مصطفی حیدری پژوهشگر حوزه نظام اداری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
از میدان جنگ تا میز مذاکره؛ چرا نظام ارزیابی عملکرد باید بازنگری شود؟
تداوم شرایط جنگ و همزمانی آن با فرآیندهای مذاکره، محیط تصمیمگیری و عمل دستگاههای اجرایی را با تحولات اساسی مواجه کرده است. در چنین فضایی، اولویتها تغییر میکنند، منابع محدودتر میشوند و بسیاری از مأموریتهای دستگاهها از چارچوبهای معمول اداری فاصله میگیرند. در نتیجه، نظام ارزیابی عملکردی که بر مبنای اهداف و شاخصهای از پیش تعیینشده طراحی شده است، ممکن است دیگر نتواند تصویری دقیق از واقعیت عملکرد دستگاهها ارائه دهد.
در شرایط جنگی، ممکن است برخی دستگاهها نتوانند اهداف برنامهای خود را محقق کنند، اما همزمان در انجام مأموریتهای حیاتی، حفظ پایداری خدمات عمومی، پشتیبانی از سیاستهای ملی و مدیریت بحران عملکرد موفقی داشته باشند. از سوی دیگر، اگر نظام ارزیابی بدون تغییر و متناسبسازی ادامه یابد، خطر تضعیف پاسخگویی و ایجاد تصویری نادرست از عملکرد واقعی دستگاهها افزایش خواهد یافت.
یکی از چالشهای اصلی حکمرانی در این شرایط آن است که چگونه میتوان ضمن حفظ نظارت و پاسخگویی، ارزیابی عملکرد را با اقتضائات جنگ و مذاکرات تطبیق داد. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان میشود که بخش مهمی از شاخصهای متعارف ارزیابی، دیگر قادر به انعکاس نتایج واقعی اقدامات دولت نباشند و سنجش عملکرد صرفاً بر مبنای گزارشهای درونسازمانی انجام شود.
بر همین اساس، این گزارش در پی بررسی الزامات بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در شرایط جنگ و مذاکرات و تبیین مؤلفههای یک نظام ارزیابی کارآمد و متناسب با شرایط ویژه کشور است.
راهکارهایی برای ارزیابی دستگاهها؛ از مأموریتمحوری تا سنجش تجربه مردم
نخستین گام در بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد، تغییر مبنای ارزیابی از «تحقق برنامهها» به «انجام مأموریتهای حیاتی» است. در شرایط جنگ، اهمیت دستگاهها نه صرفاً در اجرای برنامههای سالانه، بلکه در میزان موفقیت آنها در حفظ کارکردهای اساسی کشور، تأمین نیازهای عمومی و پشتیبانی از سیاستهای کلان ملی است. از اینرو ضروری است برای هر دستگاه، مجموعهای محدود و مشخص از مأموریتهای حیاتی تعریف شده و شاخصهای ارزیابی متناسب با آنها بازطراحی شود.
در گام بعدی، نظام ارزیابی باید از اتکای صرف به گزارشهای درونسازمانی فاصله گرفته و بر پایه یک معماری چندلایه استوار شود. تجربههای بینالمللی و مطالعات مرتبط با ارزشیابی قوانین و خطمشیهای عمومی نشان میدهد که استفاده همزمان از ارزیابیهای درونسازمانی، نهادهای مستقل، سازوکارهای مشارکتی و منابع متنوع اطلاعاتی میتواند اعتبار و اثربخشی نظام ارزیابی را افزایش دهد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1404). بر این اساس، ارزیابی عملکرد میتواند در چهار سطح خودارزیابی دستگاه، ارزیابی متمرکز توسط نهادهای مسئول، ارزیابی تخصصی توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی و ارزیابی مردمی انجام شود تا ضمن کاهش تعارض منافع، کیفیت تصمیمگیری نیز ارتقا یابد.
