امیر نعیمی پژوهشگر حوزه حکمرانی مردمی در یادداشتی برای اندیکشده رهیافت نوشت:
در سنجش استحکام یک نظام حقوقی، هیچ وضعیتی به اندازه جنگ و دوران پساجنگ، حقیقت کارآمدی یا ناکارآمدی آن را آشکار نمیکند. در شرایط عادی، ضعفهای ساختاری حقوق عمومی ممکن است در پسِ انتظام ظاهری نهادها و روندهای روزمره پنهان بماند؛ اما با وقوع جنگ، تهدیدهای فراگیر و بحرانهای ممتد، نسبت واقعی میان دولت، قانون و ملت بیپرده نمایان میشود. در چنین وضعی روشن میگردد که آیا حقوق عمومی توانسته است تعادلی واقعی میان اقتدار و آزادی، ضرورت و حق، و بقا و عدالت برقرار کند یا آنکه صرفاً زبانی تشریفاتی برای توجیه قدرت بوده است. از همین رو، بحث بازسازی نظام حقوقی ایران در شرایط جنگی و پساجنگ، نه یک بحث نظری صرف، بلکه مسئلهای بنیادین برای بقای سیاسی و اجتماعی کشور است.
نکته محوری آن است که در وضعیت جنگی، بقای کشور تنها به عناصر سخت قدرت وابسته نیست. بیتردید توان دفاعی، سرعت تصمیمگیری، انسجام فرماندهی و امکان بسیج منابع، برای حفظ موجودیت ملی ضروریاند؛ اما اینها تمام حقیقت قدرت ملی نیستند. قدرت در معنای عمیق و پایدار خود، وابسته به آمادگی جامعه برای همراهی آگاهانه، تحمل منصفانه هزینهها، اعتماد به عدالت تصمیمات عمومی و احساس شراکت در سرنوشت سیاسی است. به این اعتبار، مشارکت عمومی در شرایط بحران، امری حاشیهای یا تجملی نیست، بلکه پشتوانه اصلی قدرت ملی و مهمترین منبع بازتولید مشروعیت، تابآوری و بقاء دولت است. این گزاره، در بنیاد خود ماهیتی حقوقی دارد؛ زیرا مسئله اصلی آن است که نظم حقوقی تا چه حد مردم را نه فقط موضوع تکلیف، بلکه صاحبان حق و شرکای نظم عمومی به رسمیت میشناسد.
تمایز میان این دو نگاه، بسیار تعیینکننده است. در نظامهای حقوقی ضعیف، مردم در بحران صرفاً برای تحمل هزینهها، پذیرش محدودیتها و اجرای اوامر عمومی فراخوانده میشوند، بیآنکه سهمی واقعی در تصمیمسازی، نظارت بر قدرت یا ارزیابی پیامدهای آن داشته باشند. اما در نظامهای حقوقی بالغ، مشارکت عمومی صورتی نهادمند دارد: مردم در تصمیمگیریهای مهم، در تحمل بار بحران و در نظارت بر بازسازی، شریک شناخته میشوند. در این معنا، مشارکت نه در حاشیه قدرت، بلکه در مرکز بازتولید آن قرار دارد.
بازخوانی وضعیت حقوق عمومی ایران بر پایه این معیار، ما را با یک پارادوکس مهم روبهرو میکند. از یک سو، در سطح قانون اساسی و اصول بنیادین، حقوق ملت، مسئولیت نهادهای عمومی و جایگاه قانون به رسمیت شناخته شده است؛ اما از سوی دیگر، در سطح قوانین عادی، سازوکارهای اجرایی و رویههای نهادی، شکافی جدی میان «حقوق مصرح» و «حقوق قابل اعمال» وجود دارد. این شکاف در شرایط عادی نیز زیانبار است، اما در زمان جنگ و پس از آن، به یکی از عوامل اصلی فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف همبستگی ملی تبدیل میشود. مردم در شرایط بحران میخواهند بدانند آیا نظام حقوقی فقط در هنگام مطالبه تکلیف از آنان فعال است یا در هنگام تضمین حقوقشان نیز همان اندازه استوار میایستد. اگر شهروند احساس کند قانون در تحمیل بارها قوی، اما در حمایت از او ضعیف است، مشارکت عمومی از همراهی متعهدانه به تحمل ناگزیر فروکاسته میشود و این امر، قدرت ملی را از درون تضعیف میکند.
