تنگه هرمز در نبرد کنونی، صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه به عنوان یک «اهرم فشار چندبعدی» عمل میکند که با اثرگذاری بر سه حوزه کلیدی، توازن قوا را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داده و «عنصر زمان» را به نفع تهران مدیریت میکند. برخلاف تصور اولیه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی مبنی بر محدود ماندن جنگ به عرصههای جغرافیایی و نظامی، ایران با بهرهگیری از ظرفیت استراتژیک این تنگه، نبرد را به عرصه «امنیت اقتصادی» کشاند؛ جایی که تابآوری رقبای غربی به شدت آسیبپذیر است.
تأثیرات راهبردی نظارت بر این آبراه را میتوان در سه لایه زیر تحلیل کرد:
۱. تورم مصرفکننده (CPI) و تابآوری اجتماعی
نوسانات ناشی از امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز، بلافاصله خود را در شاخص تورم مصرفکننده نشان میدهد. این تأثیر تنها محدود به حاملهای انرژی نیست؛ چرا که افزایش هزینه سوخت و بیمه دریایی، به صورت زنجیرهای قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی را افزایش میدهد. با توجه به نزدیکی انتخابات میاندورهای در آمریکا و شکنندگی فضای اجتماعی در اروپا، این فشار اقتصادی مستقیماً به لایههای تصمیمگیر سیاسی منتقل شده و باعث ایجاد فشار افکار عمومی برای توقف تنشها میگردد.
۲. کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی
برآوردهای صندوق بینالمللی پول (IMF) حاکی از آن است که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشورهای غربی بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد کاهش مییابد. با توجه به ابعاد تریلیون دلاری اقتصاد اتحادیه اروپا، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت از ابتدای جنگ و استمرار آن، میتواند سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به GDP این اتحادیه تحمیل کند. حتی کشورهایی نظیر انگلستان نیز علیرغم خروج از اتحادیه اروپا، از ترکشهای این رکود اقتصادی در امان نخواهند بود.
۳. تزلزل در بازارهای سرمایه و منافع طبقه حاکم
شاید مهمترین لایه فشار، تأثیر بر بازارهای بورس باشد که مستقیماً منافع طبقه سرمایهدار و تصمیمسازان کلان در غرب را هدف قرار میدهد. شاخص S&P 500 (اساندپی ۵۰۰) که دربرگیرنده ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا و مالک ۸۰ درصد ارزش بازار سهام این کشور است، تنها در دو هفته نخست جنگ با ریزش خیرهکننده ۲.۲ تریلیون دلاری مواجه شد. این روند در بازارهای شرق آسیا نیز با سقوط ۷ تا ۸ درصدی شاخصها همراه بوده است (Bloomberg Terminal / S&P Dow Jones Indices).
با درک این اهمیت استراتژیک و اقتصادی، بدیهی است که رژیم حقوقی حاکم بر این تنگه و تفسیر قوانین بینالمللی پیرامون آن، نه یک بحث صرفاً دانشگاهی، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. در ادامه به بررسی مبانی حقوقی و تعارضات میان کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ در قبال این آبراه حیاتی میپردازیم.
تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز از منظر حقوق بینالملل
رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز بر پایه اختلافنظر بر سر دو مفهوم کلیدی استوار است: نخست، «حق عبور بیضرر» (Innocent Passage) که در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو به رسمیت شناخته شده و قوانین داخلی ایران نیز بر آن تأکید دارند؛ و دوم، «حق عبور ترانزیتی» (Transit Passage) که نوآوری کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) است.
مطابق کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، تنگه بینالمللی به مسیری اطلاق میشود که بخشی از دریای آزاد را به بخش دیگری از دریای آزاد یا دریای سرزمینی یک کشور خارجی متصل میکند. در این نظام، دولت ساحلی میتواند در صورت مخل بودن عبور یک شناور به نظم، امنیت یا صلح کشور، از عبور آن جلوگیری کند. اگرچه طبق این کنوانسیون، عبور بیضرر از تنگهها نباید تعلیق شود، اما «موسع بودن» تفسیر از امنیت، دست دولت ساحلی را در نظارت باز میگذارد. همچنین در این رژیم، زیردریاییها موظفاند روی سطح آب و با پرچم برافراشته حرکت کنند و هواپیماها حقی برای پرواز بر فراز تنگه (بدون اجازه) ندارند (Geneva, 1958).
در مقابل، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نظام «عبور ترانزیتی» را معرفی کرد که آزادیهای بیشتری به کشتیهای نظامی و هواپیماها (از جمله عبور زیردریاییها در حالت غوطهور) میدهد. ایالات متحده با وجود آنکه هنوز به عضویت کنوانسیون ۱۹۸۲ درنیامده، بر اجرای حق عبور ترانزیتی تأکید دارد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با استناد به عضویت خود در کنوانسیون ۱۹۵۸ و عدم تصویب نهایی معاهده ۱۹۸۲، تنها «عبور بیضرر» را برای تنگه هرمز به رسمیت میشناسد (UNCLOS, 1982).
از منظر تحدید حدود، کنوانسیون ۱۹۵۸ درباره عرض دریای سرزمینی سکوت کرده بود که منجر به ادعاهای متفاوتی نظیر قاعده عرفی «شلیک توپ» (۳ مایل) از سوی قدرتهای دریایی مانند آمریکا و بریتانیا شد. اما کنوانسیون ۱۹۸۲ حد ۱۲ مایل دریایی را به عنوان استاندارد جهانی تثبیت کرد. ایران نیز در «قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲»، عرض ۱۲ مایل را پذیرفته است.
