ایمان هرورانی پژوهشگر حوزه حقوق بینالملل در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در سالهای اخیر و بهویژه در جریان مخاصمات پیچیده منطقهای -از جمله اقدامات ایالات متحده و رژیم اسرائیل در جنگ اخیر رمضان- گزارشهای متعددی از حملات به مناطق شهری، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و افزایش تلفات انسانی منتشر شده است. این رخدادها پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی طرفهای درگیر به قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه برمیانگیزد.
۱. اهمیت بررسی حقوقی رفتار طرفهای مخاصمه
در چنین شرایطی، بررسی حقوقی رفتار طرفهای مخاصمه بر اساس اصول اساسی این شاخه از حقوق بینالملل اهمیت ویژهای مییابد. اصولی همچون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از زور و لزوم اتخاذ احتیاطات لازم در جریان حملات از مهمترین قواعدی هستند که برای کاهش آسیب به جمعیت غیرنظامی تدوین شدهاند. نقض این اصول نهتنها میتواند تخلف از تعهدات بینالمللی دولتها تلقی شود، بلکه در مواردی ممکن است در چارچوب اساسنامۀ رم دیوان کیفری بینالمللی، بهعنوان جنایت جنگی قابل پیگیری باشد
۲. هدف و ساختار یادداشت
این یادداشت میکوشد با نگاهی حقوقی به بررسی برخی از ادعاهای مرتبط با نقض قواعد بشردوستانه در جریان حملات آمریکایی-صهیونیستی به ایران بپردازد. بدین منظور، ابتدا چارچوب حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه و اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه (بهویژه اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حمله) تبیین میشود. سپس برخی از موارد حملات و خسارات واردشده به غیرنظامیان بهطور کلی طرح میگردد. در ادامه، امکان تلقی برخی از این نقضها بهعنوان مسئولیت بینالمللی دولتها تحلیل شده و در نهایت ظرفیتهای حقوقی موجود برای پیگیری این موارد در نظام عدالت کیفری بینالمللی، بهویژه در چارچوب دیوان کیفری بینالمللی، ارزیابی میشود.
۳. چارچوب حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه
برای ارزیابی حقوقی رفتار طرفهای درگیر در یک مخاصمۀ مسلحانه، نخست باید به چارچوب قواعدی توجه کرد که در حقوق بینالملل برای تنظیم نحوۀ انجام عملیات نظامی پیشبینی شده است. این مجموعه قواعد که بهطور کلی «حقوق بینالملل بشردوستانه» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» نامیده میشود، با هدف محدود کردن آثار انسانی جنگ و حمایت از افرادی شکل گرفته که مستقیماً در مخاصمات مشارکت ندارند. هستۀ اصلی این نظام حقوقی در کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی (۱۹۷۷) تجلی یافته است؛ اگرچه بخش مهمی از قواعد آن نیز در قالب حقوق بینالملل عرفی توسعه یافته و برای همۀ دولتها الزامآور تلقی میشود. کنوانسیونهای ژنو عمدتاً به حمایت از قربانیان جنگ (مجروحان، اسیران جنگی و غیرنظامیان) اختصاص دارند، در حالی که پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) بهطور خاص به تنظیم شیوههای انجام عملیات نظامی و محدودیتهای استفاده از زور در مخاصمات بینالمللی میپردازد. این اسناد حقوقی مجموعهای از قواعد بنیادین را تعیین میکنند که طرفهای مخاصمه باید در طراحی و اجرای عملیات نظامی رعایت کنند تا از وارد آمدن آسیب غیرضروری به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی جلوگیری شود.
۴. اصول بنیادین حقوق بشردوستانه
در میان این قواعد، برخی اصول بنیادین نقش محوری در نظام بشردوستانه ایفا میکنند: اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب در استفاده از زور و الزام به اتخاذ احتیاطات لازم در جریان حملات. این اصول چارچوبی حقوقی برای ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت عملیات نظامی فراهم میکنند و نقض آنها در شرایطی میتواند نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه تلقی شود. ازاینرو، برای بررسی ادعاهای مربوط به خسارات واردشده به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در جریان مخاصمات مسلحانه، لازم است رفتار طرفهای درگیر بر اساس همین اصول بنیادین تحلیل شود.
