشیرینکنها و…. بر اساس نصوص صریح و اصول مطروحه مصادیق بارز جنایت جنگی میباشد و لازم است مراجع ذیصلاح بیناللملی نه تنها نسبت به کشور آمریکا، بلکه با توجه به اصل مسئولیت کیفری فردی، بر علیه فرماندهان ارشد و شخص رئیس جمهور این کشور اعلام جرم نموده و با انجام اقدامی عملی، محکم و بازدارنده قدمی موثر در راستای برقراری صلح و ثبات در سطح منطقهای و جهانی بردارند.
[1] International Humanitarian Law
[2] Principle of Distinction
[3] Proportionality
[4] Precautions in Attack
[5] ICC
