امیر نعیمی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
جنگ تحمیلی میان ایران و کشورهای سلطهگر سبب شد موضوعات و مسائل جدیدی در عرصۀ حکمرانی در سطح بین المللی مطرح شود که بررسی آنها میتواند در مدل سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه در آینده تأثیر بسزایی داشته باشد. اتفاقات اخیر را نباید صرفاً از نگاه نظامی و درگیری و مخاصمه میان ایران و کشورهای سلطهگر دید؛ چراکه امروزه این کشورها برای غلبه و شکست سایر دولتها فقط زمانی از ابزار نظامی استفاده میکنند که سایر حربههای آنها با شکست مواجه شده باشد و راهی جز توسل بهزور وجود نداشته باشد. امروزه جنگهای ترکیبی از پیچیدهترین انواع منازعات در عرصۀ بینالمللی بهشمار میروند که از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی بهکار گرفته میشود.
جمهوری اسلامی ایران سالهاست به دلیل کنشگری خود در عرصۀ سیاست بینالمللی و نقش کلیدی در خاورمیانه و کشورهای اسلامی و بهخصوص محور مقاومت، پیوسته هدف جنگهای ترکیبی دشمنان خود قرار گرفته است؛ جنگهایی که رهبر شهید انقلاب (رض) بارها بر لزوم آمادگی، تدبیراندیشی و هماوردی در برابر تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانهای و دیپلماسی آن تأکید کردهاند. نکتهای که در این زمینه باید بدان توجه نمود، این است که در مقابل این تهاجم ترکیبی نمیتوان همیشه در موضع دفاعی ماند و ما نیز باید در زمینههای مختلف از جمله رسانهای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم که در این زمینه اهل فکر و اقدام بهخصوص مسئولان، موظف به تلاش هستند. این جنگها را که خود طیف وسیعی از جنگهای نوین را دربرمیگیرد، میتوان از مقولههایی دانست که شناخت و سیاستگذاری دفاعی در برابر آن در راستای ارتقای امنیت ضروری است؛ امنیتی که این روزها خود به مفهوم چندوجهی در عرصۀ بینالمللی تبدیل شده و محافظت از همۀ ابعاد عینی و ذهنی آن از وظایف اصلی حکومتها بهشمار میرود.
میدان نبرد: ذهن و قلب مردم
اکنون جمهوری اسلامی ایران با چنین تهاجم ترکیبی روبهرو است؛ چنانکه رهبر شهید انقلاب (رض) فرمودند دشمنان ما امروز به تهاجمی ترکیبی دست زدهاند، تهاجمی که ترکیبی از بازیگران خرد و کلان دولتی و غیردولتی را دربرمیگیرد و بهصورت جبههای و دستهجمعی از طریق بهکارگیری هوشمندانۀ همۀ منابع قدرت سخت، نیمهسخت و نرم و همۀ ابزارها، شیوهها، تکنیک و تاکتیکهای نرم و سخت تمام هدفهای راهبردی نظام را در عرصههای اقتصادی سیاسی اجتماعی، فرهنگی دفاعی و امنیتی و… همزمان مورد تهاجم قرار داده است.[1] نکتۀ حائز اهمیت این است که میدان اصلی این نبرد ذهن و قلب ملت ایران است و بهزعم آنها فروپاشی نظام اسلامی نیز از طریق اشغال و تسخیر این میدان مبارزه میسر است؛ چراکه وقتی خاکریزهای معرفتی و نگرش افراد یا جامعهای سست نشود و فرو نریزد، در برابر فشارها از خود مقاومت نشان میدهد و در مقابل آنها میایستد و دفاع میکند؛ اما وقتی خاکریزهای شناختی اعتقادی و ایمانی نفوذپذیر شد، بهتدریج و موریانهوار مقاومتهای درونی خود را از دست میدهد.
از همین رو حضور و نقشآفرینی مردم بهعنوان عنصر عینیتبخش به نظام سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه مردم مخاطب اصلی قوانین و تصمیمات حاکمیتاند و صاحبان اصلی قدرت بهشمار میروند و در صورتی که از اقدامات حاکمیت راضی نباشند و در برنامههای حاکمیت مشارکت نداشته باشند، موفقیت حاکمیت در حکمرانی، بهشدت تنزل مییابد و از دیگر سو ادارۀ شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکانپذیر است و مردم تنها چرخ محرک تشکیل حکومت اسلامی محسوب نمیشوند؛ بلکه بقا و دوام حکومت نیز مبتنیبر حضور فعال آنان است.