همزمان لازم است تمرکز نظام ارزیابی از سنجش فعالیتها و فرآیندهای اداری به سمت ارزیابی آثار و نتایج واقعی اقدامات دولت حرکت کند. بخش قابل توجهی از شاخصهای فعلی بر میزان انجام فعالیتها تمرکز دارند، در حالی که در شرایط جنگی آنچه اهمیت بیشتری دارد، میزان اثرگذاری اقدامات دولت بر حل مسائل و تأمین نیازهای جامعه است. از این منظر، شاخصهای پیامدی و نتیجهمحور باید جایگاه برجستهتری در نظام ارزیابی پیدا کنند.
یکی از مهمترین تحولات مورد نیاز در این حوزه، توسعه ارزیابی مردممحور است. در بسیاری از خدمات عمومی، عملکرد دستگاهها عمدتاً بر اساس گزارشهای رسمی آنها سنجیده میشود؛ حال آنکه کیفیت واقعی خدمت را باید از منظر دریافتکنندگان آن نیز ارزیابی کرد. برای مثال، اعلام تعداد بیمههای بیکاری پرداختشده به تنهایی نمیتواند بیانگر کیفیت عملکرد یک دستگاه باشد. آنچه اهمیت دارد، تجربه واقعی افراد از فرآیند دریافت خدمت، میزان رضایت آنان، مشکلاتی که با آن مواجه شدهاند و میزان اثربخشی خدمت در رفع نیازهایشان است.
ادبیات جدید مدیریت عملکرد نیز بر اهمیت این رویکرد تأکید دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سنجش رضایت شهروندان را یکی از معتبرترین ابزارهای ارزیابی کیفیت خدمات عمومی معرفی کرده و آن را منبعی مستقیم برای شناخت عملکرد دولت از منظر کاربران خدمات میداند (OECD, 2023). همچنین مطالعات تجربی نشان دادهاند که مشارکت شهروندان در فرآیند ارزیابی، دریافت بازخورد مستمر و انتشار اطلاعات عملکرد میتواند به افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد به حکومت منجر شود (Ma, 2017؛ Beeri et al., 2019).
در نهایت، اثربخشی نظام ارزیابی زمانی کامل خواهد شد که نتایج آن به فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع متصل شود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اطلاعات عملکرد زمانی بیشترین ارزش را پیدا میکند که مبنای تصمیمات مدیریتی، اولویتبندی طرحها، تخصیص بودجه و توزیع منابع قرار گیرد (OECD, 2025). از این رو، در شرایط جنگی ضروری است ارزیابی عملکرد به بخشی از سازوکار تصمیمسازی دولت تبدیل شده و نقش مستقیمی در تخصیص منابع و اصلاح ساختارهای اجرایی ایفا کند.
جمعبندی
شرایط جنگ و مذاکرات، ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. استمرار ارزیابی بر مبنای شاخصهای متعارف و برنامهمحور، میتواند تصویری ناقص یا حتی نادرست از عملکرد واقعی دستگاهها ارائه دهد و کارآمدی نظام پاسخگویی را کاهش دهد.
در مقابل، حرکت به سمت ارزیابی مأموریتمحور، استقرار نظام ارزیابی چندلایه، تقویت شاخصهای پیامدی و بهرهگیری از سنجش تجربه و رضایت مردم، میتواند زمینه شکلگیری نظامی واقعبینانهتر و مؤثرتر برای ارزیابی عملکرد در شرایط ویژه کشور را فراهم آورد. چنین رویکردی ضمن حفظ پاسخگویی، امکان تصمیمگیری دقیقتر و تخصیص بهینهتر منابع را نیز فراهم خواهد کرد.
منابع و مآخذ
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (1404). ارزشیابی قوانین (5): بررسی ساختار نهاد نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان.
- Beeri, I., Uster, A., & Vigoda-Gadot, E. (2019). Does performance management relate to good governance? A study of its relationship with citizens’ satisfaction with and trust in local government. Public Performance & Management Review, 42(2), 241–279.
- Ma, L. (2017). Performance management and citizen satisfaction with the government: Evidence from Chinese municipalities. Public Administration, 95(1), 39–59.
- (2023). Government at a Glance 2023. Paris: OECD Publishing.
- (2025). Government at a Glance 2025. Paris: OECD Publishing.