۵. اصل تمایز
نخستین و اساسیترین قاعده، اصل تمایز است. این اصل که در مادۀ ۴۸ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) تصریح شده، طرفهای مخاصمه را ملزم میکند همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و نیز میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. بر اساس این قاعده، عملیات نظامی تنها میتواند علیه اهداف نظامی هدایت شود و حملۀ مستقیم به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی بهطور مطلق ممنوع است. هدف از این اصل، تضمین حداقلی از حمایت برای جمعیت غیرنظامی حتی در شرایط جنگ است. به همین دلیل، حقوق بشردوستانه نهتنها حملات عمدی علیه غیرنظامیان را ممنوع کرده، بلکه حملاتی را که ماهیتاً قادر به تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی نیستند («حملات کور» یا indiscriminate attacks) نیز به دلیل خطر بالای آسیب به جمعیت غیرنظامی، غیرقانونی میداند. افزون بر این، اموال غیرنظامی نیز از حمایت مشابهی برخوردارند. مطابق مادۀ ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اموال غیرنظامی شامل تمام اموالی است که ماهیتاً هدف نظامی محسوب نمیشوند. یک هدف زمانی میتواند هدف نظامی تلقی شود که به دلیل ماهیت، مکان، هدف یا کاربرد خود، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و نابودی یا بیاثر کردن آن، مزیت نظامی مشخص و قطعی به همراه آورد. در عمل، رعایت اصل تمایز به این معناست که طرفهای مخاصمه در برنامهریزی و اجرای عملیات نظامی باید دقت لازم را برای شناسایی اهداف نظامی به کار گیرند و از حمله به مناطقی که عمدتاً محل سکونت یا استقرار زیرساختهای غیرنظامی است خودداری کنند. در عملیات نظامی در محیطهای شهری، رعایت این اصل اهمیت بیشتری مییابد، زیرا تراکم جمعیتی بالا و نزدیکی اهداف نظامی به مناطق مسکونی، خطر خسارات گسترده به غیرنظامیان را افزایش میدهد.
۶. اصل تناسب
اصل بنیادین دیگر، اصل تناسب است. حتی در مواردی که یک هدف بهطور مشروع بهعنوان هدف نظامی شناسایی شده باشد، حقوق بشردوستانه محدودیتهایی بر نحوۀ حمله اعمال میکند. بر اساس اصل تناسب، انجام حملهای که انتظار میرود موجب تلفات یا خسارات تصادفی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی شود، در صورتی ممنوع است که این خسارات در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و ملموس مورد انتظار، بیش از حد و نامتناسب باشد. این اصل که در مادۀ ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) تصریح شده، نوعی آزمون موازنهای میان مزیت نظامی و پیامدهای انسانی حمله ایجاد میکند. فرماندهان نظامی در مرحلۀ برنامهریزی عملیات موظفاند ارزیابی کنند که آیا خسارات احتمالی به غیرنظامیان در مقایسه با دستاورد نظامی پیشبینیشده قابل توجیه است یا خیر. نکته مهم آنکه ارزیابی تناسب بر اساس اطلاعاتی انجام میشود که در زمان تصمیمگیری در اختیار فرماندهان بوده است، نه بر اساس نتایج پس از وقوع حمله. با این حال، این امر به معنای اعطای اختیار نامحدود نیست؛ فرماندهان موظفاند با استفاده از اطلاعات موجود، بررسیهای معقول و دقیق انجام دهند تا خطر آسیب به غیرنظامیان به حداقل ممکن کاهش یابد. در بسیاری از مخاصمات معاصر، بهویژه جنگهای شهری یا مناطقی با زیرساختهای حیاتی، رعایت اصل تناسب با چالشهای جدی روبهرو میشود. استفاده از تسلیحات با قدرت تخریب بالا، حملات موشکی دوربرد یا بمباران هوایی در محیطهای شهری میتواند احتمال خسارات جانبی گسترده را افزایش دهد. در چنین شرایطی، ارزیابی دقیق پیامدهای انسانی حمله و مقایسۀ آن با مزیت نظامی مورد انتظار، اهمیتی اساسی در تعیین مشروعیت حقوقی عملیات نظامی دارد.