بر همین اساس به منظور تحقق این مهم و دغدغۀ ایجاد حکومتی مردمسالار و مبتنیبر دین، در ایران زودتر از دیگر کشورهای مسلمان این مسئله مطرح شده و پاسخهای متفاوتی به آن داده شد و برای حکمرانی بر جامعۀ بشری با هدف تحقق سعادت بشر در پرتو عدالت اجتماعی مبتنیبر آموزههای اسلامی مدعی طرحی جدید شد. برخی متفکرین و اندیشمندان در سالهای پیش از انقلاب بهطور اجمالی مبانی و اصول کلی این طرح جدید را تدوین کرده بودند؛ اما با انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی توسط فقها، اندیشمندان و صاحبنظران اسلامی، پایههای اصلی مشارکت مردم در عرصۀ حکمرانی پیریزی شد. بااینحال پس از شکلگیری حکومت اسلامی، مسئولین نظام با چالشهای اجرایی درخصوص کیفیت مشارکت و نقشآفرینی مردم در عرصۀ حکمرانی مواجه شدند که برخی از آنها با طراحی و ایجاد برخی نهادها برطرف شد و برخی چالشها باقی ماند.
انسجام ملی در برابر تهدید خارجی
بااینحال علیرغم ضعفهای ساختاری و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد، یکی از ویژگیهای پُرمعنای تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی، شکلگیری نوعی هویت جمعی بین مردم و ساختار حاکم در لحظات بحران است؛ در برابر تهدیدهایی که شاکلۀ هویتی و تاریخی ایران را هدف میگیرند، جامعۀ ایرانی همواره تمایلی نیرومند به انسجام و مقاومت از خود نشان داده است.
با نگاه به دهههای اول انقلاب میتوان این نکته را برداشت نمود که از ابتدای انقلاب ارتباط تنگاتنگی میان نهادهای مردمی و حاکمیت وجود داشته و دوگانهسازی دولت و مردم بهمعنای امروزی مشهود نیست و یکی دیگر از نمودهای آن که طی ماههای اخیر جلوۀ درخشانی داشته، تقابل با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است؛ تقابلی که فراتر از نزاعی نظامی، دیپلماتیک یا منطقهای برای بخش بزرگی از ایرانیان تقابلی تمدنی و ارزشی است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در ذهنیت تاریخی ملت ایران، فقط بازیگر خارجی نیستند، بلکه نماد شبکهای سلطهگر، تبعیضورز و ستیزنده با عدالت، عزت و استقلال ملی ایرانیان تلقی میشود. از این منظر، وحدت مردم و دولت ایران در برابر این متجاوزان نه صرفاً اتفاقی سیاسی، بلکه برآمده از همآهنگی تاریخی و ارزشی است که موجبات تعجب و حیرت رسانههای غربی را فراهم کرده و تمامی معادلات آنها را برهم زده است که برخی مصادیق آن را میتوان نام برد؛ مانند مشارکت عمومی مردم در تأمین نظم و امنیت، کمک به مردم آسیبدیده، توزیع اقلام غذایی و فراهمنمودن امکانات اسکان که جز با همکاری و همدلی عموم مردم تحقق این صحنه امکانپذیر نبود. این بسیج اجتماعی هم در قالب باورهای دینی و فرهنگی شکل گرفته است و هم در روایت تاریخیِ مقاومت علیه استعمار و سلطه؛ روایتی که در تاریخ سیاسی ایران معاصر از مشروطه تا نهضت ملیشدن نفت و انقلاب اسلامی امتداد یافته و امروز در قالب مقاومت ملی و منطقهای بازتولید شده است.
این مواجهه را باید در سطح مسئلهمندی مردم دربارۀ این رخدادها دید؛ مسئلۀ وحدت در عین اختلافات پیشین، مسئلۀ پیروی از ولیّ در عین استنکافهای گذشته، مسئلۀ رجوع به سنتهای زیستجمعی در عین عمقیافتگی فردگرایی، مسئلۀ ارجاع افعال به زمینههای تاریخی و نوعی تاریخنگری در عین غرقشدگی در رخدادهای روزمره و مانند آن دوباره برای انسان ایرانی اهمیت یافته است؛ آن هم مسائلی که میتواند بافت و ساخت اجتماعی را بازخوانی و بازسازی کند.
نقش مقاومت در حکمرانی مردمی
دوران پساجنگ فرصتی استثنایی برای بازنگری در کارآمدی سیستم حکمرانی خواهد بود. در این مقطع زمانی، باید ضعفهای موجود در بخشهای مختلف حکمرانی شناسایی شده و اصلاحاتی جدی در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی انجام شود. این تغییرات بهویژه در زمینههایی همچون رفع نابرابریها، افزایش شفافیت و کارآمدی سیستم تصمیمگیری ضروری است؛ چراکه این سرمایهای که از رهگذر استغراق انسان ایرانی در جنگ حاضر حادث شده است، سوخت تحولات عمیق حکمرانی در کشور است که نباید با اوضاع پساجنگ استحاله شود. در وضعیتی که راهبردهای دفاعی و تهاجمی نظامی جمهوری اسلامی ایران به تناسب اوضاع جنگی در موقعیت یادگیری، اصلاح و بهبود قرار دارد، ساختارها و فرایندهای حکمرانی نیز باید متناسبسازی شده و بهبود یابد. اگر اصلاحات عمیق تا دیروز به جهت مدعای کاهش سرمایۀ اجتماعی ممتنع بود، در اوضاع جنگی امروز و افزایش سرمایۀ اجتماعی و همراهی عمیق عموم با سیاستهای اعلامی و اعمالی نظام، هرچه سریعتر باید به این مهم مبادرت نمود. راهبرد دیروز، امروز و فردای حکمرانی در جمهوری اسلامی، حکمرانی مردمی است و هرچه تأخیر در این ارتباط بیشتر باشد، آفات بیشتری دامن کشور را خواهد گرفت؛ چراکه جمهوری اسلامی با تکیهبر این ذخیرۀ معنوی و تاریخی، توانسته گفتمان منحصربهفردی را در زیستبوم فرهنگ سیاسی ایران ارائه کند و آن را از مشروعیت و مقبولیت لازم برخوردار سازد. بنابراین هیچ بهانهای چون ارتباط با دولتها، تنشزدایی، دیپلماسی فعال و مانند آن نباید این راهبرد اساسی و کلیدی جمهوری اسلامی را معطل و حتی تضعیف نماید و امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور مستعد تحولات حکمرانی و گذار بهسمت حکمرانی مردمی است.
