نیروانا مهرآیین، متخصص حقوق بینالملل و پژوهشگر خاورمیانه در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در جهان پرتنشی که قدرتها در پی تعبیر خواستهای خود در قالب قواعد گزینشی حقوق بینالمللاند، ایران در جایگاه دولتی که ریشههای تاریخی و تمدنیاش با مفهوم عدالت و صیانت از حاکمیت گره خورده است با چالشی تازه روبهرو شده است. برخوردهای تحریکآمیز و عملیاتهای غیرقانونی قدرتهای بیگانه در آبهای جنوبی ایران، نهتنها آزمونی برای توان بازدارندگی نظامی که آزمونی برای قوامبخشی به مشروعیت حقوقی در نظام بینالملل به شمار میآید. در این فضاسازی، حفظ حق دفاع مشروع در برابر تجاوز آشکار و جلوگیری از تحمیل برچسب ناقض حقوق دریایی بودن، به یکی از ظریفترین تعارضات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.
برای جلوگیری از محکومیت در عرصه بینالمللی، اولین گام در تبیین روایت حقوقی است. ایران باید پرونده خود را بر شالودهای از اصول شناختهشده منشور سازمان ملل متحد بنا کند: قاعده اساسی عدم توسل به زور (ماده ۲ بند ۴)، در کنار استثنای معتبر حق دفاع مشروع (ماده ۵۱). آنچه اقدامات ایران را از تجاوز تمیز میدهد، نه شدت واکنش بلکه نسبت میان حمله آغازین و پاسخ متقابل است. هنگامی که شناورهای ایرانی هدف تجاوز دریایی واقع شدند و اصل «آزادی عبور بیضرر» نقض گردید، ایران بر پایه قواعد عرفی و معاهداتی، از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اختیار داشت پاسخ متناسب و محدود را در چارچوب دفاع مشروع اعمال کند. این پاسخ نه در راستای گسترش تنش، بلکه در جهت بازدارندگی و تضمین امنیت خطوط مواصلاتیاش صورت گرفته است.
اما عرصه حقوق بینالملل تنها با منطق حقوقی اداره نمیشود، بلکه عرصه تفسیر قدرت نیز هست. قدرتهای غربی و بعضی از دولتهای عربی با تکیه بر تفسیرهای گزینشی از UNCLOS، میکوشند دامنه دفاع مشروع ایران را محدود و اقدامات متقابلش را غیرقانونی جلوه دهند. در برابر این روند، ایران باید کنشگر فعال نظام حقوق بینالملل باشد، نه صرفاً پاسخدهنده به اتهامات. بهکارگیری سازوکارهای رسمی چون دیوان بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، نه صرفاً برای دفاع، بلکه برای حمله حقوقی و اثبات تقصیر آغازگران تجاوز ضروری است. ارائه مستندات دقیق از حمله اولیه، خسارات وارده به اموال عمومی و تهدید علیه امنیت انرژی جهانی، بنیانی محکم برای اقامه دعوی و همزمان دفاع در برابر ادعای غرامت کشورهای عربی فراهم میکند.
در مقابل فشارهای سیاسی، ایران باید از ابزار «روایت حقوقی دوگانه» بهره گیرد؛ بدین معنا که یک روایت رسمی برای نهادهای بینالمللی و یک روایت رسانهای برای افکار عمومی جهانی شکل دهد. در روایت رسمی، زبان فنی و شفاف حقوقی باید به کار گرفته شود تا اعضای جامعه بینالمللی نتوانند ایران را به نقض قواعد متهم کنند، و در سطح عمومی، تأکید بر نقش ایران به عنوان حافظ ثبات در یکی از حساسترین گذرگاههای انرژی جهان، مشروعیت معنوی و تاریخی آن را تقویت میکند. چنین استراتژی ارتباطی، بار سیاسی حقوق را به سود ایران تغییر میدهد، زیرا حقوق بینالملل در نهایت در میدان سیاست خارجی تفسیر میشود، نه در خلأ حقوقی.
