امیر همدم پژوهشگر حوزه حقوق در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در صبح روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ مصادف با دهمین روز ماه مبارک رمضان میهن عزیزمان ایران برای دومین بار مورد تجاوز و حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفت. تجاوزی که به گفته مقامات رژیم صهیونیستی حملهای پیشدستانه نامیده شد در حالی که به اظهارات مقامات بلندپایه آمریکایی، ایران هیچگونه خطر قریبالوقوعی را ایجاد نکرده و مدرکی دال بر خطر و حمله قریب الوقوع از سوی ایران یافت نشده بود.
تجاوز نامشروع دشمن آمریکایی-صهیونی با توجه به خوی تروریستی کشورهای متخاصم با جنایات هولناکی همراه بوده از ترور و شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامی و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته تا تخریب اماکن غیرنظامی و کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان بیگناه که نقطه اوج آن را در حمله وحشیانه به مدرسه میناب و به شهادت رساندن ۱۶۸ دانشآموز معصوم میتوان ملاحظه کرد.
اقداماتی که بیشک با توجه به قواعد و مقررات بینالمللی علاوه بر جنایت تجاوز که با شروع حمله نامشروع به میهنمان روشن و مشخص است همچنین رفتارهای دشمن در طول جنگ ذیل عنوان جنایات جنگی نیز قرار میگیرد چراکه با استناد به ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع و مشمول عنوان فوق میباشد و همچنین مطابق کنوانسیونهای ژنو و مواد متعددی از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو از جمله ماده ۴۸ نیز حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع بوده و طرفین مخاصمه باید عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی نماید.
با این حال سوالی که در این بین پیش میآید این است که آیا آسیب رساندن یا تلفات به اهداف غیرنظامی در پرتو حمله به یک هدف نظامی قابل توجیه است؟ و میتوان مفری برای شانهخالی کردن از مسئولیت توسط مرتکبین آن باشد؟ به بیان دیگر اگر به راستی هدف اصلی از حمله پایگاه نظامی باشد و در راستای این حمله آسیب های متعددی به اطراف آن که اهداف غیرنظامی است وارد آید آیا میتواند با این منطق که مقصود از حمله یک هدف نظامی بوده عامل موجههای برای آسیبهای غیرنظامیان تلقی شود؟
این مورد در دو حالت قابل بررسی است زمانی که فرمانده یا اشخاص نظامی در یک مکان غیرنظامی حضور داشته باشند و دشمن قصد حمله به آنها را داشته باشد و حالت دوم زمانی که دشمن قصد حمله به یک هدف نظامی را داشته باشد اما در اطراف آن اهداف غیرنظامی نیز وجود داشته باشد و در نتیجه حمله آسیب یا تلفاتی به اهداف و اشخاص غیرنظامی وارد شود.
قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم به ذکر است همانطور که پیشتر نیز اشاره شد در این بررسی صرفا از حالتی صحبت خواهیم کرد که دشمن به قصد اشخاص یا اهداف نظامی اقدام به حمله کرده باشد چرا که درغیر از این حالت موضوع از اساس غیرقابل توجیه است چراکه هدف اولیه نامشروع و غیرنظامی بوده و اساسأ همان عمل نیز مشمول جنایات جنگی لحاظ میشود چه رسد به این که بخواهد توجیه کننده هدف غیرنظامی دیگری باشد کمااینکه این موضوع را در ترور مسئولین رسمی جمهوری اسلامی ایران و تخریب و آسیب به منطقههای غیرنظامی میتوان دید که موضوع از اساس غیرقابل توجیه خواهد بود.
در این بین بد نیست که اشاره شود علارغم تصور عمومی نیروی انتظامی و دیگر ارگان های انتظامی شبیه به پلیس که کارکرد و وظیفه اصلی آنها تأمین حفظ نظم و امنیت داخلی است نیز از شمول اهداف نظامی خارج میشود چراکه اساسأ کارکرد این ارگانها علیرغم توسل به قوهقاهره جنگیدن و نبرد با دشمن خارجی نیست لذا با این تعریف نیروهای مردمی و پایگاههای بسیج و همچنین ایستهای بازرسی نیز نمیتواند جزو اهداف نظامی تلقی شود و حمله به آنها از اساس نامشروع و خلاف مقررات حقوق بشردوستانه و قواعد بینالملل است.
اما در خصوص هدف قرار دادن اهداف نظامی و آسیب رسیدن به اهداف غیرنظامی در پرتو آن باید گفت با نگاهی به مفاهیم و اصول حقوق بشردوستانه میتوان به سوال فوق با رعایت شروط مهم و حساسی پاسخ مثبت داد!