از این رو، بازسازی حقوق عمومی در افق جنگ و پساجنگ، باید با بازاندیشی در مفهوم اقتدار آغاز شود. اقتدار در دولت مدرن به معنای رهایی از قانون نیست، بلکه به معنای اعمال قدرت در چهارچوب قانون و همراه با پذیرش مسئولیت و نظارت است. حتی در وضعیت استثنایی، دولت زمانی مشروع و کارآمد باقی میماند که حدود اختیارات خود را بداند و از اصل پاسخگویی عدول نکند. بحران، لحظه تعلیق حقوق نیست؛ بلکه لحظه آشکارشدن ضرورت حقوق است. هرجا «ضرورت» بهانهای برای گسترش بیضابطه اختیارات شود، در کوتاهمدت شاید تصمیمگیری آسانتر گردد، اما در میانمدت این روند به بیاعتمادی عمومی و کاهش تبعیت داوطلبانه میانجامد.
یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، فقدان یک چارچوب حقوقی جامع برای وضعیت جنگی و اضطراری در ایران است. در عمل، تصمیمگیری در این حوزه غالباً بر پایه مجموعهای پراکنده از قواعد، اختیارات ضمنی، تفسیرهای موسع و تصمیمات موردی نهادهای مختلف صورت میگیرد. نتیجه آن، شکلگیری نوعی وضعیت استثنایی غیرمدون است که در آن حدود اختیارات، مدت محدودیتها، قلمرو حقوق قابل تحدید و مرجع نظارت و بازبینی، روشن و شفاف نیست. حال آنکه نخستین شرط اعتماد عمومی در بحران، روشن بودن این امور است. شهروند باید بداند محدودیتها بر اساس کدام قانون، با چه ضرورتی، برای چه مدت و با چه سازوکار اعتراضی اعمال میشود. هرچه وضعیت استثنایی از صورتبندی حقوقی روشنتری تهی باشد، امکان مداخلات بیضابطه و سلیقهای بیشتر میشود و امنیت حقوقی کاهش مییابد.
در کنار این مسئله، بازسازی قدرت ملی بدون بازسازی اعتماد حقوقی ممکن نیست. اعتماد حقوقی یعنی باور شهروند به اینکه نظام عمومی او را نه ابزار اهداف کلان، بلکه دارنده حق و موضوع عدالت میداند. این اعتماد با شعار و تبلیغ به دست نمیآید، بلکه نیازمند تضمینهای واقعی است: شفافیت در تصمیمگیری، پیشبینیپذیری سیاستها، امکان دادخواهی مؤثر، جبران خسارتهای ناشی از تصمیمات عمومی و وجود نهادهای مستقل ناظر بر قدرت. اگر چنین تضمینهایی وجود نداشته باشد، حتی دعوت به همبستگی ملی نیز اثر پایداری نخواهد داشت.
در این میان، حق اعتراض قانونی نیز جایگاهی مهم دارد. اگر حکومت در شرایط بحران، هرگونه نارضایتی را صرفاً از منظر تهدید امنیتی ببیند، یکی از مهمترین ابزارهای اصلاح خود را از دست میدهد. نارضایتی فاقد مجرای حقوقی خاموش نمیشود، بلکه به شکلهای زیرزمینی و پرهزینه بروز میکند. بنابراین، باید میان اعتراض مدنی و اخلال خشونتآمیز تفکیک کرد و برای اعتراض مسالمتآمیز، سازوکارهای قانونی، نهادهای میانجی و تضمینهای کافی فراهم آورد.
در نهایت، بازسازی نظام حقوقی ایران در شرایط جنگی و پساجنگ، نیازمند مجموعهای از اصلاحات بنیادین است: قانون جامع وضعیت جنگی و اضطراری، رژیم مضیق محدودیت حقوق اساسی، نظام حقوقی اعتراضات مدنی، قانون ثبات و پیشبینیپذیری تصمیمات اقتصادی، نظام ملی جبران خسارت و سازوکار ارزیابی حقوقی عملکرد نهادهای عمومی در بحران. جمعبندی آنکه آینده قدرت ملی ایران، تنها در توان سخت نظامی یا اداری تعیین نمیشود، بلکه به کیفیت بازآرایی حقوق عمومی وابسته است. بزرگترین پشتوانه قدرت ملی، نه سکوت جامعه، بلکه مشارکت حقوقمند، آگاهانه و منصفانه مردم است.