پیشگیری از ادعای غرامت کشورهای عربی نیازمند اثبات بیطرفی ایران نسبت به منافع مشروع آنان و در مقابل، اثبات نقش تحریکآمیز قدرتهای خارجی است. اگر ایران بتواند نشان دهد که خسارات اقتصادی یا نفتی ادعاشده ناشی از ناپایداری ناشی از عملیات اسرائیل و ایالات متحده بوده است، زمینه هرگونه مطالبه غرامت علیه تهران تضعیف میشود. در این مسیر، دیپلماسی حقوقی باید همزمان با دیپلماسی انرژی و امنیت دنبال شود. برگزاری نشستهای چندجانبه با کشورهای خلیج فارس برای تبیین مواضع حقوقی ایران، نه تنها تنش را کاهش میدهد، بلکه دیوار ادعاهای سیاسی علیه ایران را فرو میریزد.
مستندسازی دقیق نیز پایه اصلی مقاومت حقوقی است. ثبت و ارائه کلیه دادههای فنی چون مسیر کشتیهای معترض، زمان تجاوز، نوع تسلیحات استفادهشده و آسیبهای وارده، به دیوانهای حقوقی و افکار عمومی، سندی غیرقابل انکار برای مشروعیت اقدامات دفاعی ایران است. در این چارچوب، هر شناور بیگانهای که وارد آبهای ایران میشود و از پروتکلهای عبور بیضرر عدول میکند، نقض آشکار مادههای ۱۹ و ۲۵ کنوانسیون حقوق دریاست. بنابراین، ایران حق داشته و دارد که به صورت محدود، بازدارندگی و کنترل ترافیک دریایی را اعمال کند؛ حقی که حتی برخی کشورهای عربی نیز در آبهای خود اجرا کردهاند.
نکته مهم دیگر، پیوند میان ابعاد حقوقی و امنیتی در دکترین بازدارندگی ایران است. از منظر نظریههای جدید روابط بینالملل، بازدارندگی نه صرفاً نظامی، بلکه حقوقی نیز هست؛ پروندهای که با دقت تنظیم شود، خود به اندازه یک ناوگان میتواند بازدارندگی ایجاد کند. وقتی ایران در برابر هر ادعای خصمانه، واکنشی حقوقی مبتنی بر اسناد و مستندات ارائه دهد، قدرتهای متخاصم در موقعیتی دشوار قرار میگیرند: یا باید وارد مسیر حقوقی شوند و در نتیجه مشروعیت خود را به خطر اندازند، یا ناچار به عقبنشینی سیاسی گردند.
در سطح نظری، ایران میتواند از مفهوم تعهد در برابر تعهد بهره گیرد؛ همانگونه که ماده ۵۱ منشور ملل متحد اجازه میدهد دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثری انجام نداده ادامه یابد. به عبارت دیگر، دفاع مشروع ایران نه تنها حق، بلکه وظیفهای برای حفظ ثبات منطقهای است. این دیدگاه میتواند در محافل دانشگاهی و حقوقی بینالمللی بازتاب یافته و تصویر ایران را از کشوری واکنشی به کشوری دارای سیاست حقوقی فعال تغییر دهد.
در نهایت، دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در عرصه حقوق بینالملل، نیازمند آمیزهای از صبر دیپلماتیک، دقت فنی و جسارت روایی است. اگر این سه حلقه با هم عمل کنند، نه ادعای غرامت کشورهای عربی میتواند مبنا یابد و نه ائتلافهای متخاصم توان خواهند داشت ایران را در جایگاه متهم بنشانند. در تاریخ پرچالش منطقه، تنها کشورهایی ماندگارند که توانستهاند حقانیت امنیتی خود را به زبان قانون جهانی ترجمه کنند. ایران امروز در همان نقطه ایستاده است: نقطهای که در آن اقتدار ملی، عقلانیت حقوقی و شکوه تاریخی درهم میآمیزند تا نشان دهند در برابر موجسازیهای حقوقی قدرتها، عدالت هنوز میتواند از سواحل فارس برآید و تنگههای آتش را به سپیدهی ثبات بدل سازد.