از منظر راهبردی نیز درک این همسرنوشتی برای تحلیل قدرت ایران حیاتی است. قدرت واقعی ایران در برابر رژیم صهیونیستی، نه فقط در موشکها و ائتلافهای منطقهای، بلکه در پیوند اجتماعی درون سرزمینش نهفته است و تا زمانی که این پیوند حفظ شود، هیچ تهدید خارجی قادر به شکستن ارادۀ ملی نخواهد بود. از همین رو مسئلۀ جنگ با رژیم صهیونیستی برای ایران آزمونی است که در آن نهفقط توان نظامی، بلکه عمق فرهنگی و انسجام هویتی ملت محک زده میشود؛ مردم ایران با همۀ تفاوتها و تنوعات، در برابر تهدیداتی که موجودیت و شرافت ملی را هدف میگیرد، بار دیگر در روایت تاریخی مشترکی قرار گرفتهاند.
نتیجهگیری
امروزه در نظام حقوقی ج.ا.ا شاهد این هستیم که علیرغم وجود ظرفیتهای قانونی در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام حقوقی و مبانی عمیق اسلامی درخصوص ضرورت مشارکت و نقشآفرینی مردم در عرصۀ حکمرانی که مشارکت مردم را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سرنوشتساز برای همۀ افراد اجتماع فراهم میسازد و دولت را موظف ساخته تا همۀ امکانات خود را برای مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بهکار گیرد،[2] متأسفانه در مقام عمل و اجرا وجود موانع و چالشهایی سبب شده است مردم نتوانند آنگونه که شایستۀ جایگاه و مقام آنها در نظام اسلامی است، نقشآفرینی کنند و در قوانین عادی و برنامهای سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیمگیری، تصمیمسازی، نظارت و مطالبهگری کمرنگ است و سازوکارهای مناسبی در راستای تحقق آن تدبیر نشده است. سوقیافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرکهای اقتصادی بدون تقویت و ساختاریابی مناسب موجب میشود بخش مردمی با چالشهای جدی در ساختار اجتماعی کشور مواجه شود.
برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی، بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخشها مشخص شود. علاوهبراین، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید بهعنوان مقدمۀ حکمرانی مردمی مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تبیینگری، تصصمیمسازی، تصمیمگیری، نظارت و مطالبهگری و اجرا برای مشارکت درنظر گرفته شوند. برخی از این اقدامات عبارتاند از:
- جلوگیری از انحصاریشدن ارائۀ خدمات عمومی و تسهیلگری در امکان مشارکت مردم
- پرهیز از تصدیگری دولت و حرکت بهسوی نقش هدایتگری و نظارت نهادهای حاکمیتی
- فرهنگسازی درجهت اعتماد به توانمندیهای نهادهای مردمی و فعالکردن ظرفیتهای آن
- مهارتافزایی و توانمندسازی کنشگران متخصص مردمی درجهت نقشآفرینی مبتنیبر اصل شایستهگزینی
- ساماندهی قوانین و مقررات حوزۀ مشارکت مردمی و نسخ قوانین و مقررات متناقض
- تشکیل ستادی هوشمند مبتنیبر ظرفیتهای نهادهای مردمی درجهت رصد پیشرفتها و مشکلات
- تقویت سازوکارهای مردمی در عرصۀ حلوفصل دعاوی و رفع خصومات
- تقویت سازوکارهای مردمی در عرصۀ رفع فقر و ایجاد رفاه
[1] امروز جنگهای دنیا جنگهای ترکیبی است. میدانید؛ جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سلاح های گوناگون و جنگ شناختی و امثال اینها با همدیگر مایۀ تهاجم به یک ملّت یا یک کشور است. بازیهای جنگ بایستی بتواند همۀ این لایهها را با شیوههای نو، با شیوههای روزآمد، انشاءالله تأمین کند (بیانات در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح، 11/07/1401)
[2] اصول هفتم، هشتم، بیستوششم، پنجاهوششم، یکصدم و یکصدوسوم قانون اساسی مشارکت مردم در همۀ ابعاد و زمینهها را نهادینه کرده است.