۷. اصل احتیاط در حمله
سومین اصل مهم، اصل احتیاط در حمله (Precautions in Attack) است. این اصل که در مادۀ ۵۷ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) تصریح شده، دولتها و فرماندهان نظامی را ملزم میکند در طراحی و اجرای عملیات نظامی، تمامی تدابیر عملی ممکن را برای کاهش خسارات وارد بر غیرنظامیان و اموال غیرنظامی اتخاذ کنند. اصل احتیاط مکمل اصول تمایز و تناسب محسوب میشود: اصل تمایز مشخص میکند چه اهدافی قابل حمله هستند، اصل تناسب محدودیتهایی بر میزان خسارات جانبی وارد میکند، و اصل احتیاط بر فرایند تصمیمگیری و نحوۀ اجرای عملیات متمرکز است. نخستین جلوه این اصل، الزام به راستیآزمایی اهداف نظامی است. مطابق مادۀ ۵۷، مسئولان برنامهریزی یا اجرای حمله باید «تمام اقدامات عملی ممکن» را برای اطمینان از مشروع بودن اهداف و عدم شمول حمایتهای ویژه انجام دهند. این امر مستلزم استفاده از اطلاعات اطلاعاتی، شناسایی میدانی، تصاویر ماهوارهای یا هر ابزار قابل اتکای دیگری برای تأیید ماهیت هدف است. دومین بُعد اصل احتیاط، انتخاب وسایل و روشهای حمله است. طرفهای مخاصمه موظفاند در میان گزینههای نظامی موجود، روشی را انتخاب کنند که احتمال آسیب به غیرنظامیان در آن کمتر باشد (از جمله انتخاب نوع مهمات، زاویۀ حمله، زمان اجرای عملیات یا حتی تغییر محل حمله). برای مثال، انجام حمله در ساعات شب یا استفاده از تسلیحات دقیقتر ممکن است خسارات جانبی را کاهش دهد. سومین جلوه، الزام به صدور هشدار قبلی مؤثر برای غیرنظامیان در مواردی است که شرایط عملیاتی اجازه دهد. هدف از این هشدارها، فراهم کردن فرصت لازم برای تخلیه یا اتخاذ تدابیر حفاظتی توسط جمعیت غیرنظامی است. البته حقوق بشردوستانه تصریح میکند که این تعهد در مواردی که هشدار دادن ممکن است مأموریت نظامی را به خطر اندازد یا از نظر عملی ممکن نباشد، قابل اعمال نیست. در نهایت، اصل احتیاط ایجاب میکند که اگر در جریان اجرای عملیات مشخص شود هدف مورد نظر در واقع غیرنظامی بوده یا خسارات احتمالی نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب است، حمله باید لغو یا متوقف شود. این الزام نشان میدهد رعایت قواعد بشردوستانه فرایندی مستمر از مرحلۀ برنامهریزی تا اجرای عملیات است.
۸. بررسی گزارشهای حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پرتو اصول حقوق بشردوستانه
در جریان حملات نظامی اخیر ایالات متحده و اسرائیل علیه اهدافی در قلمرو ایران، گزارشهای متعددی از خسارات قابلتوجه به جمعیت غیر نظامی و زیرساختهای غیرنظامی منتشر شده است. بررسی این گزارشها در چارچوب حقوق بشردوستانه نشان میدهد که در صورت اثبات، اکثریت قریببهیقین این اقدامات میتوانند در زمرۀ «نقضهای جدی» کنوانسیونهای ژنو و «جنایات جنگی» مطابق مادۀ ۸ اساسنامۀ رم قرار گیرند. یکی از مهمترین ادعاها، مربوط به حملات در نزدیکی یا داخل مناطق با تراکم جمعیتی بالاست. بر اساس برخی گزارشها، حملات هوایی یا موشکی در مناطقی با بافت مسکونی گسترده صورت گرفته که منجر به شهید یا مجروح شدن شمار زیادی از غیرنظامیان شده است. از جمله مهمترین اهداف غیرنظامی در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران میتوان به حملۀ عمدی به مدرسۀ دخترانۀ «شجره طیبه» در شهرستان میناب و قتلعام حدود ۱۷۰ دختربچه، حملات عمدی به بیمارستانهای گاندی، خاتمالانبیا، مطهری، ولیعصر، شهید رجایی، بیمارستان تروما و سوختگی، مرکز مراقبت از نوزادان آمنه در تهران و چندین بیمارستان در سایر شهرستانها اشاره کرد. در چارچوب حقوق بشردوستانه، طرفهای مخاصمه موظفاند میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی تمایز قائل شوند و از حمله به غیرنظامیان یا مناطق غیرنظامی خودداری کنند. اگر حملهای بهگونهای انجام شود که عملاً تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی ممکن نباشد، چنین حملهای میتواند «بیضابطه» تلقی شود. افزون بر این، حتی در مواردی که هدف نظامی مشروع است، اگر خسارات پیشبینیپذیر به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، حمله ممکن است ناقض اصل تناسب محسوب شود.
