غلامرضا نوری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تصویب تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور، در نگاه نخست میتواند نشانهای از اهتمام دولت به مسئله فضای مجازی و تلاش برای افزایش هماهنگی و کارآمدی تلقی شود. با این حال، هنگامی که این تصمیم در چارچوب هندسه حکمرانی ترسیمشده از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار میگیرد، پرسشهای مهمی پیش روی سیاستگذاران قرار میگیرد؛ پرسشهایی که بیش از آنکه ناظر به نیتها باشد، به نسبت این ساختار جدید با «مرجعیت واحد» در حکمرانی فضای مجازی بازمیگردد.
رهبر شهید انقلاب اسلامی از زمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال۱۳۹۰، این شورا را «نقطه کانونی متمرکز» برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی معرفی کردهاند. در احکام بعدی، بهویژه در پیوست حکم سال ۱۳۹۴، بر اقتدار شورا و لزوم تبعیت همه دستگاهها از آن تأکید شد. همزمان، دستور صریح به انحلال شوراها و ساختارهای موازی در این حوزه ـ از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات ـ صادر شد؛ زیرا از منظر رهبری، تعدد مراکز تصمیمگیری در فضای مجازی، نهتنها موجب چابکی نمیشود بلکه انسجام حکمرانی را مختل میکند.
از همین منظر، تشکیل ستادی جدید در درون قوه مجریه این پرسش را ایجاد میکند که آیا دولت ناخواسته در حال بازتولید همان موازیکاریای نیست که پیشتر مورد نقد و نهی قرار گرفته بود؟ بهویژه آنکه بخشی از مأموریتهای تعریفشده برای این ستاد، از جمله «ایجاد انسجام نهادی»، «راهبری کلان» و «تدوین نقشه راه تحول»، پیش از این در اسناد بالادستی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته است؛ مرکزی که بنا بر تصریح رهبری، باید فراتر از یک دبیرخانه اداری عمل کرده و نقش «قرارگاه عملیاتی» کشور در حوزه فضای مجازی را ایفا کند.
در واقع مسئله اصلی، صرفاً ایجاد یک ساختار جدید نیست؛ بلکه انتقال تدریجی ثقل حکمرانی فضای مجازی از ساختار فراقوهای به درون دولت است. رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که فضای مجازی صرفاً یک مسئله اجرایی یا فناورانه نیست، بلکه حوزهای است که با امنیت ملی، فرهنگ عمومی، اقتصاد، رسانه و حتی نظام قضایی پیوند مستقیم دارد. به همین دلیل نیز مدیریت کلان آن در قالب شورایی متشکل از سران سه قوه و نهادهای حاکمیتی تعریف شد تا از تقلیل این حوزه به سطح تصمیمات صرفاً دولتی جلوگیری شود.
اما ستاد جدید، بهواسطه جایگاه خود در نهاد ریاستجمهوری و ریاست معاون اول، عملاً حکمرانی فضای مجازی را به سمت الگوی «دولتمحور» سوق میدهد. این جابهجایی، هرچند ممکن است با هدف تسریع در اجرا صورت گرفته باشد، اما در سطح ساختاری میتواند توازن فراقوهای مورد نظر در طراحی اولیه شورای عالی فضای مجازی را دچار اختلال کند. پیامد طبیعی چنین وضعیتی نیز شکلگیری دو مرجع موازی برای هماهنگی و راهبری خواهد بود؛ وضعیتی که در عمل میتواند دستگاههای مختلف را با ابهام مواجه کند که باید از کدام مرجع تبعیت کنند: شورای عالی و مرکز ملی، یا ستاد مستقر در دولت؟
تجربه ساختارهای مشابه در سالهای گذشته نیز نشان داده است که تعدد نهادهای تصمیمگیر، اغلب به تداخل مأموریتها، تعارض در ابلاغها و تضعیف اقتدار نهاد اصلی منجر میشود. در حوزهای مانند فضای مجازی که سرعت تحولات بالاست و انسجام تصمیمگیری اهمیت حیاتی دارد، ایجاد ساختارهای موازی نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه خود به بخشی از مسئله تبدیل میشود.
بر همین اساس، اگر هدف واقعی از مصوبه اخیر افزایش کارآمدی و هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی است، شاید منطقیتر آن باشد که ظرفیتهای موجود در مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود؛ مرکزی که اساساً برای ایفای همین نقش تأسیس شده است. ایجاد یک ستاد جدید، بدون تعیین دقیق نسبت آن با شورای عالی و مرکز ملی، این خطر را در پی دارد که کشور بار دیگر به سمت همان پراکندگی نهادی حرکت کند که سالها پیش ضرورت پایان دادن به آن مورد تأکید قرار گرفته بود.
در نهایت، مسئله اصلی نه مخالفت با تحول ساختاری، بلکه حفظ انسجام در نظم حکمرانی فضای مجازی است. هر اصلاحی در این حوزه، اگر قرار است پایدار و مؤثر باشد، ناگزیر باید در امتداد همان معماری کلانی تعریف شود که برای جلوگیری از موازیکاری و تثبیت مرجعیت واحد طراحی شده بود؛ در غیر این صورت، حتی ساختارهایی که با نیت تسهیل و هماهنگی ایجاد میشوند، ممکن است خود به منشأ اختلاف و آشفتگی نهادی تبدیل شوند.
