جواد جعفریان پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در جهان بهشدت درهمتنیده امروز، مخاصمات مسلحانه دیگر صرفاً پیامدهای امنیتی و انسانی برای دولتهای درگیر ندارند، بلکه آثار اقتصادی گستردهای نیز بر اقتصاد جهانی بر جای میگذارند. یکی از مهمترین حوزههایی که بهشدت از درگیریهای نظامی تأثیر میپذیرد، بازار جهانی انرژی و امنیت مسیرهای انتقال آن است. مسیرهای راهبردی دریایی که بخش بزرگی از تجارت جهانی نفت و گاز از طریق آنها انجام میشود، در زمان بحرانهای ژئوپلیتیک به نقاط آسیبپذیر اقتصاد جهانی تبدیل شده و هرگونه اختلال در این مسیرها میتواند به افزایش قیمت انرژی، بیثباتی بازارهای مالی و خسارات اقتصادی قابل توجه در سطح بینالمللی منجر شود.
در این چارچوب، پرسش مهمی در حقوق بینالملل مطرح میشود: ((آیا دولتهایی که درگیر مخاصمه هستند میتوانند در قبال خسارات اقتصادی گستردهای که اقدامات نظامی یا امنیتی آنان برای سایر کشورها ایجاد میکند مسئول شناخته شوند؟)) بررسی این پرسش مستلزم تحلیل قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، حقوق دریاها و نیز قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
چارچوب حقوقی مسئولیت بینالمللی دولتها
نظام حقوق بینالملل برای پاسخ به مسئله مسئولیت دولتها، مجموعهای از قواعد که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شده است ارائه میکند. بر اساس این قواعد، هرگاه یک دولت با انجام فعل یا ترک فعلی که به آن دولت قابل انتساب است، تعهدی بینالمللی را نقض کند، مسئولیت بینالمللی آن دولت ایجاد میشود.
دو عنصر اصلی برای تحقق این مسئولیت وجود دارد: نخست، وقوع یک عمل متخلفانه بینالمللی و دوم، قابلیت انتساب آن عمل به دولت. در چنین شرایطی، دولت مسئول مکلف است خسارات واردشده را جبران کرده و این جبران میتواند به صورت اعاده وضعیت سابق، پرداخت غرامت یا کسب رضایت صورت گیرد.
مخاصمات مسلحانه و اختلال در مسیرهای انرژی
مسیرهای دریایی استراتژیک مانند تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، نقشی حیاتی در انتقال انرژی ایفا میکنند. حقوق بینالملل دریاها، بهویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، برای این تنگهها نظام خاصی تحت عنوان «عبور ترانزیتی» پیشبینی کرده و بر اساس این سیستم، کشتیها و هواپیماهای همه کشورها از حق عبور و مرور مداوم و همراه با امنیت از این تنگهها برخوردارند.
با این حال، در شرایط بحرانهای امنیتی یا مخاصمات مسلحانه، دولتهای ساحلی ممکن است به دلایل امنیت ملی اقداماتی برای کنترل یا محدود کردن عبور و مرور دریایی اتخاذ کنند. این اقدامات میتواند شامل افزایش نظارت، ایجاد مناطق امنیتی یا حتی محدودیتهای موقت در عبور کشتیها باشد. چنین اقداماتی، اگرچه ممکن است با ملاحظات امنیتی توجیه شوند، اما میتوانند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی بر تجارت جهانی انرژی داشته باشند.
در اینجا مسئله مهم حقوقی این است که آیا چنین اقدامات امنیتی، در صورتی که موجب خسارات اقتصادی گسترده برای سایر کشورها شود، میتواند مسئولیت بینالمللی دولت را به دنبال داشته باشد یا خیر. پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به ماهیت اقدامات انجامشده و نیز مشروعیت آنها در چارچوب حقوق بینالملل بستگی دارد.
استثناهای حقوقی و ملاحظات امنیتی
حقوق بینالملل در برخی شرایط، استثناهایی را برای اقدامات دولتها در نظر میگیرد. یکی از مهمترین این موارد، حق دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده و بر اساس این اصل، اگر یک دولت هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، میتواند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ کند، از خود دفاع کند.
علاوه بر این، حقوق بینالملل مفهوم «ضرورت» را نیز بهعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت در نظر گرفته است. در شرایطی که منافع اساسی یک دولت بهطور جدی و فوری در معرض خطر قرار گیرد، آن دولت ممکن است اقدامات خاصی اتخاذ کند که در شرایط عادی با تعهدات بینالمللی آن ناسازگار باشد.
تحلیل وضعیت تنگه هرمز در مقدمات پیشین؟
تجاوز واضح دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ایران، حق دفاع مشروع را ایجاد و مصداق منع عبور و مرور ناشی از مقابله با سیاست های هتاکانه و غیربشردوستانه متجاوزین توسط جمهوری اسلامی ایران را توجیه میکند. ایران با استفاده از حق دفاع مشروع و تبلور آن در محدودیت عبور و مرور در تنگه هرمز، به دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود پرداخته و این حق را به عنوان دولت ساحلی در مقابله با تجاوز دولت های متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد فشار بر آنان با به چالش کشیدن امنیت منطقه استدلال مینماید. عنصر((ضرورت)) نیز ایجاب میکند ایران از منافع کشور خود دفاع کرده و مقابله با ناامنی علیه خود را تسری به منطقه دهد تا برای دولت های متجاوز و همدستان منطقهای آنان بازدارندگی ایجاد نماید.
در حقیقت مسئولیت ناامنی و محدودیت عبور و مرور در تنگه هرمز و تبعات ناشی از آن را باید به سمت متخاصمین نشانه گرفت زیرا تا پیش از تجاوز جنایتکارانه آنان وضعیت در خلیج فارس و تنگه هرمز عادی و امن بوده و رفتار وحشیانه متجاوزین علت وضعیت فعلی فشار بر اقتصاد جهانی است و مقدمه اخیر نتیجه مسئولیت بین المللی را در جبران خسارات وارده به اقتصاد جهانی توجیه میکند.
در ماجرای کشور های حاشیه خلیج فارس نیز خود این کشور ها با اجازه دادن تاسیس پایگاه های نظامی ایالات متحده امریکا در خاکشان،همکاری تمام عیار با آنان ، عدم محکومیت جنایات نظامی و همراهی بیشرمانه با آنان در اقدام علیه امنیت کشور ما ، اینان در مسئولیت با دولت های متجاوز شریک میباشند زیرا در سببیت تهاجم و مخدوش کردن امنیت ایران سهیم بوده و خسارات وارده به منابع انرژی و به تبع آن اقتصاد این دولت های همجوار در خلیج فارس قابلیت انتساب به رفتار خودشان را دارد و به طور اولی در جبران خسارات های وارده به ایران نیز دخیل هستند.
با این حال در عمل، برخورد های غیر بیطرفانه سازمان ملل متحد در این ماجرا، پیچیدگی روابط اقتصادی جهانی و ماهیت چندعاملی بحرانهای ژئوپلیتیک موجب شده است که تعیین مسئولیت حقوقی برای جبران خسارات اقتصادی جهانی ناشی از جنگ با ابهامات قابل توجهی مواجه باشد اما در نظر، تحلیل وضعیت فعلی متناسب با بند 51 منشور ملل متحد و با تکیه بر عنصر ((دفاع مشروع)) و جزئیات متعددی که حکایت از مورد تجاوز واقع شدن ایران دارد، حق اعمال نفوذ کردن در تنگه هرمز و خلیج فارس را به ایران میدهد.