۹. حملات به زیرساختهای غیرنظامی
دستۀ دیگری از ادعاها به حملات علیه زیرساختهایی مربوط میشود که کارکرد اصلی آنها غیرنظامی بوده است. گزارشهایی از آسیب به تأسیسات خدمات عمومی (از جمله بخشهایی از شبکۀ انرژی، زیرساختهای ارتباطی یا ساختمانهای اداری و خدماتی شهری) منتشر شده است. مطابق حقوق بشردوستانه، اموال غیرنظامی در برابر حمله مصون هستند، مگر آنکه به دلیل ماهیت، محل، هدف یا کاربرد خود بهطور مؤثر در عملیات نظامی مشارکت داشته باشند و نابودی آنها مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند. اگر تأسیساتی صرفاً کارکرد غیرنظامی داشته باشد یا ارتباط مستقیم و مؤثری با عملیات نظامی نداشته باشد، هدف قرار دادن آن میتواند نقض قواعد حمایت از اموال غیرنظامی تلقی شود. بهعنوان مثال میتوان به هدف قرار دادن پل B1 کرج، خطوط ریلی راهآهن در چندین نقطه و انبار پالایشگاههای تهران اشاره کرد.
۱۰. نادیده گرفتن اصل احتیاط در حملات
برخی گزارشها حاکی از آن است که در مواردی تدابیر لازم برای کاهش خسارات به غیرنظامیان بهاندازه کافی رعایت نشده است. اصل احتیاط در حمله (مادۀ ۵۷ پروتکل الحاقی اول) ایجاب میکند طرفهای مخاصمه تمامی اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند؛ از جمله راستیآزمایی دقیق اهداف، انتخاب روشها و وسایل حمله با کمترین احتمال خسارت جانبی، و در صورت امکان صدور هشدار قبلی مؤثر. در برخی موارد، حتی همان هشدارهای محدود صادرشده از سوی رژیم اسرائیل نیز میتواند مصداق نقض این اصل باشد؛ زیرا صدور هشدار تخلیۀ کمتر از یک ساعت پیش از حمله برای یک منطقۀ مسکونی با تراکم بالا، عملاً امکان اجرا ندارد و با الزامات اصل احتیاط در تعارض است. اگر حمله بدون بررسی کافی دربارۀ ماهیت هدف یا بدون اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آسیب انجام شود، این امر میتواند نقض تعهدات مربوط به احتیاطات در حمله تلقی گردد.
۱۱. حمله به نیروهای امدادی و انتظامی
افزون بر این، برخی گزارشها به آسیب دیدن نیروهای امدادی (که در عملیات نجات و امدادرسانی فعالیت داشتهاند) بر اثر حملۀ مجدد به محل مورد اصابت با فاصلۀ زمانی اندک اشاره کردهاند. بر اساس حقوق بشردوستانه، کارکنان پزشکی و امدادی و نیز تأسیسات و وسایل مرتبط با خدمات درمانی و امدادی از حمایت ویژه برخوردارند. حملۀ عمدی به کلانتریها و نیروهای انتظامی نیز در شرایطی میتواند در زمرۀ جنایات جنگی قرار گیرد؛ زیرا یک نیرو زمانی هدف مشروع محسوب میشود که بهطور مستقیم در مخاصمه مشارکت داشته باشد. در شرایطی که نیروی انتظامی صرفاً در حال برقراری نظم و امنیت داخلی است، هدف قرار دادن آن فاقد مشروعیت است. حملۀ عمدی به چنین افرادی یا تجهیزات آنها – در صورتی که از وضعیت حمایتی برای مشارکت در عملیات نظامی سوءاستفاده نکرده باشند – میتواند نقض جدی قواعد بشردوستانه تلقی شود.
۱۲. استفاده از سلاحهای غیرقابل تمایز در محیط شهری
در نهایت، برخی تحلیلها به نوع سلاحها یا شیوههای بهکاررفته در حملات اشاره کردهاند، بهویژه استفاده از مهمات با قدرت تخریب بالا در محیطهای شهری. حقوق بشردوستانه استفاده از روشها یا وسایل جنگی را که ماهیتاً قادر به تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی نیستند ممنوع میداند. استفاده از چنین روشهایی در مناطق پرج معیت میتواند خطر حملات بیضابطه و خسارات گسترده به غیرنظامیان را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. بر این اساس، مجموعه گزارشهای مطرحشده میتواند با برخی از مصادیق جنایات جنگی مندرج در مادۀ ۸ اساسنامۀ رم (از جمله حملۀ عمدی علیه جمعیت غیرنظامی، حمله به اموال غیرنظامی، انجام حملات بیضابطه یا نامتناسب و عدم رعایت احتیاطات لازم در اجرای عملیات نظامی) انطباق داشته باشد.
