نرخ دستمزد در شرایط جنگ و پساجنگ

مصطفی حیدری پژوهشگر حوزه نظام اداری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

معیشت و اشتغال؛ اقتصاد پساجنگ در برابر یک انتخاب دشوار

جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، اقتصاد کشور را با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مواجه ساخته است. آسیب به بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سطح فعالیت برخی صنایع و تشدید نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. در این میان، صنایع راهبردی نظیر فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهی و صنایع وابسته بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار گرفته و آثار این وضعیت به‌صورت زنجیره‌ای به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است.

تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که منازعات نظامی علاوه بر خسارات مستقیم، پیامدهای گسترده‌ای بر ساختارهای اقتصادی و بازار کار برجای می‌گذارند. کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های مبادله و تشدید نااطمینانی از جمله مهم‌ترین آثار اقتصادی جنگ هستند که در نهایت به کاهش ظرفیت تولید و اشتغال منجر می‌شوند (World Bank, 2025).

در چنین شرایطی، موضوع افزایش حداقل دستمزد به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. از یک سو، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی ضرورت حمایت از قدرت خرید نیروی کار را اجتناب‌ناپذیر ساخته و از سوی دیگر، کاهش توان مالی بنگاه‌ها امکان اجرای کامل و فوری افزایش‌های قابل توجه دستمزدی را با محدودیت مواجه کرده است. مطالعات بازار کار نشان می‌دهد زمانی که هزینه نیروی کار با سرعتی بیش از ظرفیت اقتصادی بنگاه‌ها افزایش یابد، احتمال کاهش اشتغال رسمی، گسترش قراردادهای غیررسمی و محدود شدن فرصت‌های شغلی افزایش پیدا می‌کند (Botero et al., 2004).

بنابراین مسئله اصلی در شرایط کنونی، نه اصل حمایت از معیشت نیروی کار، بلکه چگونگی طراحی و اجرای سیاست‌های دستمزدی به گونه‌ای است که هم قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هم بنگاه‌های اقتصادی توان ادامه فعالیت و حفظ اشتغال را از دست ندهند. این گزارش در پی بررسی راهکارهایی برای ایجاد این تعادل در شرایط پس از جنگ است.

 راهکارهایی برای عبور از شوک دستمزدی؛ حمایت از کارگر، حفظ بنگاه

بازار کار کشور در شرایط پس از جنگ با دو فشار هم‌زمان روبه‌رو شده است؛ از یک سو کاهش ظرفیت درآمدی و تولیدی بنگاه‌ها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های نیروی کار. استمرار این وضعیت می‌تواند به کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها، افت سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک بیکاری منجر شود. تجربه بنگاه‌ها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نخستین واکنش بسیاری از آن‌ها کاهش جذب نیروی جدید، تعویق برنامه‌های توسعه‌ای و محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های آتی است. در مراحل بعدی نیز تغییر قراردادهای کاری به سمت الگوهای موقت و پروژه‌ای یا حتی تعدیل بخشی از نیروی انسانی در دستور کار قرار می‌گیرد.

در کنار این موضوع، بررسی‌های انجام‌شده درباره نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران نشان می‌دهد که ساختار موجود، توجه کافی به تفاوت‌های بخشی، منطقه‌ای و سطح توان اقتصادی بنگاه‌ها ندارد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۱). در عمل، یک بنگاه کوچک که از پیامدهای جنگ آسیب دیده است الزاماً توان پرداختی مشابه با یک بنگاه بزرگ و برخوردار را ندارد و اعمال سیاست‌های یکسان می‌تواند فشار نامتوازنی بر بخش‌هایی از اقتصاد وارد کند.

در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای قابل طرح، حرکت به سمت نظام افزایش دستمزد تدریجی و مرحله‌ای است. در این رویکرد، افزایش حقوق به جای آنکه به صورت کامل و یکباره در ابتدای سال اعمال شود، در چند مرحله و متناسب با شرایط اقتصادی بنگاه‌ها اجرا می‌شود. این شیوه به بنگاه‌ها فرصت می‌دهد تا خود را با هزینه‌های جدید تطبیق دهند و از بروز شوک ناگهانی در ساختار مالی آن‌ها جلوگیری شود.

به عنوان نمونه، می‌توان افزایش دستمزد را در چند مرحله زمانی طراحی کرد؛ به گونه‌ای که بخشی از افزایش در ابتدای سال و بخش‌های بعدی متناسب با روند احیای تولید، فروش و بهبود شرایط اقتصادی بنگاه‌ها اعمال شود. چنین سازوکاری ضمن حفظ جهت‌گیری حمایتی سیاست دستمزدی، احتمال تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو را نیز کاهش می‌دهد.

در کنار اصلاح شیوه اجرای سیاست دستمزدی، استفاده از سیاست‌های مکمل نیز ضروری است. دولت می‌تواند از طریق کاهش یا تعویق بخشی از حق بیمه سهم کارفرما، اعطای مشوق‌های مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پرداخت یارانه دستمزد به واحدهای آسیب‌دیده، بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه نیروی کار را جبران کند. تجربه بسیاری از کشورها در دوره‌های بحران اقتصادی و جنگ نشان داده است که حفظ اشتغال موجود، به مراتب کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از جبران پیامدهای بیکاری پس از وقوع آن است (ILO, 2025).

از این منظر، سیاست‌های بازار کار در شرایط پساجنگ باید بیش از آنکه صرفاً بر تعیین سطح دستمزد متمرکز باشند، بر حفظ ظرفیت اشتغال، جلوگیری از خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید و ایجاد زمینه‌های بازگشت تدریجی اقتصاد به شرایط عادی تمرکز کنند.

 جمع‌بندی

پیامدهای اقتصادی جنگ، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کشور را با کاهش درآمد، محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه ساخته است. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری دستمزدی نیازمند نگاهی متوازن است تا هم از کاهش قدرت خرید نیروی کار جلوگیری شود و هم فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.

حرکت به سمت اجرای مرحله‌ای افزایش دستمزد، توجه به تفاوت شرایط بنگاه‌ها و بهره‌گیری از بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند زمینه ایجاد این تعادل را فراهم کند. موفقیت سیاست‌های دستمزدی در شرایط پس از جنگ در گرو آن است که حمایت از معیشت کارگران و پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به عنوان دو هدف مکمل و هم‌افزا مورد توجه قرار گیرند، نه دو هدف متعارض.

منابع و مآخذ

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۱). آسیب‌شناسی نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران و راهکارهای اصلاحی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
• Botero, J. C., Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). The regulation of labor. The Quarterly Journal of Economics, 119(4), 1339–1382.
• International Labour Organization. (2025). Economic factors for wage setting. Geneva: International Labour Organization.
• World Bank. (2025). Under pressure: Global evidence on conflict and firms. Washington, DC: World Bank.