جواد جعفریان پژوهشگر حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
تنگه بابالمندب یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان در حوزه تجارت و انتقال انرژی به شمار رفته و از دید ژئوپلیتیک، کنترل بابالمندب یعنی کنترل یکی از سه نقطه اصلی گردش انرژی جهان . این تنگه دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل و مکمل کانال سوئز است. بخش قابل توجهی از تجارت دریایی و انتقال انرژی میان آسیا، اروپا و آفریقا از طریق آن انجام میشود و ایضا اهمیت ژئوپلیتیکی این تنگه باعث شده است که هرگونه تنش امنیتی در آن پیامدهایی فراتر از سطح منطقهای داشته باشد و بر اقتصاد و امنیت دریانوردی جهانی اثر بگذارد. طبق مطالعات انجام شده هرگونه اختلال در این تنگه موجب گسترش بحران قیمت انرژی در جهان، افزایش شدید قیمت بیمه های حملونقل کشتیرانی و اختلال خطرناک در امنیت انرژی اروپا خواهد شد. در چنین بستری، طرح این پرسش اهمیت مییابد که: ((آیا در چارچوب حقوق بینالملل میتوان از تسری دفاع مشروع ایران، به منطقهای خارج از قلمرو سرزمینی آن مانند تنگه بابالمندب سخن گفت ؟))
(دفاع مشروع فرامنطقه ای) همان دلیلی است که سال ها قبل ایالات متحده امریکا پس از یازده سپتامبر، افغانستان و عراق را به خاک و خون کشید …
اهمیت اقتصادی تنگه باب المندب
تنگه باب المندب کوتاهترین مسیر دریایی بین آسیا و اروپا را فراهم کرده و مکمل حیاتی کانال سوئز است. بخشی از مسیر اصلی تجارت میان اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا محسوب میشود و در صورت بسته شدن ، کشتیها مجبور میشوند مسیر بسیار طولانیتری را طی کنند یعنی دور زدن قاره آفریقا از طریق دماغه امیدنیک(حدود6 هزار کیلومتر) که موجب طولانی تر شدن حملونقل به مدت 10 الی 15 روز میشود.
بر اساس برآوردهای نهادهای بینالمللی، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد تجارت دریایی جهان از آن عبور میکنند. کالاهای عبوری شامل: انرژی، کالاهای صنعتی،مواد خام،محصولات کشاورزی و کانتینرهای تجاری میشود.
بابالمندب یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت،گاز طبیعی مایع و فرآوردههای انرژی است و برآوردهای انرژی نشان میدهد روزانه حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی که این میزان معادل حدود ۶ تا ۷ درصد از مصرف روزانه نفت جهان است از این تنگه عبور کرده که بخش اعظم آن به اروپا منتقل میشود.
امکان سنجی امتداد دفاع مشروع ایران در تنگه باب المندب
مبنای اصلی بحث دفاع مشروع در حقوق بینالملل ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. این ماده تصریح میکند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک دولت عضو، آن دولت از حق ذاتی دفاع مشروع، بهصورت فردی یا جمعی، برخوردار است تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ کند. با این حال، حقوق بینالملل برای اعمال دفاع مشروع شرایط مشخصی را در نظر گرفته است که مهمترین آنها ضرورت، تناسب و فوریت اقدام دفاعی است. به عبارت دیگر، اقدام دفاعی باید برای دفع تهدید ضروری باشد، از نظر شدت و گستره متناسب با حمله صورتگرفته باشد و در فاصله زمانی معقولی پس از حمله انجام شود.
در تحلیل، امکان تسری دفاع مشروع به مناطقی خارج از قلمرو سرزمینی دولتها یکی از مباحث مهم در حقوق بینالملل بوده که از آن به مسئله «دفاع مشروع فرامرزی» تعبیر شده. در دهههای اخیر برخی دولتها مانند ایالات متحده آمریکا در واکنش به تهدیدات فراملی، بهویژه از سوی بازیگران غیردولتی(مانند القاعده به رهبری بن لادن) ، اقداماتی را در خارج از مرزهای سرزمینی خود توجیه کرده و آن را در چارچوب دفاع مشروع قرار دادهاند. هر چند اقدامات غیرقانونی امریکا با دلایل غیرمنطقی که بعد از حادثه 11 سپتامبر در افغانستان و عراق انجام شد به صراحت با اصول بنیادین ))حاکمیت دولت ها(( و ))ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی(( متعارض بود، اما در مسئله تجاوز به ایران، علاوه بر اثبات حق دفاع مشروع ، دامنه خطرات قریب الوقوع برای ایران از سمت متجاوزین خصوصا نیروی دریایی امریکا و به طور مشخص ناو USS Gerald R. Ford (CVN-78) ، استفاده از خاک عربستان سعودی توسط امریکا و رژیم صهیونیستی جهت ادامه دادن تجاوزات و ایضا تهدیدات قریب الوقوع علیه کشور یمن که متحد نزدیک ایران است، همه شرایط لازم را برای حضور فرامنطقهای ایران را ایجاب میکند.
در مورد تنگه بابالمندب، علاوه بر قواعد مربوط به دفاع مشروع، باید به رژیم حقوقی حاکم بر تنگههای بینالمللی نیز توجه کرد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند مشمول رژیم «عبور ترانزیتی» هستند. این رژیم حقوقی به کشتیهای همه کشورها اجازه میدهد که بدون مانع از این تنگهها عبور کنند، مشروط بر آنکه عبور آنها پیوسته و سریع باشد و تهدیدی برای امنیت دولتهای ساحلی ایجاد نکند. در نتیجه، اصل آزادی عبور در چنین تنگههایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و هرگونه اقدام نظامی که منجر به اخلال در این اصل شود میتواند با چالشهای حقوقی جدی مواجه شود.
از این منظر، طرح ادعای تسری دفاع مشروع به بابالمندب مستلزم بررسی دقیق نسبت میان دو اصل مهم در حقوق بینالملل است: از یک سو حق ذاتی دولتها برای دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانه و از سوی دیگر اصل آزادی کشتیرانی و عبور ترانزیتی در تنگههای بینالمللی.
مسئله دیگر به نقش دولتهای ساحلی بابالمندب بازمیگردد. این تنگه میان یمن، جیبوتی و اریتره قرار دارد و هرگونه اقدام نظامی در این منطقه ممکن است با حاکمیت و منافع امنیتی این کشورها ارتباط پیدا کند. بنابراین از منظر حقوق بینالملل، انجام عملیات نظامی در چنین مناطقی بدون رضایت دولتهای ساحلی یا بدون وجود مبنای حقوقی روشن میتواند با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها در تعارض قرار گیرد.
البته همه مطالب اخیر بر مبنای انچه گذشته است تحلیل شده و اقدامات آینده متجاوزین و ارزیابی مشروعیت دفاع متقابل به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت؛ از جمله ماهیت تهدید، میزان ارتباط آن با منطقه مورد اقدام و تأثیر آن بر امنیت کشتیرانی بینالمللی. در نهایت، باید توجه داشت که حقوق بینالملل در زمینه کاربرد دفاع مشروع در مناطق دور از قلمرو سرزمینی دولتها هنوز با ابهامات و اختلافنظرهای قابل توجهی روبهرو است. تحولات امنیتی معاصر، بهویژه گسترش تهدیدات فراملی و افزایش اهمیت مسیرهای دریایی راهبردی، موجب شده است که مرزهای سنتی میان دفاع مشروع، حفظ امنیت دریایی و احترام به حاکمیت دولتها بیش از گذشته مورد بحث قرار گیرد.