۱۳. ضرورت اقدام بینالمللی و حقوق قربانیان
در حقوق بینالملل، سکوت معنایی ندارد و اساساً سکوت میتواند به معنای حمایت از متجاوز تلقی شود. جامعۀ بینالمللی باید در حمایت از مدافعان حقوق بینالملل اقدام کرده و سکوت را بشکند. قربانیان جرایم جنگی سه حق اصلی دارند: حق بر شکایت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت. متولیان سیاسی باید حقوق قربانیان را در پایان جنگ مدنظر داشته باشند؛ زیرا التیام قربانیان صرفاً با جبران مالی و مادی حاصل نمیشود، بلکه تعقیب و مجازات مرتکبان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۴. راههای پیگیری حقوقی بینالمللی
برای پیگیری حقوقی قربانیان و تعقیب مجرمان چندین راه وجود دارد:
- شورای امنیت سازمان ملل: اما در موضوع مورد بحث، اقدام از این طریق ممکن به نظر نمیرسد، زیرا احتمال استفاده از حق وتو توسط کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و فرانسه زیاد است و پیگیری در همان مراحل ابتدایی متوقف میشود.
- مجمع عمومی سازمان ملل: این مسیر نیز به دلایلی از گزینههای عملی خارج است، هرچند میتوان آن را بهعنوان راهی نهایی در نظر داشت. مجمع عمومی معمولاً بر موضوعات تخصصی تمرکز نمیکند، بیشتر قادر به ایجاد فشار سیاسی، صدور قطعنامه و جلب توجه افکار عمومی است و از نظر زمانی روندی کند دارد.
- شورای حقوق بشر سازمان ملل
- دیوان کیفری بینالمللی (ICC)
- دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
۱۵. راهبرد پیشنهادی: اقدام همزمان از طریق شورای حقوق بشر و ICJ
بهترین راه برای اقدام و پیگیری بینالمللی، انتخاب تنها یکی از این مسیرها نیست، بلکه مناسبتر آن است که اقدام بهطور همزمان از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و ICJ انجام شود. بدین صورت که ابتدا موضوع به شورای حقوق بشر ارجاع داده شود؛ این شورا میتواند تیم تحقیق تشکیل دهد، اقدام به راستیآزمایی کند و مدارک و شواهد جمعآوریشده را به نهادهای مختلف از جمله ICJ ارائه دهد تا آنها بتوانند بر اساس آن تصمیمگیری کنند. در مرحلۀ بعد، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) قابل رجوع است. در اینجا میتوان ادعا کرد ایالات متحده مرتکب نقض کنوانسیون نسلکشی شده است. برای این ادعا میتوان به شواهد متعددی اشاره کرد؛ از جمله اینکه در برخی تحلیلها، حمله به مدرسۀ میناب در روز نخست جنگ بهعنوان اقدامی نمادین تفسیر شده است: جنایتی که با حمله به کودکان بیگناه آغاز شود میتواند نشانهای از رویکرد نسلکشانه تلقی گردد. افزون بر آن، تهدیدهای مستمر و حملات مکرر علیه زیرساختهای حیاتی یک کشور نیز در چارچوب برخی تحلیلها میتواند اقدامی در مسیر نابودی یک گروه ملی تفسیر شود و بر همین اساس امکان طرح دعوا در این دیوان مطرح میگردد.
۱۶. عدم امکان اقدام مؤثر در دیوان کیفری بینالمللی (ICC)
در مقابل، در خصوص دیوان کیفری بینالمللی (ICC) امکان اقدام مؤثر وجود ندارد؛ زیرا برای صلاحیت این دیوان لازم است کشور متجاوز یا کشور مورد تهاجم عضو اساسنامۀ رم باشد، در حالی که هیچیک از سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران عضو این اساسنامه نیستند. افزون بر این، در ICC صرفاً اشخاص حقیقی مورد تعقیب قرار میگیرند و به اختلافات میان دولتها پرداخته نمیشود.