نکته حایز اهمیت در سیاست حقوقی ایران، تمایز میان «امضا» (Signature) و «تصویب» (Ratification) معاهدات است. ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده اما به دلیل «حق تحفظ» (Reservation) و اعلامیههای تفسیری، آن را در مجلس به تصویب نرسانده است. اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ (دسامبر ۱۹۸۲) به صراحت ذکر کرده که حق عبور ترانزیتی تنها برای اعضای متعاهد است. بر اساس این حق تحفظ، ایران مفاد عبور ترانزیتی را تنها در قبال کشورهایی اجرا میکند که عضو کنوانسیون باشند؛ لذا این حق شامل حال ایالات متحده (به عنوان غیرعضو) نمیشود (اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون حقوق دریاها، 1372).
در نهایت، «قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲» به عنوان یک سند داخلی مترقی، چارچوب لازم را برای اعمال حاکمیت ایران فراهم کرده؛ به ویژه مواد ۱، ۲، ۵، ۸ و ۹ که به ترتیب به حاکمیت، عرض ۱۲ مایل، عبور بیضرر، تعلیق عبور و استثنائات شناورهای جنگی اشاره دارند. بر اساس ماده ۹ این قانون، عبور شناورهای جنگی و کشتیهای با سوخت هستهای منوط به موافقت قبلی مقامات ذیصلاح ایران است. این قانون با تکیه بر مفاد کنوانسیون ۱۹۵۸ و بخشهایی از حقوق عرفی، ابزار قانونی کافی را برای تصمیمگیران جهت نظارت بر تنگه هرمز در شرایط حساس فراهم آورده و نیاز به وضع قوانین جدید را مرتفع میسازد.
بر اساس این تحلیل میتوان به یکی از استراتژیکترین و در عین حال پیچیدهترین ابزارهای قدرت ایران در عرصه بینالمللی اشاره کرد. تحلیل رویکرد «کنترل هوشمند» و «خلأ قانونی»، بازتابدهنده واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه است. در ادامه چند نکته تکمیلی برای بسط این تحلیل ارائه میشود:
۱. پارادوکس حقوقی (کنوانسیون ۱۹۸۲)
ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) نیست و همچنان خود را متعهد به کنوانسیون ۱۹۵۸ میداند. این وضعیت به ایران اجازه میدهد تا بر مفهوم «عبور بیضرر» (Innocent Passage) بهجای «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) تأکید کند. در عبور بیضرر، کشور ساحلی اختیارات بسیار بیشتری برای نظارت و حتی جلوگیری از عبور کشتیهایی دارد که صلح، نظم یا امنیت آن را مختل میکنند.
۲. استراتژی «ابهام سازنده» در کنترل هوشمند
رویکرد «ایجاد ریسک»، نوعی بازدارندگی غیرمتقارن است. ایران بدون اینکه رسماً تنگه را ببندد (که هزینههای حقوقی و نظامی سنگینی دارد)، با اعمال نظارتهای دقیق، شناسایی شناورها و گاه توقیفهای قانونی (به دلایل زیستمحیطی یا حوادث دریایی)، هزینه بیمه و امنیت را برای طرف مقابل بالا میبرد. این دقیقاً معادل همان «ریسک تحریمی» است که آمریکا بر اقتصاد ایران تحمیل کرده بود.
۳. توازن میان اقدام سخت و نرم
تا پیش از وقایع اخیر و تحولات سال ۱۴۰۴، سیاست ایران بر پایه «نه جنگ، نه صلح» در تنگه بود. اما نیاز به یک «تصمیم و اقدام» فراتر از خلأ قانونی احساس میشود. این تصمیم میتواند شامل بازتعریف قوانین داخلی درباره «حریم دریایی» یا وضع عوارض تحت عنوان «خدمات تأمین امنیت» باشد؛ هرچند که چنین اقداماتی در سطح بینالمللی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
۴. تنگه هرمز به مثابه اهرم چانهزنی
تنگه هرمز صرفاً یک آبراه نیست، بلکه یک «دارایی مالی و امنیتی» است. ایران نشان داده که در پاسخ به فشارهای بانکی و نفتی، میتواند از قابلیت «ایجاد ریسک عبور و مرور» به عنوان یک ارز رایج در میز مذاکرات یا تقابلهای میدانی استفاده کند.
جمعبندی
به نظر میرسد فراتر از مسائل خلأ قانونی ایران برای تأمین منافع ملی خود در تنگه هرمز نیازمند اقدام و تصمیم است. ایران تاکنون هیچ اقدام (اعم از اقدام سخت مانند مینریزی در محیط تنگه یا غیرسخت مانند اعلام رسمی محدودیت عبور و مرور) درمورد تنگه هرمز انجام نداده است. بلکه کنترل هوشمند بر تنگه اعمال کرده است. کنترل هوشمند شامل ایجاد ریسک در عبور و مرور کشتیها است. به نظر میرسد زمان آن فرارسیده که ایران از حالت «واکنشی» در برابر تحریمها خارج شده و با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود، «قواعد بازی» جدیدی را در تنگه هرمز تعریف کند. به نظر میرسد در شرایط فعلی (با توجه به تغییرات رهبری و فضای پس از جنگ)، ایران به سمت رسمیکردن این محدودیتها پیش خواهد رفت و از الگوی «کنترل هوشمند» عبور خواهد کرد.
منابع
Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Geneva, 1958)
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) (مواد ۳۷ تا ۴۴)
Bloomberg Terminal / S&P Dow Jones Indices: https://bba.bloomberg.net/
قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲)
اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ (دسامبر ۱۹۸۲)