اما قبل از آن بد نیست تعریفی از اهداف نظامی ارائه شود، مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو:(هدف نظامی به اموالی محدود میشود که به لحاظ ماهیت محل، هدف یا کاربرد آنها سهم موثری در عملیات نظامی داشته و تخریب کلی یا جزئی آن در شرایط جنگی یک مزیت نظامی معین محسوب شود.)
با توجه به تعریف فوق هر هدفی غیراز تعریف فوق هدف غیرنظامی محسوب میشود و آسیب به آن ممنوع است.
تعریف فوق دونکته را دربر دارد اولا با تعریف فوق هدف نظامی محصور به مکانهای نظامی مثل پادگان و… نیست و ممکن است یک پل راهبردی نیز هدف نظامی قرار گیرد چراکه نیروهای نظامی اقدامات نظامی خویش را به واسطه آن پل مواصلاتی انجام میدهند. اما مشروط بر اینکه آن پل صرفا برای استفاده نظامی یا غلبه حداکثری برای استفاده نظامی داشته باشد.
نکته دوم اینکه یک هدف برای اینکه هدف نظامی قرار گیرد باید سهم موثر مستقیمی در عملیات نظامی داشته باشد چراکه با موسع تفسیر کردن مزیت نظامی اهداف بیشماری ذیل هدف نظامی قرار میگیرد و در این پرتو غیرنظامیان و اموال آنان آسیبهای فراوانی را متحمل میشوند. برفرض صداوسیما کشور که مرجع انتشار اخبار نظامی به مردم باشد و به طور غیرمستقیم در تقویت روحیه سربازان دخیل باشد نمیتواند هدف نظامی تلقی شود.
اما در خصوص سوال اصلی پس از تعریف فوق با نگاهی به اصول حقوق بشردوستانه میتوان با وجود شرایط حساسی به پرسش فوق پاسخ مثبت داد!
اصول مسلم و پذیرفته شدهای چون اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط موانع و شروطی مهم برای پاسخ مثبت به پرسش فوق است
۱. اصل تفکیک
اصل تفکیک درپی ایجاد تمایز بین اشخاص و اهداف نظامی و غیرنظامی است و در تلاش است که با محدود کردن امکان حملات صرفا به اهداف نظامی از اهداف و اشخاص غیرنظامی تا حد ممکن صیانت کند و اجازه حمله به اهداف غیرنظامی را ندهد همچنین از دیگر کارکردهای اصل فوق میتوان به منع حملات کورکورانه(شقوق چهارگانه بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی) اشاره کرد که از این طریق امکان آسیب رساندن توامان و بی دقت هم به اهداف نظامی و غیرنظامی را ممنوع میکند. مویدات این اصل حقوقی را در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو همچنین بندهای ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی میتوان ملاحظه کرد.
۲. اصل تناسب
اما اصل بعدی و شاید کلیدیترین اصلی که در خصوص سوال فوق باید بدان پرداخته شود اصل تناسب است که نمایانگر واقعبینی قواعد جنگ بشمار میرود چراکه همواره احتمال حمله به یک هدف نظامی و آسیب رسیدن به اهداف غیرنظامی وجود دارد و چه بهتر که برای این واقعیت ضابطه و قواعدی وضع شود تا جلوی ارتکاب جنایات هولناک گرفته شود.
اصل فوق بیانگر این است که مزیت نظامی که به طور معقول از یک عملیات، مورد انتظار است، بیشتر و غالب بر آسیبهایی باشد که به طور معقول انتظار میرود به غیرنظامیان وارد شود. به بیان دیگر طرفهای متخاصم در مخاصمه مسلحانه، در جایی که مزایای نظامی مورد انتظارشان غالب نباشد، مجاز به ایراد خسارات تبعی به غیرنظامیان نمیباشند. بنابراین قطعا نمیتوان با توجیه حمله به یک هدف نظامی اقدام به بمباران یک منطقه مسکونی و تخریب و آسیب رساندن به افراد غیرنظامی کرد چراکه تناسب میان مزیت نظامی و آسیب وارده برقرار نیست. اما به طور مثال حمله به یک پایگاه نظامی دشمن در پرتو آن به دلیل نزدیکی به یک روستا و شکسته شدن شیشههای خانههای روستا به دلیل اصل حمله که به یک هدف نظامی بوده و خسارت های تبعی غیرنظامی نسبت به مزیت نظامی حاصله کمتر بوده میتواند قابل توجیه باشد. اصل فوق یکی از سختترین و پیچیده ترین اصول حقوقی در مقام اجرا و عمل است چراکه بررسی و ارزیابی دوکفه مزیت و آسیبها همیشه به این راحتی نیست بهگونهای که یکی از سوالات بیپاسخ حقوق بینالملل همواره این بوده است که چه مزیت نظامی ارزشی بالاتر از جان حتی یک انسان بیگناه را دارد؟ سوالی که تنها جواب غیرقاطع آن توسط بعضی حقوقدانان ضرورت نجات جان افراد بی گناه بیشتری بیان شده است که همین پاسخ نیز قابل تأمل است اما بااینحال چیزی که بهطور قطع مشخص است حمله به پایگاه نظامی در قبال به شهادت رسیدن ۱۶۸ کودک مدرسه یا مثالهای متعددی از این قبیل درهرحال قابل توجیه نبوده هرچند که آن هدف استراتژیک و راهبردی یا توجیه حملات به محوطه بیمارستان ها و مراکز درمانی یا مناطق مسکونی با توجیه حضور فرماندهان نظامی در آن با تخریب کامل آن ساختمان هیچگونه نمیتواند توجیه پذیر باشد چراکه اصل تناسب میان مزیت نظامی حاصله و آسیبهای تبعی به وجود آمده در هيچ يک از موارد رعایت نشده است در همین راستا بند ۳ ماده ۵۰ پروتکل الحاقی نیز بیان داشته که حضور افراد نظامی در میان سکنه غیرنظامی سکنه مزبور را از دارا بودن خصیصه غیرنظامی محروم نمیسازد و لذا تخریب و کشتار به بهانه ترور یک فرمانده نظامی در هیچ منطق حقوقی گنجانده نمیشود و برداشتی جز جنایت از آن امکانپذیر نیست.
نکته بسیارمهم دیگری که در رابطه با اصل فوق وجود دارد این است که در این اصل به قصد کشوری که حمله میکند اشاره نشده بلکه از انتظار آنها و پیشبینی آنها صحبت میکند لذا حتی اگر کشور حملهکننده قصد حمله به اهداف غیرنظامی را نداشته باشد اما برایش قابل پیشبینی باشد که از تبعات حمله آسیبهای زیادی به اهداف غیرنظامی میرسد باید حمله را متوقف کند درغیر این صورت نمیتواند به بهانه حمله به اهداف نظامی جنایات به وجود آمده را توجیه کند.
در شق پنجم از بخش ب ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلویحا به اصل فوق اشاره شده است.
۳. اصل احتیاط
آخرین اصلی نیز که در پاسخ به پرسش فوق قابل بیان است اصل احتیاط است این اصل به نوعی تضمین کننده اصول تفکیک و تناسب است بدین شکل که با ضابطهمندی روشها و شیوههای حمله از قبیل درنظر گرفتن تدابیر لازم برای به حداقل رساندن آسیبهای غیرنظامی و رعایت اقدامات برای تمایز اهداف و اشخاص نظامی از غیرنظامی و پیشبینی احتمال آسیب رسیدن به اهداف غیرنظامی بیش از حد و خودداری از وقوع چنین حملاتی تلاش میکند از آسیبهای بیشاز حد جلوگیری شود که در ماده ۵۷ به خصوص شقوق پنجگانه بند ۲ این ماده از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو اشاره به این اصل شده است.
جمعبندی نهایی:
با توجه به جمیع اصول و مواردی که گفته شد بنظر میرسد آسیب رساندن به اهداف غیرنظامی در پرتو حمله به یک هدف نظامی قابل توجیه است اما با رعایت شروط مهم و حساسی از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب میان مزیت نظامی مدنظر و شدت آسیب مورد انتظار به هدف غیرنظامی که مهمترین اصل در این بین بشمار میرود و همچنین اصل احتیاط در روش و ارزیابی حمله که در صورتی که پیشبینی آسیبهای بیش از حد به اهداف غیرنظامی شود باید حمله متوقف شود.
لذا درنهایت موضوعی که با قطعیت از اصول فوق استنباط میشود این است که حمله به مناطق مسکونی و تخریب ساختمانهای غیرنظامی در راستای حمله به اشخاص نظامی در هرحال غیرقابل توجیه است همچنین هدف قرار دادن مدرسه دبستان و شهادت ۱۶۸ دانشآموز بیگناه، آسیب رسیدن به محوطه بیمارستانها و مراکز درمانی، خیابان ها و مناطق مسکونی هرچند با قبول این فرض که مقصود اصلی از حمله یک هدف نظامی باشد با هر مزیت نظامی هرچند استراتژیک و راهبردی قابل توجیه نخواهد بود.
